حفاظا على الأمن الخارجي

إقترح مرشح الدائرة الثالثة المحامي محمد طالب حملة توقيعات تقدم لسمو الامير عبر كتاب يعبر عن إستياء الشعب الكويتي من تردي الخدمات في الدولة ويتضمن عدة مطالبات أهمها إنشاء ديوان المظالم يتكون من جهاز قانوني متخصص يترأسه أحد أبناء الاسرة الحاكمة ومنح كافة حقوق المرأة عبر زيادة الوظائف الاشرافية لها في الوزارات ومساواتها مع الرجل وفقا للدستور وترميم كافة المستشفيات الحكومية وزيادة السعة السريرية مع رعاية عاجلة لذوي الاحتياجات الخاصة وإعادة إقرار قانون التجنيد الالزامي حفاظا على الامن الخارجي للدولة وتحسين الطرق والبنية التحتية والارتقاء بالمستوى التعليمي وتشريع قانون للوحدة الوطنية يجرم الطائفية والقبلية والعنصرية والفئوية والقضاء على مشكلة البطالة والاسراع في تنفيذ طلبات الاسكان بحد أقصى أربع سنوات من تقديم الطلب وإقرار كادر للمتقاعدين مع حصولهم على التأمين الصحي للعلاج بالخارج وحصولهم على قرض بنكي دون فوائد من مؤسسة التامينات الاجتماعية , مثنيا على تجاوب الحضور بالتوقيع على هذا الكتاب لمخاطبة سمو الامير كونه 'ابوالسلطات الثلاثة '

وقال طالب في افتتاح مقره الانتخابي مساء امس الاول في ضاحية حطين تحت عنوان ' قوتنا بوحدتنا '  بمشاركة الخبير الدستوري د. هشام الصالح وعريفة الحفل الاعلامية نادية صقر ' لا احد يزايد على حب الكويت لافتا الى اننا وصلنا الى مرحلة اصبح قذف جميع اطياف الشعب الكويتي بكل جرأة مطالبا بتغليظ العقوبات بهذا الصدد رافضا قيام البعض بتشويه صورة القبائل والطوائف .

وأكد طالب دعمه لجميع الحريات  والحراك الشبابي  على أن تكون  ضد الفساد  لكن ما حصل بعد هذا الحراك مخالف للقانون من خلال إستغلاله من بعض النواب لأهدافهم الشخصية على حساب الوطن  مشددا على ان هناك ادوات دستورية وعدة طرق لمحاربة الفساد مشيرا  الى ان اتجاه الشباب للترشح هو نابع من خوفهم على مصلحة البلد لان جيل الشباب يفترض ان يقوم بقيادة البلد في المرحلة المقبلة فهناك من يحمل الشهادات وافكار بخلاف المطروحه على الساحة الان   مبينا ان الشباب هم من يتحسس هموم المواطن ويحاول الاصلاح لا سيما وان جميع القطاعات في البلد الا وبها خلل ومشكلة يجب حلها .

وطالب بالمساواة  في النظر  بالدعاوي ولا تفرقه بن قضية مواطن تم فصله  من عمله وتأخذ وقتها في المحاكم  وبين قضية نائب سابق يتم الفصل بها خلال يومين لان هذا الامر يضر المواطن في الدرجة الاولى والاولوية له معتبرا الديمقراطية التي لا تعطي حق المواطن على ارضه هادمه للمجتمع ولا تنفع مبينا ان اغلب اهداف المرشحين في برامجهم الانتخابية تصب في صالح المواطن ولكن بعد تاريخ الثاني من فبراير المقبل يتبدل الحال فهل نرحل من البلاد ام نطالب بحقوقنا؟ فالمواطن يريد حقوق ومساواة وكوادر وعلاج وخدمات لا يريد سياسة، فالسياسة جعلت الشاب جالس في بيته فخلافات النواب والوزراء يدفع ضريبتها المواطن الباحث عن ابسط حقوقه .

واشار طالب الى ان الجميع تعب من ايصال صوته عبر النواب الذين خذلونا سنين كثيره متسائلا هل النائب يوصل صوت المواطن ام يوصل صوته هو فقط؟ فنفاق بعض النواب السابقين معلوم للكل فكل فرد فينا يستطيع الخروج الى الشارع ويشتم  مؤكدا ان لكل مواطن هموم فيجب ان نصل صوتنا الى صاحب السمو امير البلاد لان الامور ستتعقد والساحة مكشوفه للكل واميرنا هو الوحيد القادر على اعادة الامور الى نصابها .

واستغرب من قيام بعض النواب في المجلس المنحل بالنزول الى الشارع لامور كثيرة وفي المقابل لم ينزلوا الى الشارع من اجل تقليص مدة طلبات السكن والتي تصل الى سنوات طويلة والبعض يموت ولا يصل له الدور متسائلا هل من المعقول دولة بحجم الكويت لا تستطيع بناء منزل 400 متر بحجة لا يوجد بنية تحتية ؟ فالمواطن اصبح تفكيره فقط بتسديد ديونه ودفع مصاريف مسكنه او اقساطه او مبالغ التعليم الخاص بعد الهروب من التعليم الفاشل لدينا مؤكدا بانه لا يرى اي علامة من علامات النهوض في بلدنا مستغربا من بعض الشعارات الرنانة التي يتغنى بها البعض .

وابدى استغرابه الشديد من الأداء البرلماني للكثير من نواب المجالس النيابية السابقة ، والذين دأبوا في عرض وجهة نظرهم الشخصية البحتة في كثير من القضايا والقوانين ، وتجاهل أراء وأصوات المواطنين الذين أوصلوهم لتمثيلهم تحت قبة البرلمان .

وطالب بضم الادارة العامة للتحقيقات للنيابة العام بشروط وهو ان يكون هناك تسهيل لانهاء معاناة المواطنين وتسهيل معاملاتهم داعيا  الى تكويت القضاء خاصة ونحن في ماسه حاجه الى هذا الامر لانه سنويا تتخرج كوادر ممتازة  مشددا على ضرورة الوقوف ضد الاصوات النشاز التي تدعو الى تمزيق وهدم الكويت مضيفا بانه واذا لم يحالفه الحظ بالوصول الى قبة عبدالله السالم فانه سيستمر بدعم المواطنين وسيكون مدافعا عن المباديء والعادات التي جبل عليها اهل الكويت وهي المحافظة على وحدتنا وتلاحمنا .

ولفت طالب الى انه عندما اصبحت هناك مساواة بين الرجل والمراة لم تعطي المرأة عدد معين من المناصب الاشرافية ولم يكن هناك نسبه وتناسب مشيرا الى انه يجب ان يكون هناك مساواة في وضع المرأة المطلقة ويجب ان يكون لها نصيب في البيت  لمصلحة المحضونين .

وطالب بتشكيل محكمة الاسرة وبانشاء مجلس الدولة للقضايا الادارية مبينا باننا لا نملك محكمة في وزارة العدل فكل مباني وزارة العدل مؤجرة من الغير فيجب ان نبدأ من البنية التحتية حتى نصل الى محكمة الاسرة .

واكد بان الجميع لا يفهم معنى استقلال القضاء فالقضاء برئاسة رئيس المجلس الاعلى للقضاء وسلطته مباشرة مع سمو امير البلاد ومن يطالب بالاستقلال فيطالب به اداريا وماليا اي ان  وزارة العدل لا تتحكم في مصاريف السلطة القضائية وان السلطة القضائية لها ان ترى ما تعين وما تزيد ، مشيرا الى ان القضاء مستقل كونه سلطة ثالثة مستقلة مع  السلطتين التشريعية والتنفيذية

واكد ان الرشوة موجوده حتى ننهي المعاملة والتي هي من حق اي مواطن واذا تعدلت الوزارات بقياداتها سننتهي من الرشوة مطالبا بالمساواة في جميع القطاعات بالنسبة للكادر مؤكدا ان معظم القوانين بحاجة الى تعديل حتى تتواكب مع متطلبات الوقت الراهن .

من جهته قال الخبير الدستوري د. هشام الصالح ما احوجنا الى ضخ دماء شابه الى المجلس والذي اصبح في الفترة الماضية مسرحا للتأزيم متمنيا بان يكون هناك قانون يسمح للنائب بالترشح فقط لفصلين تشريعيين فقط حتى تضخ الدماء الجديدة معربا عن اسفه ان نصل الى مرحلة نقدم استجواب لرئيس الوزراء من اجل كلينكس وشينكو .

مؤكدا ان الحديث عن تعديل الدستور سابق لأوانه إذ يجب أولا تطبيقه كاملا  , فمن وضع الدستور لم يضع مصطلح المعارضة في بنوده لانها تعني المشاركة في الحكم وهو امر مرفوض جملة وتفصيلا .

واستغرب بمن يتشدق بالحراك الشبابي مبينا بان الشباب كانوا مجرد اداة في يد نواب المعارضة فمن قادهم الى مسيرات غير قانونية واقتحام المجلس واعتلاء المنصات هم نواب المعارضه فاين الحراك الشبابي ؟

وذكر الصالح ان  اغلب الاستجوابات التي قدمت لرئيس الوزراء بالمرحلة السابقة بعيدة تماما عن السياسة العامة للدولة والذي يعتبر المسؤول المباشر عنها ، معتبرا رضوخ الحكومة للضغوط النيابية والقبول بصعود رئيس الوزراء للمنصة ، انتهاك صارخ لما نص عليه الدستور مطالبا النواب بكشف الذمة المالية باثر رجعي لان البعض  يتهرب من هذا الامر ونرفض تطبيقه باثر فوري .