السعدون : يجب محاسبة النواب مقتحمي المجلس

أكد النائب السابق احمد السعدون أن الكويت تمر في اخطر مراحلها، حيث هناك من يحاول تظليل الناس، لاسيما وان المواضيع المطروحة والمشاكل التي تمر بها البلاد حالياً تعتبر جديدة على المجتمع ولا يستطيع الكويتيون تحملها، لكن جميع ما يقال غير صحيح فالمشكلة هي عدم إيمان الحكومة بتشريعات مجلس الأمة ولا بديمقراطية المجتمع'.

وأضاف السعدون خلال الندوة التي نظمتها رابطة طلبة جامعة الخليج ضمن حملتها الوطنية 'لبيك يا وطن بمشاركة المرشحين د.أسيل العوضي، والمحامي فيصل اليحيى، ومحمد بوشهري، وبراك الصبيح، إن المشكلة الأكبر من ذلك هي عدم استمرار سلطتين تشريعيتين بدورتين كاملتين دورة تلو الأخرى، ، مبينا أن الإجراءات المتتابعة لحل المجالس المتعاقبة هي حلول غير دستورية، فمن شروط حل مجلس الأمة عدم حل المجلس مرتين متعاقبتين لذات الأسباب، مضيفاً انه يجب التصدي للمشكلات التي حدثت ويمكن تكرارها وعلاجها ليس بحل المجلس'.

وذكر السعدون أن مجلس الوزراء لا يجوز له تكليف جهات معينة لمتابعة ومراقبة الانتخابات، 'رغم تأييدي لهذا القرار وان يضمن نزاهة الانتخابات ونجاح الديمقراطية، لكن المخاوف تحوم حول محاولة تزوير الانتخابات ومراقبة أوراق الترشح'، لافتاً إلى أن هناك أمرا محزناً تم ترديده مؤخراً من قبل جهات معينة وهو ثناؤهم على قرار وزير الداخلية لمراقبة أوراق المرشحين، وهنا 60 علامة استفهام على هذا القانون، حيث يعتبر مخالف للدستور وقانون الدولة، مضيفا أن من يرتكب أية مخالفات قانونية مشار إليها سابقاً يجب شطب اسمه من الترشح، ويسمح له فقط بوظيفة يقتات منها ولا يتم تعيينه في مناصب إشرافية'، متمنيا من جمعية الشفافية أن تكون حذرة من محاولة البعض تزوير الانتخابات لاسيما وانه تم محاولة تزويرها في السابق'.

وعن دور مجلس الأمة السابق، قال السعدون 'رغم سوء المجلس السابق، فإنه تمكن من إيقاف كم كبير من الفساد المتفشي في الدولة'، منوهاً انه تمت محاولة التلاعب من خلاله أيضا بعدد كبير من القوانين لكن تم التصدي لها من قبل عدد من أعضاء المجلس، إلا أن الأمر لا يكفي عند هذا الحد حيث يحتاج الأمر لحزم أكثر في اختيار المرشحين للانتخابات القادمة'.

وفيما يخص قوانين التنمية وما يحيط بها، قال السعدون انه رغم صدور القوانين التي تحافظ على سلامة تنفيذ المشروعات في الدولة فإنه لم تنفذ تلك القوانين، لأنها تخالف أهواء أصحاب المصالح المستفيدة من تلك المشروعات.

وتطرق السعدون إلى اجتماعاته التي تمت مع صاحب السمو أمير البلاد في عام 2006 كونه كان رئيساً لمجلس الأمة آنذاك، وقال إن 'سمو الأمير قلبه على البلاد ويريد إصلاحه من جميع ما يشوبه من تعطيلات وفساد، 'وقال لي يا احمد يحزنني أن يقال عن الكويت أنها كويت الماضي وليست كويت الحاضر والمستقبل، وتردد قول كويت الماضي ودبي الحاضر وقطر المستقبل، فقلت له يا صاحب السمو الكويت موجودة في كل الأزمان فهي الماضي والحاضر والمستقبل، وأوضحت له إن الكويت لديها كل المقومات الأساسية التي تتميز بها عن غيرها فهي تقوم على بنى تحتية أساسية متينة ولديها الدعم المادي ولديها ما تتميز به عن باقي المجتمعات وهي البنى التشريعية المتينة، بالإضافة إلى العنصر البشري الذي يملك كل المقومات للمجتمع المساهم في البناء والتقدم'، وقلت أن الأمر يحتاج لرجال دولة، والآن يحتاج الي أشخاص دولة حيث تشارك المرأة الرجل بإقامة الدولة وسن التشريعات والقوانين، وهؤلاء الأشخاص الذين تحتاجهم الدولة هم الذين لديهم رؤى ومشروعات واضحة يدافعون عنها ويقومون بتنفيذها في مجلس الأمة وغيره'.

وذكر السعدون مثالاً كان في عام 1986 عن خطة التنمية التي كانت الحكومة قد وضعتها وذكرت الخطة كيفية مواجهة المشاكل الإسكانية والصحة والتعليم وسوق العمل، واتفقوا على انه اخطر قضية كانت تواجههم هي المشكلة السكانية، بحيث يعتبر المواطنون في الدولة 40 % من التركيبة السكانية، لكنه في الواقع آنذاك كان المواطنون 30 %، ولم يجدوا لها حلاً،مفيداً بأن الحادثة تكررت وقت وضع خطة التنمية الأخيرة ولم تجد الحكومة بعد حلاً لتلك القضايا'.

وتمنى السعدون أن يصل إلى مجلس الأمة أفضل الأشخاص، لكنه رغم وصول الأفضل إلا أن البلد لا يديرها مجلس فالبلد تديره حكومة، والحكومة الماضية هي أسوأ حكومة مرت على البلاد، وجميع الدلائل تؤكد ذلك، سواء على مستوى الميزانيات أو مستوى تقديم الخدمات للمواطنين، لافتا إلى أن هناك بندين سيئين كانت الحكومة قد طرحتهم قبل الحل، وهما بند الرواتب وبند الديون، وكيف يتطوران حتى عام 2036، لكن اللجان التي أعطي لها البندين أجرت دراستها على تطورهما حتى عام 2030، فتبين أن هناك مشكلة حاصلة على الميزانية، وبعدما تدخلت بها وأجرت دراستها تبين لي أن احتياطي النفط مشكوك به، وهذه المشكلة رغم صعوبتها لكننا نستطيع حلها ومعاجلتها من خلال سير الحكومة على تشريعات المجلس لا على أهوائها، وليس بذلك فقط بل من خلال أيضا حكومة قادرة على إدارة بلد، وهذا مطلب لجميع قضايا الدولة.

وعن تولي الشيخ جابر المبارك رئاسة الوزراء قال السعدون أن رأيي في المبارك قد قلته مسبقاً وأقوله الآن وهو انه كان نائباً أول لرئيس وزراء أسوأ حكومة مرت على الكويت وساهمت بهذه الحكومة ولديك العديد من الملاحظات في عقود وزارة الدفاع وغيرها من الأمور لكن مع ذلك كله إلا أني اعتقد أن أمامه فرصة عظيمة لإثبات قدرته على إدارة البلد من خلال أمرين الأول تنفيذ إجراءات انتخابات نزيهة ومحاربة فساد الانتخابات والفرعيات والأمر الثاني محاربة شراء الأصوات.

وعن سؤال السعدون حول ترشحه ومنافسته للنائب السابق محمد الصقر على رئاسة المجلس، قال السعدون 'سأترشح لرئاسة المجلس أمام كل من يترشح لها وهو مدعوم من قبل الحكومة أو أن ينزل وعينه على أصوات الحكومة، لكني أتنازل عنها إذا كان متفق عليه من قبل أعضاء مجلس الأمة الخمسين'.

وعن رأيه في اقتحام مجلس الأمة، قال رأيي معروف وهو أن الأمر أمام النيابة ويجب محاسبة النواب وليس المواطنين.
 

أما النائبة السابقة ومرشحة الدائرة الثالثة د.أسيل العوضي فأكدت أنه في السنوات القليلة الماضية لم نشهد مجلسا أكمل مدته حتى بدأ البعض ينسى أن المجلس عمره 4 سنوات، وذلك نتيجة الصراعات التي عاشها المجلس بين الحكومة والنواب والدخول من أزمة إلى أخرى، مبينة في الوقت ذاته أن الممارسة الديمقراطية ترتكز على ثلاث أضلاع متساوية هي : السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والشعب الذي يمثل أساس هذا المثلث، وعلينا أن نعي جيدا مقولة كما تكونوا يولى عليكم فاختيار النواب نابع من الشعب.

وبينت العوضي قائلة : وصلنا إلى طرق مسدودة مع الحكومة، واليوم ونحن أمام حكومة جديدة ننتظر منها نهجا جديدا نخشى أن يكون هذا التغيير هو مجرد تغيير للأسماء، فما نريده هو إيجاد الحلول وإعادة طريقة ونهج عمل السلطتين حتى نستطيع أن نسير وننتج، ونريد أيضا حكومة تطبق القانون على الجميع على ابن الأسرة وابن المستنفذ قبل تطبيقه على المواطن العادي مع جدية في محاربة الفساد وليست مطالبات شكلية فقط، نريد حكومة تكسب الولاءات لأنها جادة في عملها وليس عن طريق شراء الذمم حتى تحافظ على كراسيها، مؤكدة أن المواطن يريد برنامج عمل حقيقي قابل للترجمة وليس مجموعة أوراق نصوت عليها فقط.

وتابعت قائلة : لا بد وأن تكون الحكومة مبادرة وليست ردود أفعال، فالنهج الذي اتخذته الحكومة السابقة كان انتظارها حتى 'يطيح الفأس بالرأس' ثم تتحرك بعد ذلك، حتى أصبح اليوم من يريد أن يأخذ حقه من الحكومة يذهب إلى عمل إضراب ومهرجان خطابي وعلو في الصوت، وممكن هناك من يستحق ولا يستطيع استخدام هذه الأداة لكن لا يستطيع أن يأخذ حقه، نريد حكومة طريقة تشكيلها لا يقوم على أساس المحاصصة، وأعضائها أكفاء شركاء في اتخاذ القرار ولا يكونون وزراء لموظفين كبار، فقد كنا نتعامل مع حكومة لا تعمل بروح الفريق وليست لديها خطة ومنهجية واضحة.

وأكدت العوضي أن مطالبة الحكومة بنهج جديد ليس كاف بل يجب أن نطالب النواب بهذا الأمر، ومنذ دخولي للمجلس كان البعض يحاول جر البلد والمجلس إلى قطبين، إما معارض على طول الخط أو موالي للحكومة، 'أنا لست هنا ولا هناك'، فعندما تكون الحكومة على خطأ فأنا مستعدة أن أقف مع المعارضة بل أقودها للتصدي لها، لكن عندما تطرح الحكومة مشروع قانون وهي على حق ويفيد الناس فأنا مستعدة أن أدافع عن طرح الحكومة وأقف معها، عندما أرى الحكومة ترعى الفساد في قضايا معينة واجبي الوطني أن أتصدى لها، لكن الاستقطابات التي تحدث غير مقبولة، عندما أدين الحكومة بقضية الإيداعات المليونية هذا لا يعني أن ابرر اقتحام المجلس وعندما أدافع عن الشباب الذين مورس بحقهم التعسف في الحبس هذا لا يعني أن ابرر فعلتهم بل هي خطأ.

واستطردت قائلة : عندما أقول أننا نريد حكومة مبادرة وليست حكومة ردود أفعال نريد أيضا نواب مبادرين وليسوا ردود أفعال، فتلك قضيتا الإيداعات المليونية وشيكات رئيس الوزراء قد تعاملنا معهما بردود أفعال، إلا أن دورنا لا بد وأن يكون لسد الثغرات القانونية حتى نحاسب المخطئ، لكننا في كل ملف في المجلس الذي قدم فيه 17 استجواب لم نساهم في حل قضية فساد واحدة، مضيفة أن المجلس لو وضع ضمن أولوياته إقرار هيئة مكافحة الفساد على الأقل لكان لدينا قانون يعاقب من تم تحويلهم للنيابة، مبينة أن المحاسبة السياسية وتقديم الاستجواب دائما أمر مطلوب ومستحق وهذه ممارسة للدور الرقابي للنائب لكن لا تكون الخطوة الوحيدة، ففي قضية الإيداعات المليونية نحن في كتلة العمل الوطني طرحنا حل موازي للاستجواب من خلال ندب عضوين إلى البنك المركزي لأخذ معلومة تكشف لنا الراشي والمرتشي، وطالبنا بأنه يجب على المجلس الحالي أن يشرع لقوانين الفساد لأنه إن لم يشرع لن يعاقب أحد.

وبينت : أدرك وجهة نظر البعض في أن هذا المجلس فيه قبيضة ومن المفترض ان لا يشرع، لكن يجب أن نكون صريحين بأن المجلس 'من عمر الدنيا فيه قبيضة وهؤلاء القبيضة معروفين والكل يعرف ذلك، لكن الفرق أن في المجلس السابق انه كانت لدينا أدلة ومستمسكات ظهرت من خلال الإعلام.

وشدد العوضي على أهمية أن يتغير التعامل في المجلس، فليس من المعقول أن نمر بأزمة سياسية ونطالب فيها بحل المجلس، فما نريده هو نهج نيابي يحتكم ويلتزم بالأطر الدستورية المتاحة لنا، إذ انه لا يوجد شيئ في الدستور يقول ان هناك انتخابات مبكرة، بل لا بد وان نحترم افرازات التجربة الديمقراطية، فعندما يأتي مجلس أغلبية موالية للحكومة لا زم نحترم العملية الديمقراطية ونحتكم للدستور.

ودعت العوضي إلى أن تكون اختيارات الناخب للنواب لمن يقومون بدورهم التشريعي والرقابي، وهم الذين يحضرون في لجان المجلس وليس الذين'يلفون' في وزارات الدولة، مؤكدة أن تغيير النهج النيابي والحكومي يعتمد على تحرك الشارع ووعي الناس، والأمل في الشباب الذين هم دائما يقودون التغيير لأنهم أكثر صدق في مشاعرهم، مشددة على الشباب أن لا يكونوا أداة لاقطاب تتصارع على الحكم، فمشكلتنا الرئيسية التي تسببت في تعثر المجلس والحكومة هي صراع أبناء الاسرة على الحكومة وترجمتها داخل المجلس وهذا الصراع يدمر البلد، لكني أقول : بلدنا وضمائرنا ليست للبيع.

بدوره أوضح المرشح فيصل اليحيى أنه عندما كان طالبا في الجامعة كان هدفه بعد التخرج الإسهام في بناء الوطن حيث أنه ركز على الجانب المهني،قائلا أنه تفاجأ بعد التخرج بواقع مؤلم يقرب أصحاب المصالح الشخصية على الكفاءات لذلك حاول رفع الصوت لعل أن أجد إجابة لكن مع الأسف لم أجد من يسمعني الي أن اضطررت الي النزول للشارع وممارسة دوري مع المواطنين لان هذه مسئوليتنا، وأوضح اليحيى إذا أردنا التنمية والإصلاح.

من جهته، قال المرشح محمد بوشهري أن من الواجب على نواب مجلس الامة الدفاع عن الشباب بتبني مطالبهم وأن نكون الخط الاول بالدفاععنمصالحهم،مشيرا الي أن الدول المتطورة تطورت لانها أخذت باسباب التطور في حين الدول المتأخره تأخرت لانها أخذت باسباب التأخر.

وأوضح بوشهري أن لدى المجتمع الكويتي القراربأن يصنف أما بالتطور أو التأخر حيث أن طلبة الجامعة هم الطليعة بالمجتمع من خلال أدائهم بالتحصيل العلمي مما سيؤثر على مسيرتهم ومستقبلهم وسيكونون الطلبة المتفوقين منتجين بالمجتمع سواءا بالقطاع الحكومي أو الخاص،لافتا الى أن الفرد بالمجتمع لديه القرار بأن يكون مواطن صالح وذلك من خلال حرصه على احترام القانون عند أسرته ومن ثم في المجتمع.

وأشار بو شهري الي أن الدول الاوروبية يحثون المواطن في أي وظيفة كانت على الالتزام بالقوانين مما جعله لا يقبل أي أحد لا يلتزم بالقانون من خلال محاسبته له وذلك لانه يحترم القانون،مبينا الى أن هناك بعض الاشخاص يستخدم التبرير في قضية الايداعات المليونية أو شراء الاصوات أو المناقصات حيث أن هذه الثقافة تؤدي الي حالة التردي وهي أحد أسباب التأخر.

وأكد أن على المجتمع الكويتي محاسبة الاخطاء بالشكل الصحيح بعيدا عن المصالح الشخصية أي كان منصبة ونفوذه، موضحا أن على الناخبين محاسبة المرشحين لعضوية البرلمان وهم عليهم مسئولية الرقابة والتشريع.

وشدد بوشهري الي أن محاسبة النواب هي التي تؤدي الي التطور وذلك لان الذي لا يتابع تقل انتاجية، لافتا الى أنه يجب أن تعزز ثقافة المواطنة الصالحة حتى يتطور المجتمع الى أفضل حالاته ويسير نحو المجتمعات المتطورة.
 
ومن جهته قال المرشح براك الصبيح أننا في الكويت من أغنى الدول في العالم ولكننا أفقر الدول بتقديم الخدمات حيث أنه من سنة1995 أقر مشروع جامعة صباح السالم والى الان لم تنتهي الحكومة من انشائها وذلك نتيجة تلاعب بعض المسئولين بالمشاريع،لافتا الى أن الحكومة مسئولة في كثير من الاوضاع بسياستها فهي أدت الى التناحرات السياسية والطبقية.
 
وأشار الصبيح الي أن الانتخابات الفرعية تعقد تحت نظر الحكومة تقاعست عن تطبيق القوانين،بالاضافة الى أنها أدت الى التسيب الموجود في الوزارات سواءا على مستوى الموظف أو المدير،موكدا أن الشباب هم عماد الوطن وعليهم الدفاع عن حقوقهم وامتيازتهم حيث أنه اذا انخفضت أسعار النفط ستقل الرواتب والامتيازات التي تتمتعون فيها وستقترض من الدول الاخرى حتى تدفع التزاماتها الاساسية.

وبين الصبيح الي أن الشباب هم صمام الأمان بالمستقبل حيث أنه هناك مواطنين ينتظرون دورهم الإسكاني سنوات عديدة وأيضا هناك بما يقارب ال12 ألف مواطن يأخذون بدل البطالة ولهم أكثر من سنتين ولم يتم توفير الوظيفة لهم التي يريدونها.
وطالب الصبيح الحكومة بأن تضع إستراتيجية معينة لتوفير الوظيفة والمسكن للمواطنين بوقت أقصر من هذه السنوات وتأخذ من الماضي عبر ودروس حتى تستفيد وتعدل من الأوضاع الي الأفضل.

وأشار الصبيح الى أن الكويت كانت تصرف على بعض الدول من مدارس ومستشفياتها ترمم من تبرعات المواطنين،مطالبا بأن يتم تحسين الوضع الصحي وذلك لان المواعيد التي يريدها المواطن تستغرق بما يقارب ال3أشهر من خلال بناء مستشفيات للمواطنين،داعيا الشباب الى بناء الكويت وأن نوصلها الى كويت المستقبل.