مجدد.. 'نقابة كونا' تطالب بوقف العبث

جددت نقابة العاملين بوكالة الأنباء الكويتية (كونا) دعوتها رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للوكالة إلى وقف العبث الذي يقوم به نائبه لشؤون قطاع الإدارية والمالية وتقنية الاتصالات في لجنة شؤون الموظفين والذي يعتبر نفسه بديلا عن مجلس إدارة الوكالة من خلال اتخاذه إجراءات غير منصوص عليها في اختصاصات اللجنة واتخاذه أيضا قرارات تخالف اللوائح المنظمة والقانونية الخاصة بالوكالة والصادرة بمراسيم الأمر الذي أدى إلى خلق مشاكل وصلت اغلبها إلى القضاء.

وقالت النقابة في بيان صحافي ان لجنة شؤون الموظفين هي من أهم اللجان بالوكالة لانها هي الجهة التي تقترح الترقيات المالية والإدارية على المدير العام ومجلس إدارة الوكالة وهي التي تعد وتدرس كل ما يخص الموظف من دون ان تقرر، ولكن رئيس اللجنة وهو نائب المدير العام للشؤون الادارية والمالية وتقنية الاتصالات يقوم ومنذ أعوام طويلة باتخاذ قرارات غير لائحية  وحده وبطريقة التصويت التي تخالف قرار إنشاء اللجنة.

وأضافت ان هذه اللجنة يبدو انها من خلال ما تقوم به قد صادرت صلاحيات وقرار مجلس إدارة الوكالة من خلال عملية التصويت التي ابتدعها رئيس اللجنة منذ عام 1999 واستمر 11 عاما مبينة انه وخلال تلك الفترة كثرت القضايا التي رفعها الموظفون ضد الوكالة والتي خلصت إلى إلغاء معظم القرارات التي اتخذتها الإدارة.

 وأشارت إلى ان رئيس اللجنة نجح بعد إقناع المدير العام في عام 2010 في تعديل اختصاصات اللجنة وأدخل بندا يخص التصويت على القرارات والتوصيات التي تتخذها اللجنة في محاولة مكشوفة للهروب والتغطية على الأحكام القضائية التي صدرت ضد قرارات الوكالة والتي قررتها اللجنة مخالفة النظم واللوائح المعتمدة في الوكالة .  

وأوضحت النقابة ان عدد أعضاء اللجنة الذي وصل إلى 13 عضوا ما هو إلا وسيلة لتنفيذ ذلك المخطط المتعلق بالتصويت الذي استمر 11 عاما وأدى إلى اتخاذ توصيات وقرارات مزاجية وعبثية تلبى أهواء رئيسها العام ضاربا بالحائط بالنظم واللوائح والأحكام القضائية التي صدرت بهذا الشأن.

وطالبت النقابة بان يخفض أعضاء لجنة شؤون الموظفين بما لا يتجاوز السبعة أعضاء وان يكونوا من ذوي الاختصاص والخبرة مثلما نصت عليه لائحة الوكالة، وان تكون اجتماعاتها شهرية وان يعين لها نائبا حتى لا تتعطل أعمالها في حال غاب رئيسها في مهماته الرسمية وإجازاته الطويلة، تفاديا لتأثير ذلك على مصالح وحقوق الموظفين.

ودعت النقابة المدير العام إلى إلغاء بدعة التصويت غير القانونية في اختصاص لجنة شؤون الموظفين على ما يسمى بالقرارات كونها جهة تنفيذية وليست تقريرية مغتصبة بذلك حق مجلس إدارة الوكالة والمدير العام.

كما دعت إلى إيقاف ممارسات رئيس لجنة شؤون الموظفين الذي يشغل نائب المدير العام لشؤون قطاع الإدارية والمالية وتقنية الاتصالات ووضع حدا لأساليبه الملتوية غير القانونية في اتخاذ التوصيات والمقترحات ، مؤكدة انها لن تسكت بعد اليوم  إزاء تجاوزاته واستهتاره وعبثه في  حقوق العاملين بصفة عامة.