مطالبا بوقف تسييس القضاء ومعاقبة الشرفاء

* متسائلا: لماذا لم يمنع المرشحين المدانين بقضايا مخلة من خوض انتخابات 2006 و 2009؟
* مرسوم ضرورة بانشاء مفوضية مستقلة للانتخابات بعيدا عن سياسات عقاب الشرفاء.

أدان مرشح الدائرة الأولى لانتخابات مجلس الأمة 2012 محمد الرشيد شطب النائب السابق د.فيصل المسلم من كشوف المرشحين الانتخابية، واصفا القضية بالسابقة الخطيرة في تاريخ الحياة السياسية الكويتية، خاصة وأن الأمر متعلق بأداء النائب داخل قاعة عبد الله السالم، محذرا من هدم الحياة الدستورية والسياسية بعد استغلال القضاء في تمرير أهداف سياسية، مخالفة لنصوص الدستور الكويتي الذي أكد في المادة 108 على أن 'عضو المجلس يمثل الأمة بأسرها، ويرعى المصلحة العامة، ولا سلطان لأي هيئة عليه بالمجلس أو لجانه'، وكذا المادة 110 التي أكدت على أن 'عضو مجلس الأمة حر فيما يبديه من الآراء والأفكار بالمجلس أو لجانه، ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من الأحوال'.

واعتبر الرشيد أن قرار شطب المسلم وأد للدستور والسلطة التشريعية يمهد لتجاوزات غير مسبوقة في الفترة المقبلة، قد تعوق ممارسة النواب عن ممارسة دورهم الرقابي ما يشجع على الفساد واستمرار نهج التلاعب بمقدرات الكويتيين وسيطرة نهج المصالح ما يكرس ظواهر النواب القبيضة وبائعي الذمم ومزيدا من السلبيات التي تشوه صورة الكويت لدى العالم..

وحذر الرشيد وزارة الداخلية من تداعيات استمرار نهج التخبط والفساد الذي استبشر الكويتيون بنهايته مع قدوم وزير الداخلية الحمود ، مردفا :' قرار شطب المسلم قرار سياسي، يقوض صلاحيات النائب ، وأنه سبة في جبين العمل البرلماني وعلى الحكومة ان تعي خطورته'. مدللا على أن قرار شطب المسلم قرارا سياسيا بأن : 'قرار شطب المرشحين الـ14 دُوِّنت فيه أحكام قضائية تعود الى 5 و10 سنوات وقد خاض أصحابها انتخابات مجلسي الأمة لعام 2006 وعام 2009 دون ان يتم شطبهم.

ووصف الرشيد قرار الداخلية بأنه لم يراعي في تقديره الحصانة الدستورية للمسلم اثناء عمله الاصيل كعضو مجلس الامة، خاصة وان «تقدير» وزارة الداخلية بعد حكم القضاء يجب ان يتوافق مع دستور 1962 نصا وروحا، مشيرا إلى أن مضامين وحيثيات حكم المحكمة على المسلم لم يرد فيها ما يدينه بخيانة الامانة ، مطالبا نواب الأمة أن يضعوا في أولوياتهم إبعاد القضاء عن معترك السياسة، ودعم استقلالية السلطات واحترام القواعد الدستورية والعمل نحو مزيد من الحصانة لممثل الامة فيما يطرح تحت قبة البرلمان حماية لدوره الرقابي.

واختتم الرشيد تصريحه بتأييد كافة الجهود التي يبذلها النشطاء وقوى المعارضة والحركات الشبابية المطالبة بتأسيس مفوضية عليا لإدارة شئون الانتخابات، تنأى بها عن تلاعب وفساد وعدم حيادية أي سلطة من السلطات الثلاث، وإصدار مرسوم ضرورة يعنى ببطلان هذه اللجنة، وبالتالي بطلان جميع قراراتها الصادرة.