أول من وقع وثيقة حقوق المواطنين في الشركات

دعا مرشح الدائرة الانتخابية الخامسة ناصر المري الى تحقيق العدل والمساواة بين الكويتيين العاملين في القطاع مع نظرائهم في القطاع الحكومية ، مشيرا الى ضرورة التطبيق الفعلي للمادة 29 من الدستور ووفقا للقانون.

جاء ذلك خلال قيامه مساء يوم أمس الأول  بالتوقيع على وثيقة اقرار حقوق الكويتيين العاملين في القطاع الخاص ، والتي أعلنت عنها نقابة العاملين في القطاع النفطي لمؤازرة ومناصرة للكويتيين والكويتيات العاملين في القطاع الخاص من قبل مرشحي ومرشحات مجلس الأمة 2012 ، حيث كان استقبله نائب رئيس النقابة يوسف دشتي كأول مرشح استقبلته النقابة بمقرها بجمعية المهندسين بعد إعلانها لهذه الحملة .
وشدد المري على ضرورة   اقرار الضمان الوظيفي للكويتين العاملين في القطاع الخاص ، موضحة أن فكرة القائمينت على الحملة لإنشاء لجنة للتحقيق بأسباب الفصل التعسفي ،و تعمل على توفير وظائف بديلة للمفصولين بنفس المرتب ، جديرة بالاهتمام ، مشيرا الى أن   وجود ضمان وظيفي بدعم من الدولة سيكون حافزا على تشجيع المواطنين للعمل في القطاع الخاص ويعود بالنفع على الدولة بتوفير أماكن شاغرة في قطاعات الدولة وتوظيف العاطلين عن العمل بالاضافة الى التخفيف من الضغط وتضخم بند الرواتب من ميزانية الدولة.

وحذر المري من التفاف بعض الشركات على حقوق الكويتيين العاملين في القطاع الخاص من خلال مايعرف باسم عقود الباطن ، مؤكدا أن ه على الدولة دعم وتشجيع الشركات الخاصة التي تزيد فيها نسبة العمالة الوطنية على 50 % ، وأن تجعل العقود الحكومية حافزا لهذه الشركات مما يحق مصلحة الدولة والمواطنين ويتيح مزيدا من فرص العمل في القطاع الحكومي والخاص على حد سواء.

وأوضح مرشح الدائرة الخامسة : أن مساواة الكويتيين العاملين في القطاعين العام والخاص بالحقوق والواجبات  ستجعل  القطاع الخاص جاذب  للكويتيين للعمل فيه ، مشددا على ضرورة سن المزيد من القوانين التي تخلق استقرار وظيفيا للكويتيين العاملين في القطاع الخاص.

وأشار المري الى تأييد  لمطالب واعتماده لمطالب نحو 77 الف كويتي وكويتية يعملون في الطقاع الخاص  ومنها على سبيل المثال  مراعاة الجوانب الانسانية للعاملين في القطاع الخاص و مساواتهم بالعاملين في القطاع الحكومي بقضايا مرافقة المريض للعلاج بالخارج دورن الضرر بمرتباتهم ، وفي حالة ذهاب الموظف نفسه للعلاج بالخارج ، وتطبيق نظام الزيادة السنوية ونظام الولادة والأمومة للعاملات في القطاع الخاص ، وعدم تخفيض الراتب من قبل رب العمل في حالات الأزمات الاقتصادية التي قد تتعرض لها شركات القطاع الخاص ، وكذلك الحق في استكمال الدراسة بعد مضي 5 سنوات من العمل في القطاع الخاص.