الإتحاد الدولي للنقابات يخاطب الحكومة:

كشف تقرير جديد صادر عن الاتحاد الدولي للنقابات عن حجم القيود التي تتعرض لها العمالة الأجنبية في الكويت من جهة، وكذلك الانتهاكات التي يتعرض لها 'البدون' من جهة أخرى.

وقال التقرير الذي صدر منذ ثلاثة أيام 'هناك استخدام واسع النطاق للعمل القسري'، مضيفاً 'كما أن القوانين المحلية تُميز ضد العمالة الأجنبية والنساء وكذلك العمال عديمي الجنسية (البدون)'.

ولفت التقرير إلى ما وصفه بـ'القيود التمييزية على حقوق تنظيم العمال الأجانب والتي حرمت %80 في المائة من القوى العاملة من الحق في التنظيم'،مشيراً إلى 'استبعاد عاملات المنازل من الحماية القانونية'.

وقال التقرير 'القانون يميز ضد النساء في بعض المهن'.

وأوضح أن 'البدون، هم أيضاً ضحايا للنظام التمييزي التي يفرضه القانون، حيث لا يحق لهم الحصول على وثائق من شأنها أن تمكنهم من العمل بشكل دائم، حيث تقتصر أعمالهم عادة على أداء الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية.'

وقال أن 'الكويت تستخدم نظام الكفالة للدخول إلى سوق العمل،وهو نظام يميز ضد المهاجرين، ويجعلهم يعتمدون على أصحاب العمل'، مشدداً على أن' نظام الكفالة لا يتناسب والمعايير الدولية بشأن الهجرة، وبموجبه تم إكراه العديد من العمال المهاجرين للعمل كعمال سخره'.

وحول التمييز ضد المرأة، أشار تقرير الاتحاد الدولي إلى أن'وجود فارق كبير بين ما تتقاضاه المرأة وبين ما يتقاضاه الرجل'، معتبراًذلك أحد أنواع التمييز المحمية قانوناً.

ودعا التقرير إلى تعديلات تشريعية تمنع التمييز ضد العمال بشكل عام والعمالة الأجنبية بشكل خاص، وتوفير الحمائيات المناسبة لها.