الفساد عشش في الوزارات

اكدت مرشحة الدائرة الثالثة الاعلامية المهندسة نعيمة الحاي ان تفعيل تقارير ديوان المحاسبة وتمكين الديوان من ممارسة دوره الرقابي سيكون في مقدمة اولوياتها في المجلس المقبل مشيرة الى ان الحكومات و المجالس المتعاقبة خلال السنوات الماضية جعلت ديوان المحاسبة من دون انياب حقيقة تلاحق المفسدين وتحاسبهم على ما اقترفوه من اهدار ليس لملايين الدنانير بل وصل حجم الاهدار الى مليارات من الدنانير وعشش الفساد في الوزارات والهيئات الحكومية بسبب وضع تقارير الديوان الرقابية في ادراج مجلس الامة وادراج مجلس الوزراء عاما بعد عام من دون وجود اي رغبة لدى السلطتين في فحص هذه التقارير ومعرفة ما تضمنته من تجاوزات واحالتها للنيابة العامة فورا.

وقالت الحاي في تصريح صحافي ': ان العاملين في الديوان يبذلون جهودا خارقة لكشف الفساد والتجاوزات وتسجيلها في تقاريرهم السنوية وفي التقارير التي يطلبها منهم مجلس الامة في قضايا خاصة، مضيفة ان الديوان يقدم تقاريره الى الجهات المعنية بعلاج هذه التجاوزات مثل مجلس الامة ومجلس الوزراء الا ان هذه الجهود الجبارة التي بذلها الديوان والعاملون به تذهب ادراج الرياح ويتم اهدارها فالتقارير التي واصلوا الليل بالنهار لاعدادها تحولت الى حبر على ورق وتتراكم فوق بعضها البغض وتتكرر التجاوزات عاما بعد عام من دون علاج للسلبيات ومن دون التحقيق مع المتجاوزين.

وكشفت الحاي عن جانب من المحور المتعلق بتقاري ديوان المحاسبة في برنامجها الانتخابي مشيرة الى انها ستسعى الى تشكيل لجنة قانونية من القضاة والمستشارين وتتبع رئاسة مجلس الوزراء وتتولى فحص تقارير ديوان المحاسبة عن الحسابات الختامية للوزرات والهيئات الحكومية خلال الست سنوات الماضية  واحالة ما سجلته من تجاوزات ومخالفات الى النيابة العامة فورا لمحاسبة المتسببين فيها.

واضافت انها ستسعى كذلك الى تشكيل لجنة داخل مجلس الامة تتولى فحص التقارير الخاصة التي اعدها ديوان المحاسبة بناء على طلب من المجلس في قضايا متعددة  وتحديد التجاوزات والمسئولين عنها والتوصية باحالتهم للنيابة العامة فورا وهذه التقارير محفوظة لدى الامانة العامة لمجلس الامة ولم تر النور و لم يتم مناقشتها في جلسات المجلس بسبب ازدحام جدول الاعمال ومنها تقارير الديوان عن استاد جابر ووزارة الاعلام و مستشفى السيف و المشاريع الاسكانية والتعويضات البيئية و صفقة طائرات الشحن العسكري وغيرها ويمكن عقد جلسات خاصة لمناقشة هذه التقارير لسرعة معالجة ما سجلته من تجاوزات واحالة المفسدين الى النيابة العامة.