الدلال يعلن برنامجه الانتخابي الشامل

محليات وبرلمان

مؤكدا أن المقترحات التي تضمنها نتيجة التواصل مع أهالي الدائرة

2291 مشاهدات 0

المحامي محمد الدلال

اعلن مرشح الدائرة الثالثة المحامي محمد الدلال عن برنامجه الانتخابي الشامل، والذي يتناول حزمة من المقترحات والخطوات العملية والتي تساهم بشكل او بآخر في مكافحة الفساد وتهيئة الدولة لاستكمال وتطوير مشروعات التنمية.
واكد الدلال ان البرنامج جاء نتيجة التواصل مع ابناء الشعب الكويتي وخاصة اهالي الدائرة الثالثة حيث يلامس هموم المواطن وكذلك تطلعاته وآماله من الحكومة والمجلس المقبلين.
وأضاف ان الكويت تمر بمرحلة تاريخية بعد حالة الانحدار والفوضى التي عصفت باركان الدولة وبالحياة السياسية، فعلى الرغم من الخيرات التى انعم الله بها على الكويت الا ان مفاصل ادارة الدولة فى اسوء احوالها، فالحكومات المتعاقبة ضعيفة وغير منجزة وتفتقر الى مقومات الحكم الجيد والصالح, ومجلس الامة مخيب للامال ويغيب عنه الانجاز ويعانى من تراجع فى القيم البرلمانية.
واوضح الدلال ان برنامجه الانتخابي تطرق الى ضرورة اقرار قوانين مكافحة الفساد وتعديل قانون ديوان المحاسبة بما يكفل منحه دور اكبر فى الرقابة، وكذلك اقرار قانون للتعيين فى المناصب القيادية فى الدولة بما يحقق الكفاءة والعداله وضمان تكافؤ الفرص.
وتابع ان البرنامج تناول محاور تهدف الى دعم استقلالية القضاء بتعديل قانونى وتعزيز مفهوم عدم التدخل من أي سلطة فى شئون  القضاء، كما يهدف الى تعزيز الهوية الكويتية العربية المسلمة ودعم الوحدة الوطنية.
واشار الدلال الى ضرورة دعم الاقتصاد الكويتي من خلال تعديل وتطوير قانون الشركات وقانون البي او تي وتعديل قانون المناقصات المركزية بما يضمن الشفافية.
واقترح الدلال من خلال برنامجه الى ضرورة تشكيل هيئة وطنية مستقلة للصحة ، تقوم بالإشراف والرقابة والتخطيط لعملية اصلاح وتطوير النظام الصحي، علاوة على تقديم مقترحات لتعزيز الربط الاستراتيجي بين السياسيات التعليمية و متطلبات سوق العمل.
وعلى مستوى شريحة الشباب طالب الدلال بفتح المجال لابداعات الشباب، والزام مؤسسات الدولة باعطاء نسبة من المشاريع الحكومية للمشروعات الصغيرة، علاوة على تقديم مقترحات لالزام المشاريع الحكومية ان تخصص نسبة من تلك الوظائف للشريحة الشبابية، وكذلك تقديم مقترحات لمراقبة وتفعيل القوانين الرياضية بما يضمن استقرار المؤسسات الرياضية.
واضاف: نحن نحتاج اليوم الى تطوير التشريعات القائمة لاستحداث دوائر خاصة بالمحاكم للأسرة ووضع العقوبات الكفيلة بمنع العنف والتجاوز الموجه ضد المرأة، مشددا على اهمية دعم المراة مختتما تصريحه بالتعهد بإنشاء فريق عمل للدائرة الثالثة ومناطقها تتولى مهام متابعة شؤونها.

الآن - المحرر الانتخابي

تعليقات

اكتب تعليقك