زيادة نفقة مواطنة بعد مضي خمس سنوات

أصدرت الدائرة الأولى للأحوال الشخصية بمحكمة الاستئناف حكماً قضائياً لمواطنة أمضت خمس سنوات كاملة تجاهد في زيادة نفقتها المقررة لها من نفقة لأولادها بموجب الحكم الصادر في الدعوى التي أقامتها ضد طليقها عام 2006
قضت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار / يوسف ناصر المعيلي وحضور كامل أحمد العميري وزيدان أبو عمره زيدان القاضيان وحضور مختار سعيد أسماعيل أمين السر بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى برفض زيادة نفقة الولدين 'علي ومحمد' بنوعيها وكذا أجرة الخادمة والقضاء مجدداًُ بزيادة نفقة الولدين المقررة بموجب الحكم رقم 78 لسنة 1999 أحوال شخصية /2 مبلغ وقدره أربعون دينار مناصفة بينهما من تاريخ رفع الدعوى في 19/12/2006 أحوال /22 المعدل بالاستئناف رقم 1690 لسنة 2006 أحوال مستأنفة /9 عشرة دنانير ليصبح المقرر أصلاُ وزيادة مبلغ خمسون دينار شهرياًُ من تاريخ رفع الدعوى ورفضت ما عدا ذلك من طلبات والزمت المستأنف ضده بالمصاريف وعن درجتي التقاضي وعشرين دينار مقابل أتعاب محاماة فعلية .
وقد مثلت المحامية / بشاير حبيب جعفر عن المستأنفة وقدمت كافة أوجه دفاعها ودفوعها مرتكنة في أسباب استئنافها على ما وقع فيه الحكم المستأنف من خطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت من الأوراق والقصور الشديد في التسبيب والفساد البين في الاستدلال وذلك لما أعتراه من أسباب خالفت الواقع والقانون وأن محكمة أول درجة لم تقوم بانصافها حينما رفضت دعواها مرتكنة على عدم يسار حالة المستأنف ضده بصرف النظر عن حالة المنفق عليهما . وخاصة أن الأسعار دائماً في أرتفاع مستمر دون هبوطها . وأن مضي الخمس سنوات دون أن يقرر الحكم المستأنف للمدعية عشرة دنانير زيادة عما قضي فيه من قبل يُعدّ مخالفة صارخة لحقوقها وبما أنزله الله سبحانه وتعالى على عباده من تشريع سماوي فما كان من المدعية طلب اللجوء إلى القضاء بطلباتها سالفة البيان . وبعد أن استمعت محكمة الاستئناف للمرافعة وأقوال طرفي النزاع قضت فيما انتهت إليه سلفاُ .