جمعيتا الشفافية والمال العام، وتغطية الفساد!

' الدفاع عن المال العام ' و ' المنبر ' !!

زايد الزيد
تحدثنا في المقال السابق عن أن جمعية الشفافية الكويتية ، غير شفافة في أعمالها ، فضلا عن أن رئيسها قد صدرت بحقه أحكام قضائية نهائية ، في قضايا متعددة ، وان هذه الأحكام تجرح صدقيته وتنال من سمعته ، مما يجعل من المعيب بحقنا أن تكلف الحكومة ، هكذا جمعية بهكذا رئيس ، مواجهة ومراقبة وضبط الشوائب التي تصاحب العملية الانتخابية ، من شراء أصوات وغيرها !!
وننتقل اليوم للحديث عن جمعية الدفاع عن المال العام ، والتي يدعو حالها للشفقة ، وهي تخضع لسيطرة تنظيم سياسي هو المنبر الديمقراطي الكويتي ، والمؤسف أن الاثنين : الجمعية والمنبر ، يتفرجان على الفساد ولم يشاركا المجاميع التي تصدت له في السنوات الآخير ، ومن أسباب مايدعوك للشفقة على جمعية المال العام أيضا ، أن رئيسها عضو في لجنة استقبال وزير الدولة السابق علي الراشد حينما عاد من رحلة علاجه الاخيرة !! فكيف يرتبط رئيس جمعية الدفاع عن المال العام بعلاقة من هذا النوع مع وزير الدولة ؟ هل يستطيع ان يكشف فسادا بالدولة ؟!
وأنا هنا لاأربط المسألة بالعلاقة مع الوزيرعلي الراشدبشخصه ، أبدا ، فالوضع الصحيح ألا تبلغ علاقة رئيس جمعية كهذه بأي وزير هذا المبلغ !!
لقد كان منظرا مقززا على التلفزيون أن يمسك رئيس جمعية الدفاع عن المال العام بيده يد الوزير ، ويدفع باليد الأخرى المتدافعين نحو الراشد ، بعدما حطت طائرة الراشد على أرض المطار !! ورئيس جمعية الدفاع عن المال العام ، هو في الوقت ذاته مرشح المنبر الديمقراطي في الدائرة الأولى هذه الأيام  ! فأي عمل سياسي هذا ؟
ويشترك مع العبيد في الترشيح عن المنبر النائبان السابقان صالح الملا ومحمد عبدالجادر ؟ ومن المؤسف حقا أن يصل المنبرإلى هذا المستوى من الانحدار ! لكن الحمدلله أن الزعيم التاريخي للحركة الوطنية الدكتور أحمد الخطيب ، وهو من يعتبر أيضا الأب الروحي للمنبر الديمقراطي  قد وجه صفعة قوية لمدعي الوطنية من أعضاء المنبر ، حينما انتصر لشباب الحراك السياسي الأخير - والذي لم يشارك فيه المنبر - عندما اعتبر ان هؤلاء الشباب هم من أجبروا السلطة على اتخاذ الخطوات الاصلاحية التي نادت بها المعارضة - والتي غاب ايضا عنها المنبر - واعتبر ايضا ان حادثة دخول المجلس جرى تضخيمها ، فالشباب ارادوا التعبير عن سخطهم من فساد النواب فقط لاغير ، فهم لم يخططوا ولم يسرقوا !
نعود إلى البدء ،ونسأل : هل ممارسات جمعيتا الشفافية والمال العام في التغطية على الفساد بل والمشاركة فيه في بعض الأحيان تليق بحراكنا السياسي الآخير؟ وهل يعقل أن يعيش بيننا مثل هذا الدجل السياسي المكشوف بعد الحراك السياسي الشعبي الذي تحقق على أيدي شبابنا المخلصين ؟!