قوانين الخصوصية الأوروبية الجديدة تثير قلق الشركات .. بقلم ستانلي بيغنال

 

 

تستعد الشركات لمواجهة إصلاحات جذرية في قوانين الخصوصية ينتظر أن يكشف عنها الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع، ويُخشى أن تنتج عنها أعباء مكلفة وغرامات كبيرة على الشركات المخالفة.

وتقترح المفوضية الأوروبية تغييرات بعيدة الأثر على الكيفية التي تعالج بها الشركات أية معلومات شخصية، في أول عملية تحديث لضوابط الاتحاد الأوروبي التي تمت صياغتها لأول مرة عام 1995.

وتفرض المقترحات مجموعة واحدة من معايير الخصوصية للمرة الأولى على بلدان الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 بلداً. وتطغى هذه المعايير في أغلبية الأحيان على القوانين الوطنية المتباينة.

 

وعلى الرغم من أن مجموعات التكنولوجيا التي تخزن كميات كبيرة من البيانات الشخصية، مثل جوجل وفيسبوك، تراقب الأمر من كثب، إلا أن القوانين الجديدة تؤثر على مشهد الشركات برمته.

 

وسيتعين على أية شركة لديها قواعد بيانات تشتمل على معلومات شخصية – سجلات الزبائن، وفهارس الموارد البشرية الداخلية، أو أية قائمة أخرى – أن تبين كيف ولماذا تستخدم البيانات الشخصية.

 

وطالما دعت الشركات إلى وجود هيكل موحد لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي، لكن كثيرا منها يخشى من أن تكون المعايير الجديدة أشد بكثير من تلك النافذة على الصعيد الوطني.

 

وقال رون زينك، كبير مسؤولي التشغيل، والمستشار العام المساعد في ميكروسوفت أوروبا: ''كنا ندفع باتجاه تنسيق قوانين الخصوصية منذ عدة سنوات، لكننا نخشى أن تكون هذه المقترحات صارمة للغاية''.

 

وتدعو مسودة مقترحات اطلعت عليها ''فاينانشيال تايمز'' إلى أن يتم تغريم الشركات ما يقارب 2 في المائة من عوائدها العالمية، إذا انتهكت الإرشادات الجديدة، الأمر الذي من شأنه أن يترك الشركات متعددة الجنسيات العالمية تواجه فواتير تصل قيمتها إلى مئات الملايين من اليورو.

 

ودفعت فيفيان ريدينغ، مفوضة شؤون العدل في الاتحاد الأوروبي التي تقف خلف الإصلاح الشامل، باتجاه تحديد الغرامات عند نسبة 5 في المائة في الأساس، لكن تم خفض النسبة قبل أيام فقط من تقديم مسودة المقترحات.

 

ويقول كريستوفر كونر، المختص في شؤون الخصوصية في شركة هونتون آند ويليامز للمحاماة: ''الهدف يتمثل في الارتقاء بحماية البيانات إلى المستوى الذي يجب عنده أن تؤخذ على محمل الجد من جانب الرؤساء التنفيذيين ومجالس إدارة الشركات، وليس كادر الامتثال الفني''.

 

ويتوقع أن تمارس الشركات ضغوطا شديدة بشأن أحكام الخصوصية، كي يتم تعديلها حين يعرض الاقتراح على البرلمان الأوروبي والحكومات الوطنية من أجل تبنيه، وهي عملية من المتوقع أن تستغرق أكثر من عام.

 

ويتمثل أحد المخاوف في ضرورة أن تحصل الشركات على موافقة صريحة من الأشخاص الذين تقوم بمعالجة بياناتهم. وحذر رئيس اتحاد مشغلي شبكة الاتصالات الأوروبية، وهي مجموعة ضغط، في رسالة وجهها إلى ريدنغ في الأسبوع الماضي، من أنه ''يتعين تعديل هذه القوانين بحسب عالم الإنترنت، لكننا نخشى من أن يعيق طلب الموافقة الصريحة تطوير خدمات ومنتجات الإنترنت الابتكارية''.

 

ويتوقع أن تشكك الشركات التي تقدم خدمات الإنترنت في جوانب مما يسمى ''الحق في يكون المرء منسياً''، وهو بند تم استحداثه أخيرا. ويفرض ذلك على الشبكات الاجتماعية، مثل فيسبوك ولينكد ـ إن، أن تسمح للمستخدمين بحذف معلومات قاموا بإيداعها على الإنترنت، حتى بعد أن وافقوا في السابق على أن تكون علنية.

 

وتشتمل اقتراحات الاتحاد الأوروبي على التزام من جانب الشركات التي تفقد أية معلومات شخصية بأن تبلغ على الفور كلا من السلطات والأطراف المعنية، وهو قانون نافذ حالياً يلزم مزودي الاتصالات فقط. وسيتعين على الشركات التي لديها أكثر من 250 موظفاً أن تعين مسؤولاً عن الخصوصية، لضمان اتباع قوانين حماية البيانات.

 

وسيتم تطبيق القانون لأول مرة، على شركات من خارج الاتحاد الأوروبي إذا كانت تستهدف بخدماتها المستهلكين الأوروبيين، وهو شرط تعارضه الولايات المتحدة.

 

والتأثير الملموس أكثر من جانب الشركات هو أن جميع قضايا الخصوصية الخاصة بها في الاتحاد الأوروبي ستتم معالجتها من قبل منظم واحد لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي، وسيكون هو منظم البلد الذي تنفذ فيه عملياتها الرئيسية الأوروبية.

 

وسيتولى المجلس الأوروبي الجديد لحماية البيانات ـ الذي يتألف من المنظمين الوطنيين لبلدان الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 بلداً ـ إضافة إلى المفوضية الأوروبية، تنسيق القضايا العابرة للحدود، كقضية ستريت فيو (تصوير الشوارع) الخاصة بجوجل في العام الماضي، التي أدت إلى فصل التحقيقات في 12 من دول الاتحاد الأوروبي. وبحسب كونر ''يمثل ذلك إضافة كبيرة بالنسبة إلى الشركات. التعامل مع 27 نظاماً وطنياً مختلفاً مكلفا للغاية ويشكل عبئاً''.

 

والبلدان التي ستلمس تأثير القوانين الجديدة على نحو أكثر، هي تلك البلدان التي لديها أنظمة لحماية بيانات متراخية نسبياً.

 

ويرى سيمون مكدوغال، المدير العام في برومونتوري، المختصة في خدمة استشارات الخصوصية للشركات، أن القوانين التي تشمل الاتحاد الأوروبي برمته ستضرب الشركات البريطانية بشكل أقسى، لأن نظام الخصوصية في المملكة المتحدة من أكثر الأنظمة تساهلاً في أوروبا.