في حال وصوله الي كرسي البرلمان

تعهد مرشح الدائرة الثانية ناصر العبدلي بتوجيه سؤال إلى وزير الداخلية المقبل عن ثلاثة نواب سابقين ألتقوا وزير داخلية دولة خليجية في عاصمة تلك الدولة وتطرقوا في لقاءهم به إلى الأوضاع الداخلية في البلاد في حال وصوله إلى مجلس الأمة ، مشيرا إلى أنه سيحول سؤاله إلى إستجواب حسبما تقتضي مواد الدستور في حال تقاعس الوزير أو رفض الرد على سؤاله .
وقال العبدلي أن أمن الكويت خط أحمر ولا يمكن السكوت على العبث به من أي طرف كان سواء أكان ذلك الطرف نائبا في مجلس الأمة أو مسؤولا في دولة خليجية ، مؤكدا أنه سيسعى إل كشف أولئك النواب دون تردد ويدعو المواطنين إلى الإلتفاف حول بلدهم فهو يمر في حالة ضعف فرضتها الظروف الماضية وهي من شجع البعض على التدخل .
وأكد العبدلي أن قضية الإنتماء الوطني قضية ملحة خاصة بعدما رشحت معلومات عن تدخلات في العملية الإنتخابية من جانب دول مجاورة ، مؤيدا تفعيل القوانين التي تعالج مثل تلك القضايا فالوضع لم يعد يحتمل أن يكون هناك إنتماءات أخرى على حساب الوطن .
وقال العبدلي أن الإنتخابات البرلمانية المقبلة تتطلب الوعي والحيطة من جانب الناخبين وعليهم أن يعلموا جيدا أن وطنهم في خطر وينبغي عدم الإستهانة بما يجري فكثير من الدول خسرت إستقرارها بسبب تدخلات خارجية لديها ' أجندات ' خاصة بها تتعارض مع مصالحنا كدولة ديمقراطية  ، موضحا أن الحكومة تتحمل مسؤولية كبرى في صمتها عما يجري وعليها أن تضع مصالح الكويت العليا قبل أي مصلحة خاصة أو مجاملة لأي طرف كان .
وأشار العبدلي إلى أن أطراف تكره الديمقراطية والحريات ولديها حساب بائت مع الدستور الكويتي رأت في الحالة الراهنة فرصة سانحة وهي تعمل على قدم وساق من خلال وكلاء لها على زعزعة الإستقرار وإقناع أطراف محلية أن الديمقراطية هي سبب مايجري ولابد من التخلص منها ، موضحا أن تحركهم ذلك يستهدف المقام الأول إستكمال السيطرة على البلد وتحريكه كيفما يريدون .
وحذر العبدلي الشعب الكويتي من مغبة التهاون ببعض الأحداث الجارية ومن بينها مثل تلك اللقاءات وعدم إعتبارها حدثا عاديا ، مؤكدا أنه سيعمل على كشف أية مخططات تريد السوء بالكويت مهما كان الطرف الذي يقف خلفها فالكويت أسمى من كل شئ .