لمنع تسريب أي مواد غذائية فاسدة

قال مدير عام بلدية الكويت المهندس احمد الصبيح ان البلدية اتخذت الاجراءات الرقابية اللازمة لمنع تسريب أي مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الادمي الى اسواق البلاد.
واضاف الصبيح في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم ان البلدية الزمت رؤساء القطاعات في افرعها كافة في المحافظات باتخاذ الاجراءات اللازمة فيما يتعلق بالرقابة على المواد الغذائية وتأمين سلامتها للاستهلاك وضبط أي مواد غذائية غير صالحة طبقا لأحكام القرار الوزاري رقم (301) لسنة 2009 في شأن لائحة الأغذية.
واوضح انه يتعين على الجهة التي قامت بضبط هذه المواد غير الصالحة مخاطبة الجهات الأخرى بأفرع البلدية في المحافظات بغية التنسيق واتخاذ الترتيبات اللازمة للحيلولة دون تسرب هذه المواد الى الاسواق وذلك من أجل المحافظة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.
من جانبه قال مراقب الاغذية والأسواق في ادارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية في فرع بلدية محافظة حولي ضيدان العدواني ان عدد المحلات التي تم اغلاقها اداريا من قبل مراقبة الأغذية والاسواق مؤخرا بلغ 6 محال خلال الجولات التفتيشية التي شملت 256 محلا ضمن نظاق المحافظة.
واضاف العدواني ان عدد المخالفات التي حررها فريق المفتشين بلغ 186 مخالفة اضافةالى توجيه 13 تعهدا وايقاف 15 حالة مرضية عن العمل مشيرا الى ان المخالفات التي حررتها المفتشات الصحيات بحق الصالونات النسائية بلغ عددها 64 مخالفة خلال الحملات التفتيشية التي شملت 70 صالونا.
وذكر ان اجمالي الارقام التي سجلها مسلخ المحافظة من المذبوحات مؤخرا شملت الخراف العربية والاسترالية والمهجنة والابقار والماعز وصل عددها الى 30425 ذبيحة للأهالي والشركات اتلفت منها 352 ذبيحة بلغ وزنها الاجمالي 7 اطنان لعدم صلاحيتها للاستهلك الآدمي.
وأكد من جديد وقوف الاجهزة الرقابية بالمرصاد لكل المتجاوزين والمخالفين بموازاة تفعيل الدور الرقابي على مختلف الأصعدة بما يحقق استتباب النظام وفرض هيبة القانون على الجميع.
واشار الى استمرار الجولات التفتيشية على مدار الساعة على الانشطة التجارية كافة خصوصا ما يتعلق منها بالمواد الغذائية بغية المحافظة على صحة وسلامة المستهلكين واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتجاوزين لنظم ولوائح البلدية.