(تحديث2) ٢٢ بلاغ شراء أصوات

أوضحت إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن كافة البلاغاتالتي رصدتها وتابعتها الأجهزة الأمنية، وكذلك التي تلقتها المفوضية العليا لشفافية الانتخابات وايضا من المواطنين المتعلقة بالجرائم الانتخابية وجرائم شراء الأصواتيتم التعامل معها وفق الآليات الإجرائية والقانونية وتخضع كذلك للبحث والتحري للتيقن من صحه تلك البلاغات، وان ما ينشر عبر وسائل الإعلام من تصريحات عن عدم اهتمام وزارة الداخلية بتلك البلاغات أو اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها غير صحيح على الاطلاق، وذلك مرجعه لكون تلك البلاغات تستلزم بالضرورة استيفاء الإجراءات القانونية وجمع الأدلة والاثباتات المؤيدة لصحة البلاغ من عدمه.

واضافت إدارة الإعلام الأمني ان وزارة الداخلية تعاملت وفق تلك الثوابت مع الانتخابات سواء كانت السابقة أو الحالية وما تخللها من بلاغات عن شراء أصوات وعقد انتخابات فرعية وغيرها من مخالفات وفق القواعد الإجرائية والقانونية المتبعة ولمتتهاون أو تتقاعس عن هذا الأمر الذي يعد اساساًً جوهرياًً لنزاهة وضمان سير العملية الانتخابية على الوجه الأكمل.

من جانب اخر عقدت لجنة متابعة ورصد جرائم الرشوة الإنتخابية المشكلة بقرار من نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية إجتماعها الخامس بمقر جمعية الصحفيين الكويتية ظهر يوم الثلاثاء بحضور اللواء محمود الدوسري وكيل وزارة الداخلية المساعد لشئون الأمن العام وأمين سر جمعية الصحفيين الكويتية فيصل القناعي ورئيس جمعية الشفافية صلاح الغزالي  والعقيد عادل الحشاش مدير العلاقات العامة والإعلام الأمني بوزارة الداخلية وأعضاء فرق العمل من جمعيات الصحفيين والمحامين والشفافية إلى جانب رؤساء مراكز الشرطة في الدوائر الإنتخابية .
وقال فيصل القناعي أمين سر جمعية الصحفيين الكويتية بأن الإجتماع إستمر حوالي ثلاث ساعات تم خلالها إستعراض عمل اللجنة وما تم التوصل إليه من بلاغات حول شبهات في عمليات شراء وبيع أصوات من بعض المرشحين في الدوائر الإنتخابية المختلفة حيث بلغ عدد البلاغات المقدمة لوزارة الداخلية 22 بلاغا حتى الأن تتعامل معها أجهزة الأمن بجدية وجهد متواصل حسب ما أفاد به اللواء محمود الدوسري وكذلك العميد محمود الطباخ مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية بالإنابة الذي قدم شرحا مفصلا عن مراحل متابعة البلاغات مؤكدا عدم تراخي وزارة الداخلية في التعامل مع أي بلاغ يرد إليها مشيرا إلى صعوبة ضبط حالات الرشوة بالجرم المشهود والتلبس بالصوت والصورة ومع ذلك فهناك 6 حالات من بين ال22 حالة المبلغ عنها من الممكن التوصل إلى إثباتات حولها وإحالتها للنيابة العامة .
وأوضح أمين سر جمعية الصحفيين الكويتية فيصل القناعي بأن عدد ال22 بلاغا لايعني تورط 22 مرشحا لأن هناك بلاغات متكررة عن بعض المرشحين .
وقد أوصت اللجنة في إجتماعها وزارة الداخلية بمتابعة جميع البلاغات ومواصلة جهودها بدعم  من أعضاء اللجنة الذين يضعون ثقتهم  الكاملة بأجهزة الأمن وجديتهم في التعامل مع هذه المهمة الدقيقة .
وأشار القناعي إلى أن البلاغات ال22 حول عمليات شراء الأصوات موزعة حسب التالي : الدائرة الأولى بلاغين والدائرة الثانية خالية والدائرة الثالثة ثلاث بلاغات والدائرة الرابعة عشر بلاغات والدائرة الخامسة سبع بلاغات .
وتقرر أن تعقد اللجنة إجتماعها السادس بمقر جمعية الصحفيين الكويتية ظهر يوم الأربعاء المقبل الموافق 1 فبراير .