الصبيح يطالب بالتطبيق الفعلي للوحدة الوطنية

حذر مرشح الدائرة الثالثة براك الصبيح من عزف البعض على وتر العصبيات العائلية  والقبلية والطائفية من أجل حفنة من الأصوات الانتخابية على حساب تماسك ولحمة المجتمع مؤكدا إن الوحدة الوطنية ليست شعارا يكتفى بالتغني به وإنما هي تطبيق عملي ينسحب على الأفعال قبل الأقوال.

وقال الصبيح إن تقسيم المجتمع إلى فئات متناحرة من أجل التكسب الانتخابي أثر على تماسك المجتمع وبات معيار البعض في تقسيم الناس هو القبيلة أو الطائفة لافتا إلى أنه في الماضي لم يكن يتساءل أحد عن الآخر وما إذا كان سني أو شيعي حضري أو بدوي إلا أننا للأسف وصلنا إلى مرحلة المعاناة من جراء التقسيم الفئوي الذي كرسه البعض من دون أن يبالي بتأثير هذا الأمر على مستقبل الوطن.

وشدد على ضرورة أن نحقق التآلف الاجتماعي الذي جبل عليه أهل الكويت، فالكل يعرف أن ديمومة الدولة وبقاءها مبني على لحمة أبناء الوطن الواحد والتآلف الاجتماعي الدي يقود إلى الوحدة الوطنية مشيرا إلى أن الوصول إلى هذه الغاية مسؤولية كبرى لا يتحملها طرف بعينه وإنما يجب أن يعمل من أجل تحقيقها كل مواطن يحب هذا الوطن.

وأشار الصبيح إلى التقصير الحكومي في الحفاظ على الوحدة الوطنية حيث لم نلمس دورا واضحا للإعلام الرسمي في العمل على تكريس الوحدة الوطنية ومحاربة بعض الظواهر السلبية التي أخدت في الانتشار ، ولم يثبت خط وزارة الإعلام حرصا على أن يقوم بمسؤولياته في هده القضية مشيرا إلى أن فضاء الإعلام الواسع والانفتاح الإعلامي الذي تعيشه الكويت كان يتطلب اضطلاع الحكومة بدور أكثر مسؤولية في هذا الجانب.

وأضاف إن ملف الوحدة الوطنية يحتاج إلى استراتيجية عامة وأن تكون هناك سياسية واضحة لدى الحكومة الجديدة للتعامل مع هده القضية بالشكل الذي تستحقه وألا تنتهج سياسة ردود الأفعال التي لا تسمن ولا تغني من جوع لافتا إلى أن المرحلة الماضية شهدت أزمات عدة على خلفية هذا الملف صاحبها تقصير حكومي يجب ألا يتكرر خلال الفترة المقبلة لا سيما ونحن على أعتاب مرحلة جديدة يتطلع الجميع إلى أن تكون مختلفة وأن تتخلص من مثالب الماضي.

وأوضح أن هناك حاجة ماسة لسن تشريعات لحماية الوحدة الوطنية والضرب بيد من حديد على كل من يعمد إلى النيل منها مشيرا إلى الحكومة تراخت في تشكيل لجنة الوحدة الوطنية التي كان يفترض عليها  تشكيلها وهو الأمر الذي عكس أن هده القضية ليست ضمن أولويات الحكومة.

وقال الصبيح إنه قد يكون من المناسب أن يكون هناك توافق وطني بين القوى والتيارات السياسية ونواب المجلس المقبل على ملامح ميثاق شرف يقضي بعدم التماس بالقضايا التي من شأنها تهديد الوحدة الوطنية والنأي بالقضايا ذات الصلة عن طاولة التجادب السياسي سواء في قاعة عبد الله السالم أو خارجها.