المطيري : يجب تنظيم الدعاية الانتخابية والانفاق عليها

‏طالب مرشح الدائرة الخامسة محمد عبدالرحمن المطيري رئيس مجلس الوزراء بضرورة اصدار مرسوم ضرورة وفقا للمادة 71 من الدستور لتنظيم الدعاية الانتخابية و الإنفاق الانتخابي اذ لن تستقيم عملية الانتخابات بدون وجود تنظيم تشريعي للإنفاق الانتخابي والدعاية الانتخابية بما يضمن فرص متساوية لجميع المرشحين .

وأوضح المطيري انه في ظل الفراغ التشريعي الحالي بشان الإنفاق الانتخابي ووضع حد اقصى له على غرار الدول  المتحضرة فانه لن نكون امام انتخابات حقيقية تعكس الإرادة الشعبية ، فمن يملك المال يستطيع ان يوصل افكاره الى الناخبين بل يستطيع ان يؤثر على إرادتهم و قناعاتهم بشكل ، وخير دليل على ذلك ان اغلب دراسات أساتذة الاعلام في العالم كشفت بان الإنفاق الانتخابي لدى المرشح او الحزب الذي يملك موارد مالية ضخمة له دور كبير في توجيه إرادة جمهور الناخبين ، بل انه حتى يقضي على المرشح الذي لا يملك موارد تضاهي موارده . واكد المطيري على انه مع الحديث عن مخالفات تعتري هذه الانتخابات من استخدام للمال السياسي تمرير معاملات غير قانونية وشحن طائفي وفئوي ، فان ترك الإنفاق على العملية الانتخابية على عواهنه دون اي تنظيم لايقل تأثيرا  عن تلك المخالفات بل يتجاوزها ، اذ ان تلك المخالفات تتم في الخفاء وليس العلن ، بينما الإنفاق يتم بشكل كبير وعلني.

  وقال المطيري ان الإنفاق الانتخابي وصل الى مرحلة الجنون بل ان حتى اسعار الدعاية الانتخابية قد وصلت لأرقام فلكية وهو ما قد يقصر الانتخابات على الأثرياء دون الفقراء. وحذر المطيري انه اذا لم تبادر الحكومة الى اصدار مرسوم ضرورة بشان تنظيم الإنفاق الانتخابي ، مرتكزا على وضع حسابات مصرفية خاصة للمرشح وانحسار السرية المصرفية عنها وبيان حجم الاموال التي تودع في تلك الحسابات في حدود الحد الأقصى للإنفاق الانتخابي ، مع بيان تناسب تلك المصروفات مع اسعار الدعاية وبيان مصادر الاموال التي تودع في تلك الحسابات ، فانه سيلجا لاتخاذ اجراءات قانونية يكفلها له الدستور بما يضمن تكافؤ الفرص لجميع المرشحين وصولا الى ان يكون البرلمان القادم برلمانا حقيقيا ممثلا لإرادة الامة التي هي مصدر السلطات وفقا للمادة  السادسة من الدستور.