رفض دعوى موجه ضد 63 موظف لدى بيت التمويل

قضت المحكمة الكلية بالدائرة المدنية اليوم برفض الدعوى الموجه ضد 63 موظف لدى بيت التمويل الكويتي والمطالبة كانت فيها والتي موضوعها مطالبة بالتعويض وقدرة 3476 دينار كويتي ثلاثة مليون وأربعمائة وستة  وسبعون ألف دينار كويتي فقط لا غير لمخالفتهم بتعليمات البنك المركزي  .

ولقد ترافع في هذه القضية كلاً من المحاميان عبدالحميد الصراف و عبدالله الكندري .

صرح المحامي / عبدالله الكندري بأن بعدم الاحتفاظ بصورة الأوراق (الهوية) الخاصة بالعميل ماكان ليمنع المتهم الذي يعمل لدى الصندوق بالاستيلاء على أموال الجمعية كما أن الضرر المطالب بتعويضه من قبل الصندوق غير متحقق  اثبت في مذكرة دفاعه بانقطاع العلاقة السببية بين الخطأ والضرر .

حيث أثبت بأن المعاملات الذي قام بها المتهم الأول والذي يعمل رئيس حسابات والمخول بالاحتفاظ بدفاتر الشيكات وإجراء التحويلات الخاصة بالحسابات الصندوق هو المسئول عنها وذلك ثابت من أقوال إدارة الخبرة وليس موظفي بيت التمويل الكويتي كما أن لو افترضنا جدلاً أن هناك مخالفة من قبل الموظفين أنها لا تأثر في انجاز المعاملات المالية التي قام بها المتهم الأول .

كما أن أشار في دفاعه أنه لا يوجد تواطىء بينهم وبين المتهم الهارب وكل ما نسب لموظفين بيت التمويل الكويتي ومخالفتهم لتعليمات البنك الكويت المركزي بالإضافة إلى ذلك أيضاً وما هو ثابت باوارق القضية وما احتوتهم المستندات بأن موظفي بيت التمويل الكويتي كان يقوم بصورة دورية بإرسال كشوف حساب للصندوق شهريا وبالتالي كان يفترض من قبل إدارة الصندوق والقائمين عليها بأن يكتشفوا أن هناك تحويل أو نقص في حساباتهم خلال أربع سنوات كما قابله بذلك ضعف رقابة البنك الكويت المركزي على البنوك بخصوص التحويلات الخارجية .