دراسة: تؤكد صعوبة عمل البنوك الإسلامية بمصر ومطالبة الحكومة بدعاية دولية للصكوك

 كشفت دراسة مصرفية حديثة، عن أن عمل البنوك الإسلامية بمصر يواجه العديد من العقبات تتعلق بأنشطة توظيف ودائع العملاء والاستثمار بسندات الخزانة الحكومية والبورصة المصرية.

وقالت الدراسة، التي أعدها الخبير المصرفي أحمد آدم مدير إدارة البحوث ببنك أبوظبي الوطني السابق، إن البنوك الإسلامية تواجه صعوبات في التعامل مع القطاع الخاص كعميل ودائع، لأن الشركات لها موازنة تقديرية سنوية يتعارض معها عدم تحديد العوائد على إيداعاتها مقدمًا، وبالتالي فهي تفضل التعامل مع البنوك التقليدية والمحددة للعائد على الودائع مقدمًا، وكذلك لأن تلك البنوك تقبل أيضًا بمنحها عوائد إضافية مميزة لاجتذابها وهو أمر لا تقوم به البنوك الإسلامية.

وأوضحت أن القطاع الخاص لا يمثل الوزن النسبي الأهم بنشاط الودائع حيث تبلغ نسبته 19% من إجمالي ودائع العملاء في نهاية سبتمبر الماضي بعد استبعاد 'الودائع الحكومية'، والتي أصبحت قصرًا على الإيداع بالبنك المركزي طبقًا لقانون الشباك الموحد.

وأضافت أن القطاع العائلي يمثل الوزن النسبي الأهم حيث تبلغ نسبته 76.1 % من إجمالي الودائع بعد استبعاد 'القطاع الحكومي'، وهناك شريحة عريضة تحب أن تتعامل إيداعًا مع النظام المصرفي الإسلامي وبالتالي فهناك بنوك لا تعمل بالنظام الإسلامي تفتح فروعًا إسلامية لاجتذاب هذه الشريحة لزيادة ودائعها.

وأشارت إلى أن البنوك التي تعمل وفقًا للشريعة الإسلامية بمصر لا تواجه مشاكل على الإطلاق في نشاط الودائع إلا أنها وعلى النقيض تجد مشاكل في نشاط التوظيف لدى العملاء.

ولفتت الدراسة إلى أن البنوك الإسلامية تجد مصاعب في التعامل مع القطاع الخاص أيضًا كعميل للإئتمان تمامًا كالودائع، والذي يعتبر صاحب الوزن النسبي الأهم في نشاط التوظيف لدى العملاء إذ تبلغ نسبته 64.9%من إجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك للعملاء حتى نهاية سبتمبر الماضي