مستقبل بورصة الكويت في ظل الحكومة القادمة يتكهن به عامر التميمي

سألني أحد المستثمرين في سوق الكويت للأوراق المالية عن قواعد انتعاش السوق، وهل يمكن التعويل على الحكومة الجديدة بعد الانتخابات لانجاز ما هو مطلوب لتطوير أداء السوق؟ مما لا شك فيه أن هذا المستثمر ليس الوحيد الذي يتساءل عن أوضاع السوق الذي انحدر مؤشره السوقي بنسبة 17 في المائة منذ بداية العام، بما يعني تراجع القيمة السوقية للأوراق المدرجة وتدهور قيمة استثمارات الكثير من ملاك الأسهم، وربما تكبد العديد منهم خسائر فعلية اذا ما اضطر لبيع الأسهم لأسباب متعددة. لقد كانت سمات السوق خلال عام 2011 هي تراجع في قيمة التداول اليومية وتراجع في المؤشر السعري والوزني، وغياب عمليات التداول المهمة من حيث الكمية والقيمة، كذلك ظل هذا العام شبه خال من عمليات الاستحواذ الكبرى على المساهمات في الشركات الأساسية،
من جانب آخر، استمر مسلسل تقاعس العديد من الشركات، خصوصاً الاستثمارية، عن تقديم بياناتها المالية، سواء الفصلية أو نصف السنوية أو السنوية، وهناك شركات لم تقدم تلك البيانات لعدة سنوات. وقد خيمت هذه الحقائق الموضوعية على السوق وانعكست على أدائه المتأثر بتراجع ثقة المستثمرين والمتعاملين، وقد أدى استمرار ادراج هذه الشركات وعدم اتخاذ قرارات مناسبة بشأنها الى تراجع الثقة من قبل المستثمرين بإدارة السوق والجهات الرقابية الأخرى، مثل هيئة أسواق المال «الوليدة» التي لم تقم بواجباتها على نحو متسق باختصاصاتها ومسؤولياتها لأسباب سياسية وفنية، يضاف الى ذلك أن التجاذبات السياسية بشأن اختصاصات الهيئة ومسألة مجلس المفوضين قد رانت على دور الهيئة بشكل واضح وعطلت من صلاحياتها التنفيذية.
هناك توقعات كبيرة بشأن امكانات الحكومة الجديدة ومجلس الأمة القادم، لكن يجب أن تكون هذه التوقعات واقعية، خصوصاً في ما يتعلق بالجانب الاقتصادي، لقد كانت هناك مراهنات خلال السنوات الماضية بشأن تطوير أوضاع الكويت الاقتصادية، وتحويل البلاد الى مركز مالي واقتصادي مشع في هذه المنطقة من العالم، ولكن ما تحقق هو لا شيء يذكر. واذا ما أخذنا بنظر الاعتبار وضع السوق المالي فإن الانجازات متواضعة، بعد صدور قانون هيئة أسواق المال وبعد صدور لائحته التنفيذية وتعيين هيئة مفوضين عانت الهيئة من تدخلات سياسية غير مسبوقة وصراعات أدت الى تعطيل هذه الهيئة التي كان يفترض أن تتمتع بصلاحيات واسعة واستقلالية واضحة، وتعمل على تحويل السوق (البورصة) الى شركة خاصة، كما هو جار في البلدان المتقدمة، الا أن كل ذلك قد تعطل لما يقارب العامين منذ صدور القانون في عام 2010، اذاً كيف يمكن التعويل على الانتخابات وتشكيل حكومة جديدة لتطوير السوق وأدائه ما لم يتغير نهج التعامل مع المسائل الاقتصادية وتأخذ الأمور الطابع الجاد، حيث ان هناك أموالا مهمة للأفراد والشركات موظفة في هذا السوق، وما لم تتفاعل السلطات السياسية معها بأمانة وحزم، وتقوم بمتطلبات تغيير اللوائح والأنظمة والتشريعات وتعزز الثقة بالاستثمار في الأوراق المالية فإن أداء السوق سيظل مرواحاً من دون تغيرات ايجابية تذكر، وعلى كل المتضررين دفع السياسيين لحزم أمورهم وتغليب العقلانية عند التعامل مع متطلبات العمل الاقتصادي.