مؤكدا على ضرورة تقديم حوافز للعاملين فيه

طالب مرشح الدائرة الإنتخابية الأولى المحامي وسمي خالد الوسمي مجلس الوزراء بسرعة حل قضية تسرب الموظفين الكويتين من القطاع الخاص والتدفق نحو القطاع الحكومي بعدما قامت عدة مؤسسات مالية بإجبار الكوادر الكويتية الشبابية على ترك وظائفهم من جهة ، وارتفاع مميزات الوظائف الحكومية التي تجاوزت مميزات الوظائف في القطاع الخاص من جهة أخرى .
وأكد الوسمي أن صمت الحكومة عن عدم حسم ملف تعزيز فرص العمل في القطاع الخاص سيعمل على إستنزاف الميزانية العامة بسبب تركيز التوظيف للعمل في القطاع الحكومي، لافتا إلى أن الحكومة السابقة ماطلت في حسم هذا الملف وساعدت على تسرب اكثر من ألف موظف من القطاع الخاص إلى القطاع الحكومي وإبتعاد العديد من خريجي الجامعات والمعاهد العام الماضي للعمل في القطاع الخاص والتوجه نحو العمل الحكومي بسبب عدم وجود المزايا والحوافز التي تشجع العمل في هذا القطاع علاوة على إفتقاد عدد منهم للأمان الوظيفي في القطاع الخاص والذي يستلزم من الحكومة أن تدعمه وتحرص على رفع معدلات التوظيف فيه لما سيساعد في حل مشكلة البطالة وسرعة توفير الفرص الوظيفية للخريج والخريجة الكويتية في شتى مجالات التخصص الملائمة لهم.
وبين الوسمي أن دعم القطاع الخاص والحكومي بتوازن سيفتح المجالات أمام الخريجين بالذهاب إلى القطاع الخاص وسيخفف من عبء الميزانية العامة على تحمل عبء التوظيف الحكومي وهو مايستلزم التركيز عليه، إلا أن الواقع العملي أثبت إهمال الحكومة لهذا الملف الذي بات يهدد المواطن في القطاع الخاص من الإستمرار في العمل فيه وفي ذات الوقت إستنزاف المزيد من الميزانية العامة التي يستوجب توجيه جزء منها إلى الخدمات العامة في البلاد وتطويرها بما بحقق العيش الكريم لأبناء البلد وأخيرا عدم تعيين الخريجين الكويتين بأية وظائف لاتناسب شهاداتهم تحت ذريعة عدم وجود أماكن لهم لأن توسعة المجال أمام الخريجين للعمل في القطاع الخاص سيساهم تلقائيا إلى فسح المجال أمام خريجين الجامعات والمعاهد للعمل في القطاع الحكومي من دون ضغط على أماكن التخصصات في المؤسسات ووزارات الدولة وقطاعاتها المختلفة ويضمن الوظيفة الكريمة لهم والمناسب لتخصصاتهم والتي ستعود بالنفع بالتأكيد على البلاد.