اللجنة العليا لحماية المستهلك في الإمارات

ترأس معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس اللجنة العليا لحماية المستهلك الاجتماع الرابع للجنة لعام 2011 بحضور سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل الوزارة وأعضاء اللجنة العليا.

واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها سلسلة من المواضيع الأساسية المتعلقة بأداء الأسواق الاستهلاكية والمستهلكين في الدولة أبرزها اعتماد الصيغة النهائية لعقود السيارات وعقود الصيانة ودراسة طلب شركات البترول لاعادة استخدام بطاقات الائتمان.

وقال معالي المنصوري أن وزارة الاقتصاد واللجنة العليا لحماية المستهلك تمكنتا خلال عام 2011 من اصدار العديد من القرارات الاستراتيجية خلال الفترة الأخيرة التي ساهمت في تعزيز حقوق المستهلك وبنفس الوقت دعمت أداء الاسواق الاستهلاكية والتنافسية الاقتصادية والنمو الاقتصادي في الدولة.

وأكد معاليه حرص الوزارة واللجنة الدائمين على تعزيز التواصل مع الجهات المحلية ومنافذ البيع الرئيسية والجمعيات التعاونية في الدولة وذلك بهدف دعم القدرة الشرائية للمستهلكين وتحقيق التوازن في الأسواق.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع صيغة عقود بيع السيارات وعقود الصيانة وعقود قطع الغيار وأصدرت توصية بهذا الخصوص تقضي بالزام كافة وكالات السيارات في الدولة بتنفيذ العقود بانواعها الثلاثة وذلك اعتباراً من الاول من يناير المقبل حيث سيتعرض المخالفون للعقوبات التي نص عليها قانون حماية المستهلك على ان يتم التعاون بين الوزارة والدوائر المحلية لتنفيذ هذا القرار من أجل حماية حقوق المستهلكين في الدولة.

كما اطلعت اللجنة على تقرير حول اعادة ادخال نظام استخدام البطاقات المصرفية لشراء الوقود بعد ان تقدمت مؤسسة الامارات للبترول 'إمارات' بطلب اعادة استخدام البطاقات المصرفية عند شراء البترول والتي توقفت منذ أربع سنوات نظراً للتكاليف التي كانت تتكبدها الشركة.

وفي هذا الإطار أصدرت اللجنة مجموعة من التوصيات أهمها الاخذ بمقترح الشركة الذي تطلب فيه الموافقة على اعادة استخدام البطاقات المصرفية واستقطاع درهمين عند استخدام بطقات الائتمان لتعبئة الوقود لتجنب تحمل الشركة الخسائر كما حدث خلال السنوات الماضية.

واقترحت اللجنة أيضاً أن يتم الاخذ بالمقترح الذي يتضمن استثناء شركات التوزيع من قرار اللجنة العليا لحماية المستهلك في اجتماعها الثاني لعام 2011 والذي نص على منع الشركات من فرض رسوم اضافية على بطاقة الائتمان على المستهلكين كعمولة على قيمة الشراء.

وكانت اللجنة قد أصدرت في اجتماعها المذكور قراراً يمنع التجار من فرض رسوم إضافية على بطاقة الائتمان لحامل البطاقة كعمولة على قيمة الشراء ابتداء من 1 يوليو 2011.

وفي هذا الاطار خاطبت وزارة الاقتصاد المصرف المركزي وعقدت اجتماعات مكثفة مع البنوك العاملة في الدولة التي أبدت التزاماً بالعقود الموقعة بين البنك والتاجر والتي تلزم بعدم اقتطاع اي مبالغ اضافية من المستهلك.

واستعرضت اللجنة في اجتماعها ايضاً تجربة وزارة الصحة في تثبيت اسعار الأدوية وعرض دراسة هيئة المواصفات والمقاييس فيما يتعلق بالمواصفات القياسية للادوية ودراسة المنظفات واطلعت على تقرير حول بعض الشكاوى وطريقة التعامل معها ودراسة حول تطور الأسعار.

كما اطلعت اللجنة على دراسة حول التحديات التي تواجه المستهلكين في المرحلة الراهنة مثل الأغذية المعدلة وراثياً والمنافسة واقتصاد السوق والمواصفات والمقاييس وتأثيرها على المستهلك.