الحريص : الكويت لا تحتمل أي تناحر طائفي

قال مرشح الدائرة الاولى المحامي مبارك الحريص ان الأداء الحكومي السابق  ضعيف ويفتقد الى التجانس والتناغم بين أعضائه بسبب ضعف أداء الوزراء ، فالبعض منهم ليس لديه القدرة على أخذ القرار، والبعض الآخر أولوياتهم هي المحافظة على مناصبهم لأطول فترة ممكنة، وهناك من كان يستغل منصبه للخروج في وسائل الاعلام وكان يطرح نفسه كمشروع نائب وتأخذ المعاملات التي تخص الدائرة التي ينوي خوض الانتخابات فيها الاولوية وتسلب حقوق الاخرين كونهم من دائرة اخري مما جعلهم يقومون بتمرير المعاملات المخالفة لبعض نواب مجلس الأمة من أجل كسب رضاهم، مؤكدا ان الكويت لا يمكنها الاستمرار في هذا النهج لأن ذلك يعني ان كافة مشاريع التنمية وتحقيق الانجازات لا يمكنها ان تحدث في ظل هذا العقم الاداري المتخلف والبحث عن المصالح الشخصية .

واضاف الحريص ان القضاء على الفساد الاداري يمثل أولوية أولى لمجلس الأمة المقبل، بعد ان أصبح عائقا أمام التنمية وبعد انتشاره في الكثير من القطاعات الحكومية وحتى الأهلية وأصبح التذمر من صفات المواطن البسيط على الأوضاع السياسية التي نسفت كل احلامه واعطته وعود كاذبة لا تغني ولا تسمن من جوع .

وقال الحريص ان «الخوف من بعض النواب الذين يلوحون بالاستجوابات دفع بعض المسؤولين لتمرير معاملات على حساب القوانين ومحاربة الكفاءات، فنرى أصحاب الشهادات بلا عمل والمرضي المحتاجين الي العلاج بالخارج يموتون امام ابنائهم ويرسل من يقوم بعمليات تجميل علي حساب الدولة بحجة انها اولوية قصوي ولكن للاسف ليس هذا من شيم اهل الكويت مؤكدا ان البيروقراطية التي تعاني منها ادارات وأجهزة الدولة تجعل المواطن يلجأ للواسطة ليخرق القانون الذي يعطل مصالحه ومعاملاته التي تستغرق أسابيع في زمن الحكومة الالكترونية التي ما زلنا نسمع عنها ولا نرى تطبيقاتها الا في التصريحات الصحافية. 

واشار الحريص الى ان الكويت أصبحت في آخر الركب، بعدما كانت توصف في السبعينات بدرة الخليج، مؤكدا ان الفساد الاداري هو خرق وتجاوز للقوانين، وظلم لفئات من المجتمع ممن يحملون شهادات ويثبتون كفاءتهم في عملهم، فيقع عليهم الظلم لاعتبارات حزبية أو طائفية أو قبلية، وانتشار الواسطة التي تتسبب في زيادة الفساد، مطالبا بمزيد من الصلاحيات لديوان المحاسبة، الذي يقوم بدوره على أكمل وجه، مشيرا الى ان المحكمة الادارية تمتلئ بالقضايا التي تعبر عن وقوع فساد وظلم وكل منهما مكمل للآخر في كل القطاعات الحكومية وهناك حالات كثيرة انصفتها المحكمة بعد ان سلبت حقوقهم من اجل ارضاء بعض الاطراف .

وشدد  الحريص على أهمية تعميق الوعي بأهمية الانتماء الاصيل للوطن الذي يستظل به الجميع وينعمون برخائه، والتأكيد على ان حب الوطن هو تضحية وعطاء واخلاص في العمل، فضلا عن دعوة المواطنين لحب الكويت، وحماية الكيان الكبير الذي يعلو كافة الولاءات والانتماءات، وكذلك الترويج لقيم التسامح وقبول الآخر والتكافل والتضامن الاجتماعي والانصهار في بوتقة الوطن، والتمسك بأسس ودعائم الوحدة الوطنية ودور المؤسسات الدستورية والمجتمع المدني مطالبا بتفعيل دور التنشئة الاجتماعية والاعلام والمجتمع المدني في دعم الوحدة الوطنية، وسيادة الدستور والقانون والتعددية الفكرية والسياسية ضمانات أساسية للوحدة الوطنية بالاضافة الى الاصلاح والعدالة ليكونا سياجا للوحدة الوطنية، خاصة في هذه المرحلة التي تسبق الانتخابات النيابية، والتي يجب ان يكون طرح المواضيع فيها طرحا موضوعيا دون الاساءة للآخرين وهذا ما تربينا عليه ولكن استطاع البعض خلال الفترة السابقة ادخال الضغينة والتفرقة بين ابناء الكويت وهنا يجب ان نعي لخطورة هذا الامر فالكويت لا تحتمل اي تناحر طائفي .