صفر يبحث حظر 'الشيشة' في الأماكن العامة

اكد وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية الدكتور فاضل صفر ضرورة أخذ المتطلبات اللازمة والتشريعات التي يتم من خلالها حظر تدخين واستخدام وتداول النرجيلة (الشيشة) في الاماكن العامة والمطاعم والمقاهي.
وقال الوزير صفر لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم خلال حضوره الاجتماع ال12 للجنة العليا للتخطيط في بلدية الكويت ان تدخين واستخدام وتداول (الشيشة) من المظاهر السلبية وغير الحضارية الضارة بالصحة العامة.
من جانبه قال رئيس مكتب المتابعة التابع لوزير الدولة لشؤون البلدية المهندس عبدالكريم الزيد ان اللجنة أوصت بتكليف المكتب الفني التابع لوزير الدولة لشؤون البلدية بدراسة امكانية حظر تداول (الشيشة) حظرا تاما.
واضاف الزيد ان المكتب الفني التابع لوزير البلدية قام بجمع ودراسة القوانين والقرارات والنظم وطبيعة التراخيص كافة التي قد تسمح بمزاولة مثل هذا النشاط وتوصى بحظر استخدام (الشيشة) استنادا الى الدراسة التي قام بها ووفقا للنظم والقوانين واللوائح حفاظا على صحة المواطنين والمقيمين.
وذكر ان اللجنة العليا قامت باستعراض ودراسة ومناقشة التقرير وأوصت بالتنسيق المشترك بين المكتب الفني والادارة القانونية وصياغة كتاب مشترك مع الجهات المعنية لاتخاذ اللازم بتغليظ العقوبات واعادة النظر في البنود والمواد التي يمكن من خلالها السماح بتداول (الشيشة) في الاماكن العامة والمقاهي والمطاعم وغيرها.
وبين ان اللجنة قامت بتكليف ممثل البلدية باللجنة المشكلة بمنع وحظر تداول (الشيشة) في الاماكن العامة لنقل هذه التوصية وافادة اللجنة بذلك كما قامت اللجنة برفع توصية خاصة للجهاز التنفيذي في البلدية لاصدار التعاميم الازمة لحظر تدخين (الشيشة) تحقيقا للمصلحة العامة.
واشار الى ان اللجنة استمعت الى شرح حول انجازات لجنة المخالفات في الادارة القانونية والتي قامت باعتماد عدد من النماذج الموجودة لأنظمة البلدية ولوائحها والتي تم ارسالها الى المدير العام لاعتمادها استعدادا لاحالتها الى قطاع التطوير والمعلومات لادخالها على الحاسب الآلي للبدء بالعمل بموجبها فعليا.
وقال الزيد انه تم تحديد فترة تمتد شهرين ليتم من خلالها انجاز كل النماذج الأخرى والانتهاء من انجاز مشروع توحيد نماذج انظمة البلدية ولوائحها لاستكمال وضعها على الحاسب الآلي.
واشار الى أن اعضاء اللجنة ناقشوا أهمية وضع خطة عمل استراتيجية يمكن من خلالها تحديد احتياجات قطاعات البلدية المختلفة من مراقبين فنيين في مختلف التخصصات الفنية وذلك لمدة خمس سنوات مقبلة.