ينفذها المعهد العربي للتخطيط

أعلنت وزير التجارة  والصناعة ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية الدكتورة أماني بورسلي عن بدء تنفيذ خطة تدريب وطنية طموحة تهدف الى تدريب أكثر من 1200 من الكوادر التخطيطية العاملة في أجهزة الدولة ومؤسساتها، وينفذها المعهد العربي للتخطيط لصالح الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، مشيرة الى أن الخطة ستشمل مختلف العاملين في أجهزة الدولة، فيما أوضح المديرالعام للمعهد العربي للتخطيط الدكتور بدر مال الله أن الخطة التي تستمر حتى نهاية مارس المقبل، تتضمن 48 برنامجاً تدريبياً، كان باكورتها برنامج تدريبي متخصص في 'التخطيط الاستراتيجي وأدواته' بدأ هذا الأسبوع في فندق كراون بلازا.
وأوضحت بورسلي أن الخطة تشمل تدريب مسؤولي التخطيط والكوادر الوطنية في مختلف أجهزة المؤسسات الحكومية في مجال اتخاذ القرارات التخطيطية، ووضع ومتابعة وتنفيذ خطط التنمية وبرامج عمل الحكومة، ويمكن أن يتجاوز عدد المستفيدين من هذه الخطة 1200، وذلك ضمن برنامج بناء القدرات البشرية الوطنية لدولة الكويت الذي تعكف عليه الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بإعتباره ركناً أساسياً في تنفيذ خطة التنمية المتوسطة الأجل.
وأضافت الوزير بورسلي إن 'الخطة تنطلق من أن صحة بنية منظومة التخطيط في الدولة ولا سيّما توافر الخبرات المحترفة في عملية التخطيط و المتابعة، هي من الشروط الأساسية التي لا بد من توافرها من أجل تحقيق النجاح والاستمرارية في التخطيط، في حين تشكّل النواحي التقنية جانباً آخر من هذه الشروط، وكذلك اقتناع المؤسسات الحكومية بضرورة التخطيط وأهميته'.
واذ ذكّرت بورسلي بأن 'استقراء الماضي والتقييم الصحيح للحاضر بإمكاناته وقيوده ومن ثم إعداد تصور تقديري للمستقبل المرغوب فيه، يُعد شرطاً أساسياً لإعداد خطة تنموية جيدة'، شددت على أن 'ذلك الشرط وحده ليس كافياً على الإطلاق لنجاح العملية التخطيطية التي ينبغي النظر إليها لا على أنها مجرد عملية تقنية وإنما باعتبارها عملية بشرية يتم فيها الإعداد للموارد البشرية التي يعتمد عليها تنفيذ الخطة في المقام الأول'.
ولاحظت بورسلي أن 'من العقبات التي تواجه التجربة التخطيطية لدولة الكويت، هو عدم تكيف الأجهزة والمؤسسات الحكومية أو على الأقل البعض منها مع الإجراءات والقواعد اللازمة للتخطيط والتنفيذ إضافة إلى النقص في القدرات المطلوبة في الإعداد والتنفيذ و المتابعةً'. وأضافت أن 'تنفيذ خطة التنمية المتوسطة الأجل يواجه عقبات مثل عدم كفاية الكوادر الفنية القادرة على اتخاذ القرارات التخطيطية و تطوير المؤشرات والمعايير الفنية التي يتم على أساسها التنبؤ بالمتغيرات الكمية الكلية والقطاعية، وعدم كفاية الكوادر الفنية المتخصصة على مستوى الوحدات التنفيذية القادرة على فهم المصطلحات التخطيطية والتعبير عنها بصورة واضحة تساعد على تلبية احتياجات هذه الوحدات من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وتنفيذ ومتابعة المشاريع المنبثقة عن الأهداف المعتمدة في خطة التنمية'. وأشارت الى أن 'ذلك ما بينته تقارير المتابعة لتنفيذ السنة الأولى من خطة التنمية وما أوضحته تقارير المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بشأن الأداء البشري في تنفيذ الخطة'.
وشددت بورسلي على أن 'خطة تدريب وتنمية الكوادر البشرية التخطيطية في الجهات الحكومية التي بدأ بتفيذها المعهد العربي للتخطيط، ستسهم في سدّ هذا النقص ومعالجة هذه المشكلة'.
وأشار المديرالعام للمعهد العربي للتخطيط الدكتور بدر مال الله أالى أن البرامج الـ48 التي ينفذها المعهد ضمن الخطة تغطي 12 موضوعاً تدريبياً متخصصاً في العمل التخطيطي، فبالاضافة الى موضوع التخطيط الاستراتيجي وأدواته، وهو محور البرنامج التدريبي الأول الذي افتتح هذا الأسبوع، تعرض البرامج المقبلة لأوضاع التخطيط بالقطاع الحكومي الكويتي، ولتجربة التخطيط التنموي في دولة الكويت، وخبرات التخطيط بدول مجلس التعاون الخليجي. كذلك تتطرق البرامج الى العلاقة بين المتابعة التخطيطية ونظم الأداء التنموي، و سياسات التخطيط من أجل النمو الاقتصادي والاجتماعي. ويحمل أحد البرامج عنوان 'من خطة التنمية إلى الميزانية العامة للدولة'،  في حين يتعرف المشاركون في برامج أخرى، على أساليب المتابعة التخطيطية وأدواتها، و التحليل والتنبؤات الديمغرافية الاقتصادية، واختبار جودة البيانات التخطيطية ومعالجتها، وقواعد البيانات التخطيطية، وتقويم وجودة البيانات لإغراض إحصاءات الحسابات القومية.
وأبرز الدكتور مال الله أن هذه السلسلة من البرامج التخصصية التي أشرف خبراء المعهد على تصميمها، 'تلبي الاحتياجات التدريبية والوظيفية للكوادر التخطيطية في أجهزة الدولة ومؤسساتها، والتي يقع على كاهلها اتخاذ القرارات التخطيطية ومتابعتها وتنفيذ بنود الخطة الإنمائية للدولة وبرامج عمل الحكومة'.
ولفت المدير العام للمعهد العربي للتخطيط  إلى أن 'تصميم هذه البرامج التدريبية استند الى دراسة ميدانية مسحية شاملة أجراها المعهد لقياس الاحتياجات التدريبية للعاملين في أنشطة التخطيط والمتابعة في الأجهزة والمؤسسات الحكومية، وأوضح أن هذه الدراسة التي شملت 58 جهة ومؤسسة حكومية معنية بالعمل التخطيطي، أتاحت التعرف وبشكل دقيق على طبيعة الاحتياجات التدريبية والوظيفية للعاملين في هذا القطاع الحيوي المهم والمعني بالعملية التخطيطية بجوانبها التنفيذية كافة'.
وقال مال الله في هذا الصدد إن 'نتائج هذه الدراسة المسحية جاءت مفيدة وغنية بالمعلومات وأعطت صورة حقيقية لواقع الاحتياجات التدريبية في مجال التخطيط والمتابعة لدى الكوادر التخطيطية بالجهات الحكومية تؤكد وجود نقص في الخبرات والكفايات التخطيطية، وتؤكد ضرورة التوسع في التدريب المحلي للاستجابة لتلك الاحتياجات'. وأضاف أن 'هذه البرامج التدريبية تكتسب أهميتها الاستراتيجية انطلاقاً من هذا الواقع وتماشياً مع حرص الحكومة على تفعيل النشاط والثقافة التخطيطية لدى الكوادر العاملة في مختلف الجهات الحكومية'.    
وشدد على أن هذا المشروع التدريبي الكبير الذي ينفذه المعهد العربي للتخطيط لصالح الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، والذي يتوقع أن يستمر تنفيذه إلى نهاية شهر مارس 2012، 'يشكل إحدى الوسائل الداعمة لبناء قدرات وطنية وظيفية فاعلة في مجال العمل التخطيطي'.
وأثنى المدير العام للمعهد العربي للتخطيط على الجهود التي تبذلها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وأكد أن 'تعاون المعهد معها ينطلق من رؤية واقعية لتحقيق النجاح والاستمرارية للعمل التخطيطي في أجهزة الدولة ومؤسساتها'. وأضاف أن 'الحجر الأساس في ذلك، هو العمل على بناء قدرات وطنية وظيفية محترفة، قادرة على تفعيل الجهود التخطيطية واتخاذ القرارات وتطوير المؤشرات والمعايير الفنية التي يتم على أساسها التنبؤ بالمتغيرات الكمية والكلية والقطاعية والتعبير بما يسهم في تطوير الأعمال والأنشطة التخطيطية و التنفيذية المختلفة في أجهزة الدولة ومؤسساتها، وأكد على إستعداد المعهد التام لتقديم كل ما لديه من خبرات لإنجاح خطة التنمية المتوسطة الأجل'.