المسلم قام بواجبه الدستوري

أوضح مرشح الدائرة الثالثة المحامي محمد حسين الدلال أن القضاء الكويتى يحتل مكانه رفيعة وتقدير كبير فى النظام الدستورى والقانونى وعليه فاننا نكن كل الاحترام  لقرارات واحكام القضاء ولكن لا يمنعنا ذلك من ابداء عدد من الملاحظات والتعليقات الدستورية والقانونية المخالفة لما انتهى اليه حكم القضاء الاستئنافى على النائب السابق د فيصل المسلم باعتبار ان الحكم  يمس جوهر الحياة النيابية وهو الرقابة واهمية تحصين النائب فى ما يبديه من اقوال وتصرفات واعمال وافكار تحت قبة عبدالله السالم حتى يتمكن من تفعيل الرقابة ومواجهة المخالفات والتجاوزات للدستور والقانون وهو حق اصيل كفلته المادتان 108 و110 من الدستور والمواد الاخرى فى اللائحة الداخلية لمجلس الامه وتعتبر  هذه الحصانه حصانه اصيله وموضوعية هدفها تحصين النائب من اى عقاب يطاله من اى سلطة اخرى او طرف آخر باعتبار ان هذا الحق اعطى للنائب فى حدود ادواره ووظيفته النيابية ومقرر له  ليس لتحقيق مصلحته الخاصة  وانما لتقرير مصلحة عامه وهى مصلحة سلطة الامه فى الرقابة  ولحفظ كيان وصيانة دور النائب من اى اعتداء، ولا يعنى ذلك اعطاء حصانه للنائب عن عدد من الممارسات اللادستورية او اللاقانونية بالتعرض للاشخاص وكراماتهم او تعمد الاساءه وهو امر يخرج من نطاق الحصانه الموضوعية ويتطلب التعامل معها قانونيا .
واشار الدلال إلى ان التصرفات والافعال التى قام بها النائب فيصل المسلم تحت قبة عبدالله السالم وما صاحبها من احداث متمثلا بكشف قيام مسئول فى الدوله باعطاء شيكات لعدد من النواب يعد دورا مطلوبا واساسيا يشكر عليه باعتبار انه مارس حقا وكشف عن تجاوز للدستور والقانون وعن اختراق لتعارض المصالح من شبهة الانتفاع او شبهة التاثير السلبى على النواب من اطراف متنفذه فى السلطة التنفيذية بهدف التاثير على ارادة النواب ومواقفهم وجاء كشف هذه المعلومات متماشيا مع ما انتهت اليه النصوص الدستورية من اهمية تحصين النائب من شبه التنفع او الدخول فى دائرة الشبهات، وكذلك تمت فى اطار ما يكفله الدستور من حصانه موضوعية للنائب فيما يبديه، وعليه فان الشكوى التى قدمت من احد البنوك على  النائب فيصل المسلم جاءت متعارضة مع نصوص دستورية ثابته وخالفت ما استقرت عليه المبادىء الدستورية من حصانه لازمة للنائب تكفل قيامه بدوره الرقابى الكامل وفقا لدستور 62 وكافة المبادىء المستقره ديمقراطيا وعالميا  وهذا ما اورده العديد من الفقهاء الدستوريين فى الكويت اراء تصب فى صالح شمول ما قام به النائب فيصل المسلم تحت مظلة الحصانة البرلمانية .
وذكر بأنه يتطلب فى ظل الحكم الاخير والمؤيد لحكم اول درجه بادانة النائب السابق  فيصل المسلم ان تبادر كافة الاطراف المعنية من محامين وقانونيين واساتذة قانون بسرعة التحرك من خلال الاجراءات القضائية  لتبنى عدد من التحركات للمطالبة بتدعيم الموقف الدستورى والقانونى الخاص بحصانة النواب الموضوعية تحت قبة عبدالله السالم ومطلوب ان تبذل جهود اكبر فى اطار الدراسات واراء القانونية لاثراء هذا الموضوع الهام والاساسى والحيوى، ونامل ان لا تقوم الداخلية بشطب المرشح فيصل المسلم ، وكذلك القيام  باجراءات قضائية  في حال  الشطب تمكنه من الاستمرار في دوره الوطني والدستوري .