البنوك حذرة وتطلب ضمانات

مع قرب انتهاء العام 2011، مازال الكويتيون ينتظرون ظهور شركات التنمية التي وعدت بأن تسمح للمواطنين بتملك خمسين في المئة فيها. لكن هذه الشركات لم تجد حتى الآن من يستهلكها في أسواق المال.
ويرى بعض المختصين أن إعطاء المواطنين أسهما في الشركات التنموية إقحام للجانب السياسي في قضية اقتصادية، حيث يقول الرئيس والعضو المنتدب في شركة الصناعات الوطنية عادل الصبيح، وهي احدى الشركات التي حاولت الدخول على شركة البيوت المنخفضة التكاليف قبل ان تلغيها الحكومة، ان غرض هذه الشركات ان توزع الثروة وتعطي اسهما للمواطنين وهو ما خلق اتفاقا بين الحكومة والبرلمان حولها.
والأسباب المالية ايضا كانت من بين العوامل التي أبعدت المستثمرين عن المساهمة في الشركات التنموية. فبعد انتظار عامين، طرحت في الفترة الاخيرة مزايدة شركة مستشفيات الضمان الصحي، فتقدمت شركة 'اجيليتي' فقط للمزاد، بينما تأخر ترسية شركة الكهرباء على المستثمر الاستراتيجي.
من جهتها كانت البنوك حذرة و طلبت ضمانات كثيرة للمساهمة مع القطاع الخاص في الشركات التنموية.
ويرى عادل الصبيح ان سبب ابتعاد البنوك عن تمويل هذه المشاريع يعود الى ان المستثمر الاستراتيجي لا يمكنه ان يرهن الارض والمشروع كضمان للحصول على تمويل
وهناك ثماني شركات تنموية في خطة التنمية، تتشارك الحكومة والقطاع الخاص فيها حيث خُصص 26% منها للمستثمر الاستراتيجي و24% للحكومة و50% للمواطنين، ما عدا الشركات التي يصدر بها قانون خاص من البرلمان.
ورغم حالة التشاؤم من مصير الشركات التنموية، الا أن هناك املا حكوميا في امكانية عبور شركة البيوت المنخفضة التكاليف في السنة المقبلة بعد اعادة هيكلتها من جديد.
ويقول ممثل الحكومة الكويتية ابراهيم الناشي المسؤول عن طرح شركة البيوت المنخفضة التكاليف في مؤسسة الرعاية السكنية التابعة لوزارة الاسكان انه من المحتمل جدا إعادة طرح الشركة في السنة المقبلة بشروط جديدة لجذب القطاع الخاص.