إعمار الأهلية : معالجة الملفات الاقتصادية العالقة في البرلمان يعيد التوازن للسوق العقاري

 أكد التقرير العقاري الصادر عن شركة إعمار الأهلية للخدمات العقارية أن تعافي قطاع العقار في السوق الكويتي يرتبط بالمناخ السياسي بشكل كبير خصوصاً مع تحرك نواب البرلمان الجدد لاتخاذ خطوات جادة لوضع الأولويات للملفات العالقة وبما يتجه نحو معالجة الملفات الاقتصادية والتي تركز عليها الخطاب السياسي للمرشحين معربين عن أسفهم لما حدث من سلبيات وفساد في المجالس البرلمانية الماضية
وقال التقرير أن تحرك الحكومة الجديدة للإصلاح الشامل سوف ينعكس إيجاباً علي كافة القطاعات الاقتصادية بما يساهم في تنمية المشاريع وطرح المدن السكنية والتي من شأنها وأن تعيد للسوق العقاري المحلي توازنه بتوفير البيوت السكنية لراغبيها مشيراًَ إلي أن الأحداث السياسية       الإقليمية وحالة التأزيم التي شهدتها البلاد خلال الربع الأخير من العام الماضي وما تبعها من اعتصامات وتحولات في المشهد السياسي انتهت إلي تقدم الحكومة باستقالتها وإصدار مرسوم بحل مجلس الأمة وفيما استمرت حالة التراجع علي صعيد التداولات ظلت أسعار العقارات مشتعلة وفي صعود وهو ما أدي لارتفاع قيمة التداولات في الشهور الماضية
وأوضح التقرير أن هناك حالة من التفاؤل الشديد بدأت تسود علي قطاعي السكني والتجاري مع نهاية العام الماضي مدفوعةً بقبول الدولة للتقارير والمقترحات التي تقدمت بها لجنة العقاريين التابعة لوزارة التجارة وقال التقرير بأن السماح للمطلقات بالحصول علي قرض بنك التسليف وهو ما يعد خطوة إيجابية لإعادة الثقة لدي المستثمر العقاري
ودعا التقرير الحكومة إلي اتخاذ المزيد من الخطوات الجادة لتفعيل قانون الخصخصة والشركات بما يحقق النمو المطرد لاسيما مع التفاؤل الموجود لدي المهتمين بهذا السوق
ونفي التقرير حدوث ضغط من أي جهة علي السوق العقاري المحلي وذلك بإطلاق الشائعات علي أن هناك أزمة في العقار مع عدم صحة ما يترد بهذا وأن أزمة أوربا سوف تلحق بلدان المنطقة ومن بينها الكويت بضعف في أسواق العقار وهو ما يجب الاحتياط منه بتوجيه النظر نحو الاهتمام بطرح المشاريع السكنية ضمن خطة التنمية بما يحقق الهدف من توفير السكن   للرعاية السكنية مع الأخذ في الإعتباربأن ضخ السيولة  وتوفير التسهيلات الائتمانية في المشاريع لإنعاش هذا القطاع الذي يلعب دوراً حيوياً  كما وأنه أحد الموارد الرئيسية للقطاع الخاص الكويتي  
 وبين التقرير أن هناك أخطاء وسلبيات عديدة ارنكبهاالبعض من المسئولين في الحكومة ويجب أن يتم تفاديها مع الحكومة المقبلة حتى يصبح الحل جذرياً
وأشار التقرير إلي أن إجمالي قيمة التداولات بلغت 168,6مليون دينار خلال شهر ديسمبر2011الماضي بواقع 596 عقارا و بنسبة ارتفاع تقدر بنحو22% مقارنة بشهر نوفمبر حيث سجلت إجمالي التداولات ما قيمته  144,6  مليون دينار .

- السكني
وفيما يتعلق بالقطاع العقاري بين التقرير أن تداولات قطاع العقار السكني بلغت 90,5مليون دينار خلال ديسمبر 2011 الماضي بواقع 486 صفقة عقارية مابين عقود ووكالات بانخفاض بلغت نسبته 3,2 % عن شهرنوفمبر2011 الماضي والذي سجلت تداولاته بقيمة  93,2  مليون دينار  
وقال التقرير أن الطموحات والتفاؤل الشديدين لدي المواطنين وطرح المزيد من الحلول التمويلية سوف يحقق نتائج إيجابية علي صعيد العقار السكني  
وأضاف التقرير أن البدء في الإعلان عن تنفيذ مشاريع تابعة لخطة التنمية سوف يعزز من تعافي العقار وكذلك سوف ينعش السوق بشكل جيد
وتوقع التقرير تحسن القطاع السكني خلال 2012 لكن استمرار حالة الانتعاش مرتبطة بتعديل بعض التشريعات وإنجاز المشاريع السكنية وبناء المدن الكبيرة وطرح الأراضي لبناء المساكن 

  وأشار التقرير أن القطاع الاستثماري  رغم التحسن الكبير الذي شهده وسط الأزمة المالية خلال السنوات الثلاث الماضية إلا أن زوبعة المخالفات انعكست إيجاباً علي أسعار العقارات الاستثماري بما فيها العمارات القديمة بسبب نقص المعروض منها بأوراق لا تحمل مخالفات بناء الملاحق في الطوابق الأراضي والتي أصبحت تشكل عائقاً أمام حركة البيع والشراء لتخوف المشتري من فرض غرامات مالية كبيرة علي المخالفات التي وقعت علي العمارات الاستثماري وهو الأمر الذي يدعونا غلي تبني الحلول المثلي لتلك المشكلة لضمان عدم العودة بالعقوبات علي المشتري للعقارات المخالفة 
وناشد التقرير المسئولين بالبلدية إلي الإسراع في وضع حلاً للعقارات الاستثماري وإنهاء المخالفات بأي صورة ممكنة حثي يستعيد ذلك القطاع قدرته دون خلل بشأن المخالفات المقررة علي المخالف منها .
وأشار التقريران قيمة التداولات للعقار الاستثماري سجلت 62,6مليون دينار خلال ديسمبر الماضي بواقع 103 عقاراً وبالمقارنة مع شهر نوفمبر الماضي يتبين أن هناك انخفاض بقيمة التداولات بلغت نسبته 24,5 %  مقابل تداولات بلغت قيمتها  48,4  مليون دينار .

- التجاري
وأفاد التقرير أن  قطاع العقار التجاري شهد حالة من الصعود الجيد مع ديسمبر الماضي متأثرة بتقييم الأصول وتحريك بعضها لملاك أو دانيين ولم تكن حالة التراجع الماضية إلا سوي حالة من القلق لرأس المال الذي بدأ يحرص علي الاستفادة من تلك الفرص والناتجة عن تراجع قيمة أصول هذا القطاع 
 وبين  التقرير  أن تداولات 'التجاري 'سجلت ارتفاعا كبيراً تجاوزت نسبته ال 98%خلال ديسمبر بتداولات بقيمة 12,003مليون دينار وذلك بالمقارنة مع نوفمبر الماضي الذي سجلت تداولاته ما قيمته 1,4 مليون دينار  في خطوة تعد الأولي من نوعها لحالة التحسن منذ بداية 2011

ولفت التقرير إلي أن قطاع المخازن سجل صفقتين بقيمة 3,4 مليون دينار خلال ديسمبر الماضي  بارتفاع قدره 10,5 % بالمقارنة مع  نوفمبر 2011 حيث سجلت تداولات ذلك القطاع ما قيمته  1,5مليون   دينار >