مصر تواجه عقبات للحصول على مساعدات صندوق النقد الدولى .. ومطالبات بخفض الجنيه

تواجه مصر مهمة شاقة في سبيل الحصول على حزمة مساعدات من صندوق النقد الدولي بقيمة 3.2 مليار دولار، ويقول اقتصاديون إنها ضرورية لتجنب أزمة في ميزان المدفوعات، والتي حتى لو نجحت مصر في الحصول عليها ستكون قليلة للغاية.

ودفع عام من التوترات السياسية والمشاكل الاقتصادية في البلاد معدل البطالة وعجز الميزانية وميزان المدفوعات للارتفاع وقلص الاحتياطي الأجنبي. ويرى كثير من الاقتصاديين أنه لا مفر من خفض قيمة الجنيه.

أعلنت مصر الأسبوع الماضي أنها طلبت رسميا من صندوق النقد قرضا بقيمة 3.2 مليار دولار مؤكدة أنها تريد الأموال في أسرع وقت ممكن وتأمل في توقيع الاتفاق في غضون بضعة أسابيع. بينما يقول الصندوق، إن الاتفاق يجب أن يحظى أولا بتأييد سياسي واسع النطاق في البلاد ويكون مصحوبا بالتزامات مالية من مانحين دوليين آخرين. وأضاف أن بحث التفاصيل الفنية للقرض سيستغرق من شهرين إلى ثلاثة. وربما لا يكون لدى مصر هذه السعة من الوقت.

وقال رضا أغا الاقتصادي لدى رويال بنك أوف سكوتلاند البريطاني 'أظن أن فترة شهرين إلى ثلاثة تعني السير على حبل مشدود، بوسعهم النجاح في ذلك فلديهم ما يكفي من الاحتياطيات لكن فترة شهرين إلى ثلاثة ستضغط عليهم'. وربما لا يكون من السهل إقناع المانحين الأجانب بتقديم قروض لمصر لحين اتضاح شكل الحكومة بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في يونيو حزيران.

ولن يكون من السهل أيضا حشد مساندة سياسية واسعة لاتفاق قد يدفع مصر إلى أن تقطع على نفسها تعهدات اقتصادية للصندوق، خاصة أن الأحزاب السياسية ستناور من أجل تأمين مصالحها في أول برلمان منتخب ديمقراطيا منذ نحو 60 عاما والذي عقد أولى جلساته يوم الاثنين.

والمخاطر التي يواجهها الاقتصاد المصري كبيرة. وفقد البنك المركزي الذي يحاول الحفاظ على استقرار الجنيه مقابل الدولار نحو تسعة مليارات جنيه من الاحتياطيات الأجنبية منذ يونيو حزيران حينما رفضت الحكومة اتفاقا مماثلا لذلك الذي تسعى للحصول عليه الآن.

وتسارع تضاؤل الاحتياطي الأجنبي قبل الانتخابات البرلمانية وأثناء سلسلة من الاحتجاجات السياسية العنيفة في نوفمبر وديسمبر إذ أنفق البنك المركزي ملياري دولار على الأقل في كل شهر من الشهور الثلاثة الأخيرة. وبنهاية ديسمبر هوت الاحتياطيات إلى مستوى منخفض خطير عند 18 مليار دولار.

ويقول محللون إن الحكومة قد تضطر إلى خفض قيمة الجنيه أمام الدولار في الشهور المقبلة ربما لمرة واحدة إلا أن إبرام اتفاق مع الصندوق سيمنحها القوة المالية لتنفيذ خفض محدود ومحكم.

ومنذ اندلاع الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير الماضي هبطت قيمة الجنيه أقل من أربعة في المائة إلى 6.04 جنيه للدولار بالرغم من تراجع حاد في عائدات السياحة والاستثمارات الأجنبية وهما مصدران أساسيان للعملة الأجنبية في مصر.

قال سعيد الهرش الخبير في كابيتال ايكونوميكس 'نعتقد أنه سيكون هناك بعض الخفض في قيمة الجنيه. الخطر يكمن فيما لو حدث بشكل غير منظم وليس بطريقة تسيطر عليها الحكومة وصندوق النقد.'

وأردف قائلا 'إذا ما جاء الخفض محكما فربما ينزل الجنيه إلى سبعة جنيهات للدولار. في حالة الخفض غير المحكم يمكن أن ترى الجنيه يهبط إلى ثمانية للدولار أو أكثر. بالتأكيد سيواكب هذا ارتفاع في أسعار الفائدة وأزمة اقتصادية.'

وقال جيه.بي مورجان في مذكرة بحثية إنه يعتقد أن الحكومة ستواصل الدفاع عن العملة من خلال رفع أسعار الفائدة وبيع أذون الخزانة المقومة بالدولار وربما اللجوء إلى إجراءات إدارية.

وضيق البنك المركزي على المصريين سبل شراء الدولار، فقام هذا الشهر بتشديد الاجراءات على المستوردين الذين يريدون تحويل أموال للخارج فطلب مزيدا من الوثائق للتأكد من أن التحويلات مشروعة. وإذا استمرت التوترات السياسية ربما تواجه مصر أيضا مشكلات في اقناع المانحين الأجانب بتقديم التمويل.