أبرز عناوين صحف الثلاثاء:'التجمع السلفي' و'التيار الوطني' دفعا بمرشحيهما الى انتخابات 'أمة 2012'، وتشاوريات «الرابعة» تنطلق اليوم ، وقبائل الجهراء والحضر يخططون لإعادة مقاعدهم المخطوفة ، والصقر: الحديث عن رئاسة مجلس الأمة سابق لأوانه والسعدون: الرغبة الشعبية وراء حلّ البرلمان وهناك «بدون كويتيون» بصفة أصلية ، والحمود : أوامر عليا لتجنيس المستحقين تتضمن 4 فئات

تنطلق في الدائرة الانتخابية الرابعة اليوم تشاوريات القبائل التي عقد العزم على إجرائها في وقت واحد أسوة بما قامت به قبائل «الخامسة» بهدف تشتيت جهود وزارة الداخلية عن عملية الرصد التي سينتج عنها مستقبلا إحالات للنيابة بتهمة تنظيم انتخابات فرعية. وقد أنهت القبائل في «الرابعة» استعداداتها بعد تحديد الدواوين والمواقع التي ستكون مقار للتصويت من قائمة المرشحين. مصادر مطلعة قالت لـ «الأنباء»: انه سيتم استخدام المخيمات الربيعية والجواخير والمزارع في عملية التصويت أو حتى التمويه عن مواقع إجراء «التشاوريات». وأشارت المصادر الى ان قبائل «الرابعة» قامت بأخذ عينة عشوائية من كل فخذ من افخاذ القبيلة لتجمع الأصوات في جدول واحد يكون هو المعتمد في عملية التصويت. وفي هذا الإطار، علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة ان تشاورية قبيلة الظفير ربما تتم الاستعاضة عنها لقرب وصول المفاوضات بين المرشحين الـ 10 إلى حل يدفع باتجاه تزكية 2 منهم على ان تكون هذه آخر فرصة لهم. وفي هذا الإطار، ذكرت وزارة الداخلية ان الأجهزة الأمنية المختصة والمكلفة برصد ومتابعة تنفيذ إجراءات قانون الانتخابات وما قد يحدث له من انتهاكات أو خروقات وعدم الالتزام بالبنود الخاصة والتي تحذر من إجراء الانتخابات الفرعية بجميع الدوائر الانتخابية قامت بواجبها القانوني تجاه القضية. وأضافت الوزارة انها تمكنت من رصد ومتابعة جميع الانتهاكات والمخالفات في الانتخابات الفرعية واتخذت الإجراءات اللازمة بإحالتها للنيابة العامة مدعمة بالأدلة والاثباتات الكاملة. وأشارت وزارة الداخلية وعبر تحذيراتها في جميع وسائل الإعلام من ارتكاب أي من الجرائم الانتخابية حرصا منها على نزاهة وشفافية الانتخابات المقبلة، الى انها ستتخذ جميع الوسائل القانونية التي تحول دون ارتكاب مثل هذه المخالفات للحيلولة دون تعكير صفو سير العملية الانتخابية. وأمس سجل 30 مرشحا أسماءهم لدى إدارة الانتخابات لم يكن من بينهم نساء ليصبح العدد الإجمالي 252 مرشحا من ضمنهم 13 امرأة. وكان من أبرزهم محمد الصقر وخالد السلطان ومرزوق الغانم وصالح الملا والصيفي مبارك الصيفي ومحمد هايف ود. علي العمير وسالم النملان وعبداللطيف العميري. وقال السلطان ان قضية تهريب الوقود أكبر قضية في تاريخ الكويت المعاصر، فيما أكد الصقر أن «قضية الإيداعات المليونية وصمة عار في جبين الكويت ولا علاقة لي بها» مشددا على أن اقتحام المجلس كان خطأ، من جهته قال الغانم إن وعي الكويتيين يميز بين من انجرف في الصراع السياسي ومن حكّم عقله، فيما اعتبر الملا أن مجلس 2009 ضرب الرقم القياسي في إقرار القوانين فوصلت إلى 91 مشروعا، ووصف الصيفي الانتخابات الحالية بأنها منعطف تاريخي إذا أحسنا الاختيار. أما هايف فشدد على ضرورة تعديل المادة الثانية وتطبيق الشريعة الإسلامية. من أجواء الانتخابات الديوان الأميري: لا اعتداد بالتصريحات حول المناصب القيادية إلا بما يصدر عنا صرح وزير الديوان الأميري بالإنابة الشيخ علي الجراح بأنه لوحظ في الآونة الأخيرة صدور تصريحات من بعض الجهات غير المسؤولة تتعلق بترشيحات لمناصب قيادية أو تتعلق بالديوان الأميري. وحيث ان أقل ما توصف به تلك التصريحات أنها خاطئة فضلا عن عدم مصداقيتها لذا فإن الديوان الأميري بوصفه الجهة المخولة قانونا بالتصريح فيما يتعلق بشؤونه فإنه يهيب بالجميع عدم الاعتداد إلا بما يصدر منه رسميا. علما بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حالة تكرار تلك التصريحات أو نشرها. جوهر حسم ترشحه أكدت مصادر مقربة من د. حسن جوهر أنه قرر خوض الانتخابات المقبلة عن الدائرة الأولى. خسروه: «العدالة والسلام» يدرس خوض الانتخابات في «الثانية» أعلن رئيس المكتب السياسي لتجمع العدالة والسلام م.عبدالله خسروه أن التجمع يدرس بقوة خوض الانتخابات في الدائرة الثانية وهناك استشراف للعناصر الفاعلة للوقوف على الوضع بشكل كامل لاتخاذ القرار المناسب. وكان التجمع قد أعلن ترشيح النائب السابق صالح عاشور لتمثيله في الدائرة الانتخابية الأولى وم.فاضل الأطرم في الدائرة الثالثة. قائمة في «الخامسة» تم الاتفاق بين قبائل الهواجر ومطير والدواسر والعتبان على تشكيل قائمة واحدة في الدائرة الخامسة يعلن عنها بشكل رسمي بعد انتهاء قبيلة العتبان من تشاوريتهم. «السلفي» حدد مرشحيه: الكندري في الـ «1» والسلطان والعميري في الـ «2» والعمير في الـ «3» أعلن عضو التجمع الإسلامي السلفي أحمد باقر أن التجمع خلص الى تحديد قائمة مرشحيه على النحو التالي: د.محمد الكندري في الأولى. خالد السلطان وعبداللطيف العميري في الثانية. د.علي العمير في الدائرة الثالثة. وأكد باقر في بيان صحافي أن هؤلاء هم فقط مرشحو التجمع الإسلامي السلفي، مشيرا الى ان التجمع سينظر في دعم بعض المرشحين الآخرين بناء على طرحهم وبرنامجهم. محاضرة يومية عند الوسمي مرشح الدائرة الرابعة د.عبيد الوسمي وعد الناخبين بإقامة ندوة في مقره الانتخابي في كل يوم تعنى بإعطاء محاضرات حول القانون والدستور، واستضافة نخبة من الأساتذة في القانون الدولي والمحلي من اجل توعية الناخبين.

أعلن وزير التربية ووزير التعليم العالي ووزير العدل أحمد المليفي إنشاء جامعة حكومية جديدة منفصلة عن جامعة الكويت كخطوة أولى نحو إنشاء جامعات أخرى في ظل الامكانيات الكبيرة التي تتمتع بها الكويت. وقال الوزير المليفي في مؤتمر صحافي عقده قبيل الاجتماع الأول لأعضاء المكتب التنفيذي لإنشاء جامعة حكومية في وزارة التربية أمس ان الجامعة الجديدة منفصلة برؤيتها وفكرتها وأهدافها عن جامعة الكويت. وأضاف ان الهدف من إنشاء هذه الجامعة ليس معالجة الطاقة الاستيعابية فحسب وإنما بجعلها كذلك نموذجا للمنطقة ككل بما تتضمنه من مناهج وهيئات تعليمية ومبان وتكنولوجيا تواكب المستقبل.

فيما أقر بنك التسليف والادخار تأسيس شركة تمويل عقاري تعمل على تقديم قروض إسكانية إضافية للمواطنين وهي الآن في طور إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية، سلّم مدير عام البنك صلاح المضف القرض الإسكاني الأول لإحدى المستفيدات من قانون المرأة الإسكاني في مقر بنك التسليف والادخار، مشيرا إلى ان الهدف من هذه الشركة تقديم قروض إضافية بفوائد منخفضة للمواطنين الذين يحتاجونها بهدف السكن. وبالنسبة إلى عدد المتقدمات للاستفادة من قانون المرأة الإسكاني ذكر المضف ان عدد النساء اللواتي تقدمن واستوفين شروط الحصول على القرض الإسكاني بلغ 6400 امرأة موزعات بنسبة 33% منهن للحصول على قرض نقدي بقيمة 45 ألف دينار و67% للاستفادة من السكن المنخفض التكاليف. وفي التفاصيل فقد المضف ان مجلس ادارة بنك التسليف أقر في اجتماعه مؤخرا تأسيس شركة تمويل عقاري تعمل على تقديم قروض اسكانية اضافية للمواطنين وهي الآن في طور اعداد دراسات الجدوى الاقتصادية. واضاف المضف في تصريح صحافي على هامش اصدار وتسليم القرض الاسكاني الاول لإحدى المستفيدات من قانون المرأة الاسكاني في مقر بنك التسليف والادخار ان الهدف من هذه الشركة تقديم قروض اضافية بفوائد منخفضة للمواطنين الذين يحتاجونها بهدف السكن. وأوضح ان شركة التمويل العقاري المرتقبة ستكون مستقلة ومملوكة لبنك التسليف والادخار والقطاع الخاص وتستهدف تقليص الفجوة بين القروض المقدمة من بنك التسليف والادخار للمواطنين والتي لا تتجاوز الـ 70 ألف دينار والقيمة الفعلية للسكن لاسيما ان هذه الشركة ستساهم في تخفيف الضغوط التضخمية للبدائل المقترحة بزيادة السقف الاعلى للقروض الاسكانية. وبالنسبة الى عدد المتقدمات للاستفادة من قانون المرأة الاسكاني ذكر المضف ان عدد النساء اللواتي تقدمن واستوفين شروط الحصول على القرض الاسكاني بلغ 6400 امرأة موزعات بنسبة 33% منهن للحصول على قرض نقدي بقيمة 45 ألف دينار و67% للاستفادة من السكن منخفض التكاليف. وعن شريحة المتقدمات للحصول على سكن منخفض التكاليف بين ان بنك الاسكان والتسليف وضع العديد من التصورات لتلبية طلب هذه الشريحة بتأمين السكن منخفض التكاليف الا انه بانتظار معرفة حجم الطلبات كاملة. وأشار المضف الى ان قرار تمديد طلبات المتقدمات بطلبات القروض سببه عدم اكتمال العديد من النساء لطلباتهن ولكي تتاح لهن الفرصة كاملة للاستفادة من هذا القانون. وردا على سؤال بشأن سبب تحديد سقف القرض الاسكاني للمرأة بـ 45 ألف دينار أفاد المضف بأنه عائد الى دراسات اقتصادية قام البنك بتنفيذها في وقت سابق علاوة على أن قانون المراة الاسكاني السابق حدد سقف القرض عند هذا المبلغ لكن بشروط صعبة جدا. واستطرد بقوله ان قرض المراة الاسكاني جاء كحق اضافي للمرأة الكويتية التي استفادت مع زوجها سابقا من القرض الاسكاني كاملا ورأى أن سقف هذا القرض منطقي وواقعي اذا تم استغلاله بالشكل السليم والصحيح. يذكر أن قانون المرأة الاسكاني كان قد صدر بمرسوم رقم (324) في سبتمبر الماضي وبدأ العمل على تنفيذه في اكتوبر الماضي وتستفيد منه شريحة عريضة من السيدات الكويتيات.

تعد الدائرة الرابعة ثاني أكبر الدوائر الانتخابية في البلاد، بعد الدائرة الخامسة بعدد ناخبين تجاوز 103280، بنسبة تصل إلى حوالي 25? من أعداد الناخبين في جميع الدوائر، وتتميز بتواجد قبلي مسيطر على المقاعد العشرة المخصصة لها للتمثيل في مجلس الأمة خصوصاً في قبيلتي مطير والرشايدة. وتجيء هذه السيطرة شبه التامة لقبيلتي مطير والرشايدة في الدائرة بسبب الظلم الفادح الذي تعرضت له محافظة الجهراء التي كانت إلى وقت قريب وحتى انتخابات 2006 يمثلها أربعة نواب بعد ان تم اقرار نظام الدوائر الخمس وضم محافظة الجهراء إلى دوائر تمتلك بها قبيلتا مطير والرشايدة الأغلبية المطلقة وهو الذي ساهم باختطاف مقاعد الجهراء لمصلحة مطير والرشايدة بسبب الالتزام القبلي على عكس الجهراء التي تتميز بتنوع أطياف المجتمع الكويتي بها من قبائل وحضر وعوائل، ويصل عدد الناخبين بها إلى 40 ألف ناخب، وهو الذي ساهم بتشتيت الأصوات الجهراوية في انتخابات 2008 و2009 لمصلحة الالتزام القبلي. مصادر »الشاهد« أكدت ان أبناء قبائل الجهراء والحضر الذين استوعبوا اختطاف كراسي الجهراء في الانتخابات الماضية يقومون حالياً بمشاورات لإقامة تحالف وانشاء قائمة رباعية قد تخترق مقاعد قبيلتي مطير والرشايدة تضم ممثلاً عن قبيلة عنزة التي تملك 11 ألف صوت، وقبيلة الظفير التي تملك 7 آلاف صوت وقبيلة شمر التي تملك 7 آلاف صوت، بالاضافة إلى ممثل لحضر الجهراء القروية الذين يصل عددهم 13 ألف صوت. إلا أن المشاورات لإقامة القائمة الرباعية تواجه مشاكل وعقبات جمة تتمثل في الخلاف المحتدم بين أبناء قبيلة عنزة وعدم القدرة على الوصول إلى آلية محددة لاختيار مرشحيها للتحالف مع الآخرين، بالاضافة إلى رفض النائب السابق عسكر العنزي الالتزام أو المشاركة بأي تشاورية تجريها القبيلة وهو الأمر الذي يهدد مرشحي قبيلة عنزة بتكرار سيناريو 2008 و2009 عندما لم يستطع أي من مخرجات تشاورية عنزة المنافسة على مقاعد الدائرة. وقد يؤدي عدم اتفاق قبيلة عنزة على ممثل شمر محمد الخليفة وممثل الحضر مشعل العيار إلى اللجوء إلى تحالف مع قبيلة الظفير لتشكيل قائمة ثلاثية إلا أن دخول العيار ذلك التحالف سيحسب بأنه داعم ومقرب من التكتل الشعبي الذي يمثله الخليفة، وهو الأمر الذي سيجعل من الصعوبة على العيار القبول بذلك التحالف، الأمر الذي يضع ذلك التحالف على شفا انهيار مبكر وخسارة الجهراء مقاعدها من جديد. المصادر قالت ان قبيلة مطير التي تملك حوالي 20 ألف صوت ستحسم أمرها من خلال اجرائها الفرعية اليوم والالتزام بمخرجات الفرعية، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى صعوبات تواجه النواب السابقين الذين لم يلتزموا بفرعية مطير وهم مسلم البراك ومبارك الوعلان ومحمد هايف وضيف الله بورمية، متوقعة ان تفقد قبيلة مطير بعض مقاعدها بسبب كثرة عدم الملتزمين من المرشحين بالفرعية وتشتت أصوات القبيلة. المصادر أضافت ان قبيلة الرشايدة التي يصل عدد ناخبيها إلى 16 ألف ناخب والتي قررت ان تقيم فرعيتها في 3 يناير تبدو أكثر تماسكاً من قبيلة مطير بسبب الالتزام القبلي وقلة المرشحين الخارجين عن الفرعية، وهما النائبان السابقان علي الدقباسي وشعيب المويزري، اللذان سيواجهان صعوبات كبيرة في تحقيق التقدم والنجاح رغم تشكيلهما تحالفاً ثنائياً لمحاولة الاستفادة من عدم الاتفاق الحاصل بين قبائل الجهراء والحضر وتشتت مرشحي قبيلة مطير. المصادر أشارت إلى ان الحركة الدستورية الإسلامية وبعد ان خسرت الكثير بسبب مواقفها السابقة الرافضة لإسقاط القروض تعاني حالياً بالدائرة الرابعة من استياء شديد من أبناء الدائرة تجاه توجهها وهو الأمر الذي تمثل في رفض أغلب المنضوين تحت عباءة حدس من المرشحين طلب دعمها علناً خوفاً من السخط الشعبي والكاره لها الرافض بالدائرة لحدس، بالاضافة إلى عدم وجود أي ممثل لها في الدائرة. المصادر أكدت ان للتيار الإسلامي دوراً محدوداً بسبب ان الانتماء القبلي والعائلي هو المسيطر بالنسبة للتصويت وهو ما تمثل في قيام التيار السلفي وحدس باللجوء إلى القبيلة لوصول مرشحيهم الأمر الذي يؤكد الدور الضعيف للتيار الاسلامي في الدائرة وطغيان الانتماء القبلي. المصادر ختمت بالقول ان مفتاح النجاح في الدائرة الرابعة يتمثل في قدرة المرشح على الوصول وتحقيق 10 آلاف صوت فما فوق.

نفى مرشح الدائرة الثانية محمد الصقر وجود أي علاقة بين إقدامه على خوض الانتخابات المقبلة وعزوف رئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي عن المشاركة فيها. وقال: قررت ترشيح نفسي قبل إعلان الخرافي انسحابه، وأنا أتنافس معه منذ 20 عاماً. وعن الإيداعات المليونية قال: انها وصمة عار في جبين الكويت، وأنا لا ناقة لي فيها ولا جمل. وحول الحديث الدائر عن تطلعه لرئاسة مجلس الأمة قال: الحديث عن هذا الموضوع سابق لأوانه، فعلى الشعب أولا أن يختار نوابه، وعلينا ان ننتظر ماذا ستكون عليه الخارطة النيابية، وحينها سيكون لكل حادث حديث. وفي تعليقه على اقتحام مجلس الأمة قال: مع كل تقديري واحترامي للنواب الذين تظاهروا ودخلوا البرلمان أقول: لم يكن من المفروض ان يفعلوا ذلك.

قال النائب السابق مرزوق الغانم: لا يمكن لمن أقسم على احترام الدستور وقوانين الدولة ان يشجع على مخالفتها، في اشارة إلى اقتحام مبنى مجلس الأمة من قبل نواب ومواطنين. وأضاف: من غرر بالبعض لارتكاب هذا الفعل خطؤه مضاعف. وأشار إلى أن قضية الايداعات المليونية أساءت للكويت، وهي فضيحة بحق مجلس الأمة، مشدداً على ضرورة تطبيق القانون على الجميع. وحول كثرة الاستجوابات في المجلس المنحل قال: استعملنا أدواتنا الرقابية وفق النصوص الدستورية ولم نتعسف في ذلك، مشيراً إلى أن الاستجوابات لاتقدم حسب هوية الوزير.

شيئاً فشيئاً تكتمل معالم الخريطة الانتخابية وتزداد وضوحا في جميع الدوائر، فبينما ترسم قبيلة مطير جانبا هاما من صورة الدائرة الرابعة اليوم حيث تجري تشاوريتها بمشاركة 10 مرشحين لاخراج اربعة منهم، تتسابق الكتل والشخصيات العامة في الاعلان عن ترشحها والتسجيل في ادارة الانتخابات حيث ارتفع عدد المرشحين المسجلين حتى يوم امس الى 255 مرشحا بينهم 13 مرشحة بعد ان سجل في اليوم السادس 30 مرشحا وتنازل ثلاثة مرشحين. وفي غضون ذلك اعلن التجمع الاسلامي السلفي وعلى لسان عضوه أحمد باقر رسميا ان التجمع خلص الى تحديد قائمة أسماء مرشحيه وهم كما سبق لـ«الوطن» ان انفردت بنشرهم: د.محمد الكندري في الدائرة الأولى وخالد سلطان بن عيسى وعبداللطيف العميري في الثانية ود.علي العمير في الثالثة. واكد باقر ان هؤلاء فقط هم مرشحو التجمع السلفي، لافتا الى ان التجمع سينظر مع اقتراب موعد الانتخابات في تحديد من سيتم دعمهم من بقية المرشحين في جميع الدوائر وذلك بناء على طرح المرشحين وبرامجهم. ومن ناحية متصلة نفى مصدر مطلع في التجمع السلفي ان تكون هناك اية اتصالات قد تمت بين التجمع والحركة الدستورية او غيرها من الكتل في شأن التنسيق للانتخابات حتى الآن. وفي الحركة الدستورية الاسلامية اعتمدت اللجان الانتخابية اجندة برنامجها بصورة نهائية، وكشف مصدر مطلع ان البرنامج ركز على مكافحة الفساد بإقرار قوانين هيئة مكافحة الفساد وكشف الذمة المالية وتضارب المصالح، ودعم خطة الدولة وتكثيف الرقابة على نزاهة الانتخابات وملفات الايداعات المليونية وتطبيق القوانين وانجاز التشريعات الاقتصادية. ومن جانبه، اكد مرشح الحركة الدستورية في الدائرة الثالثة المحامي محمد الدلال ان سوء الادارة وتراجع القيم البرلمانية عطل التنمية ومزق النسيج الاجتماعي واضر بالاقتصاد وافقد القانون هيبته، داعيا للتغيير والتطوير. وكانت الدائرة الرابعة قد شهدت امس تسجيل اكبر عدد من المرشحين حيث سجل 8 مرشحين تلتها الخامسة بسبعة مرشحين بينما سجل في الدائرتين الثانية والثالثة ستة مرشحين لكل منهما وفي الاولى مرشحان اثنان. واعرب نبيل الفضل بعد ترشحه في الدائرة الثالثة عن اسفه ليكون طريق الوصول للمجلس في الخطاب الانتخابي هو سب الحكومة، لافتا الى ان ثقافة التهديد والوعيد ثقافة طارئة استخدمها البعض وهي بعيدة عن الدستور. واشار الفضل الى طغيان السلطة التشريعية على اختصاصات السلطة التنفيذية، معربا عن تفاؤله لوجود جابر المبارك رئيسا للحكومة، مشيرا الى ان اختياره هو خيار طبيعي «ولكن اخاف عليه من مستشاريه كما حدث مع رئيس الحكومة السابق الشيخ ناصر المحمد». ومن جانبه، دعا النائب السابق ومرشح الدائرة الرابعة لدى تسجيله محمد هايف الى ضرورة تعديل المادة الثانية من الدستور وتطبيق الشريعة الاسلامية، معلنا انه في حال وصوله للمجلس المقبل، سيتقدم مرة اخرى بطلب لتعديل هذه المادة، وانه يسعى حاليا لاعداد وثيقة بالتنسيق مع القوى الاسلامية بالتوقيع على ميثاق شرف لتعديل المادة والاحتكام للشريعة. واكد هايف حول عدم خوضه للانتخابات الفرعية ان فيها شبهة دستورية خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية الملزم بعدم الدخول في التشاوريات. وطالب النائب السابق خالد السلطان والذي سجل امس في الدائرة الثانية بضرورة التفرغ للتحقيق في قضية الايداعات المليونية، وقضية تهريب الوقود، واعتبرها اكبر قضية في تاريخ الكويت المعاصر، داعياً الى التحقيق في قضايا الفساد وتنقية البيئة السياسية من شوائب الفساد للنهوض بالبلاد. وقال النائب السابق د. علي العمير لدى تسجيله للترشح بالدائرة الثالثة، ان المجلس الماضي كثر فيه التجاذبات السياسية وعدم التعاون بين السلطتين ما ادى الى حل المجلس وتغيير الحكومة، متمنياً ان يكون هناك تعاون بين السلطتين وفق المادة 50 من الدستور، مؤكداً بأنه لم يكن مدافعاً عن الحكومة ولا عن المجلس بل كان دائماً مع الحق. ومن جانبه سجل النائب السابق محمد الصقر للترشح في الدائرة الثانية، واكد انه لا ناقة له ولا جمل في قضية الايداعات المليونية وانه ليس له نفوذ على أي بنك وان كل مافي القضية ان شقيقه يعمل في البنك الذي احال نواباً للنيابة، واصفاً الايداعات المليونية بأنها وصمة عار في جبين الكويت. وحول رئاسة المجلس قال الصقر ان هذا الموضوع سابق لأوانه ولا بد ان يقرر الشعب اولاً من هم نوابه ويمكن ان يوجد في المجلس نواب اكفأ من محمد الصقر، وعن اقتحام المجلس قال الصقر اقول للنواب الذين تظاهروا ودخلوا المجلس لم يكن المفروض عليهم دخول مجلس الأمة مع حترامي وتقديري لهم. وبدوره بعد تسجيله للترشح في الدائرة الثانية قال النائب السابق عبداللطيف العميري ان المرحلة القادمة لا تحتاج الى شعارات بقدر الحاجة الى نوايا لدى السلطتين لفرض نوع من الاستقرار، داعياً جميع الاطراف الى ان يكفوا ايديهم عن التأثير في سير العملية الانتخابية. ووصف النائب السابق صالح الملا بعد ترشحه في الدائرة الثالثة، الايداعات المليونية واقتحام مجلس الأمة بأنها كارثة بكل المقاييس، مطالب بكشف الحقائق حتى يعلم الجميع حقيقة الامر. وقال النائب السابق الصيفي مبارك الصيفي لدى ترشحه في الدائرة الخامسة ان الانتخابات الحالية تقام ضمن منعطف تاريخي، متمنيا ألا ينظر الأشخاص إلى مصالحهم الشخصية بل لمستقبل الكويت، ووصف تشاوريات القبائل بأنها حق طبيعي لاختيار الأفضل. ودعا سالم النملان النائب السابق لدى تسجيله للترشح في الخامسة من لديه معلومات عن اجراء فرعيات ليقدمها إلى النيابة وللقضاء النزيه، ونحن قبيلة العوازم جزء من هذا البلد ولدينا تشاوريات أخرجنا من يمثلنا خير تمثيل. وفي عودة للتشاوريات القبلية تنطلق تشاورية مطير اليوم الثلاثاء لتكون باكورة تشاوريات الدائرة الرابعة وهي التشاورية الثالثة للقبيلة بعد انتخابات 2009/2008. ويشارك في تشاورية اليوم 10 مرشحين من قبيلة مطير هم طرفي سعود، وماجد موسى، وحسين القويعان، وفرز الديحاني، ومشعل معلث، وفهيد العارضي، ومحمد سعد، وعيد شامان، ونايف المرد، وفهد الهاملي، فيما فضل مرشحون من القبيلة خوض الانتخابات دون الدخول في التشاورية وهم مسلم البراك، ومحمد هايف، ومبارك الوعلان، ونواف ساري، وضيف الله بورمية، وعبيد الوسمي، وناصر غويزي. وكشف مصدر مطلع أن اللجان التشاورية وزعت على عدد من منازل المرشحين وأقرباء لهم في الفردوس، وصباح الناصر، والعارضية، والجهراء أوراقا تبين ان استقبال الناخبين من الساعة الثالثة عصر اليوم حتى التاسعة مساءً. ولكل ناخب حق التصويت لمرشحين اثنين فقط من بين عشرة المرشحين يتم اختيار أربعة مرشحين في النهاية ليمثلوا القبيلة في الانتخابات العامة. وأكد مصدر مقرب من اللجنة التشاورية أن اللجنة لن تمنع أيا من أقارب المرشحين الذين لم يشاركوا في التشاورية من المشاركة باختيار مرشحي القبيلة اليوم. ومن ناحية أخرى اتفقت قبيلة الرشايدة في الدائرة الرابعة على اجراء تشاوريتها في الثالث من يناير المقبل لاختيار أربعة مرشحين لتمثيلها في الانتخابات العامة. ويشارك في تشاورية الرشايدة 16 مرشحا يخوضونها وفقا لآلية الاصوات الحرة، فيما لن يشارك فيها علي الدقباسي وشعيب المويزري والمعصب والبصمان والكعمي، ومن ابرز المرشحين المشاركين بالتشاورية الخرينج والدويلة الابرز في فخذ العونة، والخنفور والمسيلم واسامة في فخذ صياد والهطلاني في فخذ المهيمزات. وفي الدائرة الخامسة تحسم قبيلة عتيبة من خلال تشاوريتها تحديد هوية مرشحها يوم السبت المقبل على ابعد تقدير بعد ان تقدم 18 مرشحا من ابناء القبيلة للجنة. وكشفت مصادر مطلعة ان اللجنة التشاورية حددت 6 مقار لاختيار المرشحين موزعة على مختلف مناطق الدائرة الخامسة وسيتم اعلان نتيجة من سيشمل القبيلة بعد اغلاق باب التشاور فورا. هذا وقد بدأت ملامح القوائم والتحالفات تتضح في الدائرة بشكل اكبر بعد انتهاء معظم القبائل من اختيار ممثليها، وتتجه قبيلة العجمان لتأليف قائمة، وكذلك قبيلة العوازم تكون قائمة لها، وتضم قائمة اخرى مرشحين قبائل المطران والهواجر والعتبان ويبقى المرشح الرابع الذي سيضاف للقائمة وفق الاتفاق عليه للاستفادة من الاصوات ومن جانبه قال مرشح الدائرة الخامسة ماضي العايد الهاجري ان تزكيتي من قبل قبيلة قحطان وبني هاجر وسام على صدري وانني لا امثل القبيلتين فقط بل ابناء الدائرة الخامسة جميعا. واكد الهاجري في تصريح لـ«الوطن» ان المرحلة المقبلة يجب ان تبدأ من اختيارنا للوجوه التي تساهم في دفع البلاد الى الامام وتساهم في نمو ورخاء الكويت لانقاذها من الازمات التي تعرقل مسيرة التقدم التي تتطلع اليها دائما. وفي قبيلة ظفير بالرابعة اعلن المرشح خالد الشليمي ان جميع مرشحي القبيلة اتفقوا على منحه والمرشح احمد الشريعان فرصة لخوض الانتخابات وتزكيتهما لذلك على الا يسمح لهما مرة اخرى اذا لم يحالفهما النجاح هذه المرة.

قال مصدر حكومي لـ «الوطن» إن قانون الضريبة الشاملة أصبح جاهزا وعلى طاولة مجلس الوزراء، بعد الانتهاء من مراجعته وتدقيقه من الجهات الحكومية المعنية مثل ادارة الفتوى والتشريع ووزارات المالية والعدل والتجارة. وأضاف ان مجلس الوزراء كلف اللجنة الاقتصادية والمالية الوزارية لوضع خطة عملية لتحصيل مستحقات الدولة من المستفيدين من خدماتها مثل الماء والكهرباء والمواصلات وغيرها، وأشار الى ان الحكومة جادة في تحصيل المستحقات من الشركات التجارية والمؤسسات الخاصة والأفراد لتوفير مصدر دخل دائم يضاف الى الايرادات النفطية.اضافة الى تكليف نفس اللجنة بمراجعة مشروع مجلس الخدمة المدنية الخاص بصرف زيادة مالية للموظفين غير المشمولين بكوادر. من جهة أخرى، أجرى رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح اتصالا هاتفيا أمس مع رئيس وزراء جمهوية العراق نوري المالكي، وتم خلال الاتصال استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وتبادل وجهات النظر تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك، وجدد الشيخ جابر المبارك الدعوة لنظيره العراقي لزيارة الكويت على ان يتم تحديد موعدها في وقت لاحق.ونقلت وكالة «فرانس برس» عن تلقيها بيانا صادراً عن مكتب رئيس الوزراء العراقي يفيد بأن الشيخ جابر المبارك أعرب للمالكي عن استعداد الكويت للتعاون مع بغداد وحل جميع القضايا العالقة.

لم يكن اليوم السادس من فتح باب الترشح لانتخابات 2012 عاديا، فهو شهد إقبالا من عدد كبير من نواب المجلس المنحل على التسجيل. مرزوق الغانم وخالد السلطان، إضافة الى النائب الأسبق محمد الصقر سجلوا في الدائرة الثانية، وصالح الملا وعلي العمير في «الثالثة»، ومحمد هايف في «الرابعة» والصيفي الصيفي وسالم النملان في «الخامسة»، ولم يتبق غير عدد قليل من نواب المجلس السابق لم يترشحوا...الصورة شبه مكتملة. وعلى «وزن» اليوم السادس أتت «أوزان» التصريحات مع ملاحظة ان غالبية المرشحين لم ينسوا الدور الفاعل للشباب في إحداث التغيير. وقال الغانم ان «الانتخابات تأتي في مرحلة دقيقة من تاريخنا، مما يضعنا أمام خيار تاريخي لانتشال البلاد من حالة التجاذب أو الاقرار باستمرار الوضع السابق». وأوضح: «نستقبل هذه الحكومة الجديدة بروح من التفاؤل والترحيب دون أن نصدر احكاما مسبقة فلن نتوعد ونرهب بل سنشد على أيديها إن أصابت وننبهها إن أخطأت، ونعمل على تذليل أي عقبات تشريعية في وجه عملها حتى نستمر بروح جديدة ونهج جديد من التعاون والبناء بين السلطتين». وكشف أنه يخوض الانتخابات تحت شعار «إياك واليأس من وطنك» مؤكدا ان «معركتنا اليوم في هذه الانتخابات بالذات ليست ضد الفساد فحسب بل ضد من يعتقد أنه يستطيع تزوير ارادتنا او التأثير بها لمصالح فئوية وطائفية او مصالح فاسدة». ولفت الى أن بعض الأطراف تتربص بهذه الانتخابات، معتقدة انها ستكون فرصة لها لاستعادة النفوذ المفقود «الا اننا واثقون أن شبابنا قادر على تمييز الغث من السمين، وثقتنا بهم كبيرة في أن يعبروا عن الصوت الوطني الصادق وغير المتطرف». وأشار النائب السابق محمد الصقر إلى أن «سبب ترشحه هو حماس الشباب وضغطهم عليه»، مشددا على «أهمية أن تتجاوز الكويت المرحلة الماضية بكل أخطائها وإخفاقاتها، وان نلبي رغبات سمو الأمير في الدفع بالعملية الديموقراطية والسياسية في البلد». وقال: «سأخوض الانتخابات من أجل الكويت وأهلها، واتمنى ان تشهد الفترة المقبلة إنجازات برلمانية حكومية تنقل البلاد لمستقبل أفضل». ورداً على سؤال حول سبب عدم اتخاذه قرار خوض الانتخابات إلا بعد انسحاب رئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي، أوضح الصقر «انني قررت ترشيح نفسي قبل انسحاب الخرافي، وأنا أتنافس معه منذ عشرين عاما». وحول ادعاء أحد النواب عن علاقة له بالكشف عن الإيداعات المليونية، قال: «لا ناقة لي ولا جمل في قضية الإيداعات المليونية وليس لي نفوذ لدى أي بنك، وكل ما في القضية ان شقيقي يعمل في هذا البنك ومن يشكك في موقفي فعليه ذكر اسمي». وحول «الربيع العربي» وعلاقة الكويت بما يجري، أجاب الصقر: «أعتقد اننا لا نحتاج إلى ربيع عربي فنحن نعيش في ظل هذا الربيع منذ العام 1962 من خلال الدستور الكويتي والديموقراطية التي نتمتع بها، وهذا الدستور سيمنحنا مناعة وقوة عن تداعيات الربيع العربي الخارجي». وحول رئاسة المجلس، رأى الصقر انه «أمر سابق لأوانه، ولا بد من ان يختار الشعب أولا نوابه حيث انه من الممكن ان يتواجد في مجلس الأمة نواب أكفأ من محمد الصقر». من جانبه، تمنى المرشح عن الدائرة الثالثة صالح الملا أن «اقتحام مجلس الأمة والإيداعات المليونية كارثة بكل المقاييس، وان تلك القضايا هي التي أثارت الشارع الكويتي حيث وضعت مجلس الأمة في دائرة الشبهات. ونرجو أن تخرج الحقائق حتى نعلم حقيقة الأمر». ومن جانبه، أكد مرشح الدائرة الثانية طلال منصور الخرافي ان من أهم مبادئه نبذ التفرقة والقبلية والطائفية، مشيرا إلى انه من المؤيدين لتعديل الدستور لمزيد من الحريات لكنه يرى ان الوقت الحالي لا يسمح بهذه التعديلات. بدوره، قال مرشح الدائرة الثانية عبداللطيف العميري إن «المرحلة المقبلة لا تحتاج إلى شعارات بقدر ما تحتاج إلى النوايا في السلطتين لفرض نوع من الاستقرار للانجاز»، داعيا جميع الاطراف الى كف ايديهم عن التأثير في سير عملية الانتخابات». وأكد مرشح الدائرة الثانية خالد السلطان أن التنمية البشرية تأتي في أولوية برنامجه الانتخابي من خلال التربية والتعليم مايساعد في إيجاد نشء يقود القضية والمسؤولية التنموية. وقال مرشح الدائرة الخامسة الصيفي مبارك الصيفي، إن الانتخابات الحالية تجري ضمن منعطف تاريخي، «ونتمنى الا ينظر الاشخاص إلى مصالحهم الشخصية بل لمستقبل الكويت». وبالنسبة للقبائل قال «حالهم حال العوائل ومن حقهم أن يختاروا شخصا للترشيح ونحن أولاد القبائل نعتز بجميع مكونات المجتمع الكويتي»، مبينا انه «ضد الفرعيات ولكن هو امر تشاوري وهذا حق طبيعي لنا لاختيار الافضل ونحن مع تطبيق القانون». وأكد مرشح الدائرة الرابعة محمد هايف أن المجلس المقبل يأتي في ظل تغيرات سياسية في المنطقة، مؤكدا أن التغيرات التي حدثت هي جميعها تغيرات ايجابية تصب في المصالح العليا التي يتطلع اليها الشارع العربي. وشدد هايف على ضرورة تعديل المادة الثانية من الدستور وتطبيق الشريعة الاسلامية. بدوره، شدد مرشح الدائرة الثالثة علي العمير على أهمية توفير المستقبل الملائم لشباب الكويت في كافة المجالات، وتحقيق الطموحات الشبابية. وعن «الفرعيات» قال مرشح الدائرة الخامسة سالم النملان: «من لديه معلومات عن اجراء فرعيات فليقدمها الى النيابة العامة، ولدينا قضاء نزيه، ونحن قبيلة العوازم جزء من هذا البلد لدينا تشاوريات، أخرجنا من يمثلنا خير تمثيل». وفي ندوة نظتها رابطة طلبة جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا، طالب مرشح الدائرة الاولى عبدالله الرومي من الشباب أن يصنعوا التغيير «لتطوير مستقبلهم الى الافضل، ووضع حلول للمشاكل التي يعانون منها». ودعا النائب السابق ناجي العبدالهادي الى «تفعيل دور الشباب الذي قاد الحراك الشعبي الأخير من خلال منح اتحاد الطلبة والقوائم الطلابية فرصة مراقبة الانتخابات، خصوصا وأن وجودهم في خضم المنافسة الانتخابية يصب في مصلحة إجراء انتخابات نزيهة». وفضل العبدالهادي أن تفتح وزارة الداخلية خطا ساخنا مع الشباب وترصد المخالفات التي يسجلونها وتتم الاستفادة من الطاقات الكامنة لديهم والهادفة الى إجراء انتخابات نزيهة. من جهته، وفي ندوة رابطة كلية العلوم الادارية «ماذا بعد الحل -2» رأى مرشح الدائرة الثالثة النائب السابق أحمد السعدون أن «حل المجلس هو حل غير عادي بجميع المقاييس أتى بعد أسبوع من صدور الأمر الأميري بقبول استقالة الحكومة، وما يجعل حل المجلس وقبول استقالة الحكومة غير عاديين معا هو أنه تم اتخاذ هذه الخطوة برغبة شعبية وللمرة الأولى يكون ذلك وفقا لإرادة شعبية، وهذه خطوة تستحق الثناء ونزعت فتيل الأزمة». وحول قضية «البدون»، أوضح السعدون أن «من الخطورة أن تبقى هذه القضية معلقة، فصاحب الحق معلق ومن ليس له حق سينتظر حلا» معتقدا أن «كل الخطوات المتخذة خطوات كارثية ولن تؤدي إلى حل» لافتا إلى أن «هذه القضية قنبلة موقوتة ستتحول إلى ألغام وهناك من هم ليسوا «بدون» وانما كويتيون بصفة أصلية حسب القانون».

«الفرعيات» الى النيابة، وفق ما أكدته وزارة الداخلية «بالأدلة والاثباتات»، مضيفة الى عمليات «رصد» بعض «المغردين» من أصحاب الحسابات «مجهولة الهوية» مطالبة وزارة المواصلات بوقف جميع هذه الحسابات. وعلى رصد وزارة الداخلية «الفرعيات» التي عبرت خطوط الدائرة الخامسة، تدخل الدائرة الرابعة الامتحان اليوم من بوابة قبيلة مطير، فيما باتت الشكوى من «المال السياسي» عامة، فأضاف النائب محمد هايف الدائرة الرابعة الى القائمة، فيما حذر النائب السابق فلاح الصواغ من تفشي الظاهرة في الدائرة الخامسة. وأعلنت وزارة الداخلية ان الاجهزة الأمنية تمكنت من رصد ومتابعة جميع الانتهاكات والمخالفات «بالانتخابات الفرعية» واتخذت الاجراءات اللازمة باحالتها الى النيابة العامة مدعمة بالادلة والاثباتات الكاملة. وقالت الوزارة في بيان لها ان عملية الرصد تمت من خلال الأجهزة الأمنية المختصة والمكلفة رصد ومتابعة تنفيذ اجراءات قانون الانتخابات، وما قد يحدث له من انتهاكات او خروقات. كما اعلنت وزارة الداخلية انها خاطبت وزارة المواصلات للعمل على وقف جميع الحسابات مجهولة الهوية على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) والمسجلة قضايا بحقها «حفاظا على حقوق المواطنين والمقيمين من الاشخاص الذين دأبوا على تجريحهم والتشهير بهم وبعائلاتهم تحت اسماء وهمية ما يعد جرائم يعاقب عليها القانون». وبينت انه «لا مساس مطلقا بأصحاب الحسابات الواضحة الهوية وان كانت مسجلة بحقها قضايا، فالأمر متروك للقضاء العادل وهو من سيفصل بها». من جهته، لاحظ النائب السابق محمد هايف أن الدائرة الرابعة «لم تعد في معزل عن المال السياسي، وبتنا نرى بوضوح تحرك الراشين في دواوين الدائرة وكثر تداول أسماء بعضهم والأسعار التي يقدمونها مقابل الصوت الانتخابي، ناهيك عن السماسرة الجائلين الذين يجوبون الدائرة». وقال هايف لـ«الراي» لو ان لدى الحكومة الجدية في إجراء انتخابات نزيهة لرصدت ظاهرة شراء الأصوات «الذي بات علنيا في الدائرة الرابعة وأطرافه معروفة للعامة، ولكننا نخشى أن تكون راعية لمثل هذه الامور». وحذر النائب السابق فلاح الصواغ من انتشار المال السياسي في الدائرة الخامسة، مراهنا على وعي أبناء الدائرة في كشف ضعاف النفوس. وقال الصواغ لـ«الراي» ان «المال السياسي انتشر بشكل مكشوف في كل من الدوائر الثانية والثالثة والخامسة». في شأن «تشاوريات» الدائرة الرابعة، حسمت قبيلة الظفير امرها بعد مخاض، حيث زكت اثنين من ابنائها لخوض غمار المعركة الانتخابية اثر تنازل جميع مرشحي القبيلة في الدائرة الرابعة لصالح احمد الشريعان الى جانب المرشح خالد الشليمي. أما قبيلة عنزة فأغلقت ملف تشاوريتها وأوصت بوقف المفاوضات التي تسعى لإقامة انتخابات فرعية في الدائرة الرابعة، بعد أن فشلت في تقريب وجهات النظر بين المرشحين، وهي بذلك تعيد الى الاذهان سيناريو الانتخابات السابقة. وأكد مصدر مطلع لـ«الراي» أن القبيلة تحاول رأب الصدع الذي تفاقم في أعقاب عدم قدرة اللجنة التنسيقية على اختيار مرشحين اثنين يمثلان القبيلة. وقال المصدر ان هناك مرشحين استجابوا لنداءات القبيلة، ومن بين هؤلاء علي دخيل وابراهيم الحجب وطلال منيزل وربما يعلن غير مرشح عزمه على الانسحاب. وقال ان فرص مرشحي عنزة تظل غير واضحة في ظل ترشح عسكر العنزي وعبدالله فهاد ومحمد طنا وخالد الكفيفة لأن وجود أربعة مرشحين لا يتيح لأي منهم فرص التحالف مع أي مرشح آخر. الى ذلك تكشفت ملامح تشاورية قبيلة مطير المزمع اقامتها اليوم، حيث الزمت القبيلة ابناءها بصوتين لكل ناخب من مجموع مرشحي القبيلة البالغ عددهم 12 مرشحا. ولا تزال قبيلة الرشايدة على موعدها الذي حددته لعقد تشاوريتها لترشيح النواب الذين يمثلون القبيلة في انتخابات امة 2012 والتي سيدخلها 18 مرشحا ابرزهم سعد الخنفور ومبارك الخرينج ومحمد الهطلاني. وعلى خط الدوائر، أكد مصدر مطلع أن الخيوط تشابكت في الدائرة الثالثة مجددا بعد اعلان فيصل اليحيا وعامر العجمي ترشحهما، إذ يعتبر الأول من الوجوه الشابة التي شاركت في الحراك الشبابي ويحظى بدعم من نواب المعارضة في الدائرة، بالإضافة الى علاقاته الشبابية وعمقه العائلي. أما العجمي فهو أحد كوادر السلف البارزين في منطقة كيفان وله ثقل عائلي في خيطان. وقال المصدر إن ترشح اليحيا «سيسحب البساط الى حد ما من المرشحين الجدد» لأنه سيلقى التأييد من شباب التغيير. أما العجمي فإن ترشحه يعيد حسابات التجمع السلفي الذي اعلن ان مرشحه في الدائرة هو النائب السابق الدكتور علي العمير، ولكن ترشح العجمي بالاضافة الى عزم الدكتور فهد الخنة على خوض الانتخابات في الدائرة الثانية مستقلا ربما يدفع التجمع الى اعلان دعمه لأي مرشح سلفي من غير اعتماد قائمة، كما فعل المنبر الديموقراطي في الدائرة الثالثة، معلنا دعمه أي مرشح يحمل الطرح الوطني. وذكر المصدر ان النائب السابق الدكتور فيصل المسلم سيعلن ترشحه رسميا خلال اليومين المقبلين بعد أن يتشاور مع أبناء دائرته ومجاميعه والمقربين منه. وبدأت الدائرة الأولى تنسج خيوط تحالفاتها. وكشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» عن ترتيبات يجريها مرشحان مستقلان اولهما كان وزيرا والثاني نائبا سابقا «لتكوين جبهة قوية لتبادل الأصوات». وقالت المصادر ان المرشحين عقدا اجتماعا وأوعزا الى مفاتيحهما الانتخابية مباشرة حشد الأصوات لصالحهما. وفي موازاة ذلك رجحت المصادر أن يعيد تجمعان شيعيان تحالفهما القديم، بعد فترة انقطاع دامت لأكثر من خمس سنوات نتيجة خلافات انتخابية، وان هناك مساعي محمومة يبذلها عدد من الوجوه البارزة في التجمعين «لإعادة المياه الى مجاريها بهدف تشكيل بلوك قوي يضمن لهما الفوز».

أجمع المتحدثون في ندوة «ماذا بعد الحل - 2 -» التي نظمتها رابطة كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت ظهر أمس على أن «قبول استقالة الحكومة وحل البرلمان أمران غير عاديين كونهما أتيا بإرادة شعبية وللمرة الأولى في البلاد ما نزع فتيل الأزمة». وقالوا بأنه «لا يجوز بأي حال من الأحوال استمرار الأمور كما كانت في السابق»، لافتين إلى أن «وضعنا في الكويت الآن بالغ السوء في وقت لدينا كل مقومات النجاح والطموح والعنصر البشري الكفؤ، وما ينقصنا في ظل وجود هذه الأمور هو حكومة رجال دولة بعيدة عن المحاصصة والترضيات». ورأى النائب السابق مرشح الدائرة الثالثة أحمد السعدون أن «حل المجلس هو حل غير عادي بجميع المقاييس حيث أتى بعد أسبوع من صدور الأمر الأميري بقبول استقالة الحكومة، وما يجعل حل المجلس وقبول استقالة الحكومة غير عاديين معا هو أنه تم اتخاذ هذه الخطوة برغبة شعبية ولأول مرة يكون ذلك وفقا لإرادة شعبية، وهذه خطوة تستحق الثناء ونزعت فتيل الأزمة». وبين السعدون أنه «للمرة الأولى تتكون كتلة للمعارضة بهذا الحجم الكبير الذي رأيناه على الرغم من اختلاف توجهات أعضائها ولكنهم اتفقوا جميعا على التصدي للفساد الذي ترعاه الحكومة»، لافتا إلى أن «عندما رأينا أنفسنا عاجزين عن الإصلاح داخل مجلس الأمة، لم نجد بأنفسنا أي حرج من مخاطبة الأمة التي هي مصدر السلطات». وأوضح السعدون «لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تستمر الأمور كما كانت في السابق، وهذا كلامي أوجهه للحكومة بينما مجلس الأمة الآن هو بيد الشعب، والحكومة هي المسؤولة عن إدارة البلد وفقا للدستور»، مشيرا إلى أن «وضعنا في الكويت الآن ببالغ السوء في وقت لدينا كل مقومات النجاح والطموح والعنصر البشري الكفؤ، وما ينقصنا في ظل وجود هذه الأمور هو حكومة رجال دولة بعيدة عن المحاصصة والترضيات». وقال السعدون «نحن في كتلة العمل الشعبي سنمد يد العون للحكومة القادمة شرط أن تقود التنمية وتطور البلد»، مخاطبا رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك حيث قال «أنت كنت النائب الأول بأسوأ حكومة في الكويت وشاركت بتعطيل الجلسات وتحصين رئيس الوزراء، والآن أمامك فرصة تاريخية للنجاح وذلك بإدارة انتخابات نزيهة وشفافة ومحاربة شراء الأصوات التي بدأت ظاهرة للعيان وعلى المكشوف في الدائرة الثالثة والدائرة الرابعة وأيضا تطبيق القانون في ما يخص الانتخابات الفرعية». وردا على سؤال حول قضية «البدون»، أوضح السعدون أن «من الخطورة أن تبقى هذه القضية معلقة، فصاحب الحق معلق ومن ليس له حق سينتظر حلا»، معتقدا أن «كل الخطوات المتخذة خطوات كارثية ولن تؤدي إلى حل»، لافتا إلى أن «هذه القضية قنبلة موقوتة ستتحول إلى ألغام وهناك من هم ليسوا «بدون» وانما كويتيون بصفة أصلية حسب القانون». وأكد النائب السابق مرشح الدائرة الخامسة خالد الطاحوس أن «الحكومة هي السبب في تراجع الكويت سياسيا واجتماعيا واقتصاديا لعدم انجاز خطة التنمية ورعايتها للفساد الذي استشرى في البلاد على كافة الأصعدة». ورفض الطاحوس اطلاق لقب مؤزمين على من يدافع عن الدستور ويمارس حقه الرقابي والتشريعي خدمة للبلاد متسائلا «هل من يمارس حقه التشريعي مؤزم أم قبيض؟». ولفت الطاحوس إلى أن «إذا أردنا العمل بكل تعاون بين السلطتين فيتطلب هذا الأمر حل الخلافات بين الأسرة الحاكمة والتي لها تأثير سلبي داخل مجلس الأمة وخارجه ولا يخدم الشعب الكويتي»، موضحا أن «بعض أبناء الأسرة يعملون مع بعض النواب ويدفعونهم نحو اتجاهات معينة وهذا ما يخلق صراعات». وأشاد الطاحوس الى الحراك الشبابي الذي بدأ من 120 شابا إلى أن وصل إلى 120 ألفا في ساحة الإرادة واستطاعوا من خلال هذا الحراك اسقاط الحكومة الفاسدة ورئيسها بينما لم نستطع نحن النواب من اسقاط رئيس الحكومة ولا أي وزير. وأكد مرشح الدائرة الرابعة المحامي نواف ساري المطيري أن «الشباب هم الذين أسقطوا حكومة الفساد حينما توجهوا إلى الميادين والساحات وذلك حرصا على نداء الكويت التي سقطت سياسيا واقتصاديا واجتماعيا بسبب حكومة الفساد السابقة». وخاطب المطيري الشباب قائلا «أنتم أيها الشباب من رسمتم وثيقة 2012 ووضعتم حدا للمخالفات التي ارتكبتها الحكومة ورسمتم خطط استراتيجية امام دولة تحترم القانون مطالبين فيها القوى السياسية بالالتزام بها»، مشيرا الى «اننا في ندوة ماذا بعد الحل، اي أننا الا نرجع الى أسباب الحل اليوم في مجلس الامة فإذا وصل الفساد الى السلطة التنفيذية لم يبق الا اللجوء الى السلطة القضائية ليحل الفساد بين السلطتين ففي الفترات السابقة ظهرت لدينا تجمعات ومسميات ومنها تجمع الا الدستور الذي لم يظهر من فراغ فقد ظهر عندما رأى الدستور ينهار في الاستجوابات، خصوصا بعد استجواب احد أفراد الأسر الحاكمة التي تهربت الحكومة من مناقشته العلنية بالاضافة الى ممارسات التأجيل من خلال النواب القبيضة والحكومة الفاسدة.

بالوثائق، فندت إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة اتهام النائب السابق الدكتور فيصل المسلم بأنه قام بتثمين مسجد لوالده، وأن والده كان عضوا في لجنة التثمين. وكان النائب السابق حسين القلاف وجه سؤالا الى وزير المالية بهذا الخصوص. وأفادت الادارة في كتابها المرسل الى وزير المالية أنه لم يتم تثمين مسجد في القطعة (4) في منطقة خيطان الجنوبي، إنما صدرت صيغة استملاك بالعقار الواقع في القطعة (3) الموصوف بالقسائم (1 أ ب ج).

أعلن النائب العام - بالانابة - ضرار العسعوسي ان النيابة تسلمت 5 بلاغات من وزارة الداخلية، تتعلق بجرائم الانتخابات الفرعية في الدائرة الخامسة. وقال ل‍ــ القبس ان النيابة ستباشر التحقيق في البلاغات بدءا من اليوم. واقفل اليوم السادس لفتح باب الترشيح للانتخابات على 30 مرشحاً، ولم تتقدم اي مواطنة لخوض سباق الانتخابات، الذي سجل فيه حتى الآن 252 مرشحاً، بينهم 13 مرشحة. وقال النائب السابق محمد الصقر بعد تقديم ترشحه في الدائرة الثانية ان قضية الايداعات المليونية وصمة عار في جبين الكويت. ونفى ردًّا على سؤال علاقته بالكشف عن الايداعات المليونية لنواب بالقول: «لا ناقة لي ولا جمل فيها، وليس لي نفوذ على اي بنك، وكل ما في القضية ان شقيقي يعمل في هذا البنك، ومن يشكك في موقفي فعليه ذكر اسمي». واعتبر ان موضوع رئاسة المجلس امر سابق لأوانه. .. والغانم وقال النائب السابق مرزوق الغانم، الذي ترشح - ايضا - عن الدائرة الثانية: ان اقتحام مجلس الأمة خطأ والايداعات المليونية فضيحة، والقانون ينبغي ان يطبق على الجميع. واعتبر ان الناخبين امام خيار تاريخي لانتشال البلاد من التجاذبات. .. والملا أما النائب السابق صالح الملا - الذي قدم ترشحه في «الثالثة» - فأكد ان الايداعات المليونية واقتحام مجلس الأمة يمثلان كارثة بكل المقاييس! وعلّق على رفع الحكومة السابقة استجواب رئيس الوزراء، بحجة عدم دستوريته بالقول: «قرار المحكمة الدستورية تفسيري ولا يعطي الحق في اسقاط الاستجواب، وكان على رئيس الوزراء صعود المنصة». وقال النائب السابق خالد السلطان، الذي اعلن ترشحه في «الثانية»، ان هناك معلومات عن تحركات مريبة في الدوائر الثانية والثالثة والرابعة، وهناك معلومات عن استخدام المال السياسي، معرباً عن أمله في أن يرد الشباب كيد الفاسدين واقطاب السياسة والمال والافساد. من جهة أخرى، بحث وزير الإعلام الشيخ حمد جابر العلي أمس مع رئيس جمعية الشفافية الكويتية رئيس المفوضية العليا لشفافية الانتخابات صلاح الغزالي، أوجه التنسيق المشترك في سير العملية الانتخابية لمجلس الأمة 2012. وأكد حمد الجابر تسخير جميع الأجهزة الإعلامية لهذا الغرض، من أجل إظهار الصورة الحقيقية للديموقراطية الكويتية. إجراءات ضد الفرعيات وقالت وزارة الداخلية انها تمكنت من رصد ومتابعة الانتهاكات والمخالفات بالانتخابات الفرعية، واتخذت الاجراءات اللازمة بإحالتها إلى النيابة مدعمة بالأدلة والاثباتات الكاملة. وعلمت القبس ان عدد المتهمين في بلاغات الداخلية يختلف من فرعية إلى أخرى، وقالت ان بعضها لم يتجاوز عددهم الـ 8 وفي بلاغات أخرى تجاوز العشرين. واعتبر أستاذ القانون الدستوري د. محمد الفيلي ان الفرعيات جريمة مشهودة، وحذر من أن عدم اكتمال الادلة يؤدي إلى براءة المتهمين كما كان يحصل في السابق، وتساءل: لماذا تكتفي الداخلية برصد الفرعيات وعدم المداهمة؟ وأثار تعامل الحكومة مع الفرعيات علامات استغراب عن مدى الجدية في تطبيق القانون. ولم يعد خافيا ان قبيلة المطران ستجري اليوم فرعيتها في الدائرة الرابعة بين 10 مرشحين في عشرة دواوين، وتساءلت مصادر قانونية، كيف يمكن لوزارة الداخلية ان ترفق الأدلة والبراهين بشأن جرائم الفرعيات وهي التي اتخذت موقف الرصد وليس المداهمة لضبط صناديق الاقتراع أو أي دليل مادي؟ شراء الأصوات في غضون ذلك، انتشرت معلومات عن عمليات شراء أصوات بدأت مبكرا في مختلف الدوائر الانتخابية، وترددت معلومات ان فتح باب الشراء للأصوات في الدائرة الرابعة بدأ بـ 150 دينارا ووصل إلى 300 دينار، ويفضل البعض عدم حسم خيار بيع الصوت في هذه المرحلة ترقبا لارتفاع بورصة الأسعار!

في حوار اتسم بالمصارحة والشفافية فتح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع الشيخ احمد الحمود قلبه واضعا النقاط على الحروف في ملفات ساخنة طالت وزارة الداخلية فيها اتهامات أحيانا بالتقاعس واخرى بغض الطرف وثالثة باستخدام القوة، الوزير الحمود كشف سياسة وزارة الداخلية في مواجهة الفرعيات، والمال السياسي معلنا شعار «القانون يطبق على الجميع دون استثناء» قائلا: ليعذرنا الجميع نحن مؤتمنون على تطبيق القانون لحماية مجتمعنا من الظواهر السلبية، مضيفا: أصدقك القول هناك حديث كثير عن شراء الاصوات لكنني كرجل أمن احتاج الى الدليل أو المعلومة التي تقودنا الى اثبات مثل هذه الحالات، مشيرا الى انه من السهل الاتهام ولكن من الصعب احيانا اثباته. وشدد على ان الحكومة جادة في محاربة المال السياسي قائلا: سترى اننا سنكون جادين في تطبيق القانون على كل من يتجاوزه. أما عن الفرعيات فكشف الحمود عن ان الداخلية كانت امام خيارين اما منعها بالقوة أو اللجوء الى الاجراءات القانونية حيالها، موضحا انه اختار الخيار الثاني حتى لا تتكرر التداعيات السابقة للفرعيات مع الداخلية. وعن ملف البدون قال الحمود ان هناك اوامر عليا بتجنيس المستحقين، مشيرا الى ان الداخلية بصدد اعداد قانون بالتعاون مع الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية لتجنيس المستحقين قائلا: ان هذه الفئة برقبتي ولن نتركهم بلا حل، كاشفا عن تجنيس اربع شرائح هم «العسكريون- حملة احصاء 65 - أقرباء الكويتيين – ابناء المطلقات الكويتيات.

شكلت الانتخابات النيابية المرتقبة محور الحراك المحلي على اكثر من صعيد, فقد اعلنت وزارة الداخلية امس عن احالة جميع الانتهاكات والمخالفات المتعلقة بالانتخابات الفرعية إلى النيابة العامة مدعمة بالأدلة والاثباتات الكاملة التي قالت إنها تمكنت من رصدها, كما شهد أمس ما وصفه مراقبون بأنه 'تسجيل نوعي' للمرشحين الى انتخابات مجلس ,2012 حيث تقدم 30 مواطنا بطلبات الترشح, ما رفع عدد المتنافسين في الماراثون الانتخابي إلى 252 متسابقا بينهم 13 امرأة, علما ان من بين مرشحي امس أحد عشر عضوا في المجلس المنحل والمجالس الاخرى السابقة, كما وضعت 'التيارات السياسية'بصمتها الواضحة في عمليات التسجيل, فمن بين المسجلين ثلاثة من التيار السلفي هم: خالد السلطان وعبد اللطيف العميري في الدائرة الثانية وعلي العمير في الدائرة الثالثة, وهو الأمر الذي تكرر مع التيار الليبرالي, إذ سجل النواب السابقون محمد الصقر ومرزوق الغانم و صالح الملا ما يؤشر الى سخونة الموسم الانتخابي المرتقب. على صعيد اجراءات 'الداخلية' لضبط ايقاع العملية الانتخابية ومجابهة الانتهاكات قالت معلومات مؤكدة في تصريح خاص الى 'السياسة' ان الوزارة تقدمت بخمسة بلاغات الى النيابة العامة حول الفرعيات التي اجرتها قبائل الدائرة الخامسة قبل يومين, فيما اعلنت 'الداخلية' في بيان صحافي أصدرته أمس: إن 'عملية رصد التجاوزات والمخالفات المتعلقة بالانتخابات الفرعية تمت من خلال الأجهزة الأمنية المختصة والمكلفة رصد ومتابعة تنفيذ اجراءات قانون الانتخابات وما قد يحدث له من انتهاكات أو خروقات وعدم الالتزام بالبنود الخاصة والتي تحذر من اجراء 'الانتخابات الفرعية' في الدوائر الانتخابية كافة, مشددة على أنها ستتخذ الوسائل القانونية كافة التي تحول دون ارتكاب مثل هذه المخالفات للحؤول دون تعكير صفو العملية الانتخابية. وفي موازاة ذلك تستكمل 'الداخلية' خطواتها التنفيذية للاستحقاق الديمقراطي المرتقب في 2 فبراير المقبل, حيث أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود أمس القرار رقم 4440 لسنة 2011 في شأن تحديد وتقسيم لجان انتخاب أعضاء مجلس الأمة , التي تضم 543 لجنة رئيسية وفرعية موزعة على 97 مدرسة. وعلى مستوى المشهد الانتخابي أعلن عضو التجمع الاسلامي السلفي أحمد باقر أن التجمع خلص إلى تحديد قائمة مرشحيه التي تضم محمد حسن الكندري في الدائرة الاولى, وخالد السلطان وعبد اللطيف العميري في الدائرة الثانية, وعلي العمير في الدائرة الثالثة, وأكد أن التجمع سينظر في دعم مرشحين اخرين بناء على برامجهم. وشكلت اجراءات الترشح امس مناسبة لاطلاق المواقف حيث أكد مرشح الدائرة الثانية النائب السابق محمد الصقر أن 'الكويت ليست بحاجة إلى ربيع عربي لأنها تملك الديمقراطية والدستور', ووصف قضية الايداعات المليونيه بأنها 'وصمة عار في جبين الكويت' ونفى اي علاقة له بكشفها وقال 'لا ناقة لي ولا جمل في هذه القضية وليس لي نفوذ علي أي بنك وكل مافي الأمر أن شقيقي يعمل في هذا البنك'. كما اعتبر اقتحام مجلس الامه أمرا ما كان ينبغي حدوثه. واذ اشار الى ان ترشحه الى الانتخابات يأتي تحت شعار 'توازن بلا تنازل وتعاون بلا تهاون', قال تعليقا على عزمه الترشح لرئاسة مجلس الأمة ان 'الحديث عن الرئاسة أمر سابق لأوانه ولابد أن يختار الشعب نوابه أولا, فربما يدخل مجلس الأمة نواب أكفأ من محمد الصقر وقد تتغير الخارطة الانتخابية بشكل كامل فلا أحد يستطيع أن يتنبأ بنجاحه في هذه الانتخابات وبعد أن تقول صناديق الاقتراع كلمتها سيكون لكل حادث حديث'. من جهته جدد مرشح الدائرة الثانية مرزوق الغانم تأكيده أن اقتحام مجلس الامة خطأ ومخالف للقانون, ولا يمكن لمن أقسم على احترام الدستور وقوانين الدولة أن يشجع على مخالفتها, منوها الى أن من حرض وغرر بالبعض لارتكاب هذا الفعل خطؤه مضاعف. من جانبه أشار مرشح الدائرة الثالثة صالح الملا إلى أن مجلس 2009 ضرب الرقم القياسي في اقرار القوانين حيث وصل إلى 91 مشروع قانون واقتراحا. وقال: إن اقتحام مجلس الامة والايداعات المليونية كارثتان بكل المقاييس, ونحن لم نتعود اقتحام المباني الحكومية, رغم ان هناك اقتحاما واحتلالا لاتحاد الكرة من قبل مجموعة لا صفة قانونية أو رسمية لها'. من جانبه اكد مرشح الدائرة الرابعة محمد هايف ضرورة تعديل المادة الثانية من الدستور وتطبيق الشريعة الاسلامية. وقال: في حال وصولنا الى المجلس سنتقدم بطلب تعديل المادة كما نسعى حاليا الى اعداد وثيقة بالتنسيق مع القوى الاسلامية للتوقيع على ميثاق شرف لتعديلها'. إلى ذلك قال مرشح الدائرة الخامسة سالم النملان: 'أقول بكل صراحة من لديه أي معلومات عن اجراء فرعيات فليقدمها إلى النيابة العامة, ولدينا قضاء نزيه, ونحن قبيلة العوازم جزء من هذا البلد لدينا تشاوريات, أخرجنا من يمثلنا خير تمثيل'. وعلى مستوى خوض الانتخابات المقبلة قالت مصادر في الدائرة الثالثة أن النائب السابق عادل الصرعاوي الذي اعلن انسحابه من المعركة الانتخابية وافساح المجال امام الطاقات الشابة, سيحدد موقفه النهائي اليوم في ضوء الضغوط التي تمارسها قواعده الانتخابية لدفعه إلى الترشح. وفي الدائرة الثانية ترددت تداولات غير مؤكدة مفادها ان 'النائب السابق محمد المطير قد يتجه هو الآخر إلى عدم الترشح' , لافتة إلى أن المطير أبلغ مقربين منه بالفعل بعزمه العزوف عن خوض الانتخابات, من دون كشف أسباب هذه الخطوة.

الآن : الصحف المحلية