أبرز عناوين صحف الأربعاء:تشاوريات «الرابعة» تعثرت باستثناء «مطير» التى جرت في 9 ديوانيات.. و«الشفافية»: 5 آلاف دينار لمن يبلّغ عن شراء الأصوات، وتؤكد ان الظاهرة في جميع الدوائر خاصة «الثانية» و«الثالثة» و«الرابعة».. والقلاف يفكر جدّيا بالانسحاب

رغم تحذيرات وزارة الداخلية بمحاسبة مرتكبي جرائم الفرعيات، واتخاذها الإجراءات بإحالة 5 فرعيات إلى النيابة، تكرر أمس سيناريو فرعيات الدائرة الخامسة في الدائرة الرابعة، في تحدٍ صارخ للقانون، بعد ان نفذت قبيلة المطران فرعيتها في 9 دواوين. وتم تقسيم الدواوين الـ9 على أربع مناطق، هي 5 دواوين في صباح الناصر، وديوانيتان في الفردوس، وديوانية في الأندلس، وأخرى في مدينة سعد العبدالله. إقبال محدود وشهدت عملية الاقتراع في الفرعيات إقبالاً شبه ضعيف، خصوصا ان باب الاقتراع بدأ في الساعة الثالثة عصراً وحتى التاسعة مساء، ما عدا عملية الاقتراع في منطقة سعد العبدالله التي شهدت إقبالاً كثيفاً. وكان لافتاً ان عملية إجراء الفرعية كانت علنية وأمام الملأ وعلى عين الحكومة، حيث لوحظ عدم التواجد الأمني بالقرب من الفرعيات المذكورة، ما عدا عملية الرصد من قبل رجال المباحث، على حسب ما يقول «مصدر أمني». تنظيم وأجرى أبناء قبيلة المطران فرعيتهم «المنظمة» التي كانت أشبه بالانتخابات الرئيسية من حيث توزيع صناديق الاقتراع وأسماء الناخبين براحة تامة، حيث يتوجّه الناخب الى غرفة ملاصقة لديوانية الاقتراع للتأكد من صحة بياناته من خلال البطاقة المدنية، ومن ثم التأكد من رقم القيد بالكشوف الانتخابية التي حددوها لقبيلة المطران، وبعدها يتم منح الناخب ورقة التصويت، على ان يتم الاختيار لمرشحَين، ومن يصوت لثلاثة أو أربعة فإن ورقة تصويته تعتبر باطلة. مراقبة ووزع المشاركون في تنظيم الفرعيات عددا من الاشخاص لمراقبة الوضع في الخارج، وسؤال كل شخص يشتبه في تكرار تواجده في سيارته بالقرب من الفرعية. وتأتي فرعية المطير في الدائرة الرابعة، لتصبح الفرعية السادسة التي تخترق القانون علنا بعد الفرعيات الخمس في الدائرة الخامسة لقبائل الهواجر والعجمان والمطران والدواسر والعوازم. غياب وكان لافتاً ايضاً الغياب «الشبابي» عن المشاركة بفرعية المطران في الدائرة الرابعة، عدا عدد بسيط منهم، وكان الحضور الأكبر هو لكبار السن الذين التزموا بالتواجد بعد صلاة العصر. ويبلغ عدد الناخبين الذكور في قبيلة المطران في الدائرة الرابعة 1080 ناخباً. آلية تصويت الناخبين اشتمل توزيع الناخبين المشاركين في فرعية قبيلة المطران في الدائرة الرابعة، على النحو التالي: صباح الناصر (5 دواوين): 1 - ديوانية لاقتراع الناخبين قاطني جليب الشيوخ. 2 - ديوانية لاقتراع الناخبين قاطني العارضية. 3 - ديوانية لاقتراع الناخبين قاطني صباح الناصر لأحرف (س - م - ف). 4 - ديوانية لاقتراع الناخبين قاطني عبدالله المبارك والصليبية، بالاضافة إلى 21 حرفاً أبجدياً لقاطني صباح الناصر. 5 - ديوانية لاقتراع الناخبين قاطني: الفروانية - العمرية - الرحاب - الرابية - اشبيلية. الفردوس «ديوانيتان» قسمتا على: ديوانية تشمل 12 حرفاً أبجدياً لناخبي الفردوس، وأخرى تشمل 12 حرفاً أخرى. الأندلس (ديوانية): - اقتراع قاطني الأندلس. - اقتراع قاطني الجهراء الجديدة ـ الجهراء القديمة ـ سعد العبدالله.

أمرت النيابة العامة أمس إخلاء سبيل 32 شخصا من البدون، وذلك لمخالفتهم القوانين ومشاركتهم في تظاهرات وتجمعات يجرمها القانون، وذلك بكفالة 200 دينار لكل منهم. وقالت مصادر مطلعة لـ القبس ان النيابة العامة ستواصل التحقيق في القضية، وستستمر في طلب التحريات التكميلية من ضابط الواقعة الذي تم الاستماع إلى أقواله مساء أمس الأول. وبدوره قال أستاذ القانون في جامعة الكويت د.فايز الظفيري ان شباب البدون قاموا بتظاهرات مخالفة للقانون، لكن في الوقت نفسه، فإن للظروف أحكاما، مشيرا إلى أنهم لم يخرجوا إلى التظاهر من تلقاء أنفسهم، فهم صبروا طوال 50 عاما، لكن روحهم هي التي خرجت من أجسادهم للتعبير عن القهر والظلم الذي لم يشعر به أحد. واضاف: نحن أمام واقعة قانونية، ولكن في الوقت نفسه نجد أن الإحساس بالمشكلة هو نصف الحل، كما ان ابناء البدون يرون أنه لا أحد يشعر بهم، أو لديه إحساس بما يعانونه كل يوم. وتابع قائلا: إن النيابة العامة وبالتحديد ما قام به النائب العام المستشار ضرار العسعوسي من تعامل مع هذه القضية، يستحق الإشادة والتقدير. ومن جانبه قال المحامي مرزوق الرشيدي اننا نشكر النيابة العامة على تفهمها لموقف موكلينا، فنحن لانرى ان ما فعلوه مخالف للقانون، ولكننا نلتمس مراعاة ظروف هذه الفئة التي عانت طويلا، وما قامت به النيابة العامة هو تفهم لتلك الضرورة التي قاموا بها. واضاف الرشيدي قائلا: صحيح ان من يجهل القانون يجب ان يعاقب، لكننا كقانونيين نفهم هذه القاعدة بوضوح، إلا اننا نلتمس العذر في من حجبت عنهم الدراسة حتى، وليس دراسة القانون العليا. وتابع قائلا: لقد تسلمنا هذه القضية تطوعا، ولم نأخذ أي أتعاب مالية، وسوف نواصل جهودنا ومطالباتنا بحفظ هذه القضية، وإن لم تحفظ فسنواصل الدفاع عنهم أمام المحكمة، ونطالب لهم بالبراءة، وذلك لإيماننا المطلق ببراءة موكلينا، فنحن لم ندافع عنهم رياء أو طلبا للشهرة، وإنما تأكيدا بأن مهنة المحاماة هي مهنة إنسانية في الدرجة الأولى، وشكر الرشيدي رجال مباحث الجنائية وبالتحديد الشيخ احمد الخليفة، والعميد محمود الطباخ، وذلك لسماحهم بزيارة المتهمين أثناء حبسهم من قبل ذويهم.

لم يكتب لقبائل الدائرة الرابعة النجاح في تجاوز معضلة التنسيق لإجراء تشاورياتها أمس، حيث لم تتمكن تلك القبائل من إتمام عملية التشاور باستثناء «مطير». مصادر مطلعة أبلغت «الأنباء» ان خلافات عدة طرأت داخل القبائل أسهمت في تأجيل عدد من التشاوريات التي كان من المقرر إجراؤها أمس وذلك بسبب عدم اتفاق المرشحين على آلية التصويت وعدد أصوات الناخبين بالإضافة الى اختيار عينة من سيدلون بأصواتهم في التشاوريات. وأضافت المصادر ان قبيلة الرشايدة أجلت إجراء تشاوريتها أمس الى أجل سيتم تحديده لاحقا بسبب عدم الاتفاق بين المرشحين على عدة أمور أهمها قضية العينة العشوائية التي سيتم اختيارها. وأشارت مصادر أخرى الى ان جهود توحيد الرؤى بين مرشحي قبيلة عنزة في الدائرة نفسها باءت بالفشل بعد «فركشة» اللجنة التنسيقية، وهو ما نتج عن عدم اتفاق المرشحين فيما بينهم. في الإطار نفسه، اتفقت قبيلة الظفير أول من أمس على عدم إجراء تشاورية وتزكية أحد مرشحيها. في شأن انتخابي آخر وفي إطار متابعتها لكل ما يشوب العملية الانتخابية، حذرت مصادر مطلعة من ان الحكومة ستعلن عن حالات شراء الأصوات التي سيتم ضبطها من خلال وقائع وأدلة دامغة «سنكشف الحالات وسيتم شطب المرشحين المتورطين فيها». وأكدت المصادر ان الحكومة لن تتوانى في تنفيذ ذلك إذا وجدت الأدلة الدامغة على تورط بعض المرشحين في هذه المخالفة، مشددة على ان قضية شراء الأصوات تحت الرصد الحكومي. إلى ذلك، وتأكيدا لما انفردت بنشره «الأنباء» تحت عنوان الحكومة لن تتدخل في شطب أو قيد المرشحين ولجنة قضائية ونيابية تفحص الطلبات، أعلنت وزارة الداخلية انه على كل مرشح مراجعة مخفر الشرطة المختص الذي تحدده له إدارة الانتخابات وتقديم طلب ترشحه في موعد أقصاه يوم الجمعة المقبل وإلا اعتبر ترشحه ملغى. وأمس سجل 26 مرشحا أسماءهم لدى إدارة الانتخابات من بينهم 4 نساء، فيما تنازل مرشحان، ليصل إجمالي المقيدين إلى 276 مرشحا من ضمنهم 17 امرأة. من أجواء الانتخابات القلاف: أفكر في الانسحاب بعد بيان الديوان الأميري قال النائب حسين القلاف: أفكر بجدية في سحب ترشحي والانصراف عن خوض الانتخابات فلست بحاجة إلى تهديد وان كان لا يخيفني. 50 المرشح.. تبرع للخير كشف نائب الشؤون القانونية في وزارة الداخلية علي مراد ان تأمين الـ 50 دينارا التي يدفعها المرشح يتم استرجاعها ان حصل المرشح على نسبة 20% من أصوات الدائرة الانتخابية التي يترشح فيها. وقال في حال عدم حصول المرشح على تلك الأصوات فإن المبلغ يتم ارساله إلى وزارة الشؤون تبرعا للأعمال الخيرية في الدولة. العشرة الخضرا قام أحد المرشحين أمس بمفاجأة الإعلاميين من خلال إظهاره لـ «نوط بوعشرة» الأخضر وهو من العملة القديمة وذلك لتسديد رسوم ترشحه. «الشفافية»: 5 آلاف دينار لمن يبلّغ عن شراء الأصوات كشفت جمعية الشفافية أن هناك من أبلغ الجمعية بتخصيصه 5 آلاف دينار لكل من يبلغ عن جريمة شراء أصوات، داعية مجلس الوزراء الى تخصيص مبلغ مكافأة لمن يبلغ عن الراشي.

طالب النائب السابق ومرشح الدائرة الثانية د.جمعان الحربش بعدم استخدام الحل الامني في التعامل مع مظاهرات البدون داعيا الناخبين الى الرد بحسن اختيارهم لمرشحيهم في الانتخابات القادمة، وشدد الحربش على ان القوة لن تعالج المشكلة بل تزيد من تفاقمها مناشدا وزير الداخلية التعامل بحكمة مع هذه المواقف مشيرا الى ان من شوه سمعة الكويت خارجيا الرشاوى وانتهاك الدستور وضرب النواب والمواطنين كما جاء في افتتاحية «الواشنطن بوست» بعد دخول مجلس الامة حيث رأت انه مشهد سياسي، ولفت الحربش في حوار مع «الانباء» الى ان هذا الحراك اوجد معادلة جديدة في الكويت. وأكد الحربش ان معادلة تحصين رئيس الوزراء او الوزراء بالمال السياسي سقطت الى غير رجعة ولن يأتي رئيس وزراء يستخدم نفس الاسلوب مرة اخرى. واعلن الحربش عن عدة قوانين سيعاد طرحها حال دخوله المجلس وعلى رأسها الدائرة الواحدة بشرط ان يسبقها اشهار الجمعيات السياسية، وتساءل: لماذا لا تكون لدينا جمعيات سياسية تطرح برنامج عمل فيصوت المواطن على البرنامج لا على الاشخاص.

قال النائب السابق ومرشح الدائرة الأولى حسين القلاف انه بعد صدور بيان الديوان الأميري بشأن التصريحات حول المناصب القيادية يفكر جديا بسحب ترشحه، والانصراف عن خوض الانتخابات البرلمانية المقرر عقدها في الثاني من فبراير المقبل. وأضاف القلاف في تصريح صحافي ردا على بيان الديوان الأميري: لست بحاجة إلى تهديد، وإن كان لا يخيفني، وخصوصا بعد أن كشّر جماعة جيفة الربيع العربي عن أنيابهم كردة فعل عما صرحت به من كلام يعريهم ويكشف واقعهم. وكان وزير الديوان الاميري بالانابة الشيخ علي جراح صرح بقوله: انه لوحظ في الآونة الاخيرة صدور تصريحات من بعض الجهات غير المسؤولة تتعلق بترشيحات لمناصب قيادية او تتعلق بالديوان الاميري، وحيث ان اقل ما توصف به تلك التصريحات انها خاطئة فضلا عن عدم مصداقيتها لذا فإن الديوان الاميري بوصفه الجهة المخولة قانونا بالتصريح فيما يتعلق بشؤونه فإنه يهيب بالجميع عدم الاعتداد إلا بما يصدر منه رسميا، علما انه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في حالة تكرار تلك التصريحات او نشرها. وجاء رد الديوان الأميري على تصريح القلاف، الذي قال لدى تقديم أوراق ترشحه، ان رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد سيتم تعيينه بمنصب أعلى من رئيس الوزراء.

أعلنت وزارة الداخلية ضبط 5 حالات انتخابات فرعية بالدائرة الخامسة، والتي شملت المناطق من صباح السالم إلى النويصيب، حيث تم احالتها جميعاً إلى المستشار النائب العام مدعمة بالأدلة والبراهين بعد ان تم رصد ومتابعة عقد وتنظيم تجمعات للانتخابات الفرعية في تلك المناطق وتتضمن الأدلة تصوير السيارات وأرقامها والمتواجدين في المساكن التي شهدت الانتخابات المخالفة للقانون. وذكرت الوزارة في بيانها ان الأجهزة الأمنية في انتظار قرار النيابة العامة لاجراء المزيد من التحريات وعمليات البحث والتحري اللازمة فيما يخص تلك القضايا والمشاركين فيها إلى جانب تمكن أجهزة الأمن من رصد ومتابعة انتخابات فرعية أخرى ستجرى اليوم في الدائرة الرابعة ولديها معلومات عن انتخابات فرعية يتم التحضير لها والمقرر ان تجرى خلال الأيام المقبلة.

أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط 5 قضايا انتخابات فرعية بالدائرة الخامسة والتي شملت المناطق من صباح السالم الى النويصيب ، حيث تم احالتها جميعا الى المستشار النائب العام مدعمة بالأدلة والبراهين بعد أن تم رصد ومتابعة عقد وتنظيم تجمعات للانتخابات الفرعية في تلك المناطق وتتضمن الأدلة تصوير السيارات وارقامها والمتواجدين في المساكن التي شهدت الانتخابات المخالفة للقانون. وذكرت الوزارة في بيانها ان الأجهزة الأمنية في انتظار قرار النيابة العامة لإجرار المزيد من التحريات وعمليات البحث والتحري اللازمة فيما يخص تلك القضايا والمشاركين فيها الى جانب تمكن اجهزة الامن من رصد ومتابعة انتخابات فرعية اخرى ستجرى اليوم في الدائرة الرابعة ولديها معلومات عن انتخابات فرعية يتم التحضير لها والمقرر ان تجرى خلال الايام القادمة. وحذرت وزارة الداخلية في بيانها من ارتكاب اي جرائم انتخابية حرصا على شفافية ونزاهة العملية الانتخابية مؤكدة في الوقت ذاته انها سوف تتخذ جميع الاجراءات واستخدام كافة الوسائل القانونية التي تحول دون ارتكاب مثل تلك المخالفات للحيلولة دون تعكير صفو سير الانتخابات الديموقراطية.

أشارت نتائج التشاوريات التي أجرتها قبيلة مطير في «الرابعة» إلى اختيار ماجد موسى وطرقي سعود وفرز الديحاني وعيد شامان لتمثيلها في الانتخابات النيابية المقبلة. وكانت مطير قد بدات منذ قليل بفرز اصوات تشاورياتها لاختيار مرشحيها للانتخابات النيابية المقبلة. يشار إلى أن تشاورية مطير تعد الثالثة للقبيلة بعد انتخابات 2009/2008 حيث تجري تشاوريتها في الدائرة الرابعة بمشاركة 10 مرشحين لاخراج اربعة منهم لتمثيلها في انتخابات 2012. ويشارك في تشاورية اليوم 10 مرشحين من قبيلة مطير هم طرفي سعود، وماجد موسى، وحسين القويعان، وفرز الديحاني، ومشعل معلث، وفهيد العارضي، ومحمد سعد، وعيد شامان، ونايف المرد، وفهد الهاملي، فيما فضل مرشحون من القبيلة خوض الانتخابات دون الدخول في التشاورية وهم مسلم البراك، ومحمد هايف، ومبارك الوعلان، ونواف ساري، وضيف الله بورمية، وعبيد الوسمي، وناصر غويزي. وكانت قبائل الدائرة الخامسة العوازم والعجمان والمطران والهواجر والدواسر قد أنهت تشاورياتها وسط مراقبة من وزارة الداخلية دون تسجيل أي مداهمات لمراكز التصويت التي توزعت في انحاء متفرقة من الدائرة. وفاز في تشاورية المطران د.خالد شخير المطيري، فيما نجح كل من د.بدر الداهوم، والنائب السابق سالم النملان، ود.أحمد بن مطيع، ومناور ذياب نقا في تشاورية العوازم، كما زكت قبيلة العجمان كلا من النواب السابقين الصيفي مبارك الصيفي ود.محمد الحويلة وعبدالله البرغش والمرشح نايف المرداس الذي دخل لأول مرة، فيما فاز بتشاورية الهواجر ماضي العايد الهاجري، بينما فاز في تشاورية الدواسر فهد ناصر الغصين.

قال رئيس جمعية الشفافية صلاح الغزالي ان مهمة المفوضية العليا للشفافية مراقبة ومتابعة الانتخابات وايصال المعلومات الى الجهات المعنية، وليس من صلاحياتها الاقتحام أو القبض على المخالفين لاجراءات الانتخابات أو المتجاوزين لها. وأضاف في مؤتمر صحافي عقدته المفوضية أمس ان هناك تنسيقا بين المفوضية ووزارة الداخلية لانشاء خمسة مراكز للشفافية في الدوائر الخمس لضبط الجرائم الانتخابية من خلال الخط الساخن الذي يتلقى مكالمات المواطنين ممن يرون أي تجاوزات أو مخالفات. وأكد ان الانتخابات الفرعية التي تمت في الدائرة الخامسة تم تسجيلها كاملة، وموثقة بالصور، ومنها صور صناديق الاقتراع، وقد قامت وزارة الداخلية بتحويل أمرها الى النيابة العامة. وأشار الغزالي الى ان عملية شراء الأصوات منتشرة في جميع الدوائر الانتخابية، خاصة في الدوائر الثانية والثالثة والرابعة، مطالبا وزارة الداخلية بنصب كمائن لمشتري وبائعي الأصوات لمنع هذه العملية. من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط انتخابات فرعية في الدائرة الخامسة، شملت المناطق من ضاحية صباح السالم حتى النويصيب، وتم احالتها جميعها الى المستشار النائب العام مدعمة بالأدلة والبراهين، ومنها تصوير السيارات وأرقامها والموجودين في المساكن التي شهدت الانتخابات الفرعية. يأتي هذا فيما كشفت مصادر في كتلة العمل الشعبي ان الكتلة قررت رفض اجراءات الداخلية في ملاحقة ظاهرة شراء الاصوات في جميع الدوائر وخاصة الدائرة الثالثة لعدم فاعليتها. وقررت تكثيف لجانها الشعبية لرصد الظاهرة وتوثيقها من اجل بيان حجم التقصير الحكومي في ضبط التجاوزات والفساد ومن ثم تقديمه الى سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء. الى ذلك، تستمع النيابة العامة اليوم لأقوال ضابط المباحث في بلاغات وزارة الداخلية الخمسة عن قيام مواطنين باجراء انتخابات فرعية في الدائرة الخامسة.

ضبطت وزارة الداخلية خمس قضايا انتخابات فرعية في الدائرة الخامسة وأكدت ان بعضها مرصود بـ «الفيديو» وأحيلت جميعها الى النائب العام، فيما أجرت قبيلة مطير في الدائرة الرابعة «تشاوريتها» أمس... والبقية تأتي. وعلى «الموجة» نفسها دعا رئيس جمعية الشفافية صلاح الغزالي مجلس الوزراء الى تخصيص مكافآت لمن يبلغ عن عمليات شراء أصوات «قد تدفع المواطنين الى الابلاغ عن السماسرة» على ان يمنح كل مبلّغ 5 آلاف دينار. وفي حين حط غالبية نواب المجلس المنحل الرحال في الادارة العامة للانتخابات، قال النائب السابق الدكتور يوسف الزلزلة لـ «الراي» انه سيحسم امر ترشحه في غضون يومين، فيما التقى مرشح الدائرة الاولى حسين القلاف ناخبيه، على خلفية قرار قد يتخذ بالانسحاب من السباق الى برلمان 2012. وفي مشهد اقرب ما يكون الى اقامة انتخابات برلمانية شاملة، نظمت قبيلة مطير في الدائرة الرابعة انتخاباتها التشاورية المرتقبة، خاضها نواب سابقون ومرشحون جدد. وانطلقت التشاورية في تمام الساعة الثالثة عصرا، حيث قسمت اللجنة التنسيقية لابناء القبيلة الدائرة الى 9 لجان رئيسية صوت بها الناخبون حسب الاحرف الابجدية، وجاءت التقسيمة في تسع لجان كالتالي: 5 لجان في منطقة صباح الناصر واثنتان في منطقة الفردوس وواحدة في سعد العبدالله وواحدة في الاندلس. وحددت اللجنة التنسيقية لتشاورية مطير صوتين إلزاميين لكل ناخب لاختيار 4 مرشحين من بين 10 متقدمين بعد انسحاب مفوز فواز وعادل الشلاحي. وقضت اللجنة التنسيقية بالتصويت بحسب المناطق السكنية وبطلان التصويت لمرشح واحد فقط، حيث تهمل ورقة الناخب في تلك الحالة. وعلى الرغم من الاقبال الضعيف خصوصا في صفوف الشباب، الا ان كبار السن عوضوا هذا الغياب الذي كان باديا من طرف الشباب، كما بدت أجواء الارتياح والهدوء على محيا منظمي الانتخابات وأعضاء لجانها بعكس المفاتيح الانتخابية للمرشحين الذين انزعجوا من الإقبال الضعيف مع بداية فتح باب الاقتراع. والتزم الناخبون من قبيلة مطير بتعليمات اللجان المنظمة، حيث كانوا يتقدمون بشكل ثنائي ويغادرون مكان الاقتراع فور الإدلاء بأصواتهم منعا للتجمعات وافساح الفرصة لبقية الناخبين للتصويت حيث لم تشهد أماكن الاقتراع أي تواجد أمني. وكانت وزارة الداخلية اعلنت ضبط خمس قضايا «انتخابات فرعية» في الدائرة الخامسة والتي شملت المناطق من صباح السالم الى النويصيب، وتمت احالتها جميعا الى المستشار النائب العام مدعمة بالادلة والبراهين. وقالت الوزارة في بيان لها أمس ان ذلك يأتي بعد ان تم رصد ومتابعة عقد وتنظيم تجمعات «للانتخابات الفرعية» في تلك المناطق، موضحة ان الادلة تتضمن تصوير السيارات وأرقامها والمتواجدين في المساكن التي شهدت الانتخابات المخالفة للقانون. واضافت ان الاجهزة الامنية في انتظار قرار النيابة العامة لاجراء المزيد من التحريات وعمليات البحث والتحري اللازمة بخصوص تلك القضايا والمشاركين فيها، الى جانب تمكن اجهزة الامن من رصد ومتابعة انتخابات فرعية اخرى جرت أمس في الدائرة الرابعة، ولديها معلومات عن انتخابات فرعية يتم التحضير لها والمقرر ان تجري خلال الايام المقبلة. وكان رئيس جمعية الشفافية صلاح الغزالي دعا مجلس الوزراء الى تخصيص مكافآت مالية لمن يبلغ عن عمليات شراء اصوات، موضحا ان «المكافأة قد تدفع المواطنين الى التبليغ عن سماسرة شراء الأصوات والقضاء على الظاهرة». وأفاد الغزالي أن وزارة الداخلية «رصدت الانتخابات الفرعية التي أجرتها قبائل الدائرة الخامسة بأدق تفاصيلها وبعضها تم تسجيله بالفيديو». في شؤون «كواليس» الدوائر، علمت «الراي» أن مرشحي الدائرة الاولى ينتظرون يوم الجمعة (آخر يوم للتسجيل في الادارة العامة للانتخابات) بفارغ الصبر، لأن النائب السابق الدكتور حسن جوهر أعلن أمس ترشحه رسميا، وكانت هناك تكهنات بعدم ترشحه، ويتبقى النائب السابق الدكتور يوسف الزلزلة الذي لم يعلن حتى اللحظة ترشحه. وقال مصدر مطلع إن التكوينات الشيعية كانت تنتظر جوهر والزلزلة حتى تضع خطة سيرها الانتخابية وآلية عقد تحالفاتها، خصوصا وأن جوهر والزلزلة يمتلكان قاعدة شعبية لا بأس بها. ورأى المصدر ان التحالف الاسلامي الوطني الذي أشاع أنه لن يتحالف مع أي تيار آخر «استخدم خبرته الانتخابية»، إذ أعلن ان ممثليه في انتخابات مجلس 2012 هما عدنان عبدالصمد واحمد لاري، وفي الوقت ذاته أوعز الى المرشحين علي جمال ومحمود الموسوي خوض الانتخابات، وهما من المحسوبين على التحالف. وأكد المصدر ان ترشح جوهر سيعيد حسابات بعض المرشحين، خصوصا انه يحظى بتأييد من التيار الشيعي الليبرالي، بالإضافة الى شباب الدائرة من الطوائف كافة. من جهته، فضل الزلزلة عدم الكشف عن قرار خوضه الانتخابات المقبلة، وقال لـ «الراي»: «إن قراري سوف يحسم خلال اليومين المقبلين، وأفضل حاليا عدم الرد على أي تسريبات عن قرار ترشحي من عدمه». وتوقعت النائبة السابقة الدكتورة أسيل العوضي زيادة عدد الناخبين العازفين عن الاقتراع «بداعي الاحباط الذي تسلل الى النفوس» في ظل تنامي التطاحن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية خلال العامين الماضيين. وقالت أسيل لـ «الراي» أن نسبة العزوف في انتخابات 2012 ستصل الى 50 في المئة، الأمر الذي سيؤثر على حظوظ بعض المرشحين، مشيرة الى «أننا في كتلة العمل الوطني كنا نسعى الى إقرار قوانين مكافحة الفساد قبل حل مجلس الأمة لأن الحكومة كانت تقع تحت ضغط رهيب، وكنا نرى أن الفرصة مواتية لإقرار القوانين»، لافتة الى «احتمال حصول النواب السابقين الذين أحيلوا على النيابة العامة بتهمة الايداعات المليونية على البراءة، لأنه لا توجد قوانين جاهزة للتعامل مع قضايا مكافحة الفساد». وربطت أسيل بين جدية الحكومة الجديدة وصدقيتها وطريقة مواجهتها للمال السياسي الذي يضخ راهنا في أكثر من دائرة، ناهيك عن جرائم (الفرعيات) التي عقدت على مرأى ومسمع وزارة الداخلية، وإن لم تكن للحكومة وقفة جادة مع المال السياسي و(الفرعيات) فهي لن تأتي بجديد. واستقبلت الاداة العامة للانتخابات في يومها السابع أمس 26 مرشحا من بينهم 4 مرشحات، ليصل العدد الاجمالي للمرشحين الى 276 مرشحا من بينهم 17 مرشحة، بعد تنازل 5 مرشحين. ودعا جوهر إلى ضرورة الارتقاء بالعمل السياسي، واعادة النظر في الخريطة الانتخابية، بتعديل الدوائر بما يتناسب مع الحقوق السياسية. وقال: «بعزيمة الشعب الكويتي، سيكون عنوان المرحلة المقبلة (عهد جديد لكويت جديدة)، بكل ما تحمله هذه الكلمات من مضامين نحتاج اليها للمرحلة المقبلة». وحول الانتخابات الفرعية، قال جوهر إنها «مجرمة قانونا، وكنت احد مقدمي قانون تجريمها». وحول ما اشيع عن المال السياسي في الدائرة الأولي قال جوهر: «لم نسمع عنه حتى الآن». وأعرب مرشح الدائرة الثانية عبدالرحمن العنجري عن أمله في أن تكون الانتخابات المقبلة حرة ونزيهة تعكس إرادة الشعب. بدوره، أكد مرشح الدائرة الثانية الدكتور فهد الخنة ان البلاد تمر بمرحلة تاريخية يجب على الجميع ان يحسن التصرف فيها. وقال مرشح الدائرة الخامسة محمد هادي الحويلة إن «الكويت تعيش في الوقت الحالي عرسا ديموقراطياً نتمنى أن يخرج ببرلمان قادر على تحقيق امنيات الشعب الكويتي». وقالت مرشحة الدائرة الرابعة المحامية ذكرى الرشيدي انها ستكون معارضة قوية لكل انواع الفساد، ومحاربة من أجل سيادة القانون.

أخلت نيابة العاصمة أمس برئاسة رجيب الرجيب سبيل 32 متهما من غير محددي الجنسية بكفالة مالية 200 دينار لكل منهم، في قضية مظاهرات منطقة تيماء يوم الاثنين قبل الماضي، والتي حدث خلالها تصادم بين رجال الامن والمتظاهرين. ووجهت نيابة العاصمة اربع تهم للبدون والتي انكروها جميعها مؤكدين ان المظاهرات التي خرجوا فيها كانت مسالمة رفعوا خلالها صور الامير وأعلام الكويت وانهم كانوا يرددون عبارة سلمية بالاشارة الى انهم خرجوا في تلك المظاهرات لايصال رسالة الى المسؤولين وليس للتخريب او مواجهة رجال الامن.

خالف وجهاء وأبناء قبيلة مطير التوقعات حيث اعتمدوا الساعة الثالثة عصر أمس موعدا لبدء التصويت بفرعية الدائرة الرابعة وتم استخدام التصويت الورقي بدلا من الهواتف عبر 9 مقار تم توزيعها على مناطق الدائرة. الخوف الأمني وانسحاب الكبار أفقد فرعية مطير زخمها حيث غلب على الفرعية احتياطات وحذر عقب إحالة «الداخلية» فرعيات الدائرة الخامسة إلى النيابة. وكان عدد الناخبين المسموح لهم بالتصويت نحو 10 آلاف في «26» لجنة و«9» مقرات، وتم توزيع 5 لجان فقط في صباح الناصر واثنتين في الفردوس وواحدة بالأندلس وواحدة في سعد العبدالله. اللجنة المنظمة رفضت طلب اعتماد تزكية أكثر من مرشحين لكل نائب رغم اعتراض الأفخاذ الشديد، وشهدت الفرعية صفقة تبادل أصوات بين المرشحين حيث أقسم بعضهم للآخر بالتصويت من ناخبيهم بالتبادل. وكالعادة رفضت الأجهزة الأمنية التدخل واكتفت بتصوير تجمعات الناخبين أمام المقرات والدواوين المعتمدة بالموبايل والكاميرات الصغيرة، لتسجيل وقائع إجراء الفرعية تمهيدا لإحالتها إلى النيابة العامة. من ناحية اخرى طالبت جمعية الشفافية الكويتية مجلس الوزراء بتخصيص مكافأة مالية لكل شخص يقوم بالإبلاغ عن عمليات شراء أصوات أو انتخابات فرعية موضحة أن قيام الداخلية باتباع الطرق القانونية في مواجهة فرعيات الدائرة الخامسة وإحالتها للنيابة وعدم التصادم مع القبائل شيء يسجل لها وأن شراء الأصوات في الدوائر الأولى والثانية والثالثة نشط.

أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط «5» قضايا انتخابات فرعية بالدائرة الخامسة شملت المناطق من صباح السالم إلى النويصيب تمت إحالتها جميعها الى المستشار النائب العام مدعّمة بالأدلة والبراهين بعد رصد تنظيم التجمعات للانتخابات الفرعية وتصوير السيارات وأرقامها والمساكن التي شهدت الانتخابات المخالفة للقانون. وذكرت الداخلية أن الأجهزة الأمنية بانتظار قرار النيابة العامة لإجراء المزيد من التحريات فيما يخص تلك القضايا محذرة من ارتكاب أي جرائم انتخابية حرصا على شفافية ونزاهة العملية الانتخابية.

أعلنت وزارة الداخلية ممثلة بالادارة العامة للشؤون القانونية انه على المرشح لانتخابات مجلس الامة 2012 وبعد انتهائه من اجراءاته في ادارة الانتخابات التوجه الى مقر مخفر الشرطة المختص الذي تحدده له الادارة الواقع في مقر الدائرة الانتخابية التي يرغب المرشح بترشيح نفسه فيها ويقدم طلب ترشحه وذلك خلال ساعات الدوام الرسمي في موعد اقصاه يوم الجمعة المقبل الموافق لـ(30) ديسمبر الجاري والا اعتبر ترشحه غير قائم.

قال النائب السابق ومرشح الدائرة الأولى حسين القلاف أنه يفكر جديا بسحب ترشيحه، والانصراف عن خوض الانتخابات البرلمانية خصوصا بعد بيان الديوان الأميري الذي نفى مصداقية أي تصريحات تتعلق بالترشيحات للمناصب القيادية. وأضاف القلاف في تصريح صحافي امس «لست بحاجة إلى تهديد، وإن كان لا يخيفني، وخصوصا بعد ان كشّر جماعة «جيفة الربيع العربي» عن أنيابهم كردة فعل عما صرحت به من كلام يعرّيهم ويكشف واقعهم»، على حد قوله. وكان وزير الديوان الاميري بالانابة الشيخ علي جراح الصباح صرح امس الاول بقوله انه لوحظ في الاونة الاخيرة صدور تصريحات من بعض الجهات غير المسؤولة تتعلق بترشيحات لمناصب قيادية او تتعلق بالديوان الاميري، وحيث ان اقل ماتوصف به تلك التصريحات انها خاطئة فضلا عن عدم مصداقيتها لذا فإن الديوان الاميري بوصفه الجهة المخولة قانونا بالتصريح فيما يتعلق بشؤونه فانه يهيب بالجميع عدم الاعتداد الا بما يصدر عنه رسميا، علما انه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في حالة تكرار تلك التصريحات او نشرها. وجاء رد الديوان الأميري على تصريح القلاف، الذي قال لدى تقديم أوراق ترشيحه، بأن رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد سيتم تعيينه بمنصب أعلى من رئيس الوزراء

تقدم امس 26 مرشحا بأوراقهم إلى الادارة العامة لشؤون الانتخابات في اليوم السابع من فتح باب الترشيح للمجلس النيابي المقبل 2012 حيث وصل اجمالي عدد المرشحين إلى 276 مرشحا بينهم 17 امرأة. وقد دعت ادارة الشؤون القانونية في وزارة الداخلية المرشحين إلى استكمال اجراءاتهم عبر التوجه الى مخافر الشرطة المختصة لتقديم طلبات ترشحهم خلال ساعات الدوام الرسمي وفي موعد أقصاه الجمعة المقبل وإلا اعتبر ترشحهم غير قائم. وعلى مسافة ثلاثة ايام من نهاية فترة الترشح كشفت معلومات بعض لجان القبائل ان قبيلة مطير في الدائرة الرابعة أجرت انتخاباتها الفرعية أمس لتزكية أربعة مرشحين لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة من بين عشرة متنافسين هم نايف المرد ومحمد سعد ومشعل المعلث وطرقي سعود وعيد شامان وماجد موسى وحسين قويعان وفهيد العارضي وفرز الديحاني وفهد الهاملي. وبحسب المواقع ذاتها فقد شهدت الفرعية اقبالا ضعيفا جدا ومتدنيا , إذ لم تتجاوز معدلات التصويت 35 في المئة من المسجلين. وفيما يرجح ان تنسحب اجراءات 'الداخلية' المتخذة حيال 'تشاوريات' الخامسة على 'تشاوريات' الرابعة ترددت معلومات عن استدعاء المتهمين بالمشاركة في الانتخابات الفرعية التي شهدتها الدائرة الخامسة يوم السبت الماضي إلى النيابة العامة لسماع افاداتهم خلال الثماني والأربعين ساعة المقبلة. وفي سياق المواقف ذات الصلة بالانتخابات المرتقبة دعا مرشح الدائرة الأولى د. حسن جوهر إلى الارتقاء بالعمل السياسي واعادة النظر في الخريطة الانتخابية وتعديل الدوائر. وانتقد الانتخابات الفرعية وقال 'انها مجرمة قانونا وما يحصل من انتهاك للدستور والقانون يحزننا ويقلقنا. بدوره قال مرشح الدائرة الثانية د. فهد الخنة أنه سيخوض الانتخابات مستقلاً وأن قواعده الانتخابات هي أهله وأهل المنطقة والدائرة. وأكد أن عملية شراء الأصوات التي انتشرت في الدائرة الثانيةً تعتبر مؤشرا خطيرا ويجب على وزارة الداخلية أن تحمي العملية الانتخابية وتحيل هؤلاء الاشخاص الى القضاء. من جهته أكد مرشح الدائرة الثانية عبدالرحمن العنجري أن ملف الإصلاح السياسي يتطلب من الحكومة الحالية والبرلمان المقبل مشروعا متكاملا للإصلاح السياسي. وقال ان الذين يقفون وراء المال السياسي هم فئة لديها أجندات خاصة غير وطنية شعرت بالضعف وعدم التمكن من الفوز في الانتخابات فاستغلت بعض ضعاف النفوس في محاولة منها لتشكيل مجلس مزور. من جانبها قالت مرشحة الدائرة الرابعة ذكرى الرشيدي, إنها ستكون معارضة قوية لكل أنواع الفساد. وأشارت إلى أن التجربة النسائية في البرلمان كانت ناجحة جدا حيث كان للمرأة حضور قوي في اللجان واستطاعت انجاز قوانين انتظرتها النساء طويلا ومنها الرعاية السكنية.

في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الداخلية أمس عن ضبط خمس قضايا انتخابات فرعية في الدائرة الخامسة واحالتها الى النيابة، كانت قبيلة مطير في الدائرة الرابعة تجري انتخاباتها الفرعية لاختيار 4 ممثلين لها في الانتخابات البرلمانية. وقالت الداخلية في بيان لها امس ان انتخابات «الخامسة» شملت المناطق من صباح السالم الى النويصيب وان الملف الذي احيل الى النائب العام كان مدعما بالأدلة والبراهين والتي تتضمن تصوير السيارات وارقامها والمتواجدين في المساكن التي شهدت الانتخابات المخالفة للقانون. واضافت الوزارة ان الأجهزة الأمنية في انتظار قرار النيابة العامة لاجراء المزيد من التحريات وعمليات البحث والتحري اللازمة بخصوص تلك القضايا والمشاركين فيها الى جانب تمكن اجهزة الامن من رصد ومتابعة انتخابات فرعية اخرى ستجرى في الدائرة الرابعة اليوم «أمس». وقالت ان لديها معلومات عن انتخابات فرعية يتم التحضير لها خلال الأيام المقبلة. وحذرت الوزارة من مغبة ارتكاب جرائم انتخابية حرصا على شفافية ونزاهة العملية الانتخابية. واكدت انها ستتخذ جميع الاجراءات وتستخدم كل الوسائل القانونية التي تحول دون ارتكاب مثل تلك المخالفات. وكانت الانتخابات الفرعية للمطران قد جرت في تسع ديوانيات استقبلت الناخبين من ابناء القبيلة لاختيار 4 من بين 15 مرشحا. ووضعت اللجنة المشرفة على الانتخابات آلية محكمة لضمان سرية التصويت والفرز الذي جرى مساء امس. ورجحت مصادر مقربة من الانتخابات ان فرص فوز كل من فرز الديحاني وعيد شامان وطرقي سعود وماجد موسى كبيرة لعدة اسباب من بينها سمعتهم الطيبة وتمتعهم بشعبية بين أوساط الشباب في القبيلة اضافة الى النزاهة وحسن الخلق وتقديمهم الكثير من المساعدات لابناء القبيلة. وسيخوض الاربعة الفائزون بالفرعية الانتخابات البرلمانية مع 7 مرشحين اخرين من ابناء القبيلة دخلوا الانتخابات كمستقلين وهم مسلم البراك ومبارك الوعلان ومحمد هايف وضيف الله بورمية ونواف ساري وعبيد الوسمي وسلوى المطيري. وقد راقبت اجهزة الأمن في مختلف مناطق الدائرة الرابعة عمليات التصويت وقامت بتوثيقها من خلال تصويرها واعداد تقارير بشأنها تمهيدا لتجهيز ملف كامل لرفعه الى النيابة العامة. وكانت انتخابات مطير بداية لانتخابات قبائل أخرى في نفس الدائرة حيث يتوقع ان تجري قبيلة الرشايدة انتخاباتها اليوم، فيما تجري القبائل الأخرى انتخاباتها قريبا.

أكد رئيس جمعية الشفافية رئيس المفوضية العليا لشفافية الانتخابات صلاح الغزالي أن عدد المتطوعين مع المفوضية العليا لشفافية الانتخابات وصل الى 150 متطوعا ومتطوعة عند فتح باب التطوع صباح أول من أمس، مشيراً الى ان هذه الانتخابات تحمل بوادر جيدة تختلف عن سابقتها فالحكومة الحالية فتحت الباب للمجتمع المدني والصحافة لمتابعة الانتخابات فيما وصف بأنه مؤشر جيد معربا عن تفاؤله بشفافية الانتخابات القادمة، مشيدا بتعاون الحكومة الحالية. واعلن الغزالي ان وزارة الداخلية ستعلن في وقت لاحق عن افتتاح خمس مراكز للشفافية بواقع مركز بكل دائرة انتخابية يعمل فيها اطراف من الداخلية وجمعية الشفافية ومثلين عن مؤسسات المجتمع المدني على متابعة ورصد المخالفات الانتخابية وتحويلها لجهات الاختصاص. لافتا الى ان الدوائر ( الثانية والثالثة والرابعة ) تعتبر الأنشط في عملية شراء الأصوات في الدوائر الخمس داعيا وزارة الداخلية لنصب عدد من الأكمنة لضبط أصحاب حالات الشراء من المرشحين او من ينوب عنهم متلبسين للحد ممن هذه الظاهرة. وزاد الغزالي انه بعد حل مجلس الأمة، وصدور مرسوم أميري بالدعوة لانتخابات مجلس الأمة، وتحديد موعد الاقتراع في يوم الخميس الموافق 2 فبراير 2012، قامت جمعية الشفافية الكويتية بتشكيل الهيئة الرقابية لأعمال «المفوضية العليا لشفافية الانتخابات» بعد متابعتها لانتخابات 2006 و2008 و2009، وذلك بهدف رصد ومتابعة انتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي الرابع عشر 2012م والتأكد من نزاهتها وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.، لافتا الى ان المفوضية قد استهلت أعمالها بزيارة إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، يوم الاثنين 12 ديسمبر 2011، حيث دعم رغبتنا بمتابعة الانتخابات واستضافة فريق دولي لذات الغرض، تبعتها بزيارة إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار فيصل المرشد في يوم الاربعاء 14 ديسمبر 2011م، حيث تم التأكيد على رغبة الجمعية بمتابعة الانتخابات كما حدث في انتخابات 2009. واشار الى انه بعد الاجتماع مع صاحب السمو الأمير قرر مجلس الوزراء مشكورا التعاون مع جمعية الشفافية الكويتية لتسهيل متابعتها للعملية الانتخابية تأكيدا على شفافيتها ونزاهتها وإيمانا بدور المجتمع المدني وإشراكه في عملية التنمية بشكل عام، وهو أمر يسجل بتقدير لرئيس مجلس الوزراء، مشيرا الى ان الجمعية إذا تقدر اللفتة الطيبة لصاحب السمو حفظه الله وحرصه على اطمئنان كافة الأطراف بشأن شفافية ونزاهة الانتخابات، فإننا سنكون بقدر هذه المسؤولية وبحجم هذه الأمانة، بإذن الله، وسنحرص على المهنية والحيادية والاستقلالية والدقة والالتزام بالقانون وتجنب تعارض المصالح. واستعرض الغزالي أهم الملاحظات التي رصدتها المفوضية على الاستعدادت الانتخابات منذ حل مجلس الامة والى الآن ففيما يخص اللجنة القضائية فقد شكل المجلس الأعلى للقضاء في اجتماعه يوم الخميس 15 ديسمبر 2011، اللجنة القضائية الاستشارية لشؤون انتخابات مجلس الامة 2012 وتم اختيار المستشار احمد العجيل رئيسا للجنة، والمستشارين فيصل خريبط وجواد العبدالله ومحمد بوصليب واسحاق الكندري وعبدالهادي العطار وخالد المزيني أعضاء اللجنة.. وهي مسؤولية كبيرة نتمنى لهم التوفيق في أدائها بما يبعث على الاطمئنان في نفوس كافة الأطراف المعنية بالعملية الانتخابية. وبخصوص فحص الطعون أوضح الغزالي أن وزير الداخلية وزير الدفاع أصدر قرارا بتشكيل لجنة لفحص طلبات الترشح لعضوية مجلس الأمة برئاسة المحامي العام الأول المستشار سلطان بوجروة، وتختص بفحص طلبات المرشحين لعضوية مجلس الأمة والبت في مدى مطابقة شروط الترشح عليهم وفقا لأحكام القانون رقم 35/62 مع مراعاة المواعيد المقررة لذلك قانونيا.. وهذه المبادرة هي الأولى من نوعها في الانتخابات بعد أن حدثت أخطاء في الشطب في انتخابات سابقة، وهو قرار يستحق الاشادة به. وبشأن دور البلدية قال الغزالي شكل وزير الدولة لشؤون البلدية اللجنة العليا لاتخاذ الترتيبات والاستعدادات الخاصة بانتخابات مجلس الأمة، برئاسة مدير عام البلدية، حيث تتولى اللجنة ترخيص المقار والاعلانات الانتخابية الخاصة بالمرشحين، آملين أن تقوم بدورها بكل حيادية وكفاءة بما يكفل تطبيق القانون بشكل متساوٍ بين جميع المرشحين. وفيما يتعلق بالجهاز الإداري لفت الغزالي إلى أنه مع استقالة الحكومة السابقة، أصدر ديوان الخدمة المدنية قراراً رقم 12 لسنة 2011 وتم تعميمه على الجهات الخاضعة له إداريا، يطالب من خلاله الجهات الحكومية بوقف اسناد (شغل الوظائف الاشرافية) أيا كانت وسائل شغل هذه الوظائف ندبا أو تعيينا أو نقلا أو ترقية إليها، ووقف (النقل والندب أو تمديده خارجيا) بين الأجهزة الحكومية المختلفة، كما تم وقف (التعيين) سواء كان تعيينا دائما أو على بند المكافآت، ما عدا وظائف الأطباء والممرضين وفنيي الخدمات الطبية خلال فترة حل مجلس الأمة ولحين تشكيل الحكومة الجديدة، وهو قرار يعكس في ظاهره حياد الأجهزة الحكومية ومنع استغلال النفوذ لخدمة مرشحين محددين، في حين أنه يعطل كثير من مصالح المواطنين غير المتجاوزين، وخاصة التعيين للكويتيين الذين نشرت أسماؤهم في وقت سابق على حل البرلمان ممن يتم تعيينهم عادة بشكل الكتروني، وهي شريحة نتمنى مراجعة القرار المتعلق فيها، والسماح لهم باستكمال تعيينهم. ومن جهة خير التأثير الفعلي لمثل هذا القرار اوضح إنه لا يشمل المؤسسات المستقلة التي لا تتبع ديوان الخدمة المدنية، كما أن هذه المنافع ليست هي كل المنافع التي يمكن استغلالها، ولا تغلق باب الخدمات الحكومية وتسهيل المصالح التي يقف وراءها قيادات عليا ووسطى في العديد من الأجهزة الخدمية. وعن تسجيل المرشحين اشار الغزالي الى أنه تم فتح باب الترشيح اعتبارا من يوم الاربعاء 25 محرم 1433هـ الموافق 21 ديسمبر 2011م، وسيستمر لمدة عشرة أيام متواصلة، وقد قامت المفوضية بزيارة إدارة الانتخابات في وزارة الداخلية حيث المقر الخاص بتقديم الترشيحات لعضوية مجلس الأمة، وقد وجدنا أن هناك تنظيما وترتيبا عاليا، كما أن وسائل الاعلام تمكنت من الحضور والتغطية الاعلامية والصحفية لجميع وسائل الاعلام دون استثناء. أما عن تنظيم إلاعلامي: أصدر وزير الاعلام القرار الوزاري رقم 81 لسنة 2011 بشأن شروط وضوابط التغطية الاعلامية والاعلان والترويج لانتخابات مجلس الأمة والمجلس البلدي، يهدف للتفريق بين الخبر الاعلامي والاعلان الانتخابي، وعدم الاساءة إلى المرشحين، والمساواة في التغطية الانتخابية بين جميع المرشحين، وتنظيم استطلاعات الرأي التي شهدت فوضى كبيرة في انتخابات 2009، مع وقف الحملات الاعلامية التلفزيونية قبل يوم من الاقتراع.. إن هذا القرار جيد وفقا للظروف التي صدر فيها وفي ظل غياب تشريع ينظم العمل الاعلامي والاعلاني في فترة الانتخابات، وهي مسؤولية يجب أن يتصدى لها مجلس الأمة في فصله التشريعي القادم، كما نتمنى من وسائل الاعلام الخاصة التقيد بما جاء في قرار وزير الإعلام. وبخصوص الانتخابات الفرعية: قال: رغم وضوح القانون في شأن تجريم الانتخابات الفرعية، إلا أن خمس قبائل في الدائرة الانتخابية الخامسة نظمت انتخابات فرعية، ولئن كانت جمعية الشفافية ضد التعامل العنيف مع هذه الظاهرة، إلا أننا نطالب برصدها من قبل الأجهزة الأمنية وتجميع أكبر وأفضل قدر ممكن من الأدلة التي تثبت ارتكاب هذه الجريمة الانتخابية واحالتها إلى النيابة العامة.. وبالفعل، صرحت وزارة الداخلية وكذلك النيابة العامة إلى أن وزارة الداخلية قد قامت بإحالة خمسة ملفات إلى النيابة العامة، ومن المتوقع أنها شملت جميع الانتخابات الفرعية، وهي خمسة، التي جرت في الدائرة الخامسة. وتجدر الإشادة هنا بالتزام شخصيات مؤثرة من أبناء القبائل بمقاطعة الانتخابات الفرعية، التزاما منهم بالقانون، وحرصا منهم على البعد عن العصبيات أو الانتماء لغير الوطن، مؤكدا وجود انتخابات فرعية جرت مساء امس في الدائرة الرابعة، موضحا في الوقت ذاته ان وزارة الداخلية تمتلك المعلومات عن الامكان التي ستجري بها الانتخابات. وعن شراء الأصوات اوضح الغزالي ان الحديث بدأ مبكرا حول ظاهرة شراء الأصوات في كافة الدوائر الانتخابية، وهناك طريقتان للحد من هذه الجريمة الانتخابية، الأولى هي مبادرة الأفراد بالابلاغ عن تلك الجريمة، وهو ما يدعونا الى مناشدة المواطنين للابلاغ عن أي حالات شراء أصوات سواء بشكل مباشر مع وزارة الداخلية أو غير مباشر من خلال جمعية الشفافية.. والثانية هي قيام أجهزة وزارة الداخلية بمبادرة من نفسها بكشف هذه الجريمة من خلال نصب كمائن للأشخاص الذين يقومون بشراء الأصوات (السماسرة)، ومن خلال تخصيص مبلغ (جائزة) لمن يبلغ عن جريمة شراء أصوات، علما بأن هناك من بادر جمعية الشفافية بتخصيص مبلغ خمسة آلاف دينار لكل من يبلغ بجريمة شراء أصوات بعد استكمال الترتيب مع وزارة الداخلية للقبض على الراشي متلبسا، ونحن ندعو مجلس الوزراء تخصيص مبلغ مكافأة لمن يبلّغ عن الراشي، وهي ميزانية لن تكون كبيرة لأن ظاهرة شراء الأصوات ستتوقف بعد القبض على حالات قليلة. أما عن دور جمعية الشفافية فأوضح الغزالي لعل صدور قرار من مجلس الوزارء بالسماح لجمعية الشفافية الكويتية التنسيق مع كافة الجهات المعنية في شأن متابعة اجراءات عملية الانتخابات من أجل تعزيز الشفافية والنزاهة في الانتخابات أمر يشكر المجلس عليه كثيرا لاتفاقه مع المعايير الدولية في إدارة الانتخابات، ومن المهم هنا توضيح دور الجمعية مع وزارة الداخلية: يقتصر دور الجمعية على إبلاغ الوزارة بأي جرائم انتخابية، وليس للجمعية أي دور تنفيذي كضبط الجريمة أو منعها بشكل مباشر، مع نشر تقارير دورية من الجمعية عن رأيها في حياد الداخلية مع جميع المرشحين وتعاملها الجدي مع الجرائم الانتخابية. وفيما يتعلق بوزارة الاعلام: قامت وزارة الاعلام مشكورة بإنشاء لجنة لرصد الأداء الاعلامي لوسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة بهدف التأكد من مراعاتها للقوانين والأنظمة ذات العلاقة، وتلقي الطلبات والشكاوى وبحثها والتحقق من صحتها، وقد تمت دعوة الجمعية للمشاركة في عضويتها، وسيكون دورنا التأكد من حيادية اللجنة في أدائها لأعمالها، والتزامها في تطبيق القانون، على أن نصدر رأينا في ذلك، مع عدم مشاركتنا في اتخاذا القرار.. هذا بالإضافة إلى التنسيق مع الوزارة في إصدار و بث اعلانات تلفزيونية توعوية حول معايير المرشح الصالح، والتعاون بيننا في توعية الناخبين في ممارسة دورهم بشكل صحيح. وبدوره اكد عضو المفوضية لشفافية الانتخابات د. فيصل الفهد أن الجمعية تتابع الانتخابات ولا تشرف عليها مزيلا اللبس الذي اختلط على الكثيرين في الفترة الماضية، موضحا ان الجمعية ترصد مخالفات الندوات في الجامعة والتطبيقي ومؤسسات التعليم العالي المسؤول عن تنظيمها الاتحادات الطلابية وستبلغ الداخلية عن أي تجاوزات تحدث، مشيرا الى ان ذلك في حد ذاته جريمة جنائية، مطالبا وزارة التربية والتعليم العالي ضرورة المراقبة على تلك الندوات حتى لا يقعوا في جرائم القانون خصوصا ان بعض أساتذة الجامعة يستقلون الدرجات في الضغط على الطلاب. وشدد على ان الهدف من مراكز الشفافية الخمسة في الدوائر هو السرعة في ضبط المخالفين وتوفير آلية ميسرة للمبلغين موضحا أن تقديم البلاغ عن المخالفات وخصوصا شراء الأصوات واجب على كل مواطن، لافتا الى سرية التعامل مع مثل هذه البلاغات وتوصيلها بالسرعة المطلوبة للجهات المعنية التي تتكفل بالتحقق من جديتها.

الآن