البلدية ترخص 160 مقرا انتخابيا لمرشحين 'أمة 2012'

اعلن عضو ومقرر اللجنة العليا لانتخابات مجلس الامة 2012 في بلدية الكويت محمد جعفر الموسوي ان عدد المقار الانتخابية التي تم ترخيصها لمرشحين بلغ حتى الآن 160 مقرا انتخابيا.
وقال الموسوي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم انه تم ترخيص 200 اعلان للمرشحين فيما تمت ازالة اكثر من 1000 اعلان مخالف من الدوائر الانتخابية الخمس.
واضاف ان الفترة المقبلة ستشهد جهودا مضاعفة لجميع الفرق التابعة للجنة المشتركة من الداخلية والبلدية خصوصا مع اقتراب موعد الانتخابات من اجل تأمين سلامة العملية الانتخابية والاشراف على تبسيط الاجراءات وتسهيلها للمرشحين والتأكد من التقيد بالقوانين المنظمة لها.
واوضح ان الفقرة الاخيرة من المادة (31 مكرر أ) من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات مجلس الامة لعام 1962 وتعديلاته نصت على ان وزيري الداخلية والبلدية ملزمان بتشكيل لجنة مشتركة للاشراف على تنفيذ أحكام هذه المادة والمادة السابقة لها على ان تقدم اللجنة تقريرا اسبوعيا لهما بأعمالها.
وذكر ان مهام اللجنة المشتركة من وزارتي الداخلية والبلدية برئاسة مدير عام البلدية وعضوية ممثلين من الجهتين تتلخص بترخيص المقار والاعلانات الانتخابية واجراءات الرقابة وضبط المخالف منهما وتحرير محاضر اثبات المخالفة ورفع وازالة أي مخالفات تتعلق بالمقار والاعلانات الانتخابية التي تقام دون ترخيص على أي وجه في مختلف محافظات الكويت.
وبين الموسوي ان اللجنة اتخذت في اجتماعها الاول في 1012 بمقر بلدية الكويت عددا من التوصيات اللازمة منها اقرار الشروط والضوابط الخاصة باقامة المقار والاعلانات الانتخابات المحددة بالتعميم الاداري (34/2011) الصادر عن مدير عام البلدية والتأكيد على قيام الفرق المشتركة من الجهتين بالعمل وفق ما جاء فيه والتنسيق فيما بينهما بالنسبة لأعمال الرقابة وتحرير محاضر اثبات المخالفة ورفع وازالة المخالف منها.
واشار الى انه سيتم التنسيق بالنسبة للمدارس التي سيتم تخصيصها لمقار مراكز الاقتراع على أن تقوم كل جهة بتوفير واتخاذ الاجراءات اللازمة فيما يتعلق بالاختصاصات المناطة بكل من الجهتين وتأمين هذه المدارس من حيث النواحي الامنية والنظافة ومنع الباعة الجوالين او اي مظاهر للدعاية الخاصة بالعملية الانتخابية امام هذه المدارس.
وفيما يتعلق بتنفيذ احكام المادتين (31 مكرر و31 مكررا/أ) من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات مجلس الامة أوضح انه تم الاتفاق بين الطرفين على ان تقوم وزارة الداخلية بضبط وتحرير محاضر اثبات المخالفة الخاصة باستعمال وسائل النقل بقصد الدعاية الانتخابية امام لجان الاقتراع وغيرها.
وذكر ان البلدية تتولى المهام الخاصة برقابة المقار والاعلانات المخالفة وضبط المخالف منها وتحرير محاضر اثبات المخالفة ورفع وازالة المخالف منها بينما تقوم وزارة الداخلية بتقديم الدعم للبلدية في هذا الشأن الى جانب التنسيق بين الجهتين بالنسبة لما عدا ذلك من أمور مشتركة وفق المادتين المذكورتين آنفا.
وقال الموسوي انه تم رفع مشروع قرار وزاري لوزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية بتحديد من يحق منحه الضبطية القضائية لضبط وتحرير المحاضر اللازمة واحالتها الى الجهة المختصة وذلك بناء على الأسماء التي سيتم ترشيحها من الجهتين.
وبين ان من شأن ذلك منع وقوع السلبيات التي ظهرت اثناء التطبيق العملي لانتخابات مجلس الامة عام 2009 بالنسبة لمحاضر المخالفات التي تمت آنذاك كون العقوبات المالية المترتبة على مخالفة المادتين المذكورتين لاتقل عن ألف دينار ولا تزيد عن 3 الاف دينار وهي تختلف عن الغرامات المحددة بلوائح ونظم البلدية ووزارة الداخلية المتعلقة بهذا الشأن.
واشار الى بدء العمل بخصوص مجمل ذلك في أفرع البلدية بالمحافظات الست عبر فرق العمل المشتركة ووفقا لما تم اقراره من توصيات من قبل اللجنة المشتركة من وزارتي الداخلية والبلدية.