الإشكالية الإقتصادية تقف حائل أمام اتحاد دول الخليج برأي الدكتور جلال ال رشيد

بعيداً عن قضية وجوب إجراء تعديل دستوري في دولة الكويت، بتعديل المادة الأولى من الدستور، تمهيدا لأي تنازل عن سيادة الدولة على أراضيها أو بعض أراضيها لضمها في كيان سياسي آخر؛ فإن الشعب الكويتي، وكما رأينا في تصريحات كثير من السياسيين الكويتيين، لا يستطيع أن يعيش في ظل أوضاع غير ديمقراطية، أو في ظل أوضاع غير دستورية، فالدستور أصبح جزءاً لا يتجزأ من حياة الإنسان الكويتي، والمجالس المنتخبة تحظى بوضع يشبه الروتين الصباحي المسائي في دولة تعودت على هذه الحياة منذ ما قبل صدور دستورها، حيث إن دستورها يعد تتويجاً لوضع ديمقراطي متوارث منذ قرون، أكثر منه دستوراً خلق وضعاً ديمقراطياً.
فالكويت التي تعيش في وضع ديمقراطي متوارث أضحى روتيناً لن يتمكن أهلها من العيش بلا مجلس منتخب لا تقل صلاحياته عن صلاحيات مجلسها الحالي الذي يتمكن من القيام بواجباته الرقابية بلا قيود.. فلننتظر إلى أن يصبح ذلك هو الروتين عند الجميع.
اشكالية أخرى علينا جميعاً أن لا نغمض العين عنها، وهي الاشكالية الاقتصادية، فالاتحاد الأوروبي مثلاً يواجه حالياً أزمة اقتصادية خانقة لعموم دولِهِ بسبب غرق بعض الدول الأوروبية اقتصادياً.. وبالتالي سحْب باقي الدول التي لا تعاني من مشاكل اقتصادية معها. فالخليج، أوضاعه الاقتصادية متفاوتة، فبعض دوله غير نفطية، وبعض دوله النفطية سينضب نفطها خلال بضع سنوات، وبالتالي، سيصعب على باقي الدول تحمل المشكلات الاقتصادية للآخرين في الوقت الذي ستعجز فيه عن مواجهة مشكلاتها الاقتصادية الداخلية الخاصة بها، مثل تضخم الأجور، خلال سنوات قليلة.
الطموح جميل، ولكن الواقع تجب مواجهته بالتخطيط العلمي الذي يحتاج إلى وقت كاف لإجراء الدراسات الأكاديمية السابقة لبناء القرارات التي لها تبعات سياسية واقتصادية واجتماعية. فالله سبحانه وتعالى، ومع أنه إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، لم يخلق السماوات والأرض في أقل من ستة أيام كاملة.