في مطبوعتها الاقتصادية 'التقرير: الكويت 2012'

بين الدكتور عادل عبد الله الوقيان، الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في الكويت أن العمل جاري لتعديل مكونات بعض المشاريع المقدمة للمستثمرين بهدف تعزيز مساهمة دور القطاع الخاص في مشاريع التنمية بالبلاد، مشيراً إلى أن الأمانة العامة للمجلس تتولى مسؤولية اقتراح ومتابعة خطة التنمية المتوسطة للدولة والخطط السنوية للمشاريع والتي تشكّل خططا تنفيذية لخطة التنمية الاقتصادية طويلة الأجل؛ رؤية الكويت 2035.

وأكد الوقيان على صعوبة تغيير هيكلة الملكية الحالية لسبع مشاريع كبرى على الأقل مخصصة للقطاع الخاص وفق خطة التنمية المتوسطة لكونها مفروضة بموجب القانون كما أن عددا من عمليات الطرح للاكتتاب العام جاءت دون التوقعات، وقال : ' في إطار سعينا لإيجاد السبل المناسبة لاشراك القطاع الخاص في الخطة عمدنا إلى إنشاء شركات مساهمة بحيث تطرح نسبة 50% على الأكثر للاكتتاب العام و 24% بحد أقصى لملكية الهيئة الحكومية المعنية و 26% كحد أدني لمستثمر استراتيجي عبر طرح مزايدة عامة.

وفي حواره  مع 'أكسفورد بزنس جروب'، شركة الأبحاث والنشر والإستشارات الإقتصادية المتخصصة، أوضح الوقيان أن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية تعمل مع مجلس الوزراء لإستكشاف كل السبل التي تجعل المشاريع أكثر جاذبية للقطاع الخاص وعلى وجه الخصوص تحسين مؤشرات الجدوى من خلال إضافة المزيد من المكونات التي تحقق الربحية المطلوبة للمستثمر.

وأضاف الوقيان : ' لقد شكّل استقطاب استثمارات القطاع الخاص تحدياً بالنسبة لنا للعديد من الأسباب منها ما هو متعلق بالصعوبات  التي واجهتها العديد من مؤسسات القطاع الخاص بسبب الأزمة المالية العالمية، في حين اعتقدت بعض مؤسسات القطاع الخاص القادرة على الدخول في الشراكات أن بعض معدلات عائدات المشاريع منخفضة بوجه عام، وطلبت المزيد من التوضيح، ولكي نجعلها أكثر جاذبية عملنا على تغيير بعض المكونات الرئيسة لهذه المشاريع، كما نتطلع كذلك إلى مدى امكانية وضع حد أدنى للسعر الذي ستدفعه الحكومة للمنتجات التي تقدمها هذه المشاريع، خاصة إذا كانت الحكومة المشتري الأساسي لهذه المنتجات'.

 تنشر المقابلة مع عادل عبد الله الوقيان ضمن 'التقرير: الكويت 2012' الذي يعد دليل 'أكسفورد بزنس جروب' المقبل حول الأنشطة الاقتصادية في الكويت وفرص الاستثمار بها، ويحتوي على تحليلات مفصّلة لكافة القطاعات الاقتصادية، ما يجعله دليلاً حيوياً للمستثمرين الأجانب، إلى جانب مجموعة واسعة من المقابلات مع قادة الأعمال وأبرز الشخصيات الاقتصادية والسياسية في الدولة.

كانت الحكومة الكويتية قد خصصت مبلغ 30.5 مليار دينار يمثل إنفاق كلا القطاعين العام والخاص بموجب خطة التنمية المتوسطة لقائمة طويلة من المشاريع الكبرى في سعي منها إلى تنويع إقتصاد الدولة بعيداً عن الاعتماد على النفط والذي يشكّل حالياً 91.5% من دخل البلاد.

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية إن النجاح يأتي من ضمان حسن توجيه الموارد المالية، التي توزع بين الحكومة والقطاع الخاص، نحو قطاعات تستطيع الكويت بناء ميزة تنافسية فيها.

وأعرب الوقيان عن تفاؤله بإمكانية استفادة الكويت من موقعها الجغرافي في أن تصبح مركزاً للنقل والخدمات اللوجستية إذا نجحت في المضي قدماً نحو التخطيط الاستراتيجي والاصلاحات التشريعية، لكنه أضاف أن الخطوة تتطلب مشاركة اكبر من القطاع الخاص في كل من الإدارة الحديثة والتمويل والخبرات المتطورة.

واختتم الوقيان حديثه قائلاً : ' لدينا موقعاً استراتيجياً عند بوابة العراق وإيران ولكننا نلعب دوراً محدوداً في التدفقات اللوجستية إلى هذه المناطق، ولكي نصبح مركزاً حيوياً في النقل والخدمات اللوجستية؛ تدرك الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الحاجة إلى خدمات دعم واستثمارات هائلة، ولابد من انخراط القطاع الخاص في هذه الجهود، بما في ذلك الشركات الأجنبية، حيث تستطيع الكويت الاستفادة من المعرفة التقنية والاستثمارات الأجنبة المباشرة'.

يشار إلى أن 'التقرير: الكويت 2012'، الذي سيتوفر في نسخة مطبوعة وأخرى شبكية، يأتي تتويجاً لجهود أكثر من تسعة أشهر من الأبحاث الميدانية لفرق المحللين المتخصصين ذوي الخبرة لدى 'أكسفورد بزنس جروب'، ويوفر أدق وأشمل المعلومات حول فرص الاستثمارات الأجنبية المباشرة في اقتصاد الكويت، ويعد دليلاً حول مختلف جوانب الدولة بما في ذلك الاقتصادات الكلية والبنية التحتية والقطاع المصرفي والتطورات التي تشهدها كافة القطاعات بالكويت.