أبرز عناوين صحف الأربعاء:الدراسة بالجامعة الحكومية الجديدة تبدأ العام المقبل.. والاستدلال على جنسيات 68 ألفاً من «البدون»، والفضالة: ندرس تجنيس 34 ألف « بدون ».. وضبط خرائط حساسة وجهاز تنصّت مع إيراني خارج السفارة السورية

توقع وزير التربية ووزير التعليم العالي ووزير العدل احمد المليفي ان تبدأ الجامعة الحكومية الجديدة الدراسة فيها العام المقبل حيث ترتكز بشكل اساسي على التخصصات العلمية والتكنولوجية. واضاف المليفي في مقابلة مع «كونا»: «نسعى من خلال الجامعة الجديدة الى الاهتمام بجودة التعليم وجودة المخرجات وتقديم تعليم عال متميز على المستوى الاقليمي والدولي». واوضح ان الجامعة الجديدة ستستخدم بعض المباني الحكومية لبدء الدراسة فيها حتى يتم الانتهاء من بناء المباني الخاصة بها. وبين انها ستضم تخصصات معينة ترتكز على تخصصات علمية وتكنولوجية تتلاءم ومتطلبات التنمية والتقدم العلمي والتكنولوجي. وأكد ان قرار انشاء الجامعة ليس من اجل تخفيف الطاقة الاستيعابية عن جامعة الكويت فقط وانما الهدف الاساسي منها هو استخدام احدث تكنولوجيا التعليم والمناهج وما يقدم للطلبة من تخصصات متلائمة مع سوق العمل. وقال «من غير المعقول ان تكون للكويت جامعة حكومية واحدة فقط خصوصا مع محدودية الطاقة الاستيعابية لها». وبين ان من ضمن اهدافه عند دخوله الوزارة ايجاد اكثر من جامعة حكومية خاصة، موضحا ان هذا يتوافق مع خطة التنمية التي تشدد على ضرورة وجود جامعة حكومية اخرى. واشار الى اصداره اخيرا قرارا بتشكيل مكتب فني من مجموعة من اعضاء هيئة التدريس من جامعة الكويت، مؤكدا ان المكتب الفني اجتمع ما يقارب اربعة اجتماعات تم خلالها تحديد هوية ورؤية الجامعة الجديدة واهدافها وقيمها. واوضح المليفي انه تم تحديد فترة اربعة اشهر للانتهاء من وضع الرؤية والاهداف والمناهج. وذكر ان هناك فكرة اخرى تتمثل في انشاء جامعة طبية متكاملة من خلال تحويل كلية الطب الى جامعة منفصلة عن جامعة الكويت على ان يكون لها مستشفى تابع لها مثلما هو حاصل في الجامعات الطبية في الدول الاخرى ما يزيد الطاقة الاستيعابية لها وتطوير نفسها. وعن مشكلة القبول في جامعة الكويت ومحدودية الطاقة الاستيعابية فيها لفت الى عدد من الحلول التي تعمل عليها الجامعة من خلال زيادة اعداد اعضاء هيئة التدريس، اضافة الى توفير قاعات دراسية جديدة من خلال نقل بعض الاجهزة الادارية العاملة في الجامعة الى مبان اخرى وتحويل مباني الادارة الى قاعات دراسية ومختبرات لضمان عدم تكرار مشكلة القبول التي حدثت العام الماضي. ومن جانب آخر شدد المليفي على حرص وزارة التعليم العالي على توفير مقاعد دراسية خارج البلاد لجميع المتقدمين للابتعاث من خلال رفع ميزانية باب الابتعاث 30 مليون دينار اضافية على ميزانيتها السابقة وهو ما رفع اعداد المتقدمين الى الدراسة في الخارج. وأوضح ان عدد المقبولين في الخطة الاصلية للبعثات للعام الدراسي 2011/2012 بلغ نحو 1800 طالب وتمت زيادة عدد المقاعد في الخطة الثانية مع زيادة ميزانية الابتعاث بواقع 850 مقعدا اضافيا بزيادة تبلغ نسبتها نحو 60% عن العام الماضي.

كشف رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة ان هناك 34 ألف شخص من «البدون» يمكن النظر في منحهم الجنسية، وأضاف الفضالة: الجهاز ينظر حاليا في ملفات تجنيس العسكريين وأبناء الأرامل والمطلقات من الكويتيات فضلا عن حملة الشهادات العليا، مؤكدا قرب الإعلان عن تجنيس عدد منهم في الفترة القليلة المقبلة. وزاد: لن يظلم أحد ولن يسمح لأحد من مدعي الحق بنيل ما لا يستحقه. إلى ذلك، كشفت مصادر مطلعة أن الجهاز المركزي استدل على جنسيات نحو 68 ألفا من البدون بنسبة 64% من إجمالي البدون في البلاد. وأشارت المصادر إلى أن البدون المستدل على جنسياتهم غالبيتهم من العراق والسعودية وسورية وإيران والأردن وهناك عمانيون وبحرينيون وإماراتيون وأعداد محدودة من فلسطين وقطر وباكستان ومصر. وفي التفاصيل فقد أطلع رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة الناشطة اليمنية توكل كرمان الحائزة جائزة نوبل للسلام لعام 2011 على الجهود التي تقوم بها الكويت من أجل حل قضية المقيمين بصورة غير قانونية بأسرع وقت ممكن. واعرب الفضالة في تصريح لـ «كونا» عن سعادته باستقبال كرمان امس على هامش زيارتها الحالية الى البلاد واصفا نيلها جائزة نوبل للسلام بأنه «فخر للعرب جميعا». وقال ان قضية المقيمين بصورة غير قانونية «لا تنفرد بها الكويت انما تعاني منها دول أخرى في المنطقة والعالم». واوضح ان الجهاز ينظر حاليا في ملفات تجنيس العسكريين وأبناء الارامل والمطلقات من الكويتيات فضلا عن حملة الشهادات العليا كاشفا عن قرب الاعلان عن تجنيس عدد منهم في الفترة القليلة المقبلة. وذكر ان الدولة تولي أهمية كبيرة لحل هذه القضية «حيث تم تجنيس 16 ألف شخص تقريبا بشكل عام على مدار الاعوام الـ 20 الماضية، فيما اوضحت خارطة الطريق التي اقرها الجهاز المركزي ان هناك 34 ألف شخص يمكن النظر في منحهم الجنسية». ومضى قائلا «بينت للسيدة كرمان انه لن يظلم أحد ولن يسمح لأحد من مدعي الحق بنيل ما لا يستحقه»، مشيرا الى ان الجهاز كان واضحا منذ اليوم الاول أن عمله يتمثل في انصاف المظلوم. واكد ان الحلول الموضوعة لحل تلك القضية قائمة على عدة مبادئ، من أهمها العدالة في الحل عبر النظر في منح الجنسية لمستحقيها مع محاسبة المخالفين والمزورين ومواجهتهم بأوراقهم الثبوتية في الوقت نفسه. وذكر ان تلك المبادئ تتضمن أيضا توفير سبل الحياة الكريمة لجميع أبناء تلك الفئة والتأكيد على اعتبارات المصلحة العليا للبلاد فضلا عن معايير الولاء للدولة والدفاع عنها وصلات القرابة والبعد التاريخي المتمثل في حملة احصاء عام 1965. واكد انه في حال تعديل المقيمين بصورة غير قانونية لأوضاعهم وكشفهم عن جنسياتهم الاصلية فإن ذلك لن يمنعهم في المستقبل من التقدم بطلب لنيل الجنسية الكويتية، مستشهدا في ذلك بمنح الجنسية لمواطني دول اخرى ممن قدموا خدمات جليلة للكويت على مدار السنوات الماضية.

علمت »الشاهد« ان الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية قد شكل لجاناً بعد المظاهرات الأخيرة للبدون وذلك لمخاطبة بعض الدول المجاورة التي ينتسب إليها بعض المدعين بأنهم من »البدون« للحصول على السجلات الرسمية لهؤلاء ومواجهتم بها. وذكرت مصادر ان الجهاز عقد اجتماعات مطولة خلال اليومين الماضيين لتسريع ايجاد الحلول لقضية البدون بعد توصية نائب رئىس مجلس الوزراء وزير الدفاع والداخلية الشيخ أحمد الحمود، وتم ارسال 2000 ملف يستحق أصحابها الجنسية وهم أبناء الأرامل والمطلقات والعسكريين وحملة احصاء 65 وأصحاب الشهادات العليا كخطوة أولية. وكشفت المصادر ان 2000 شخص سيتم توزيعهم على 3 دفعات يتم الاعلان عن أولها مطلع الأسبوع المقبل، واطلع الجهاز أيضاً على تحقيقات المباحث الجنائىة، واتضح ان خليجيين وعربيين شاركوا في تحريض البدون على المظاهرات، وأمر وزير الداخلية باتخاذ اجراءات إبعادهم عن البلاد ادارياً، وأجمعت اللجان على حرمان كل من شارك في التظاهرات وعائلته من أي مميزات يقدمها الجهاز وإلغاء البطاقة الأمنية. وتطرق الجهاز خلال الاجتماعات إلى امكانية توظيف عدد من البدون في الجهات الحكومية بالوظائف المهنية، وهو جزء من حل هذه القضية مؤقتاً، وتم الاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية لوضع الآلية النهائىة لهذه الخطوة. وقد أكد رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة أن الدولة تولي أهمية كبيرة لحل قضية البدون حيث تم تجنيس 16 ألفاً خلال الأعوام الـ 20 الماضية، وأن خارطة الطريق التي أقرها الجهاز تؤكد ان هناك 34 ألفاً يمكن النظر في منحهم الجنسية. وقال الفضالة خلال لقائه الناشطة اليمنية توكل كرمان ان الجهاز ينظر في ملفات تجنيس العسكريين وأبناء الأرامل والمطلقات وحملة الشهادات العليا وان الحلول الموضوعة لحل تلك القضية قائمة على مبدأ العدالة.

تمكن رجال أمن السفارات من إلقاء القبض على شخص ايراني يدعى »ر.أ« أثناء تواجده في الساعة 11 مساء أمس الأول في حديقة السفارة السورية، ولدى تفتيشه عثر معه على جهاز تنصت حديث وهاتف الثريا وخرائط لمواقع حساسة في البلاد. وقال مصدر أمني لـ»الشاهد« ان رجال الأمن رصدوا خروج الشخص المذكور من السفارة وبقاءه في الحديقة حيث تبين أنه ينتظر أحد الأشخاص لينقله إلى وجهته. وأوضح أن الايراني اعترف بأنه كان داخل السفارة السورية لمقابلة أحد الدبلوماسيين السوريين وبعد خروجه اضطر للمكوث في الحديقة لانتظار أحد الاشخاص ليقله إلى سكنه قبل ان يتم ضبطه. ولم يفصح المصدر عن تورط أحد من أعضاء السفارة السورية في الواقعة ولا عن أسباب وجود الأجهزة والخرائط في حوزة المتهم. وأضاف المصدر ان المتهم أحيل إلى مخفر شرطة بيان ومن ثم إلى الادارة العامة لأمن الدولة الذين باشروا التحقيق معه لمعرفة دوافعه في حمل هذه الأجهزة والخرائط ودخوله إلى السفارة في هذا الوقت المتأخر رغم أن السفارة مغلقة ولا تستقبل المراجعين. وبين المصدر ان رجال أمن الدولة استطاعوا تحديد هوية الشخص الذي كان المتهم ينتظره في حديقة السفارة السورية قبل ضبطه وتبين أنه من نفس جنسية المتهم وتربطه به صلة قرابة، مشيراً إلى أنه لا يزال متوارياً عن الأنظار.

أصدرت محكمة الجنايات برئاسة المستشار عادل الصقر حكمها بالحبس المؤبد على اثنين من ضباط وزارة الداخلية المتهمين في قضية قتل وتعذيب محمد الميموني، وهما الملازمان أول سالم الراشد وعبدالله العوضي، كما قضت بحبس المتهم الثالث الملازم سليمان المطر سنتين مع الشغل والنفاذ، وقضت كذلك بالحبس 15 سنة للمتهمين من الرابع الى السابع، وهم: فيصل العصفور رقيب أول، عبدالله العازمي وكيل عريف، وعايض العتيبي شرطي، وأحمد الرشيدي، وأمرت بعزلهم من وظائفهم وتغريم المتهمين التاسع عشر يوسف الرويح صديق شقيق ضابط الواقعة، والعشرين خالد الراشد شقيق المتهم الأول 200 دينار لكل منهما. وقضت المحكمة ببراءة بقية المتهمين ومصادرة الأدوات المضبوطة في القضية، وإحالة الدعوى المدنية الى الدائرة المختصة.

علمت القبس ان مجلس الوزراء قرر رفع نسبة الاستقطاع لصندوق الاجيال القادمة من الفائض المالي للدولة من %10 الى %15. وقال وزير المالية مصطفى الشمالي لــ القبس ان مجلس الوزراء اعطى وزير المالية التفويض لرفعه الى النسبة المناسبة. واوضح الشمالي «سيتضح هذا الامر في نهاية السنة المالية»، مؤكدا ان الهدف من رفع نسبة الاستقطاع هو تعزيز احتياطي صندوق الاجيال من خلال اي فوائض مالية للدولة. واكد الشمالي ان رفع نسبة الاستقطاع لا يحتاج الى مرسوم، موضحا انه سبق أن رُفعت النسبة في احدى السنوات الى %15 كانت فيها، ايضاً، وفرة مالية.

أكد رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة انه في حال تعديل المقيمين بصورة غير قانونية لأوضاعهم وكشفهم عن جنسياتهم الاصلية فان ذلك لن يمنعهم في المستقبل من التقدم بطلب لنيل الجنسية الكويتية مستشهدا في ذلك بمنح الجنسية لمواطني دول اخرى ممن قدموا خدمات جليلة للكويت على مدار السنوات الماضية. واوضح ان الجهاز ينظر حاليا في ملفات تجنيس العسكريين وأبناء الارامل والمطلقات من الكويتيات فضلا عن حملة الشهادات العليا كاشفا عن قرب الاعلان عن تجنيس عدد منهم في الفترة القليلة المقبلة. وذكر ان الدولة تولي أهمية كبيرة لحل هذه القضية “حيث تم تجنيس 16 ألف شخص تقريبا بشكل عام على مدار الاعوام الـ20 الماضية فيما اوضحت خارطة الطريق التي اقرها الجهاز المركزي ان هناك 34 ألف شخص يمكن النظر في منحهم الجنسية”. ومضى قائلا “ لن يظلم أحد ولن يسمح لأحد من مدعي الحق بنيل ما لا يستحقه” مشيرا الى ان الجهاز كان واضحا منذ اليوم الاول بأن عمله يتمثل في انصاف المظلوم. واكد ان الحلول الموضوعة لحل تلك القضية قائمة على عدة مبادئ من أهمها العدالة في الحل عبر النظر في منح الجنسية لمستحقيها مع محاسبة المخالفين والمزورين ومواجهتهم بأوراقهم الثبوتية في الوقت نفسه.

حكمت محكمة الجنايات أمس بالحبس المؤبد مع الشغل والنفاذ على المتهمين الأول والثاني سالم الراشد وعبدالله العوضي في قضية تعذيب المواطن محمد الميموني الذي أفضى الى موته، والتي يحاكم فيها 20 متهما. كما حكمت كذلك بحبسهما سنتين عن تهمة تزوير محضر ضبط الميموني واستخدام القوة والاعتداء بالضرب مع عزلهما من الوظيفة لمدة 3 سنوات. كما حكمت المحكمة على المتهمين فيصل العصفور وعبدالله العازمي وعايض العتيبي 16 سنة مع الشغل والنفاذ وعزل كل منهم عن الوظيفة لمدة سنة في ذات القضية.وكذلك حكمت على أحمد الرشيدي بالحبس 15 سنة مع الشغل والنفاذ والعزل لمدة سنة عن الوظيفة، وبالحبس لسليمان المطر سنتين.وحكمت على يوسف الرويح وخالد الراشد بالغرامة 200 دينار لكل منهما، وبراءة محمد بدوة وشنار السهلي ومنيف المطيري ومدغم العازمي وحمد المري وكبير الاسلام. الأحكام الصادرة تزامن معها أمس إحالة اللجنة المشكلة للتحقيق الاداري في واقعة تعذيب الميموني تقريرها الى وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود الصباح، متضمنا توصياتها بعد انتهائها من التحقيقات. وفي ردود الافعال على الاحكام الصادرة أكد نواب سابقون ومرشحون حاليون في الدائرة الرابعة احترامهم للقضاء وأحكامه فقد أشاروا إلى توقعهم بأن يأتي الحكم على قتلة الميموني بالإعدام جراء فعلتهم على حد قول عدد من المرشحين. واكد المرشح نواف ساري احترامه للقضاء، غير انه اشار الى توقعه كان تطبيق القصاص على المجرمين، معربا عن خشيته بان تكون هناك ردة فعل انتقامية تصدر من اسرة الميموني المفجوعة قبل الجناة. وبدوره قال النائب السابق ومرشح الرابعة مبارك الوعلان ان حكم المحكمة في جريمة قتل الميموني لا يعكس حجم الجرم الذي ارتكب بحق مواطن اعزل، مشيرا الى احترامه للقضاء ولكن اقل ما يمكن ان نرضى به هو الاعدام لقتلة الميموني حتى ينالوا العقاب على فعلتهم النكراء. وذكر المرشح في الرابعة طرقي سعود ان الحكم على قتلة الميموني ورغم احترامنا له الا انه لم يشف غليلنا، مشيرا الى ان القضية ستبقى مفتوحة. وقال فرز المطيري مرشح الرابعة ان الحكم الصادر في قضية الميموني فاجأنا، فالجريمة اكبر من العقاب، ولازلت اتذكر جثته رحمه الله عندما شاهدتها في الادلة الجنائية وكيف تم تعذيبه. وبدوره قال مرشح الرابعة ماجد موسى ان من قتل الميموني يستحق اقسى العقوبات والاعدام في حقه قليل، مؤكدا ان القضاء لدينا نزيه وكلنا ثقة فيه، وليعلم الجميع ان الوقت لن ينسينا فاجعة الميموني وان الحكم الصادر بالمؤبد للمتهمين ليس كافياً. ومن جانبه طالب مرشح الرابعة عيد شامان بتطبيق حكم «القصاص» في حق قتلة الميموني، لافتا الى ان الحكم يجب ان يكون على قدر الجريمة، مشيرا الى ان قتله تم مع سبق الاصرار والترصد، مطالبا بتطبيق العدالة. واضاف شامان انه اتضح بان الحكومة غير موفقة في ادارة شؤون الدولة وتعيش حالة من التخبط، لافتا الى ان النهج والنفس الحكومي هو نفسه لم يتغير.

كشف مصدر حكومي مطلع ان قرار زيادة الرواتب للموظفين الكويتيين ممن لم يحصلوا على كوادر اصبح جاهزا ليناقشه مجلس الوزراء ويقره في غضون الايام القليلة المقبلة، وعلى الارجح الاسبوع المقبل، مشيرا الى ان الزيادة ستتم وفقا لنظام الشرائح التي تحقق الانصاف والعدالة وتراعي اصحاب الرواتب المتدنية. واوضح المصدر لـ«الوطن» ان الشريحة الاولى هي فئة من تقل رواتبهم الشهرية عن 800 دينار وهؤلاء ستكون زيادتهم 200 دينار، بينما فئة من لا يتجاوز راتبهم 1000 دينار ستتم زيادتهم بواقع 150 دينارا، ومن راتبه ما فوق 1000 دينار سيحصل على زيادة 100 دينار. واكد المصدر ان هذه الزيادات ستشمل الموظفين والمتقاعدين بهدف معالجة الفجوة الكبيرة في سلم الرواتب وتحقيق العدالة، لاسيما وانه بعد اعتماد هذه الزيادات سيغلق الباب امام اية مطالبات بكوادر لجميع الفئات باعتبار ان هذه الزيادة ستعالج الفوارق وتكون بديلة عن الكادر لغير المستفيدين من علاوته. وذكر المصدر الحكومي ان الحكومة ستأخذ برأي الفتوى والتشريع في شأن الزيادات المالية وفقا للشرائح، لافتا الى ان هذه الزيادة يجب ان تتوافق مع الرأي القانوني خصوصا وان هناك وظائف مهنية في بعض الوزارات والهيئات بحيث تحقق لهم الزيادة المساواة مع نظرائهم الذين تمت زيادتهم في الفترة الاخيرة. واشار المصدر ان الحكومة طلبت بعض التعديلات من الفتوى والتشريع تتوافق مع حاجة هذه الشرائح على ان تقدم الفتوى رأيها القانوني خلال ايام لمناقشته واقراره. وسألت «الوطن» المصدر الحكومي عما يثار عن توجه لفرض ضرائب في البلاد فأجاب ان التوجه هو استكمال منظومة القوانين في البلاد والتي لا يمكن تطبيق غالبيتها خاصة القوانين الاقتصادية دون ان يكون هناك نظام ضريبة مقنن، مؤكدا انه لا توجه حاليا لفرض ضرائب على خدمات الدولة أو رسوم على اسعار الخدمات ففائض الميزانية كبير واسعار النفط في السوق العالمية مرتفعة، لافتا الى وجود دراسات سابقة بشأن اعادة النظر في اثمان بعض الخدمات والسلع التي تقدمها الدولة ولكن لم يتم الاخذ بها لأن الظروف غير مواتية في الفترة الحالية. ومن ناحية اخرى علمت «الوطن» ان اعضاء كتلة التنمية والاصلاح عقدوا اجتماعا لهم يوم امس ناقشوا خلاله قرار المحكمة بإعادة ترشيح عضو الكتلة فيصل المسلم، وآلية عمل الكتلة وبرنامجها الانتخابي على ضوء المستجدات، إضافة إلى علاقتها مع الكتل الأخرى في التعاون وتبادل الأصوات في الانتخابات. وقال مصدر مطلع إن كتلة التنمية والإصلاح رأت استثمار قضية النائب فيصل المسلم خلال حملتها الانتخابية لكسب المزيد من التأييد لمرشحيها والسعي نحو دعم ومساندة بعض المرشحين المقربين من توجهها للحصول على دعمهم بالمقابل. وأضاف المصدر أن الكتلة وضعت وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود تحت دائرة الضوء، مشيرا إلى أن الكتلة تعتقد أن هناك ما يستحق المساءلة السياسية للوزير ليكون محور هذه المساءلة عدة نقاط لمخالفات وتجاوزات في الداخلية. وأفاد المصدر أن الكتلة طلبت من كتلة العمل الشعبي بحث إمكانية مساءلة وزير الداخلية خلال المرحلة المقبلة، حيث اتضح لها أن هناك شبه اتفاق حول هذا الموضوع. وفي القطاع النفطي نفذ موظفو شركة خدمات القطاع النفطي صباح أمس اعتصامهم أمام مبنى الشركة في مجمع الصالحية بمشاركة بعض مرشحي مجلس الأمة ورؤساء نقابات عمالية متضامنة مع مطالبهم.ووصفت نقابتهم الشركة بأنها ظالمة، وأن سياساتها أدت الى انتكاسات واضحة، كما أنها تنتقص حقوق العاملين فيها. وقالت ان الاعتصام يعتبر الانذار الأخير للشركة لتحقيق مطالب عمالها المتمثلة في زيادة عدد مشغلي الآليات وتنظيم دورة ضباط اطفاء وفتح باب الترقيات لموجهي الاطفاء في الشركة وترقية الدفعة الخامسة والسادسة من الاطفائيين الى رجل اطفاء أول وتصحيح أوضاع موظفي دائرة الأمن.

أوضح رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة ان الجهاز ينظر حاليا في ملفات تجنيس العسكريين وأبناء الارامل والمطلقات من الكويتيات، فضلا عن حملة الشهادات العليا، كاشفا عن قرب الاعلان عن تجنيس عدد منهم في الفترة القليلة المقبلة. وذكر الفضالة ان هناك 34 ألف شخص يمكن النظر في منحهم الجنسية، وأنه «لن يظلم أحد ولن يسمح لأحد من مدعي الحق بنيل ما لا يستحقه». واكد انه في حال تعديل المقيمين بصورة غير قانونية لأوضاعهم وكشفهم عن جنسياتهم الاصلية، فان ذلك لن يمنعهم في المستقبل من التقدم بطلب لنيل الجنسية الكويتية، مستشهدا في ذلك بمنح الجنسية لمواطني دول اخرى ممن قدموا خدمات جليلة للكويت على مدار السنوات الماضية.

فيما أسدل الستار على قضية شطب النائب السابق مرشح الدائرة الثالثة الدكتور فيصل المسلم بحكم المحكمة الادارية القاضي بوقف تنفيذ القرار، غير أن الحراك السياسي على خلفية تحصين العمل في المؤسسة التشريعية لايزال مستمراً على قدم وساق، وسيمتد الى أعمال المجلس المقبل، في حال نجاح الاطراف المتبنية لهذه القضية. وعلمت «الراي» أن عددا من المرشحين يتدارسون في حال نجاحهم فكرة دفع مكتب المجلس المقبل الى اللجوء للمحكمة الدستورية للاستئناس برأيها في الحكم القضائي الصادر بحق المسلم على خلفية قضية شيكات رئيس مجلس الوزراء السابق سمو الشيخ ناصر المحمد، ومدى تعارضه مع نصي المادتين 108 و110 من الدستور، تحصينا للعمل البرلماني «وحتى لا تكون هذه السابقة مدعاة لتقييد عمل اعضاء المجلس في المستقبل». وفي هذا الصدد كشف نائب رئيس مجلس الامة السابق مرشح الدائرة الاولى عبدالله الرومي لـ «الراي» عن ان الحكم الصادر بحق النائب السابق المسلم يدفع الى التفكير بجدية لتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة. وقال الرومي إن «الحكم الصادر بحق المسلم على خلفية قضية الشيكات يدفعنا، في حال قدّر الله لنا النجاح، الى التفكير الجدي في تعديل قانون اللائحة الداخلية للمجلس لضمان حصانة النائب داخل قاعة عبدالله السالم استناداً على المادتين 108 و110 من الدستور، وكذلك اعادة النظر في قانون البنك المركزي، الذي استند اليه في الحكم بهذه القضية». وأكد أنه سيتقدم بتعديل على قانون اللائحة الداخلية في حال نجاحه في الانتخابات الحالية لتحصين الممارسة البرلمانية. من جهته، أشار مصدر مطلع الى أن إلغاء شطب المسلم ألقى بظلاله على تحركات مرشحي الدائرة الثالثة، وأن عودته الى المنافسة «كان لها الأثر البالغ على التكتيكات لدى غالبية القوى السياسية والدينية». وقال المصدر ان «هناك تحالفات على استحياء بدأت تظهر على الملأ، وأبرزها التنسيق بين المرشحين الدكتورة رولا دشتي ومحمد بو شهري وهشام البغلي، مع وجود تنسيق بين جمال العمر وحمد التويجري مرتبط مع التنسيق الذي يسبقه». وأوضح أن عددا من النواب السابقين ما زالوا في الخانة الأقرب الى النجاح، وأن فوزهم يتوقف على عدم تشتيت الأصوات، ولفت إلى أن «شراء المفاتيح الانتخابية من ضمن العناوين الرئيسية في الدائرة الثالثة، لدرجة أن هناك مرشحين بدأوا مضاعفة المبالغ للمفاتيح، خصوصا وأن يوم الاقتراع بدأ يقترب». من جهتها، أعلنت حركة «وعي» الشبابية أن عددا من المرشحين سيوقعون اليوم على ميثاق يؤكد الارتقاء بمخرجات العملية الانتخابية ويتابع الأداء البرلماني، ويحرص على زيادة الوعي السياسي والقانوني لدى الناخبين. وقال مصدر مطلع ان الحركة تتألف من أعضاء ينتمون الى الجنسين ويتركز عملها في الدوائر كافة وتولي اهتماما للدائرتين الثانية والثالثة. وكشف المصدر عن موافقة المرشحين الدكتور فيصل المسلم والدكتور حسن جوهر وعبدالله الأحمد ورياض العدساني وشايع الشايع وسواهم على التوقيع على الميثاق اليوم في مقر الحركة بجنوب السرة.

وسط شعور عارم بالسخط الذي ينتاب فئة غير محددي الجنسية من نواب المجلس المنحل لا سيما من وصفوا بالمعارضة بعد انكشاف انتهازيتهم ومتاجرتهم بالقضية من دون تحقيق أي شيء عملي لهم على الأرض فضلا عن تخليهم عنهم خلال الأحداث الأخيرة تتجه القضية الأكثر تعقيدا إلى الحل بالتعاون بين وزارة الداخلية والجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية, إذ علمت 'السياسة' أن كشفا للتجنيس يعد باكورة عمل الجهاز وأولى ثمار التعاون مع الداخلية سيعلن عنه بشكل رسمي الأسبوع المقبل. وفي السياق ذاته أكد رئيس الجهاز صالح الفضالة أن هناك 34 ألف شخص يمكن النظر في منحهم الجنسية, مشددا على أن أحدا لن يظلم كما لن يسمح لمدعي الحق بنيل ما لا يستحقون. وقال الفضالة خلال استقباله أمس الناشطة اليمنية الحاصلة على جائزة نوبل للسلام لعام 2011 توكل كرمان: إن 'قضية المقيمين بصورة غير قانونية 'لا تنفرد بها الكويت وإنما تعاني منها دول أخرى في المنطقة والعالم'. وأوضح أن الجهاز ينظر حاليا في ملفات تجنيس العسكريين وأبناء الأرامل والمطلقات من الكويتيات فضلا عن حملة الشهادات العليا, كاشفا عن قرب الاعلان عن تجنيس عدد منهم في الفترة القليلة المقبلة. وأكد الفضالة أن الدولة تولي أهمية كبيرة لحل هذه القضية, إذ تم تجنيس 16 ألف شخص تقريبا بشكل عام على مدار الأعوام العشرين الماضية, فيما أوضحت خارطة الطريق التي أقرها الجهاز المركزي أن هناك 34 ألف شخص يمكن النظر في منحهم الجنسية'. وأضاف: 'لن يُظلم أحدٌ ولن يسمح لأحد من مدعي الحق بنيل ما لا يستحقه', مشيرا إلى أن الجهاز كان واضحا منذ اليوم الأول لتأسيسه بأن عمله يتمثل في انصاف المظلوم. وأشار إلى أن الحلول الموضوعة لتلك القضية قائمة على عدة مبادئ من أهمها العدالة في الحل عبر النظر في منح الجنسية لمستحقيها مع محاسبة المخالفين والمزورين ومواجهتهم بأوراقهم الثبوتية في الوقت نفسه, وتوفير سبل الحياة الكريمة لجميع أبناء تلك الفئة والتأكيد على اعتبارات المصلحة العليا للبلاد فضلا عن معايير الولاء للدولة والدفاع عنها وصلات القرابة والبعد التاريخي المتمثل في حملة احصاء عام .1965 واوضح أنه في حال تعديل المقيمين بصورة غير قانونية أوضاعهم وكشفهم عن جنسياتهم الأصلية فإن ذلك لن يمنعهم في المستقبل من التقدم بطلب لنيل الجنسية الكويتية , مستشهدا في ذلك بمنح الجنسية لمواطني دول أخرى ممن قدموا خدمات جليلة للكويت على مدار السنوات الماضية. وكان الفضالة قد أطلع الناشطة اليمنية توكل كرمان الحائزة على جائزة نوبل للسلام لعام 2011 على الجهود التي تقوم بها دولة الكويت من أجل حل قضية المقيمين بصورة غير قانونية بأسرع وقت ممكن. في السياق ذاته أبلغت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل 'السياسة' أن الوزارة تعتزم اصدار 'أذون وتصاريح عمل' لأول مرة للمقيمين بصورة غير قانونية 'البدون' الراغبين بالعمل في القطاع الخاص. وقالت المصادر: إن الأذون والتصاريح التي ستصدر قريبا ستحتوي البيانات نفسها التي تشملها نظيرتها التي تمنح لباقي العمالة الوافدة في القطاع الخاص مثل مدة عقد العمل وقيمة الراتب الشهري ما عدا خانة الجنسية التي سيسجل فيها 'مقيم بصورة غير قانونية'. وأكدت أن الهدف من هذه الخطوة هو اتاحة الفرصة لأبناء فئة غير محددي الجنسية للعمل في القطاع الخاص أسوة بغيرهم لمساعدتهم على توفير مصدر دخل وتحسين مستوياتهم المعيشية, مشيرة إلى أن الاجراء المرتقب سيبدأ العمل به اعتبارا من شهر فبراير المقبل. من جهته عبر النائب والرئيس السابق للجنة غير محددي الجنسية في مجلس الأمة د. حسن جوهر عن تحفظه على بعض المواقف الحكومية التي كشف عنها النقاب خلال الأيام الأخيرة . وقال ل¯' السياسة': إن 'تصريح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود الذي اقحم فيه دولا أجنبية ¯ في اشارة الى العراق ¯ كان في غير محله ولا ينم عن حكمة وخبرة سياسية'. وحول التسريبات التي أوردتها بعض وسائل الاعلام أمس نقلا عن مصادر في الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية والتي تضمنت اجراءات بحق البدون المشاركين في تظاهرات الجمعة وبينها سحب البيوت الشعبية والغاء البطاقات الأمنية وتسريح العسكريين وشطب ملفات التجنيس وترحيل أصحاب الجنسيات المعروفة الى بلادهم, قال جوهر: إن 'مثل هذه التصريحات لا تخدم القضية وتزيد الاحتقان, لأن معالجة الموضوع يجب أن تبقى كويتية وضمن القانون الكويتي', متسائلا: 'إذا كان الجهاز قد تعرف على أصول 64 في المئة من البدون كما قيل فلماذا لا تتم معالجة أوضاع المستحقين?!'. وشدد جوهر على أن الخيار الوحيد لمعالجة هذه القضية هو التعامل معها من منظور انساني بحت, لافتا في الوقت ذاته الى أن مسألة التجنيس تبقى قضية سيادية يمكن بحثها بتأن وفق الاطر والقوانين المتبعة.

الآن-الصحف المحلية