ناشدت الداخلية الافراج عن مقتحمي السفارة

استنكرت جمعية مقومات حقوق الانسان المجزرة المروعة التي نفذتها ميليشيا النظام السوري بحق المدنيين العزل في احياء مدينة حمص مخلفة 334 قتيل وأكثر من 1700 جريح هزت الضمير العالمي مؤكدة حقيقة هذا النظام القمعي الذي بدأ فصلا جديدا من فصول الاجرام من خلال الابادة الجماعية للمدنيين العزل لمجرد مطالبتهم بحقوقهم المشروعة وهو تصعيد خطير وانتهاك غير مسبوق يستلزم التحرك الفوري لحماية الشعب السوري قبل فوات الاوان لاسيما بعد الفيتو الروسي الصيني الذي أفشل استصدار قرار أممي من مجلس الامن الدولي بإدانة هذا النظام وحثه على وقف القتل ما قد يشجعه على ارتكاب مزيد من القتل والابادة بحق شعبه في ظل تردد المنظومة الدولية والدعم الروسي العلني بالرغم من تقرير بعثة تقصي الحقائق لمفوضية حقوق الانسان بالامم المتحدة التي بينت بالارقام والشهود انتهاك هذا النظام للاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الانسان.

وطالبت الجمعية في بيانها مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية أن يتحملوا مسئوليتهم الكاملة لحماية الشعب السوري بعدما فشل مجلس الامن في حمايته وتخلى المنظومة الدولية عنه وذلك من خلال تفعيل العقوبات الاقتصادية التي اقرتها الجامعية العربية مؤخرا موجهة رسالة احتجاج على الموقف الروسي والصيني في مجلس الامن والذي ستكون تبعاته سلبية على حل الازمة ومزيدا من القتل للأبرياء والمدنيين.

وفي السياق رفضت الجمعية ردة فعل أبناء الجالية السورية الذين قاموا بالتعرض لسفارة بلدهم في الكويت داعية الى ضبط النفس ومراعاة القوانين المرعية والاتفاقيات التي تمنع التعرض للهيئات والبعثات الدبلومساية رافضة اسلوب الاحتجاجات الغير سلمية لمخالفتها للقوانين المحلية وعدم جدواها لحل الازمة السورية وناشدت وزارة الداخلية الافراج عن السوريين المعتقلين وعدم ابعادهم حتى لا يتعرضوا للاعدام والقتل على يد النظام والاكتفاء بالحد الادنى من الاجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات، حيث تنص بنود المادة الثاثة في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي انضمت وصادقت عليها الكويت على انه ( لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أى شخص أو تعيده 'ان ترده' أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، اذا توافرت لديها أسباب حقيقة تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب ، وتراعى السلطات المختصة لتحديد ما اذا كانت هذه الأسباب متوافرة، جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك ، في حالة الانطباق ، وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة المعنية ).