أبرز عناوين صحف الإثنين: الأمير يقبل استقالة الحكومة.. والجديدة قبل 15 فبراير..والسعدون للمبارك: معظم نوابي سيدعمونك بلا مقابل بشرط تطبيق القانون على الـجميع..وعبدالصمد والوسمي يعلنان ترشحهما لمنصب نائب الرئيس

أصدر صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد أمرا أميريا بقبول استقالة رئيس الوزراء والوزراء على أن يستمر كل منهم في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة، هذا ووافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بدعوة مجلس الأمة الجديد للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي الرابع عشر يوم 15 الجاري ورفعه إلى صاحب السمو الأمير. في الوقت نفسه تسارعت وتيرة المشاورات بشأن انتخاب رئيس مجلس الأمة ونائبه، ففي حين نفى النائب خالد السلطان إعلان رغبته الترشح للرئاسة مؤكدا استمراره في الترشح لمنصب نائب الرئيس، حسمت حركة «حدس» خياراتها لجهة التصويت للنائب أحمد السعدون، وكذلك فعل النائب د.فلاح الصواغ، مشددا على ان «السعدون هو الأفضل لرئاسة المجلس خلال المرحلة المقبلة»، من جهته أكد النائب علي الدقباسي ان صوته سيكون للسعدون. وجاء رأي النائب شعيب المويزري موافقا للدقباسي تماما، وعلى النهج نفسه جاء رأي النائبين عمار العجمي وفيصل اليحيى، وزكى النائب د.فيصل المسلم وكتلة «التنمية والإصلاح» السعدون للرئاسة. الى ذلك أعلن النائب محمد هايف انه تمت دعوة النواب الإسلاميين الى الاجتماع غدا الثلاثاء لحسم عدة موضوعات منها رئاسة المجلس. هذا، وأعلن النائب د.عبيد الوسمي نيته الترشح لمنصب نائب رئيس مجلس الأمة منافسا للسلطان وعبدالصمد.

عقوبة السير في حارات الأمان والوقوف في الأماكن المخصصة للمعاقين وعدم إفساح المجال أمام مركبات الشرطة 300 دينار التعديلات ستعرض على مجلس الأمة لاعتمادها أو إجراء تعديلات عليها 100 دينار عقوبة مخالفة تحميل ركاب وقيادة مركبة دون كابح القضاء حكم على وافدين 5 سنوات سجناً مع الإبعاد لتقديمهما رشاوى إلى فاحصين عدم الانتباه وراء 85 % من الحوادث المرورية ونطمح لعدم تسجيل مخالفات مرورية والمخالفون يدفعوننا لذلك ملتزمون بقرار وزير الداخلية بشأن الاشتراطات والاستثناءات محددة ومحصورة بيد وكيل المرور بالتزوير يحصل البعض على رخص قيادة ويقبض عليهم عاجلاً أو آجلاً المركبات وسيلة نقل لا قتل وتجاوز ظاهرة الاستهتار والرعونة مرهون بتعاون أولياء الأمور معنا سنسحب رخص قيادة المندوبين والسائقين متى ما غيروا كفالاتهم شرط الـ 400 دينار لن يتغير ولن يشترط على السائقين وجود رخصة من أوطانهم مواليد الكويت سيسمح لهم بالحصول على الرخصة ولو لم يحصلوا على شهادة جامعية الباب مفتوح أمام أي شركة تقدم خدمة فحص المركبات ولا توجه لإلغاء كراجات الفحص الفني حوار: أمير زكي ـ محمد الجلاهمة كشف وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء د.مصطفى الزعابي عن انتهاء القطاع من اعداد مقترح سيتم رفعه إلى نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية والدفاع الشيخ احمد الحمود يخفف شروط منح رخص قيادة السيارات بحيث تمنح لاصحاب المؤهلات فوق المتوسطة ومن مر على وجودهم بالكويت عام واحد بدلا من عامين ومنح الوافدين من مواليد الكويت رخصة قيادة في حال عدم تمكنهم من الحصول على شهادة جامعية، مؤكدا ان شرط الراتب وهو 400 دينار سيبقى ـ بحسب المقترح ـ دون تغيير. واضاف د.الزعابي في حوار خاص مع «الأنباء» ان المقترح يتضمن زيادة عقوبة تجاوز الاشارة الضوئية الحمراء وحدود السرعة الى 500 دينار والحبس لفترة لا تزيد على 90 يوما، وأن تكون عقوبة مخالفة تحميل ركاب وقيادة مركبة دون كابح 100 دينار.

قال النائب أحمد السعدون: إدارة البلد لا يمكن أن يقوم بها مجلس الأمة لأن المسؤول عن هذه المهمة وفقا للدستور هو مجلس الوزراء. وأضاف: رسالتنا واضحة لرئيس الوزراء المقبل، يدنا لك ممدودة، ودعمنا مستمر، لأننا نعتقد ان الكويت لا تتحمل مزيداً من الإخفاقات والفشل، والتعمد في تعطيل خطة التنمية، ونقول له: يجب ان تأتي بحكومة بعيدة عن الترضيات والمحاصصة، ولا تأتي بأناس تقدم لهم الخدمات حتى يحموك، ويجب ان تأتي بحكومة تستطيع تحمل المسؤولية، وبذلك لن تحتاج لدعم بعض النواب، بل ستجد الدعم الصادق، وسيكون ذلك من معظم أعضاء مجلس الأمة الذين لي علاقة معهم، مقابل فقط ان تتحمل مسؤوليتك. وقال: ابدأ يا رئيس الوزراء بشيء واحد، هو تطبيق القانون على الجميع، وابدأ بقرار واحد وسيتغير البلد وهو منع الواسطات على الجميع وأولهم النواب، وامنع وزراءك من حماية أنفسهم من خلال تقديم الخدمات، واذا جئت بنفس النهج السابق فستخلق المواجهة ولن نمد أيدينا اليك.

علمت »الشاهد« من مصادر خاصة ان المنبر الديمقراطي سيعقد اجتماعا طارئا في مقره بضاحية عبد الله السالم لمناقشة اسباب تراجعه في الدوائر الاولى والثانية والثالثة حيث لم ينجح احد من اعضائه، ووصف البعض هذه الخسارة بأنها كانت بسبب »نيران صديقة« في الدائرة الثالثة، حيث لم يلتزم احد اعضاء المنبر مع مرشحهم في الدائرة حيث اوصى قواعده الانتخابية بعدم التصويت له ما تسبب بتراجع التيار الوطني وعدم نجاح اي من اعضائه. من جهة اخرى قالت مصادر مقربة من تيار المنبر الديمقراطي ان هناك توجها لاستقالات جماعية من قبل اعضاء التكتل الذين استاؤوا من تفاقم الخلافات بين الاعضاء التي تسببت في عدم النجاح في انتخابات امة 2012 وان هناك من يطالب باستقالة الامانة العامة للمنبر الديمقراطي لفشله في ادارة المنبر وعدم تمكنه من حل الخلافات بين الاعضاء.

قال النائب مرزوق الغانم ان أعضاء كتلة العمل الوطني سيعودون قريباً الى المجلس بعد ان يحل هذا المجلس المتطرف. وأضاف: أقول للأذناب الذين تهجموا علينا وعلى التيار الوطني خلال فترة الانتخابات ان صوتنا سيكون عالياً بالحق والمسألة ليست بالعدد وإنما بالحجة، فنحن نمثل صوت الدستور والكويت وسنكون واضحين وأقوياء، مبيناً ان التطرف يمزق البلد ومن يزايد بالقبلية أو الطائفية قد يكسب أصواتا لكنه يهدم وطناً. وأكد ان الحكومة صنعت من البعض ابطالاً من ورق، مشيراً إلى أن من اراد تمزيق البلد للوصول إلى غايات معينة سيفشل وستشهد الجلسة الأولى على ذلك. وأكد انه سيكشف توزيع الأصوات والصناديق، وكيف نجح بعضهم وكيف خالف البعض مبادئهم، ومن غاب عن جلسات سابقة ومن سيغيب عن جلسات مقبلة.

(السلطان لن يترشح للرئاسة «رغم الضغوط» والوسمي ثالث المرشحين نائباً للرئيس) قبل سمو أمير البلاد أمس، استقالة حكومة سمو الشيخ جابر المبارك. ومن المقرر أن تبدأ اليوم المشاورات التقليدية بتكليف رئيس الوزراء، على أن يتم تشكيل الحكومة الجديدة قبل 15 فبراير الجاري، موعد انعقاد مجلس الأمة الجديد. رئاسة المجلس تطورات لافتة شهدتها الساعات الأربع والعشرون الماضية على صعيد رئاسة مجلس الأمة، ابرزها تأرجح تصريحات النائب السلفي خالد السلطان، أو تلك المنسوبة اليه، وآخرها أمس، أن أمر ترشحه للرئاسة «لم يحسم بعد ولا يزال في طور التشاور». أتى تصريح السلطان بعد أقل من يوم واحد على تصريح سابق بأنه سيترشح لمنصب نائب الرئيس، «لأن بين المرشحين مَنْ هو أحق مني بالرئاسة». أما خلفية التصريح الأخير للسلطان فهي «الضغوط التي أتعرض لها»، خصوصاً في الاجتماع الذي عقده نواب السلف أمس، وطلبوا فيه منه الترشح للرئاسة «لكنني لم أبد أي موافقة بعد، ولا يزال الأمر في طور التشاور». لكن السلطان عاد ليؤكد مساء من خلال حسابه على «تويتر» أنه لا صحة لما نشر عن نيته الترشح لرئاسة المجلس، مضيفاً: «وسأستمر في الترشح لنائب الرئيس ولا أنفي وجود الضغوط». كذلك أعلن النائب د. عبيد الوسمي ترشحه نائباً للرئيس، ليصبح عدد المرشحين للمنصب ثلاثة مع النائب عدنان عبدالصمد. وأعلنت الحركة الدستورية الإسلامية (5 نواب) على لسان نائبها د. جمعان الحربش أنها ستدعم النائب أحمد السعدون لرئاسة المجلس. «الإيداعات المليونية» من جهة ثانية، تحرك مجدداً ملف «الإيداعات المليونية»، المتهم فيها 12 نائباً سابقاً، ونائب حالي، وزوجتا نائبين سابقين. وعلمت القبس ان النيابة أكملت التحقيق في القضية وأخلت سبيل زوجتي النائبين السابقين بلا كفالة مالية. أما جهاز أمن الدولة فقد حقق بتكليف من النيابة مع أبناء متهمين. وتحفظت الجهات المعنية على اسماء من شملهم التحقيق وعددهم.

بعد أن تعقد آخر اجتماعاتها اليوم ستقدم الحكومة استقالتها الى سمو أمير البلاد تدشينا للاجراءات الدستورية التي تصاحب اعادة تشكيل الحكومة تزامنا مع مجيء مجلس جديد وبعد كل انتخابات برلمانية. ووفقا لمصدر حكومي فانه وفور قبول استقالة الحكومة سيعقد سمو أمير البلاد المشاورات الدستورية التقليدية مع رؤساء المجالس السابقة قبل تكليفه لرئيس الوزراء الذي سيبدأ فورا في اختيار وزراء حكومته. واضاف المصدر ان التشكيل الحكومي الجديد سيراعى فيه جس نبض غالبية الكتل والمجاميع النيابية بما يوفر حكومة ذات قبول واسع بين صفوف النواب، اضافة الى تحديد النائب المحلل الذي سيتم توزيره او اكثر حسب قناعة رئيس الوزراء تحقيقا للمبدأ الدستوري. وافاد المصدر ان الحكومة ستشكل فريقاً لدراسة توجهات النواب وفرزهم لوضع الآلية المناسبة للتعامل معهم في اطار الدستور والاعراف البرلمانية ولدعم التعاون بين السلطتين وفقا لنص المادة 50 من الدستور. ورجح المصدر ان تكون الحكومة جاهزة لاداء اليمين الدستورية امام سمو الامير ومن ثم امام مجلس الامة في اولى جلساته والمرجح انعقادها في منتصف فبراير الجاري من حيث المبدأ، حيث ستحث الحكومة الخطى لاعلان تشكيلها الجديد قبل الموعد المذكور التزاما مع الشرط الدستوري. من جهته أكد النائب أحمد السعدون استعداده للتعاون مع الحكومة، وقال في حفل استقبال مهنئيه أمس «أيدينا ممدودة لرئيس الوزراء»، مستدركاً «لكن عليه انتشال البلد من الفساد»، مضيفا: ويجب تطبيق القانون على النواب والوزراء والمتنفذين. ومن ناحية اخرى واصل نواب في طرح رغباتهم في الترشح لمناصب المجلس في ظل غياب واضح للتنسيق بين التوجهات المختلفة، فقد نفى النائب خالد السلطان ما اشيع عن رغبته في خوض انتخابات رئاسة المجلس واكد ان هناك من هو احق بذلك، لكنه اعلن رسميا انه سيترشح لمنصب نائب رئيس المجلس. واكد في هذا الشأن النائب د. محمد حسن الكندري انه من الممكن ان يتم الضغط على النائب خالد السلطان للقبول بالترشح لرئاسة المجلس. واضاف الكندري لـ«الوطن» ان نواب السلف لم يجتمعوا بعد لتحديد موقفنا من الذي اعلن ترشحه لرئاسة المجلس. وعن موقفه من دخول الحكومة كوزير قال الكندري «اجد نفسي اقرب لعضوية المجلس ونحن نخدم الكويت من اي موقع، ولكل حادث حديث». ونقلت انباء عن نية النائب د. جمعان الحربش خوض منافسة الترشح لمنصب نائب الرئيس ، كما تحدثت اوساط في الدائرة الخامسة عن نية النائب سالم النملان الترشح لذات المنصب. وافاد مصدر مطلع ان النائبين عدنان عبدالصمد ود .علي العمير ابلغا نوابا نيتهما الترشح لمنصب امين سر المجلس ومراقب المجلس. من جهته أعلن النائب عدنان المطوع موقفه تجاه انتخابات الرئاسة لمجلس الأمة قائلا «سأقف مع النائب علي الراشد لرئاسة المجلس». وفي اتجاه آخر تتجه كتلة نيابية مستقلة الى طرح استعجال البت في قانون الوحدة الوطنية الموجود على جدول اعمال المجلس السابق، اضافة الى اعادة النظر في قانون التجمعات والاجتماعات المليء بالثغرات والذي تكشف انه بنصوصه الحالية غير كاف لضبط الوضع بما يقنن استمرار واستمراء ثقافة العنف والتخريب والفوضى والتي سادت في البلاد بشكل لافت خاصة في الآونة الأخيرة. وذكر مصدر نيابي ان اتصالات ستجري مع الحكومة لحثها على استعجال تقديم مشروع بقانون لتعديل قانون التجمعات وتغليظ العقوبة على من يتجاوزون القانون ويستخدمون العنف والتخريب واللجوء للشارع بدلاً من الامتثال للقوانين. وفي هذا الصدد اكد النائب د. فيصل الدويسان ان التقاعس الحكومي في تطبيق القانون بحزم هو السبب الرئيسي في سواد ثقافة العنف والفوضى والخروج على القانون، مشيرا الى ان الحكومة تتردد الف مرة في تطبيق العقاب وكأنها تقوم بأعمال خاطئة. وشدد الدويسان في تصريح لـ «الوطن» على اهمية عدم تغلغل الشعور بالحرج لدى الحكومة في تطبيق القانون ضد كل من يحاول اشاعة الفوضى والبلبلة في الكويت. وتساءل قائلاً «اين كان مشيعو الفوضى وثقافة العنف لدينا قبل عشرين عاماً؟!»، واستطرد قائلاً: الكويت دولة قانون وليست غابة ومن يريد العيش فيها عليه ان يحترم نفسه، مشيرا الى ان القوانين التي لدينا رادعة وكافية ولا نحتاج لتغليظ العقوبات وانما تطبيق القانون كما هو في الدول المتحضرة. وقال خلال استقباله المهنئين ان حصوله على المركز الاول في الدائرة الاولى جاء ببركة أهل البيت. ومن جانبه دعا النائب د.محمد حسن الكندري الحكومة لاجراء دراسة عاجلة لمعرفة أسباب ودوافع العنف في الكويت. وأكد الكندري في تصريح لـ«الوطن» ان انتشار العنف في الكويت خلال الآونة الأخيرة كان بسبب التعدي على كرامات الناس على حد قوله. ودعا الكندري إلى ضروة تطبيق القانون على الجميع بدون استثناء من أجل تعزيز دولة المؤسسات والقانون، والمحافظة على مكونات المجتمع الكويتي. وبدوره طالب النائب د.حمد المطر الحكومة بتطبيق القانون على الجميع وتفعيل المادة السابقة من الدستور التي ستؤدي إلى إعادة هيبة الدولة، مشيرا إلى أن أبرز القوانين التي يجب تطبيقها قانون المرئي والمسموع وغيره من القوانين. ورفض المطر في تصريح لـ«الوطن»، سياسة أخذ الحق بالذراع، لافتا إلى أننا في دولة قانون الذي يجب تطبيقه على الجميع للقضاء على المظاهر السلبية التي لم نعهدها في مجتمعنا وتمزق نسيجنا وتضرب وحدتنا الوطنية. وردا عما يقال عن أن هذا المجلس سيكون تأزيمياً ولن يستمر طويلا، قال المطر إن هذا كلام سابق لأوانه وسلبي وعلينا التفكير بطريقة ايجابية، داعيا الحكومة إلى قراءة النتائج بكل دقة وحكمة لاتخاذ اجراءات وقرارات تصب في الصالح العام. ومن جانبه أكد النائب صالح عاشور أهمية تصحيح مسار انحراف الأداء البرلماني في المرحلة الماضية وتجاوز البعض الالتزام بالدستور واللائحة والقوانين والانتقال إلى الشارع حتى وصلنا إلى مرحلة اشاعة ثقافة الفوضى وتجاوز القانون. وقال عاشور إن البلاد تحتاج إلى صحوة تخرجها من حالة الاحتقان والطرح المتشدد ومنع مثيري العنف من أجل التفرغ للبناء والتنمية وسيادة العدالة في كل مناحي الحياة. بدوره أكد النائب رياض العدساني أنه سيحافظ على مصلحة الكويت واستقرارها، وقال: توجهي مستقل ومحافظ، مضيفاً الآن مرحلة البناء لتحقيق الصالح العام. ومن جهته طالب النائب نايف المرداس العجمي الحكومة بتفعيل تطبيق القانون على من يسيء بضرب الوحدة الوطنية، مؤكدا أن العنف لا يمكن أن يكون في دولة المؤسسات، كما يجب تطبيق القانون على الفعل قبل ردة الفعل. وأضاف المرداس أن مشكلة هذه الحكومة أن تتعامل بردود الأفعال وبعد حصول الحدث. ومن ناحية أخرى قال مصدر في المعارضة إنه لن يكون هناك توجه للطعن في نتائج الانتخابات أو إثارة أية قضايا تتعلق بنزاهة الانتخابات، مؤكدا أن نتائج الانتخابات عكست نزاهتها. في سياق مختلف أكد النائب نبيل الفضل أنه لن يرضخ لأي محاولات إرهابية تحاول دفعه إلى الاستقالة مرجعاً انتشار ثقافة العنف في البلاد إلى سياسة النزول إلى الشارع. وقال الفضل لـ«الوطن» بعيد إخراج رجال الأمن له من حفل الاستقبال الذي نظمه لاستقبال مهنئيه أمس «إن رجال الأمن قاموا بواجبهم مشكورين بعدما افترضوا وجود تهديد إثر الفوضى التي شهدها الحفل بعد دخول النائب محمد الجويهل لتهنئتي وآخرين أثار شكوكاً باستهداف جسدي».

أعلن النائبان عدنان عبدالصمد ود.عبيد الوسمي ترشحهما لمنصب نائب رئيس مجلس الأمة. وأكد د. الوسمي في تلميح حول ترشحه لنائب الرئيس 'أي تصريح ينسب لي عدا ما يكتب في حسابي بـ 'تويتر' لا يعبر عن حقيقة ما يذكر بدقة'. ويذكر أن عضو مجلس الأمة خالد السلطان ورئيس السن للجلسة الافتتاحية قد أوضح في وقت سابق أنه لن يترشح لمنصب رئيس المجلس، فهناك من هو أحق منه، بحسب قوله، معلناً رسمياً قرار ترشيحه لمنصب نائب الرئيس.

الآن-الصحف المحلية