أداء الشيخ أحمد الحمود في قضية شراء الأصوات أصبح على المحك، برأى عبدالله العدوانى

الأنباء الشيخ أحمد الثلاثاء 27 ديسمبر 2011 - الأنباء ما الفرق بين شقق بيع الهوى والأنس وبين خيام بيع الذمم؟ ما الفرق بين تجارة المخدرات وبين تجارة شراء الأصوات؟ الشبه كبير مع الاختلاف في التفاصيل ولكن كلها تجارة غير مشروعة ومحرمة قانونيا ودينيا، لأنها تمس أمن الوطن والمواطنين وتخلف في النهاية الدمار والخراب. الآن وقد وصلت تجارة بيع وشراء الأصوات لحد لا يمكن السكوت عنه وأصبحت أكبر وأضخم من التجارة المشروعة كبيع وشراء السيارات أو العقارات، وبعد أن أصبح البيع والشراء لذمم الناس «على عينك يا تاجر» أصبح لابد من وقفة حازمة وقوية. لست وحدي من يقول ان شراء الأصوات استشرى ولكن كل أبناء الوطن يعلمون هذا جيدا ولديهم الشهود، حتى ان رئيس جمعية الشفافية نفسه اشتكى شراء الاصوات في كل الدوائر الانتخابية الخمس، ودعا وزارة الداخلية إلى نصب كمين لسماسرة المال السياسي للإيقاع بهم متلبسين. نزاهة الانتخابات أولا وأخيرا هي دور وزارة الداخلية والآن أصبح أداء الشيخ أحمد الحمود على المحك، فإما أن يثبت أن الثناء الذي ناله خلال الفترة القليلة الماضية مستحق.. أو يغير المفهوم عنه ويبدل المعروف بأنه صاحب أداء حازم وقوي وفي نفس الوقت مرن لما فيه المصلحة العامة حتى اننا مدحنا في مقالات سابقة أداء الشيخ الحمود. نقول هنا للشيخ الحمود وفي هذه الظروف الاستثنائية إنها الفرصة لتجعل كل أهل الكويت باستثناء غير المخلصين يقفون إلى صفك ويتأكدوا أن اختيارك جاء مناسبا في وقت مناسب، فلا تجعل الفرصة تفوتك يا معالي الوزير ولا تترك الحبل على الغارب للذين يريدون بالكويت السوء والبلاء من أجل مصالح خاصة بهم، واضرب بيد من حديد على كل من يعبث بنزاهة الانتخابات وأمن الوطن. إن تاجر أو مشتري الأصوات أشد خطرا على الكويت من تاجر المخدرات لأن تاجر المخدرات يضر بشكل مباشر من يتعاطى المخدرات فقط، أما تاجر الاصوات ومشتريها فهو يضر بشكل مباشر البلد كلها وفي كل المناحي والمجالات لأن من يدخل إلى قاعة عبدالله السالم يتسلم مسؤولية التشريع وسن القوانين ومحاسبة ومراقبة أداء الحكومة، وهذا إن اشترى الأصوات فلن يفكر إلا في كيفية استعادة أمواله والربح بأي طريقة وإن دمرت البلد، وسنجده «يطفي الليتات» مع الحكومة ويبحث عن الأموال بطرق غير مشروعة كحال القبيضة الذين نأمل أن ينالوا عقابهم قريبا. يا شيخ أحمد، في كل يوم نقرأ على صفحات الصحف اسماء لواءات وعمداء وحتى أفراد من الشرطة تمكنوا من كشف كذا أو القبض على مجرم أو هارب، وعلى الفاضي والمليان تجد أسماء المنتسبين للشرطة منشورة في الصحف، والآن جاء الوقت لنرى هذه الاسماء تخدم البلد بشكل فعلي وفي ظرف استثنائي. أين دور المباحث من شراء الأصوات؟ وكلنا يعرف أن هذه الظاهرة منتشرة، وهناك مرشحون ونواب سابقون معروفون تماما بأنهم من مشتري الأصوات، فلماذا لا نوقع بهؤلاء الراشين ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه أن يتاجر بهذا البلد؟ افعلها يا شيخ وكثف جهودك ضد هؤلاء، وليعلم الجميع أن الكويت ليست للبيع وأنهم سيحاسبون عاجلا أو آجلا.