المطوع :توقيعي على ميزانية 2009 .. كان حرصا منى على خدمة المساهمين ليس الا

 بعد ان زاولت صلاحياتها التى اقرها لها قانون التجارة الكويتى ومن ذلك تفعيلها لنص المادة رقم 178  من القانون التى تجيز لها الدعوة الى انعقاد اى جمعية عامة لاى شركة مساهمة تلبية لرغبة المساهمين شريطة ان لاتقل نسبة مساهمتهم  بالشركة عن 10%

سمحت وزارة التجارة والصناعة لمجلس ادارة شركة الابراج القابضة  التى عقدت جمعيتها  العمومية المؤجلة بدعوة منها – اى الوزارة -  لتلاوة المخالفات التى اقترفتها الشركة امام المساهمين والتى تراسها  رئيسها/  عبدالوهاب المطوع امام نسبة حضور بلغت 39,45% لشركة الابراج القابضة , سمحت  له باعداد تقرير مفصل يتضمن تحفظاته على تلك المخالفات التى اوردتها الوزارة  وفى مقدمها ان المخالفات المذكورة كانت قد ارتكبت فى عهد مجلس ادارة الشركة السابق ولا يتحمل مسئوليتها المجلس الحالى برئاسته .الذى سعى جاهدا لاتباع الاطر القانونية فى ادارة الشركة  وتصويب موقفها القانونى لجهة مطالبته الوزارة  لاربع مرات متتالية وعبر كتب رسمية موثقة بضرورة اعتماد البيانات المالية للشركة عن العام 2009 تمهيدا للدعوة الى انعقاد جمعية عمومية دون ان يرد للشركة رد من الوزارة حول مطالبات ومناشدات الشركة المتكررة ما يخلى مسئوليتها عن هذا التقصير او تلك المخالفات.

المطوع الذى اوضح سلامة موقفهم كمجلس ادارة حالى من مخالفات الوزارة الى جملتها فى مخالفة الشركة للمواد رقم 144 و 153 و 154 ا . الخاصة ببعض مواد النظام الاساسي للشركة وبحضور اعضاء مجلس الادارة والاجتماع بشكل منتظم، واعتماد واعلان البينات المالية لعامي 2009 و 2010، بالاضافة الى مخالفة اجراءات الدعوة للجمعية العمومية , اكد للوزارة  فى ذات الوقت اتفاقه معها وتأيده لما اوردته من مخالفات خاصة بتقرير مدقق حسابات الشركة  لكونه لم يكن يشغل منصبه الحالى كرئيسا للشركة فى تلك الاثناء  ,, لافتا الى ان توقيعه على ميزانية العام 2009 كان حرصا منه على خدمة المساهمين وتييسير امرهم ليس الا.

 وكان من بين اهم ملاحظات وتحفظات الوزارة على مدققى ومراقبى حسابات الشركة هو امتناع الاخيرين عن ابداء الرأى  حول البيانات المالية للشركة مستندين فى ذلك الى عدة اسس كان من بينها صدور حكم من قبل لجنة التحكيم في البورصة ضد المجموعة وشركاتها بسداد نحو  3,5 ملايين دينار كويتى الى احد شركات الوساطة بالسوق مقابل عمليات البيع والشراء التي قامت بها هذه الشركة لصالح المجموعة، ناهيك عن تنازل  الشضركة بموجب اتفاقية مؤرخة فى 20 فبراير 2008 بينها وبين الشركة الدولية للاجارة والاستثمار – شركة زميلة – عن حق الاكتتاب فى اسهم  زيادة راسمال االشركة الام المقرر فى 27 ديسمبر 2007 على ان تتولى تخصيص هذه الاسهم للغير  مقابل دفع مبلغ 20,4 مليون دينار كويتى للشركة الزميلة لقاء هذا التنازل , بما فى ذلك ان  المدقق    اشار الى بند الشهرة والى نظرة المساهمين للشركة ورغبتهم في استمرارها خاصة وان الشركة لديها مديونيات وليس لديها عقود مستقبلية تفي بهذه المديونيات.

 وعليه  وما ان اجابت الوزارة المطوع الى طلبه وامهلته وقتا لتقديم تقريرا يتضمن تحفظات المجلس على التقرير المعد من قبلها. ناهيك عن التوضيح الذى الدلى به المستشار القانوني للشركة / محمود دياب واشار فيه الى ان المخالفات المذكورة تخص المجلس السابق الذى قام المجلس الحالى بمقاضاته والحصول على بعتض الاحكام ضده ماقد يحسن من الوضع المالى للشر كة ,هب مجموعة من المساهمين للستفسار عن افضل السبل التى يمكن لهم بها حفظ حقوقهم تجاه مجلس الادارة السابق برئاسة جمال المطوع وسمير ناصر  المجلس مبدين  رغبتهم في التوجه للقاء المستشار القانونى للشركة ' مكتب الراية لاعمال المحاماة' والتنسيق والتشاور معهم للوقوف على امكانية استفادتهم كمساهمين من الاحكام التى استصدرها المكتب لصالح المجلس الحالى للحفاظ على حقوقهم كأقلية  لاسيما بعد ان .اظهر المطوع  بعض المستندات التي توضح وتؤكد مخاطبات المجلس الحالى الجديد للوزارة من اجل لاعتماد ميزانية  الشركة وهو ما يؤكد جدية المجلس الجديد ورغبته في حل سلسلة المشاكل التي وقعت فيها الشركة.