اتحاد عمال الكويت يطالب بحل لمسألة 'الكادر'

أدلى سكرتير عام الاتحاد العام لعمال الكويت ، عبد الرحمن يوسف الغانم بتصريح صحفي جاء فيه مايلي :

طالعنا في الصحف المحلية الصادرة صباح الاثنين الموافق 2/1/2012 خبرا مفاده ان وزارة المالية تعكف حاليا على دراسة زيادة رواتب الموظفين ، بالتنسيق والتعاون مع ديوان الخدمة المدنية ، بحيث تشكل هذه الزيادة استعاضة عن الكوادر التي تطالب بها الفئات المختلفة من الموظفين والعاملين في الوزارات والادارات الحكومية ، على ان يغلق الباب نهائيا عن اقرار اية كوادر خاصة لأي جهة في الدولة بعد هذه الزيادة التي توقعت الصحف انتهاء دراستها خلال شهر فبراير القادم .

 ان هذا الخبر ، ان صح ، ليس من شأنه الا ان يخلق ازمة حادة جديدة في علاقات العمل ، ويزيد من حدة التحركات المطلبية المستمرة منذ الصيف الماضي والآخذة في الاتساع على خلفية رفض ديوان الخدمة المدنية اقرار المطالب العادلة والمزمنة لمختلف فئات العاملين ، والتي تنام في الادراج منذ سنوات طويلة ، ومن بينها الكوادر . وهو يأتي الآن للعمل على اتخاذ قرار فردي وانتقائي بزيادة مقطوعة على الرواتب ، دون الاطلاع على رأي الفريق الآخر المعني بهذا الامر ، ودون مراعاة لأي خصائص او افضليات لهذه الفئة او تلك من العاملين .

 ولطالما اكد الاتحاد العام لعمال الكويت ان هذه القضايا المتعلقة بالمطالب الاقتصادية والاجتماعية للعاملين ، لا يمكن ان يتم حلها بقرارات آحادية من جانب واحد ، وانما بالتفاوض مع الجهة صاحبة العلاقة المباشرة بها ، وهي الطبقة العاملة والحركة النقابية التي تمثلها .

 من هذا المنطلق جاء اقتراح الاتحاد العام لعمال الكويت نحو تشكيل لجنة مشتركة رفيعة المستوى تضم الحكومة والاتحاد العام وديوان الخدمة المدنية والجهات المعنية الاخرى ، للجلوس الى طاولة المفاوضات واجراء حوار اجتماعي هادئ وبناء يؤدي الى حل المشاكل العالقة بما يلبي المطالب العمالية ، ويحافظ على السلم الاجتماعي بين فرقاء الانتاج ، ويراعي المصلحة الاقتصادية للعليا للوطن على حد سواء .