محذرا من انتشار الفوضى التشريعية

قال مرشَّح الدائرة الأولى لمجلس الأمة 2012 المحامي أسامة عيسى الشاهين إنَّ الجانب الرقابي والإصلاحي يعتمد على محاور عدة أبرزها الأسئلة البرلمانية البناءة، ولجان التحقيق الشفافة، والمساءلات السياسية الجادة معتبرا أي انتقاص من الأدوات الرقابية، أو من الضمانات الموضوعية التي يحظى بها ممثل الأمة يعد إخلالا جسيما بالعلاقة بين السلطات الدستورية الثلاث.

وأشاد الشَّاهين في تصريح صحفي اليوم بهذا الجانب الحيوي والمهم في مسيرة البلاد الديمقراطية، قائلاً: إنه كان للرقابة البرلمانية دور رائع في الفترة السابقة، حيث كشفت لنا تحركات أعضاء مجلس الأمة الإصلاحيين، عن كثير من مواقف الفساد والخلل في ديرتنا الحبيبة، والتي شكلت واحدة من أكبر الفضائح السياسية في الكويت.

 ودعا إلى تطوير وحماية أدوات وأجهزة الرقابة، سواء كان ذلك في مجلس الأمة أو الأجهزة الرقابية الأخرى كديوان المحاسبة ووزارة المالية وإدارة الفتوى والتشريع.

ورأى مرشح الدائرة الأولى أنَّ الجانب الرقابي والإصلاحي يجب أن لا ينسينا الدور التشريعي المطلوب، والذي هو الدور الأساسي لعضو السلطة التشريعية، مضيفا إنه جانب مهم أطمح إلى التركيز عليه مع عدم إغفال الجوانب الأخرى.

 وقال إنه للأسف الشديد وبالرغم من أننا نعيش في دولة قوانين ومؤسسات ودستور؛ فإننا نشهد فوضى تشريعية كبيرة وتخلُّفا في بعض التشريعات، ومنها على سبيل المثال قوانين التعامل الالكتروني التي أعدتها الأجهزة التشريعية منذ سنوات عدة لكنها لا تزال ترقد داخل أدراج لجان مجلس الأمة .

وأعطى الشاهين مثالا آخر هو خطة التنمية العامة للدولة، التي قدرت الدولة في كتبها الرسمية المنشورة، أنها بحاجة إلى 165 متطلبا تشريعيا ما بين قانون واتفاقية دولية يجب إصدارها بقانون، لكن المجلس السابق لم يقر منها سوى 6 قوانين من هذا الكم الكبير المطلوب.

 واعتبر أن ذلك شكل ثغرة كبيرة في الجهود نحو التنمية المنشودة في الدولة، ورؤية سمو أمير البلاد بتحويل الكويت لمركز مالي واقتصادي في المنطقة، داعيا أن يكون لهذه المتطلبات التشريعية الصدارة في أولويات مجلس الأمة المقبل.

وقال مرشح الدائرة الأولى إن التشريعات الجنائية والقوانين الجزائية في الكويت طالتها يد الفوضى والإهمال ، حيث إن قانون الجزاء الكويتي صدر في السابق، وأدخلت المجالس والحكومات المتعاقبة عليه العديد من التعديلات والإضافات، لدرجة أصبح معها القانون الجنائي الكويتي مبعثرًا وفوضويًا مطالبا بتشريع جنائي متكامل يواكب العصر ويواجه بحزم وبصلابة الجرائم الحديثة، ويحقق لنا الأمن والأمان.

وقال الشاهين إن التكاتف والتعاون من سمات مجتمعنا الأصيل داعيًا إلى المزيد من التعاون في مختلف المجالات خصوصًا في مجال إصلاح التشريعات والقوانين واستكمال الناقص منها بما يتواءم مع العصر ويوافق هوية الكويت لأنه بإصلاح القانون وتطوير التشريعات تتقدم كل المسارات في الدول المعاصرة، فهو ميدان أساسي للتنمية والاستقرار والعدالة.