توظيف النساء المتعلمات يعالج مشكلتي البطالة وتوطين قوى العمل في الخليج

 قال تقرير اقتصادي متخصص ان معالجة نسب البطالة ومشكلة توطين قوى العمل في دول منطقة الخليج العربي تتمثل بتوظيف القطاع الخاص النساء صاحبات المؤهلات العلمية العالية.
واضاف تقرير شركة (بوز.اند.كومباني) الذي نشرته على موقعها الالكتروني اليوم ان الشركات الخاصة وشبه الخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي تواجه ضغوطا كبيرة لتوطين القوى العاملة بسبب معدل البطالة الاقليمية المرتفع والمتداخل مع نسبة حالية كبيرة من العمال الوافدين في المنطقة.
وبين التقرير ان الاستفادة من مهارات النساء في المنطقة لم يكن موجودا في السابق بسبب التحديات الاجتماعية والمهنية والقانونية فضلا عن اعتماد الشركات الخاصة بدرجة اقل على النساء في العمل.
واشار الى ان توظيف المواطنات ضمن القوى العاملة في المنطقة سيتطلب من الشركات تطبيق برامج داخلية لتوظيف النساء وتنمية مؤهلاتهن والمحافظة عليهن كما يتطلب ايجاد حل لعدد من التحديات الاجتماعية والمهنية والقانونية المتجذرة في السلوكيات الثقافية القديمة والحساسة في المنطقة.
وافاد بأن خطوة توظيف وتوطين القوى العاملة النسائية من صاحبات المؤهلات العلمية العالية في منطقة الخليج سيسهم في رسم مستقبل المرأة في المنطقة ويعطي الشركات الخاصة 'ميزة تنافسية طويلة الامد'.
واوضح التقرير ان على شركات المنطقة ضم النساء المواطنات الى قواها العاملة من خلال تبني (رؤية توظيف) تستقطبهن بواسطة تقديم 'مثال ناجح' ذات منصب وظيفي عال يوجد لهن مبررا للالتحاق والعمل في هذا القطاع.
واضاف انه يجب وضع نهج شامل لتوظيف النساء وتطبيق عملية موحدة لاستقطاب المواهب المؤهلة والاستثمار في تطوير مؤهلاتهن التقنية ومهاراتهن الشخصية وتقييم ادائهن بموضوعية والمحافظة عليهن.
وذكر انه يتعين على الشركات عند توظيف النساء اعتماد الاهداف والمعايير الواضحة التي تعتمدها في عملية التوظيف الاعتيادية وتجنب اطلاق الاحكام الذاتية حيال سن المرشحات او عدد الاولاد.
وبين اهمية اعتماد الشركات برنامج رعاية يجمع موظفات اقل خبرة مع اخريات اكثر خبرة لتوفير فرصة تبادل الافكار ومشاركة الآراء بين المبتدئات في العمل مع المتقدمات.
وقال التقرير ان على المدى البعيد ستصبح عملية انضمام النساء المواطنات في الخليج الى القوى العاملة في القطاع الخاص 'امرا حتميا' لافتا الى 'عدم سهولة' احلال النساء المواطنات بالوافدين من اصحاب المهارة والخبرة في الوقت الحالي.
وعزا السبب في هذا التوجه الى رغبة الحكومات الخليجية في خفض نسب البطالة وتشجيع القطاع الخاص وتوطين قوى العمل فضلا عن تغير سلوكيات الشركات في المنطقة.
واكد اهمية ان تضع الشركات رؤية استراتيجية لادماج النساء بشكل افضل ضمن قوى العمل لديها نظرا لقدرتهن على اكساب الشركات 'ميزة تنافسية' من خلال التزامهن وعكسهن للواقع السكاني في دول مجلس التعاون الخليجي 'بشكل افضل.