'الحرية السويسرية' ترصد الرواية الحقيقة لأحداث تيماء

صرح الأمين العام لمنظمة الحرية السويسرية لحقوق  الإنسان د.عيسى العنزي بأن  المنظمة رصدت  أحداث  تيماء  الأثنين الماضي 19/12 / 2011 بوجود رئيس المنظمة / يحيى الدخيل والأمين العام / د.عيسى العنزي ضمن الحدث من الساعة الثالثة عصراً حتى الساعة 5.30 م بعد المغرب .
حيث كان للمنظمة دورا مهما في تقليل المواجهة من رجال الداخلية وذلك من خلال إقناع عدد كبير من المتظاهرين بالرجوع وذلك خوفا على سلامة المعتصمين السلميين من استعدادات  القوات الخاصة والداخلية خاصة بعد تواجد مصفحات ومدرعات القوات الخاصة وسيارات المياه الحارة والاستعداد لإلقاء القنابل الدخانية والصوتية لتفريق المتظاهرين ،  وبعد تفاهم رئيس المنظمة يحيى الدخيل مع اللواء الدوسري القائد الميداني لإيقاف القوات من التحرك تجاه المتظاهرين  بمقابل محاولة التحدث للمتظاهرين وإقناعهم بالرجوع قام رئيس المنظمة والأمين العام وبالتعاون مع عدد من الشباب المتطوعين من الحركات الشبابية ومنهم عبدالله الشلاحي وأنور الفكر وخالد الفضالة وآخرين يصل عددهم لعشرة تقريبا ، تعاونوا على إقناع المتظاهرين وبعض المسيرات من هنا وهناك بالرجوع وأن الكويتيين سيعتصمون في نفس اليوم و يدعونهم لتجمع ساحة الإرادة مساء نفس اليوم فهو أكثر أمانا لهم لكثرة تواجد الكويتيين .
وبالفعل عاد أغلب من تحدثنا معهم ، وبقيت أعداد  بسيطة ومجاميع  لا تتجاوز 200 وأغلبهم صغار ومنهم أطفال رصدتهم طائرة الهوليكوبتر والتي كانت تحلق في سماء تيماء ، وعندما علم رئيس المنظمة بالخبر طلب من الدوسري إعطاؤه فرصة للذهاب لهم حيث مسافتهم بعيدة وتحتاج لوسيلة نقل ، ولكن للأسف لم يلتفت للطلب وبادرت القوات الخاصة والمصفحات بالذهاب للتجمع السلمي وقبل أن الاقتراب منهم فروا هاربين من بطش القوات الخاصة مع أنهم جميعا مسالمين كما ذكرنا ويرفعون أعلام الكويت وصور لسمو الأمير ويهتفون بالنشيد الوطني الكويتي ، وقبضت القوات على بعض المتفرجين وبقايا من المعتصمين ممن رأتهم يحملون أعلام الكويت ، وكان تعسف القوات الخاصة واضح في الاعتقال مع أن المعتقلين لم يقاوموا الاعتقال ، كما أن القوات الخاصة كانت تصادر جميع أجهزة الآيفون والهواتف الذكية خوفا من التصوير ، ورصد رئيس المنظمة يحيى الدخيل أثناء جريه خلف المدرعات للحاق بهم  ، رصد عدد من الاطفال لا يتجاوز أعمارهم 7 سنوات حيث قام أحد الأطفال برمي صخرة على إحدى المصفحات من الخلف لأنه رآهم يعتقلون الناس عشوائيا ، فكانت ردة الفعل عنيفة من القوات الخاصة  رغم إن رئيس المنظمة صاح بأنهم أطفال وهربوا ، ولكن القوت الخاصة ردّت بإلقاء قنبلة دخانية مسيلة للدموع وأخرى صوتية على بقية المتفرجين من جهة رمي الصخرة ، هذا وحدثت أيضا إصابة للدكتور والمرشح فهد السماوي حيث كان قريب من المعتصمين ، ونقل أثرها للمستشفى وأصيب أحد المتطوعين من الشباب بكسر ذراعه من التدافع  ونقل أيضا للمستشفى، كما أن المنظمة تأكد أن المتظاهرين كانوا سلميين ولم يكسّروا أو يحرقوا أو يتلفظوا بألفاظ سيئة ، وأن هتافاتهم ومطالباتهم كانت تنصب على حقوقهم وتباطؤ الحكومة خلال 50 عاما في حل مشاكلهم وحرمانهم من العمل وكرامة العيش . وترى منظمة الحرية السويسرية بأن أسلوب التعامل بالعنف لا يتفق مع ما تعهدت به الكويت من احترام حقوق الإنسان وما وقعت عليه من بنود في العهد الدولي لحقوق الإنسان وما تعهدت به مؤخرا في جنيف وزارة الداخلية الكويتية بالإسراع بحل مشاكل فئة البدون وإعطاء المستحقين منهم  الجنسية الكويتية ، كما يتضح من أحداث تمياء بأن المتظاهرين يمكن التفاهم معهم بسهولة وإقناعهم وهو ما حدث فعلا من قبل أعضاء المنظمة المتواجدين بالتعاون مع عدد من الشباب المتطوعين دون الحاجة للعنف والترهيب .
كما تأكد المنظمة بأن الدستور الكويتي في مادتي 29، 44 يؤكد أن الناس في دولة الكويت سواسية في الكرامة وحق التعبير والتجمع ، ولا يمكن من مفهوم المادتين التفريق بين المواطنين وغيرهم ، لذا تناشد المنظمة وزارة الداخلية التعامل برقي ورفق مع المتظاهرين والمعتصمين والسماح للبدون  بالوصول لساحة الإرادة المكان الذي خصصته الدولة للتظاهر حيث تم في نفس اليوم منع البدون من الوصول لساحة الإرادة وكان الدخول بالهويات للكويتين فقط ،علما بأن الدستور الكويتي  ينص على حرية التجمع لجميع الناس وفي أي مكان ولا يحق لرجال الأمن التدخل ولا يجب أخذ إذن بذلك من الداخلية شريطة مراعاة الآداب العامة . كما تناشد المنظمة رئاسة الوزراء واللجنة المركزية لمتابعة ملفات البدون بالإسراع بتجنيس من تأكد معلومات الداخلية الكويتية على استحقاقهم للجنسية والبلغ عددهم 34 ألف تقريبا حسب إحصائيات اللجنة وعدم التسويف بحل مشاكل البقية. وتطالب المنظمة وزارة الداخلية الإفراج عن من اعتقلوا  وعدم الاعتداء عليهم والتعسف أثناء اعتقال  المواطنين  وغير المواطنين لمخالفة ذلك لأبسط مباديء حقوق الإنسان .
وتحذّر المنظمة من أن المنظمات وجمعيات حقوق الانسان ترصد ما يحدث ولا يمكن في ظل التطور التكنولوجي حجب المعلومات والتكتيم عليها . فلتترك حرية التصوير في الأحداث خاصة إن لم يكن ما تقوم به الداخلية انتهاك أو خرق لحقوق الإنسان .