سعيا لإيجاد حلول وبرامج عملية

جدد مرشح الدائرة الثالثة محمد حسين الدلال دعوته لكافة أطراف الساحة السياسية بمن فيهم الأسرة الحاكمة والسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والتيارات والقوى والنخب السياسية والاجتماعية لمؤتمر وطني توافقي بهدف إيجاد الحلول والبرامج العملية للدخول في مرحلة جديدة من التطوير للحياة السياسية واستكمال جوانب الديمقراطية.

وأكد الدلال أن الكويت لا زالت هي دولة المؤسسات والقانون رغم اختلاف الأطياف الداخلية فيها إلا أن الوحدة الوطنية على الرغم من الخلافات التي حصلت لا تزال هي الهدف الأسمى في ظل الطموح الذي لا يختلف عليه أحد في عودة التنمية والرفاهية وتحقيق درجة من التقدم للمجتمع الكويتي.

وأوضح الدلال أن مبادرة المؤتمر الوطني او اللقاءات التوافقية يجب أن تاخذ مداها الزمني المناسب من أجل صياغة أجندة وطنية جديدة يتم من خلالها تشخيص الواقع السياسي وأسباب استمرار الأزمات السياسية والتراجع في الإدارة الحكومية والتعثر في الأداء البرلماني من خلال المراجعة للدستور وعدد من القوانين وللممارسة السياسية في عدد من القضايا الرئيسية المتعلقة بمسار الدولة والعلاقة بين السلطات الدستورية.

وأضاف الدلال أن صياغة الأجندة من أكثر من جانب ستدعم بقوة هذا الملف حيث أن مشاركة الجميع تضمن درجة كبيرة من التعاون والبدء بمباشرة وتفعيل التنمية بمختلف المجالات، مؤكداً على أن هناك لقاءات ومبادرات ضمت عددا من الأطراف التي نطمح لها من خلال المؤتمر التوافقي وأبدى عدد كبير منهم استعداده للمشاركة من خلال هذه المبادرة.

وتابع أن من أبرز المقترحات الداعمة لتطوير الحياة السياسية زيادة أعضاء مجلس الأمة ومجلس الوزراء، والاتجاه نحو الحكومة ذات الأغلبية البرلمانية، علاوة على نيل الحكومة الثقة من قبل مجلس الأمة قبل ممارستها لدورها أسوة بالديمقراطية في الدول المتقدمة.

وطالب الدلال بإعادة النظر في أحقية الوزراء بالتصويت في عدد من قرارات مجلس الأمة كتشكيل اللجان أو اختيار رئاسة المجلس، حيث أن تلك القرارات مرتبطة بالسلطة التشريعية إلى حد كبير، كما طالب باقتراح آليات لضمان جودة الاداء وتحقيق الانجاز فى عدد من المسئوليات البرلمانية بتكليف مكتب المجلس بتطوير اليات المتابعة والمراقبة والجودة فى الاداء ومن ابرز صور الاصلاح الاداري اقرار قانون للتعيين في الوظائف القيادية لتطوير اداء القيادات الحكومية والمؤسسات الحكومية .