محمد بن راشد يعتمد قانون الموازنة العامة لدبي للعام 2012

  اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي  قانون الموازنة العامة للقطاع الحكومي في إمارة دبي للعام 2012، حيث جاءت الموازنة كترجمة دقيقة لتوجيهاته بالتركيز على تطبيق سياسة مالية حكيمة توفر الروافد اللازمة لمواصلة تحفيز عملية النمو الاقتصادي في الإمارة، واستكمال مشاريع البنية التحتية الرئيسية فيها، وتحديد مسارات الإنفاق الحكومي بأسلوب يضمن ترسيخ أسس الاستدامة
المالية.
ونقل بيان صحافي صادر عن المكتب الإعلامي لحكومة دبي عن الدائرة المالية في الإمارة أن الموازنة العامة للعام 2012 استندت إلى مجموعة من الأسس المحورية أهمها استمرار العمل على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي بزيادة إنتاجيته وكذلك الارتقاء بعائداته الاقتصادية والاجتماعية.
كما ركزت الموازنة على ضرورة العمل على تنويع مصادر الإيرادات العامة وزيادة مردودها ووضع قواعد واضحة لتحقيق الشفافية والانضباط المالي، والاستمرار في تطبيق كافة الدوائر الحكومية أرقى معايير الجودة العالمية لاسيما في مجال الخدمات.
ووفقا للدائرة المالية، فإن الفجوة في الموازنة العامة للعام 2012 بين الإيرادات العامة 30,431 مليار درهم والنفقات العامة 32,258 مليار درهم قُدرت بـ 1,827مليار درهم، حيث جاءت في إطار القواعد المالية المتعارف عليها دولياً، بعدم تجاوز تلك الفجوة نسبة 3 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي لإمارة دبي حيث بلغت نسبة 0.6% من إجمالي الناتج المحلي المتوقع لإمارة دبي ، بما يؤكد استمرار الحكومة في إتّباع سياسة
مالية توسعية رشيدة تمت صياغة عناصرها وفقاً لتوجيهات اللجنة العليا للسياسة  المالية في الإمارة ، علاوة على تراجع العجز إلى 1,8 مليار درهم بنسبة انخفاض قدرها 53 بالمائة عن توقعات العام المالي 2011، ما يوضح مدى جدية الإمارة في التعامل مع عجز الموازنة العامة مع الحفاظ على معدلات نمو ودعم للقطاعات الاجتماعية والاقتصادية والخدمات العامة توزيع الإيرادات والمصروفات الحكومية 2012
وبناء على الخطة الإستراتيجية للإمارة وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو حاكم دبي، فقد  استأثر قطاع البنية التحتية والمواصلات والتطوير الاقتصادي بنسبة 41 بالمائة من إجمالي الإنفاق العام، حيث يضم مجموعة من القطاعات الحيوية منها الطرق والمواصلات والطيران المدني والمطارات والسياحة والتنمية الاقتصادية، في حين تم توجيه 29 بالمائة من إجمالي الإنفاق العام إلى قطاع التنمية الاجتماعية، والذي يشمل مجالات الرعاية الصحية والتعليم
والإسكان والثقافة لتعظيم الرفاهية للمواطنين والمقيمين.
وقد خصصت الموازنة نسبة 7 بالمائة من إجمالي الإنفاق الحكومي لقطاع الخدمات العامة والتميز الحكومي، الذي يتضمن عدة جهات رئيسية من بينها دائرة المالية ودائرة الرقابة المالية ودائرة الأراضي والأملاك، ودائرة الجمارك، وغيرهم، في حين تم إفراد نسبة 22 بالمائة من الإنفاق العام لقطاع الأمن والسلامة والعدالة.
ومن المقرر أن يصل الإنفاق الاستثماري الحكومي إلى (5,9) مليار درهم، أي ما يمثل نسبة 18 بالمائة من إجمالي الإنفاق العام بهدف استكمال مشروعات البنية التحتية والمشروعات التنموية بالإمارة، وذلك وفقاً للخطط الموضوعة والتي يعول عليها المساهمة بشكل فعّال في الاستمرار في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار عبدالرحمن صالح آل صالح ، المدير العام لدائرة المالية في دبي ، إلى نجاح كافة الجهات الحكومية في ضمان إمكانية تحقيق فائض جاري يبلغ مليار درهم كنتيجة مباشرة للجهود المبذولة لترشيد الإنفاق الحكومي وتحسين فعاليته، وأيضا كنتيجة لتزايد الوعي لدى المسئولين في الدوائر والهيئات الحكومية بالعمل على رفع كفاءة إدارة المال العام.
وصرح مدير عام الدائرة المالية في دبي أن الموازنة العامة لحكومة دبي للعام المالي 2012 تعكس توجيهات حاكم دبي في اتجاه الاستمرار في تطوير البنى التحتية ودعم الاقتصاد الكلي لإمارة دبي، والعمل على مراعاة السبل الكفيلة بضمان الرفاهية الاجتماعية لتحقيق أهداف النمو المستدام وذلك من خلال توفير 2400 فرصة عمل ودعم القطاع الاجتماعي والاقتصادي وقطاع الخدمات العامة الأمر الذي يظهر جلياً في توجهات الموازنة العامة لتلك
القطاعات.
وأضاف عبدالرحمن آل صالح إن موازنة حكومة دبي تمت صياغتها في إطار توصيات اللجنة العليا للسياسات المالية برئاسة الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، والتي ركزت على تفعيل دور السياسة المالية التوسعية في إدارة
الاقتصاد الكلي للإمارة وصولا إلى تعزيز السيولة المحلية وتحفيز الطلب الكلي والتأكيد على جدية الإمارة في التعامل مع القروض والسندات التي صدرت لتمويل الموازنة العامة والتي استخدمت لتطوير البنية التحتية خلال
السنوات السابقة وذلك من خلال سداد فوائد الديون المخصصة للموازنة العامة من الإيرادات التشغيلية .
وأكد عبدالرحمن آل صالح أن دبي تتجه تدريجياً ووفق خطة مدروسة لانتهاج مجموعة من السياسات التي تعزز الاستدامة المالية خاصة في ظل استكمال معظم مشروعات البنية التحتية والتي تمثل دعامة رئيسية وحافزاً محورياً
للنمو الاقتصادي، الأمر الذي يصل بالموازنة العامة للإمارة إلى مرحلة الفائض مستقبلاً عند الانتهاء من مشروعات البنية التحتية والبدء في جني ثمار هذه المشروعات من حيث التوسع والنمو الاقتصادي والسياحي والصناعي
للإمارة .