أبرز عناوين صحف الأربعاء:معلومات عن مكرمة وزيادة في الرواتب.. وولي العهد: تجاوزات غير مسبوقة أدَّت إلى حل المجلس.. ودشتي : «المركزي» طلب كشوف المقترضين لإسقاط الفوائد..والشمالي : لا إسقاط للقروض أو فوائدها ومستحيل أن ننهي 6 مليارات بـ شخطة قلم.. وعاشور: سأستجوب المبارك إذا أفرج عن المليفي

اجمع المتحدثون في حفل العشاء الذي نظمه شيخ قبيلة مطير فلاح الدويش لنواب القبيلة على ضرورة عدم الازدواجية في تطبيق القوانين ونبذ التفرقة وكل من ينشرها من وسائل الإعلام. واكد النائب مسلم البراك بأننا في كتلة العمل الشعبي ونواب الأغلبية البرلمانية لا يوجد لدينا مجال لعمل صفقات سياسية مع الحكومة وانه لو كنا نريد ذلك لاتبعناه مع الحكومة السابقة، مضيفا نحن متفقون في الأغلبية البرلمانية على عنوان رئيسي وهو عدم الازدواجية في تطبيق القانون والذي يعتبر اساس المشكلة بيننا وبين الحكومة معلنا بأن قانون الوحدة الوطنية سترونه قريبا بإذن الله عن طريق الأغلبية البرلمانية التي ستنشئ القوانين وتراقب الحكومة في تطبيقها. وأشار البراك الى ان العدالة الاجتماعية مطلب اساسي وان محاور استجواب عبيد الوسمي منها ما يوجد له حلول في قوانين الأغلبية البرلمانية والمحاور الباقية سيتم النظر فيها بشكل مباشر يوم الخميس القادم في الاجتماع التنسيقي للكتلة مؤكدا بأن هذا الامر قد أوجد قبولا لدى مقدم الاستجواب وتم تأجيله، مشيرا بأن الاستجوابات هي ليست غاية وانما لتحقيق اهداف تحمي الوحدة الوطنية. وكشف البراك بأن هناك قوانين ستحمي الوحدة الوطنية وستقف بوجه من يريد نشر الكراهية وستحاسب كافة القنوات الفضائية التي تساعد على نشر الكراهية بعقوبات رادعه. واستشهد البراك بالرئيس الامريكي الذي يعتبر والده من المهاجرين ورغم ذلك حكم اقوى دولة في العالم سياسيا واقتصاديا وعسكريا، مشيرا الى ان امريكا قد تطورت بتحقيق العدالة الاجتماعية ونبذ الطائفية، واضاف: اننا كنواب نمثل جميع الدوائر من اهل الكويت وان قبيلة مطير هي جزء فاعل من هذا المجتمع. المربع الأول وأكد البراك بأننا لن ننجرف وراء اي طرف يريد جرنا الى المربع الاول مشيرا الى ان زمن الشتم والسب في القنوات وبعض الوسائل انتهى الى غير رجعة، مستطردا اننا نمر الآن بذكرى عزيزة على الجميع وهي الأعياد الوطنية والتحرير والتي بها عرفنا قيمة ان نكون بلا وطن خاصة وان قيمة الانسان كانت وقتها “ولا شي”. وكشف البراك بأن هناك وثيقة متكاملة يقوم بإعدادها عدد من الاخوان وهم احمد الديين والكاتب محمد عبدالقادر الجاسم وخالد الفضالة سنقدمها كاقتراح بقانون لحل قصية البدون نهائيا وسنطرحها بعد انتهائها على اللجنة التنسيقية للأغلبية البرلمانية، مطالبا البراك بضرورة نبذ كل من يسعى الى نشر الكراهية وضرب الوحدة الوطنية مؤكدا بأن القبائل هي جزء كبير من المجتمع الكويتي لها كل التقدير والاحترام مشيرا الى ان قبيلة مطير قد قدمت أبناءها شهداء لهذا الوطن وخدموا في جميع المجالات مشيرا الى اننا لا نزايد على احد ولكن يجب الا يزايد احد علينا مشددا بأننا متمسكون جداً بالوحدة الوطنية والتي هي الضمان بعد الله عزوجل لهذا المجتمع. إعادة البناء ولفت البراك الى ان من أساء للكويت الآن غير موجود و”أبشركم” بأننا في ظل الأغلبية النيابية سنضع التنمية وإعادة بناء الانسان والكويت من العناصر الرئيسية في تحركاتنا المقبلة، مؤكدا اننا كنواب عندما قابلنا سمو رئيس مجلس الوزراء قلنا له “يابو صباح” ثق تماما بأنه لو يأتي اليوم الذي تخالف فيه الدستور وانت رئيس الوزراء فلن نقبل ولن نسمح لك بذلك وأما اذا تعاملت معنا وفق القانون والدستور والعدالة الاجتماعية في توزيع المناصب القيادية من الكفاءات وليس من اجل التحالفات السياسية فإننا سنصل معك الى نقطة مشتركة لإعادة بناء الكويت واذا لم يتم العمل بالقانون فإننا نقول لك “طالع غيرك اللي قبلك” وتأمل فيه حتى يكون عبرة لك. واكد البراك ان الكويت لا تحتمل ان تكون محل تجارب ونحن نريد بناء الكويت صحيا وسكانيا واقتصاديا وتجاريا والتوظيف والبنية التحتية للبلد، لافتا الى ان الأغلبية البرلمانية ستقوم بوضع قوانين يحتاجها البلد وان اللجنة التنسيقية ستعد في اجتماع الخميس برنامجا متكاملا لمجموعه كبيرة من القوانين ومنها قانون الذمة المالية ومكافحة الفساد والتوظيف والإسكان والصحة بالاضافة الى لجان التحقيق البرلمانية والتي أعطيت لها صلاحيات مطلقة وفي ختام حديثه اكد انه خلال شهرين سيتم طي ملف اللجنتين البرلمانيتين ليتم التعامل معه جنائيا وقضائيا. تأجيل الاستجواب وشكر البراك زميله النائب الدكتور عبيد الوسمي على استجابته لتأجيل استجوابه الذي كان يريد تقديمه لرئيس الحكومة محذرا رئيس الحكومة ووزير الاعلام من تطاول بعض القنوات الاعلامية على ابناء القبائل بتطبيق القانون مؤكدا بأن زمن سب القبائل والطوائف والعوائل انتهى الى غير رجعة ولا يمكن بأي حال ان نسمح بذلك مؤكدا بأن سلاحنا القادم لن يكون باليد وانما بالقانون والدستور الكويتي. وشكر البراك صاحب الدعوة على مواقفه ومنها لما قابلنا سمو الامير وغيرها من المواقف التي كنا بحاجتكم بها ووجدناكم، مؤكدا بأن المساءلة السياسية ستصل لرئيس الوزراء ووزرائه في حالة انحرافه عن تطبيق القوانين. وبدوره شكر النائب مبارك الوعلان الشيخ فلاح الدويش على دعوته الكريمة لكي يشكركم الجميع على ما فعلتموة لأجل ايصالنا لقبة الشيخ عبدالله السالم، مضيفا: ان مساعدتكم لنا هي من اجل ممارسة دورنا الحقيقي وعدم المجاملة والنفاق وسلك طريق الحق في تحقيق التنمية المستدامة بالكويت. وأشار الى ان قبيلة مطر هي حزامنا وعزوتنا بعد الله ولن نتخلى عن مبادئنا متمنيا في الايام القادمة إغلاق كافة قضايا الاعتقالات وإطلاق سراح أبنائنا من السجون لنحتفل بالأعياد الوطنية. واكد الوعلان اننا وضعنا عدة قوانين للقضاء والإعلام والوحدة الوطنية ونتمنى إقرارها متمنيا من الجميع بالدعوة لنا بالثبات على المبادئ خاصة وان الإغراءات كثيرة لنضع الكويت في مصاف الدول المتقدمة. وبدوره قال النائب خالد شخير بأن هناك من كان يريد وضع القبائل في زاوية ولله الحمد “البراك والوسمي وهايف والوعلان” قد فوتوا الفرصة عليهم في استجواب الوسمي وذلك حتى لا نصور بان الموضوع شخصي ولفئة معينة فقط مؤكدا بأننا الآن نحن جزء من الأغلبية البرلمانية ونتمنى من الجمهور ان يوجهنا في حالة ميلاننا عن طريق الحق. وشكر شخير فلاح الدويش على مواقفة الشخصية معه شخصيا وقت الانتخابات وعلى دعوته التي جمعتنا بإخواننا من اهل الكويت. إطلاق سراح المعتقلين ومن جانبه اكد النائب محمد هايف ان الاحداث التي واكبت استجواب الوسمي والشد والجذب فيها كان لها الدور الاكبر في اطلاق سراح عدد من أبنائنا متفائلا بأخبار سارة في القليل من الايام القادمة، مشيرا الى ان محاور الاستجواب هي محاور مستحقة ونتأمل من رئيس الوزراء ان يضعها في الاعتبار وان يجد حلولا لهذه العقد الموجودة في التعامل مع الحالات الانسانية والتمييز في تطبيق القانون والانتقائية. واكد هايف ان الأغلبية البرلمانية ارتأت النظر في محاور الاستجواب ومناقشتها في اللجان التنسيقية وبحث حلول لها ضمن اطار التعاون مع الحكومة التي فيها عدد من عناصر التازيم من الوزراء وبعض القيادات الفاسدة الموجودة في وزارة الداخلية. ومن جانبه شكر صاحب الدعوة الشيخ فلاح الدويش نواب قبيلة مطير على تلبيتهم دعوة العشاء التي أقيمت على شرفهم احتفاء بتتويجهم نوابا لمجلس الامة، مضيفا: ان لله الحمد دائماً مخرجات قبيلة مطير سليمة وعلى الرغم من اننا خسرنا مقعدا لنا في الرابعة الا انه لله الحمد قد عوضناه “ بالسبع “ خالد شخير في الدائرة الخامسة. واكد الدويش بأننا ندعم التنمية وبرامج عمل الحكومة والأغلبية البرلمانية لما فيه خير للمصلحة العام مشيدا بدور النواب فيصل المسلم وجمعان الحربش وخالد الطاحوس وفلاح الصواغ تجاه قضايا المعتقلين وقضايا البلد ككل. وعند سؤاله عن دعوة عبيد الوسمي قال الدويش لقد “عزمته” واعلم بأنه كان سهران يعد استجوابه لرئيس الحكومة وهو نائم الآن ونلتمس عذرة”.

تتداول أوساط ذات اطلاع واسع معلومات مفادها توجهات عليا لاتخاذ قرارات شعبية بالتزامن مع فترة الأعياد الوطنية تتعلق بقضية إسقاط فوائد القروض وزيادات على رواتب الموظفين الكويتيين العاملين في القطاعين العام والخاص. وفي هذا الإطار قال النائب د.عبدالحميد دشتي: أزف البشرى للمواطنين بقرب انفراج أزمة المقترضين. وأضاف دشتي في تصريح للصحافيين بمجلس الأمة امس ان كشوف المقترضين تنتقل الآن من البنوك إلى البنك المركزي، متنبئا بأن تصدر مكرمة أميرية خلال الأيام المقبلة بإسقاط فوائد القروض، وأن يستمر النظر في أصل القرض. من جهته، طالب النائب محمد هايف الحكومة بزيادة رواتب الموظفين الذين لم تشملهم الكوادر، داعيا الى ان تكون الزيادة 40 أو 50% بدلا من 20% مثلما أعلن عنه. وقال هايف في تصريح صحافي ان الشعب الكويتي لا يستجدي احدا وإنما يطلب مساواته بدول الخليج العربي خصوصا ان زيادة رواتب موظفي دولة الإمارات بلغت 100% وزيادة رواتب دولة قطر بلغت 60%، متمنيا أن تزف بشرى الزيادة تزامنا مع احتفالات الكويتيين باليومين الوطني والتحرير. وذكر هايف ان النواب يرفضون زيادة الـ 20% لأنها لن تكون مجزية وهي غير مجدية ولن تحقق ما يتطلع إليه الكويتيون، لافتا الى ضرورة إغلاق باب الزيادات بعد إقرار الزيادة التي ذكرناها آنفا لأن من لم تشملهم الكوادر يعانون من غلاء الأسعار الذي أثقل كاهلهم.

أعرب سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح حفظه الله عن الامل في ان يسود التعاون البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وان تتحملا جسامة المسؤولية للنهوض بالبلاد وتحقيق آمال وتطلعات أهلها. وقال سمو ولي العهد في لقاء صحافي اجراه رئيس مجلس الإدارة المدير العام لوكالة الانباء الكويتية (كونا) الشيخ مبارك الدعيج الابراهيم الصباح بمناسبة الذكرى السادسة لأداء سموه اليمين الدستورية أمام مجلس الامة وليا للعهد (في 20 فبراير عام 2006) ان الكويت حريصة على الديموقراطية التي اختارتها نهجا منذ صدور الدستور الكويتي عام 1962. وأشاد سموه بقرار حضرة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بحل مجلس الأمة اثر التجاوزات غير المسبوقة في المجتمع الكويتي التي حدثت مؤخرا مؤكدا سموه ان القرار يعكس حكمة صاحب السمو حفظه الله في المحافظة على الوحدة الوطنية دون المساس بالحرية والديموقراطية. وفيما يلي نص اللقاء.. كيف تتطلعون إلى العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في الفترة المقبلة؟ ? المرحلة المقبلة تتطلب من السلطتين التنفيذية والتشريعية تحمل جسامة المسؤولية بقدر من الإرادة والعزيمة ليكونا عند حسن ظن الأمة بهما وذلك من أجل النهوض بالبلاد وتحقيق آمال أهل الكويت الأوفياء في الازدهار والرخاء من خلال تنمية بناءة لتواكب عصر النهضة العالمية. شهدت الكويت في الفترة الأخيرة تجاوزات برلمانية غير مسبوقة أهمها اقتحام مجلس الأمة قام سمو أمير البلاد المفدى على اثرها بحل البرلمان والدعوة الى إجراء انتخابات جديدة، كيف تنظرون سموكم إلى هذا المشهد؟ ? إن قرار حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه بحل مجلس الأمة على اثر التجاوزات غير المسبوقة على المجتمع الكويتي قد صدر من قائد حكيم دون المساس بالحرية والديموقراطية التي انتهجتها السياسة الكويتية على امتداد تاريخ الوطن كما أن أغلبية الشعب الكويتي قد باركت هذه الخطوة حفاظا على الوحدة الوطنية وإشعار الجميع بروح الحرية والديموقراطية وفق الأسس التي انتهجها المجتمع الكويتي ووثقها في الدستور. شهد العالم بنزاهة الانتخابات التشريعية التي جرت في الكويت في مطلع فبراير الجاري.. ما تقييم سموكم لنتائج الانتخابات الأخيرة؟ ? أكرر تهنئتي للاخوة الذين حازوا على ثقة الشعب الكريم بعضوية مجلس الأمة لعام 2012 متمنيا لهم التوفيق في خدمة وطنهم والإسهام في النهوض به ليواكب مستجدات العصر من بناء وتنمية وإصلاح. هل تعتقدون سموكم أن تجاوزات بعض النواب يمكن أن تؤثر على المكتسبات الديموقراطية؟ ? جدير بأعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية أن يظل الحوار بينهم في أجواء ديموقراطية سليمة وأن تتسع الصدور للرأي والرأي الآخر في إطار من الاحترام المتبادل مع الالتزام بالثوابت الوطنية والتقاليد الكويتية الأصيلة وأن تعلو مصلحة الوطن فوق كل المصالح الأخرى وأن تبقى الكويت وحدها هدفنا الأسمى وغايتنا أجمعين. وفي هذا المقام يجدر التأكيد على أن التعاون البناء بين هاتين السلطتين لم يعد أمرا مطلوبا للحفاظ على المكتسبات الديموقراطية فحسب بل إنه بات ضرورة تحتمها المصالح العليا لديرتنا الغالية. ما تقييم سموكم لمسيرة الديموقراطية في البلاد ومتى يمكن القول انها بلغت مرحلة النضوج؟ ? لقد صدر الدستور الكويتي سنة 1962 متضمنا أسس الحرية السياسية والمساواة والعدالة الاجتماعية ومن الجدير بالذكر أن دولة الكويت تعتبر رائدة في الأخذ بالنهج الديموقراطي في المنطقة العربية وهي تحرص دائما على تكريس هذا النهج بيد أنه في سبيل الحرص على هذا الهدف السامي فإنه يتعين أن يسود الود والتفاهم والاحترام المتبادل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من أجل تحقيق المصالح العليا للبلاد. هل يشعر سموكم بالتفاؤل إزاء تحسن الأوضاع الاقتصادية في الكويت في الفترة المقبلة.. وكيف يمكن المحافظة على المستوى الاقتصادي المرتفع في المستقبل؟ ? انطلاقا مما نأمله في أن يسود التعاون البناء بين أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية فإننا نأمل أن يعقدا العزم معا على تحقيق نهضة تنموية شاملة تفيء على ديرتنا الغالية بالخير العميم ومن ثم فإنه يجدر بهم أن يبدأوا ـ كأسبقية أولى ـ في دراسة الحالة الاقتصادية للبلاد بلوغا لتحقيق الهدف المنشود. هناك أقاويل تتردد في الشارع الكويتي حول وجود خلافات بين أفراد الأسرة الحاكمة.. ما مدى صحة ذلك؟ وهل هناك محاولات لعلاجها إن وجدت؟ ? من المستقر تاريخيا أن دولة الكويت ومنذ تأسيسها لأكثر من ثلاثمائة سنة قد استقر بها الحكم دون اثر للخلافات السياسية بين أفراد الأسرة الحاكمة عدا الخلافات التي لا تخلو منها أي أسرة وإن اختلاف الرؤى لا يخرج عن المصلحة العليا للدولة. شهدت السنوات الماضية حراكا سياسيا متزايدا أدى إلى حل الحكومة ومجلس الأمة مرات عديدة.. كيف تنظرون سموكم الى ذلك؟ وهل يعتبر ذلك ظاهرة صحية، أم يعبر عن خلل ما في العلاقة بين السلطتين؟ ? مرجع ذلك إلى عدم الالتزام بما يقضي به الدستور من وجوب التعاون البناء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ولذا فإنه يؤمل أن يسود بينهما التعاون والاحترام المتبادل في سبيل تحقيق المصالح العليا للبلاد مع الحرص على ألا يؤدي أي خلاف في الرأي إلى إفساد العلاقات الودية بينهما.. ومن الجدير بالذكر في هذا الشأن أن الفصل فيما قد يطرأ من سوء تفاهم بينهما إنما يرجع إلى تقدير وحكمة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى في إطار ما يراه سموه محققا للمصالح العليا للوطن. هناك اعتراف بوجود فساد في بعض مؤسسات الدولة.. كيف يمكن مكافحة الفساد؟ ? من المعلوم أن الفساد قد طال العديد إن لم يكن جميع دول العالم بدرجات متفاوتة بيد أنه يتعين عدم الاستسلام لهذا الفساد مهما تنامى بل يجب مكافحته دون هوادة من خلال سن القوانين اللازمة مع ممارسة الرقابة الجدية والإصلاح الإداري الناجع. نشعر بمحاولة لتصعيد مشكلة المقيمين بصورة غير شرعية.. لماذا تأخر حل مشكلة البدون؟ وكيف يمكن معالجتها؟ ? ان مشكلة المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية لم يتأخر حلها حيث روعي فيها البحث والتحقيق والتحري الذي استغرق زمنا طويلا حتى استقر الأمر على إنشاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية والذي اتخذ العديد من الحلول بعد أن تبين أن بعض الحالات يستحق الجنسية والبعض الآخر يستحق منحه الثوابت الإنسانية كحق العمل والتعليم والصحة. ارتفعت حدة الاحتجاجات المطالبة بزيادة المرتبات فلماذا تحديدا في هذه السنوات.. وهل الارتفاع في أسعار السلع العالمية يعتبر سببا لهذه المطالبات؟ ? إن «المرتبات» طبقا لأحكام القوانين يتدرج فيها الموظف وإذا ما غبن في راتبه فمن حقه أن يطالب بتحسين الوضع في حدود ما يقضي به القانون والحكومة لديها رؤية متكاملة تتصرف على أساسها في إطار الحفاظ على ثروة البلاد ومراعاة حقوق الأجيال القادمة. كيف تنظرون سموكم إلى الأحداث التي شهدتها بعض الدول العربية الشقيقة والظروف التي أدت إلى الربيع العربي؟ ? نحن في الكويت نحترم إرادة الشعوب وخياراتها ولا نتدخل في الشؤون الداخلية للدول كما أننا نتمنى أن تسفر الأوضاع في دول الربيع العربي عن تحقيق الخير لها ولشعوبها بناء على ظروفها الخاصة. كيف تقيمون سموكم مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.. وهل استطاع المجلس تحقيق تطلعات الشعوب الخليجية؟ ? مجلس التعاون الخليجي يعتبر منارة تضيء بإشعاعها على الأمة العربية والاسلامية وهو يشكل إطارا نموذجيا للتواصل والتنسيق بين دول المجلس وشعوبها ولقد أسهم بدور إيجابي فعال في المجالات الاقتصادية والعسكرية والأمنية بين دوله الست من أجل تحقيق مستقبل زاهر لها بيد أننا نتطلع إلى المزيد تحقيقا لآمال وطموحات شعوب دول المجلس الشقيقة. تعرضت بعض دول المنطقة ومن بينها الكويت لهجمات إرهابية وكنتم سموكم احد قادة عملية مكافحة الإرهاب.. هل تعتقدون أن حالة الهدوء التي تشهدها المنطقة حاليا تبشر بالقضاء على الإرهاب؟ ? من المعلوم أن الإرهاب بكل صوره بات مرفوضا على مستوى الأفراد والمجتمعات والدول وقد أصبحت مواجهته مشروعة طبقا للاتفاقيات المعقودة سواء على المستوى الدولي بوجه عام أو فيما بين الدول العربية تحديدا وقد تعرضت دولة الكويت لعملية إرهابية كغيرها من الدول بيد أنه أمكن بحمد الله وفضله التصدي لهذه العملية ووأدها في مهدها ويطيب لنا في هذا الصدد أن نوجه الثناء والتقدير للأجهزة الأمنية في دول مجلس التعاون الخليجي وباقي الدول الشقيقة والصديقة للتعاون الأمني الوثيق مع تبادل المعلومات فيما بينها مما ساعد على التصدي للارهاب ومواجهته بشتى الوسائل كما لا يفوتنا في هذا المقام أن نوجه الثناء والتقدير لمؤسساتنا العسكرية لما تبذله من جهد دؤوب في هذا المجال حفاظا على الأمن والاستقرار في وطننا الغالي. كيف تنظرون إلى مستقبل العلاقات بين دولة الكويت وجمهورية العراق الشقيقة؟ ? العراق دولة عربية شقيقة جارة ومسلمة وإن علاقة دولة الكويت بها هي علاقة الأشقاء على امتداد التاريخ وتتطلع دولة الكويت إلى أن تقوم العلاقات بين البلدين الشقيقين على أسس من حسن الجوار وعلاقات سياسية واقتصادية تستهدف تحقيق الخير والمصلحة لكل منهما. هل هناك آمال بإيجاد حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية وتحقيق السلام في الشرق الأوسط؟ ? من أجل بلوغ حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية فإنه يتعين أن يؤسس هذا الحل على المبادرة العربية للسلام التي أقرتها القمة العربية في بيروت عام 2002 بشأن تسوية النزاع العربي ـ الإسرائيلي بالإضافة إلى خريطة الطريق برعاية المجموعة الرباعية الدولية فضلا عما يرجى من بذل جهود مأمولة من جانب الأمم المتحدة والقوى السياسية الكبرى المحبة للسلام في العالم من أجل حل هذه القضية التي طال أمد النزاع فيها، يضاف إلى ذلك أنه يجب نبذ الخلافات بين مختلف الفصائل الفلسطينية مع توحيد الصف خلف قيادة واحدة تطالب بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. هل تشعرون سموكم بمخاوف من اندلاع حرب جديدة في منطقة الخليج خاصة مع التصعيد بين جمهورية إيران الإسلامية والمجتمع الدولي بسبب الملف النووي الإيراني؟ ? الجمهورية الإيرانية دولة إسلامية وجارة عزيزة وتوجد مصالح مشتركة بينها وبين دولة الكويت فضلا عن أن أمن المنطقة مسؤولية يشترك فيها الجميع يضاف إلى ذلك أن دولة الكويت تنظر بعين الاهتمام لما آلت إليه الأوضاع مؤخرا بين إيران والمجتمع الدولي بسبب الملف النووي. تصادفت الذكرى السادسة لتزكية سموكم لولاية العهد مع الاحتفال بأعياد الكويت الوطنية.. ماذا تقولون في هذه المناسبة؟ ? بهذه المناسبة اسأل الله عز وجل أن تبقى دولة الكويت واحة أمن وأمان وأن تظل بظلالها بما أفاء الله عليها من نعمة الخير والبركة على الشعب الكويتى الكريم وأن يؤاخي سبحانه بين أهلها الأوفياء على محبة هذه الأرض الطيبة وأن نستذكر ما قام به آباؤنا وأجدادنا من تضحيات للمحافظة على هذا الوطن من خلال تماسكهم ومحبتهم لبعضهم البعض وأن يكون هذا نبراسا لنا جميعا في الحاضر والمستقبل لترتقي كويتنا الغالية إلى مصاف الدول المتقدمة نموا وحضارة واقتصادا وأن يحفظ الله وطننا الغالي من كل مكروه تحت ظل قائد مسيرتنا وراعي نهضتنا حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ذخرا للبلاد.

هدد النائب صالح عاشور باستجواب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في حال تم الافراج عن الكاتب محمد المليفي. وكانت أنباء تحدثت عن نية وزارة الداخلية الإفراج عن بعض المعتقلين بمناسبة الأعياد الوطنية، إلا أن النائب عاشور رأى ان يستثنى المليفي من المفرج عنهم، »لأنه تطاول على المهدي المنتظر«. وكان المليفي كتب مقالاً في حسابه الشخصي على تويتر فصل فيه نتائج الانتخابات في الدائرة الأولى، وأسباب حصول فيصل الدويسان على المركز الأول، لكن عدداً من النواب الشيعة قالوا ان المقال تضمن عبارات مسيئة، الأمر الذي أجبر وزارة الداخلية على إحالة الكاتب إلى أمن الدولة. وقد وصف النائب وليد الطبطبائي تهديد عاشور بقوله إنه تهديد لا قيمة له وأتحداه أن ينفذه، وشدد على أنه لا يتفق مع العبارات التي صدرت من الكاتب محمد المليفي، ولكن ان يتم حجزه لأسابيع أمر غير مقبول ويكفي أنه يعول ايتاماً. وقال الطبطبائي إن أسوأ من كلام المليفي الكلام البذيء الذي صدر بحقه وحق والدته، والأخطر اهدار دمه وكأننا في غابة وليست دولة مؤسسات أو قانون.

تأكيداً لما انفردت به »الشاهد« حول سحب البلاغ المتعلق بقضية اقتحام مبنى مجلس الأمة، فوض مكتب مجلس الأمة نائب رئيس المجلس خالد السلطان سحب البلاغ المقدم من المكتب بشأن قضية الاقتحام، تنفيذاً لاقتراح قدمه النائب وليد الطبطبائي. ووفق مصادر، فإن السلطان سيبحث الطلب قبل مخاطبة وزارة الداخلية والنيابة العامة في هذا الشأن، مؤكدة وجود مباحثات مع نواب الأغلبية النيابية حول تنفيذ المقترح. ويأتي هذا المقترح لرفع الحرج عن رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون، الذي لا يريد المبادرة الى سحب البلاغ. وتوقعت المصادر ان يطرح المقترح على مجلس الأمة للتصويت عليه في حال رفض السلطان تبنيه، ومخاطبة الجهات المختصة لسحب البلاغ. ومن جانبه، اعترض النائب مرزوق الغانم على مقترح سحب البلاغ المقدم ضد الشباب والنواب المشاركين في اقتحام المجلس. كما حذر النائب محمد الجويهل رئىس مجلس الأمة من التفكير في سحب البلاغ ضد مقتحمي المجلس، وقال: أقسم بالله وأمام الشعب الكويتي بأنك ان فعلت لأعيدك لصناديق الاقتراع.

أكد سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد انه «لم تحدث خلافات داخل الاسرة الحاكمة عبر تاريخ الكويت، باستثناء الخلافات التي لا تخلو منها أي اسرة»، مبينا سموه ان اختلاف الرؤى لا يخرج عن المصلحة العليا للدولة، مؤكدا سموه ان الكويت حريصة على الديموقراطية التي اختارتها نهجا منذ صدور الدستور الكويتي عام 1962. وأعرب سموه في لقاء اجراه رئيس مجلس الادارة المدير العام لوكالة الانباء الكويتية (كونا) الشيخ مبارك الدعيج، بمناسبة الذكرى السادسة لأداء سموه اليمين الدستورية امام مجلس الامة ولياً للعهد، عن الامل في ان يسود التعاون البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وان تتحملا جسامة المسؤولية للنهوض بالبلاد وتحقيق آمال أهلها وتطلعاتهم. وأشاد سموه بقرار سمو أمير البلاد بحل مجلس الامة اثر التجاوزات غير المسبوقة في المجتمع الكويتي التي حدثت مؤخرا، مؤكدا سموه ان القرار يعكس حكمة صاحب السمو في المحافظة على الوحدة الوطنية من دون المساس بالحرية والديموقراطية. وعما اذا كانت تجاوزات بعض النواب قد تؤثر في المكتسبات الديموقراطية، اوضح سموه ان الجدير بأعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية ان يظل الحوار بينهم في اجواء ديموقراطية سليمة، وان تتسع الصدور للرأي والرأي الآخر في اطار من الاحترام المتبادل، مع الالتزام بالثوابت الوطنية والتقاليد الكويتية الاصيلة، وان تعلو مصلحة الوطن فوق كل المصالح الاخرى، وان تبقى الكويت وحدها هدفنا الاسمى وغايتنا اجمعين. وتطرق سموه الى قضية الفساد بالقول انه من المعلوم ان الفساد قد طال العديد، ان لم يكن جميع دول العالم بدرجات متفاوتة، بيد انه يتعين عدم الاستسلام لهذا الفساد مهما تنامى، بل يجب مكافحته من دون هوادة من خلال سن القوانين اللازمة مع ممارسة الرقابة الجدية والاصلاح الاداري الناجع. وأكد سموه ان مشكلة المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية لم يتأخر حلها، حيث روعي فيها البحث والتحقيق، والتحري الذي استغرق زمنا طويلا حتى استقر الامر بإنشاء الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، والذي اتخذ العديد من الحلول بعد ان تبين ان بعض الحالات يستحق الجنسية، والبعض الآخر يستحق منحه الثوابت الانسانية كحق العمل والتعليم والصحة.

أكد النائب العام المستشار ضرار العسعوسي «ان النيابة قررت حفظ 5 بلاغات عن الانتخابات الفرعية الأخيرة لعدم وجود الأدلة». وقال المستشار العسعوسي لـ القبس «ان النيابة راجعت الأوراق والأدلة التي قدمتها الداخلية، وتبين لها ان لا أدلة جدية وإنما أقوال لضباط الواقعة، وهذا لا يكفي لأن يكون دليلاً على وقوع جريمة، إذ ان البلاغات افتقرت الى صناديق الاقتراع أو النتائج، وهذا ما يمكن ان يشكل دليلاً مادياً». وجدير بالذكر ان وزارة الداخلية أصدرت سلسلة بيانات في وقت سابق تؤكد احالة بلاغات الفرعيات بالأدلة والبراهين الى النيابة. وفي ما يخص قضية «اقتحام مجلس الأمة»، أكد النائب العام المستشار العسعوسي «ان القضية مازالت رهن التحقيق، وأمامنا وقت حتى يتم حسم الملف بالكامل»، واشار المستشار العسعوسي إلى أن النيابة وبعد اكتمال جميع التقارير المطلوبة، فإنها ستقوم بإرسال صورة من ملف القضية الى مجلس الأمة، وذلك لطلب رفع الحصانة عن المتهمين، كون أن هناك عدداً من المتهمين هم نواب في مجلس الأمة. من جهة أخرى، أيدت محكمة الجنايات أمس قرار النيابة العامة بحفظ البلاغ المقدم من النائب السابق سعدون حماد في قضية الفحم المكلسن، وذلك لعدم وجود شبهة الإضرار بالمال العام.

عين على الاحتفالات بالعيد الوطني ويوم التحرير، وأخرى على اسقاط فوائد القروض من باب «المكرمة الاميرية» وبين العين والعين أكدّ النائب عبدالحميد دشتي لـ «الراي» أن لديه معلومات بنكية بطلب البنك المركزي كشوف المقترضين اليه تمهيدا لاسقاط فوائدها. على أن لـ «مجموعة الـ 26» رأيا آخر في الموضوع معتبرة ان في الامر «اهدارا للميزانية العامة للدولة»، اضافة إلى أن مثل هذه السياسة (الاسقاط) تحمل «مخاطر اخلاقية تؤثر على سمعة الكويت المالية». وفي الأثر نفسه تمنى النائب محمد هايف ان تزفّ بشرى زيادة رواتب الموظفين الذين لم تشملهم الكوادر بنسبة تتراوح بين 40 و60 في المئة. أما عن الحراك في مجلس الامة فقد شهد اجتماع اللجان المالية والتشريعية والتعليمية، مع معلومات للبحث عن مخارج قانونية بشأن البلاغ المقدم من قبل المجلس المنحل باقتحام عدد من المواطنين مبنى البرلمان، وأخرى عن توجه لجنة حماية الاموال العامة لسحب التقارير المدرجة على جدول اعمالها «لمزيد من البحث والدراسة». وجددت «مجموعة الـ 26» رفضها سياسة «دغدغة المشاعر» و«اهدار الميزانية العامة للدولة التي ينتهجها كتلة العمل الشعبي ونواب بعد تقديمهم قانون اسقاط فوائد القروض ومنحة الف دينار لكل مواطن»، معتبرة ان هذه السياسة تحمل «مخاطر اخلاقية تؤثر على سمعة الكويت المالية». وفيما اعتبر عضو المجموعة وزير التخطيط السابق الدكتور علي الموسى ان «اقتراح كتلة العمل الشعبي فيه دغدغة للمشاعر ويخلق ثقافة مجتمعية ترسخ فكرة عدم دفع الالتزامات» رأى وزير الاعلام السابق سامي النصف ان «حجة اسقاط فوائد القروض باعتبارها ربوية هي حجة باطلة». وقال الموسى لـ «الراي» ان «اسقاط فواتير الكهرباء والماء في السابق ادى الى امتناع المواطنين عن دفع الفواتير المتراكمة حاليا والتي فاقت الـ 100 مليون دينار»، لافتا الى أن «اسقاط فوائد القروض قد يفقد العدالة الاجتماعية بين المواطنين». وتساءل: «ما ذنب المواطن غير المقترض او الذي التزم بالسداد، في حين ان هناك من المواطنين من اقترض الآلاف ولم يسدد ولم يلتزم؟»، مؤكدا ان «هذا الاقتراح يؤدي الى التضخم وزيادة الاسعار لسنوات طويلة». وأضاف: «قد يفرح المواطن بالحصول على منحة الألف دينار لفترة، ولكن لاحقا سيشعر بارتفاع الاسعار علما ان الدولة تدفع نظير التضخم لسنوات، وهذا امر مرهق لها»، لافتا الى ان «المنحة تصرف على امور استهلاكية غير ضرورية، وتاليا لابد من اعادة النظر في هذه السياسة ووضع مصلحة الكويت واقتصادها بعين الاعتبار». ورأى ايضا ان «هذه السياسة تؤدي الى مخاطر اخلاقية بحيث تحل مشكلة في جانب وتخلق اخرى في جوانب متعددة» وفي السياق ذاته، قال وزير الإعلام السابق سامي النصف انه «لا توجد دولة في العالم تسقط القروض عن مواطنيها» لافتا ان «هذا التوجه يؤثر على سمعة الكويت الاقتصادية ويخل بالعدالة الاجتماعية بين من التزم ودفع قرضه ومن لم يدفع، فضلا عن خلق مشكلات لاحصر لها، منها ارتفاع الاسعار والتضخم وتكريس ثقافة الاستهلاك وعدم تسديد حقوق الدولة». ورفض النصف «اقتراح اسقاط فوائد القروض الربوية الذي يعني عدم اسقاط فوائد البنوك الاسلامية»، معتبرا ان «حجة الربوية باطلة» إلا أنه أيد اقتراح منحة الالف دينار «باعتباره يحقق العدالة بين المواطنين لان الجميع سيحصل عليها، وتاليا يمكن لمواطن مقترض ان يسدد قرضه منها». وفي حين زفّ النائب عبدالحميد دشتي عبر حسابه على «تويتر» بشرى للمواطنين بانتقال كشوف المقترضين من البنوك الى البنك المركزي، تمهيدا لإسقاطها، قال لـ«الراي» ان «ثمة معلومات وردت إلينا من بعض مصادرنا الخاصة العاملة في البنوك، تفيد بطلب البنك المركزي تحويل كشوف المقترضين إليه تمهيدا لإسقاط فوائد القروض، لذلك فضلنا زف هذه البشرى عبر حسابنا على (تويتر)». وأضاف: «تأكدنا من مصادرنا الخاصة ومن خلال اتصالات أجريناها مع بعض العاملين في البنوك حول صحة هذه المعلومات، حيث ربطنا بين المعلومات والتنبؤات التي تقول ان هناك مكرمة أميرية لإسقاط فوائد القروض ستصدر قريبا». بدوره، طالب النائب محمد هايف الحكومة بزيادة رواتب الموظفين الذين لم تشملهم الكوادر، داعيا الى ان تكون الزيادة بين 40 او 50 في المئة بدلا من 20 في المئة كما اعلن عنه. وتمنى هايف أن تزف بشرى الزيادة تزامنا مع احتفالات الكويتيين باليومين الوطني والتحرير. وذكر ان «النواب يرفضون زيادة الـ 20 في المئة، لانها لن تكون مجزية وغير مجدية ولن تحقق ما يتطلع اليه الكويتيون»، لافتا الى ضرورة اغلاق باب الزيادات بعد اقرار الزيادة (التي ذكرناها آنفا) لأن من لم تشملهم الكوادر يعانون من غلاء الأسعار الذي اثقل كاهلهم. وقررت اللجنة المالية أمس دعوة جميع النواب إلى الاجتماع الذي سيعقد مع وزير الأشغال وزير الدولة لشؤون التنمية الدكتور فاضل صفر بشأن آلية خطة التنمية. وقال رئيس اللجنة النائب مرزوق الغانم: «لقد اجتمعنا مع الوزير صفر وجرت مناقشة مبدئية لقانون خطة التنمية». وأكد الغانم أن «هموم المواطن الكويتي تُختزل في خطة التنمية التي إذا نجحت سننجح في انتشال البلد من الوضع الذي يعيشه. ومن أجل ذلك نحن حريصون على إنجاح الخطة، وأن تكون واقعية تلامس هموم ومشاكل المواطن وتلبي طموحاته». وقررت اللجنة التشريعية منح أولوية للمقترحات المتعلقة بمكافحة الفساد على أن تباشر بمناقشتها بدءا من الأسبوع المقبل. وقال مقرر اللجنة النائب محمد الدلال ان اللجنة ستعطي الفرصة لمقترحات مكافحة الفساد وإقرار قانون الذمة المالية، وستتم دعوة الحكومة وجمعية الشفافية ومقدمي الاقتراحات لمناقشتهم. وقال النائب شايع الشايع ان المجلس والحكومة في قارب واحد وان العلاقة بين السلطتين يسودها التفاؤل، داعيا إلى العمل الجاد لتحقيق ما يصبو إليه الناخب الكويتي. وقال الشايع ان «كتلة الـ 35 تمد يد التعاون للحكومة وستمنحها فرصة 4 أو 6 أشهر حتى تقيّم آلية عملها وحرصها على التعاون مع البرلمان». من جهته، أكد عضو اللجنة التعليمية البرلمانية النائب بدر الداهوم توافق آراء اعضاء اللجنة مع أعضاء جمعية المعلمين، التي تصب في مصلحة تطوير المدارس والتعليم ووزارة التربية. من جهتها، كشفت مصادر نيابية أن مكتب المجلس كلف نائب الرئيس خالد السلطان باستشارة الخبراء القانونيين في المجلس «لبحث المخارج القانونية بشأن البلاغ المقدم من قبل المجلس السابق الخاص باقتحام عدد من المواطنين مبنى المجلس، وبناء عليه سيتم التعامل مع القضية وما إذا كانت مسألة سحب الدعاوى ستساهم في إسقاط القضية أم لا». وأعلن النائب رياض العدساني انه سيطالب بتشكيل لجنة تحقيق بشأن المواد الغذائية الفاسدة، مؤكدا ضرورة إنشاء هيئة الغذاء والدواء لفحص الأغذية والأدوية للتأكد من سلامة المواد قبل تداولها. وقال العدساني لـ«الراي» ان «هناك تجاوزات ويجب محاسبة كل متجاوز، وسيتم تشريع قوانين تحفظ حقوق الجميع، خصوصا أن وزارة البلدية تعلن بشكل شبه يومي عن ضبط مواد غذائية فاسدة، ولكنها لا تعلن عن المتسبب، ومن المفترض ان تفضح وتحاسب الشركات التي تلاعبت بصحة الناس، وإلا ستتم محاسبة الوزارة». واكد العدساني أهمية إقرار قانون كسر الاحتكار للحد من غلاء الأسعار. من جهته، بين رئيس اللجنة التنسيقية المنبثقة عن كتلة الغالبية النيابية النائب الدكتور جمعان الحربش أن استجواب النائب الدكتور عبيد الوسمي سيناقش في اجتماع اللجنة الخميس المقبل. وقال الحربش لـ«الراي» ان «الكتلة ملتزمة تقديم جدول لأولويات دور الانعقاد الحالي، على أن يتم عرضه على الكتلة فور الانتهاء من إعداده»، موضحا أن الأولويات ستعرض على المجلس مباشرة للموافقة عليها دون تشكيل لجنة خاصة للأولويات. من جانب آخر، كشفت مصادر لجنة الأموال العامة أنها ستتوجه إلى سحب تقاريرها المدرجة على جدول أعمالها، وذلك لمزيد من البحث والدراسة، وتتضمن التقارير مصروفات ديوان سمو ولي العهد، والقرض الروسي، وصفقة طائرات الشحن، وحيازات بلدية الكويت. وأمهل رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون اللجان البرلمانية ثلاثة أسابيع لإعداد التقارير بشأن الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، استنادا على المادة 55 من اللائحة الداخلية. وشدد السعدون في كتاب وجهه إلى رؤساء اللجان على ضرورة الالتزام باللائحة الداخلية وعدم مخالفتها. ونقل النائب خالد شخير المطيري عن مصادر حكومية ان المعتقلين في قضية دخول «قناة الوطن» وتجمع البدون سيفرج عنهم على دفعات، مؤكدا ان اخر دفعة ستخرج غدا الخميس. وقال شخير لـ «الراي» ان المعتقلين وحتى اللحظة هم 8 من الشباب الذين اتهموا باقتحام القناة و70 من البدون. وقضت محكمة الجنايات امس برئاسة المستشار عبدالرحمن الدارمي بعدم قبول التظلم المرفوع من النائب السابق سعدون حماد العتيبي بشأن حفظ التحقيق في البلاغ المقدم منه في قضية الفحم المكلسن، لاستبعاد شبهة الإضرار او الاعتداء على المال العام المثارة في البلاغ. برلمانيا أيضا وعلى موجة التصعيد هدد النائب صالح عاشور سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك بالاستجواب إذا تم الإفراج عن الكاتب محمد المليفي، في حين اعتبر النائب الدكتور وليد الطبطبائي تهديد عاشور باستجواب الرئيس «لا قيمة له وأتحداه أن ينفذه، ولو فعل فإن عليه أن يبل استجوابه ويشرب ماءه».

أكد رئيس مجلس الأمة احمد السعدون انه «لم يرشح نفسه لانتخابات رئاسة مجلس الأمة في كل مرة، الا لوجود مرشح تدعمه الحكومة»، معلنا في حديث الى صحيفة «عكاظ» السعودية أنه «لم يكن هناك اختلاف مع الحكومة (السابقة) حول خطة التنمية ذاتها، وانما كان الخلاف في أسلوب وآلية تنفيذ هذه الخطة». وشدد السعدون على أن «المقترضين يواجهون صعوبات عدة، ونحن ندركها تماما، وهي بحاجة الى دراسة تفصيلية، خاصة في ما يتعلق باستغلال البنوك»، لافتا الى أن «أحد النواب طرح اقتراحا باسقاط الفوائد، أو اعادة النظر فيها، بينما اسقاط القروض سبق طرحه دون نتيجة». ولفت الى ان «ما جرى من تعد واقتحام لمقرات حكومية ورسمية وقنوات اعلامية وحرق مخيمات وغيرها، يعد تجاوزا على القانون»، مشددا على ضرورة تطبيق القانون على أي طرف أو مؤسسة أو جهة أو حتى وسيلة اعلام، «لأن في تطبيقه عودة لجادة الصواب».

هل ستستخدم القوة مع تظاهرات مطلبية يحمل المشاركون فيها لافتات تقول «لا للمحسوبية ونعم للمساواة ونعم للكوادر» وتحت عنوان مكافحة الشغب؟ هذا الأمر حدث في الكويت، وعلى يد الحرس الوطني، الذي وزّع الصور المنشورة. والغريب أن الخبر المرفق نص على أن «كتيبة المشاة الاولى في الحرس الوطني نفذت بالتنسيق مع شركة (ام.بي.ار.اي) الاميركية للتطوير والتدريب بيانا عمليا في محطة ارسال المقوع بهدف مكافحة اعمال الشغب والتصدي لاقتحام مسلح وتفتيش سيارات مشتبه فيها لضبط الاسلحة والمتفجرات.... عش رجبا تر عجبا. وقال آمر كتيبة حماية وتأمين المشاة الاولى الرائد صالح غنيم مطيران ان «البيان العملي اشتمل على ثلاث مراحل، هي التفتيش والتعامل مع سيارة مشبوهة والتعامل مع تعرض الموقع لاطلاق نار، وكيفية التعامل مع المتظاهرين وفض الشغب». واضاف ان «البيان يأتي ضمن اطار اهداف الخطة الاستراتيجية للحرس الوطني لتزويد رجاله بالمهارات المطلوبة لحماية وتأمين المنشآت والأرواح والممتلكات وفرض هيبة الامن والنظام».

فيما يعمل وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور نايف الحجرف على إيجاد آلية لصرف كادر المعلمين، حذّر رئيس مجلس طلبة الثانوية رشيد الهاجري من النزول إلى الشارع لحل مشكلة الدرجات وتدني نسب النجاح. وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الراي» ان الوزير الحجرف سيجتمع مع قطاع الموارد البشرية في الوزارة، للاطلاع على ما تم في شأن كادر المعلمين، ووضع آلية للصرف وفق جدول زمني محدد. ولفتت إلى أن اجتماع الوزير يأتي ضمن سلسلة من الاجتماعات مع جميع القطاعات المختلفة للاطلاع على المشاريع المتوقفة والجديدة والعمل على معالجتها. وأكدت المصادر ان القطاع المالي في وزارة التربية يقوم حاليا بوقف جميع أعمال الصرف بسبب إنجاز الميزانية السنوية للوزارة، مشيرة إلى أنه من الممكن صرف كادر المعلمين بعد وضع واعداد الميزانية وتجهيز الأسماء من قبل الشؤون الإدارية. وبينت المصادر ان الوزير المليفي سيتطرق في اجتماع الموارد البشرية إلى اهمية العمل على تحديد آلية الصرف، إضافة إلى الاستماع إلى متطلبات الإدارة والعمل على توفيرها من أجل المزيد من الانتاجية في العمل. من جهته، أعلن رئيس مجلس طلبة ثانوية الكويت المعلم رشيد الهاجري عن اجتماع سيعقد اليوم يضم اعضاء مجلس الطلبة لتحديد موعد للنزول إلى الشارع احتجاجا على عدم اتخاذ وزارة التربية أي إجراء فعلي لحل مشكلة الدرجات الخاصة بالطلبة وتدني نسب النجاح، مشيراً إلى اجتماع اليوم سيحدد ما إذا كان التجمع سيتم في ساحة الإرادة أو أمام مجلس الأمة في الثامن أو التاسع والعشرين من الجاري. وقال الرشيد لـ «الراي» إن «وزير التربية لم يبد أي تعاون لحل هذه المشكلة، وان اللجان التي تم تشكيلها تعمل منذ عهد الوزير السابق»، مؤكدا ان قضية الطلبة يجب أن تُحل باتخاذ قرارات فعلية وسريعة. وأوضح الرشيد أن الطلبة أصيبوا باليأس وهم حاليا عازفون عن الدوام المدرسي، لافتا إلى ان الاعتصام سيتضمن خطابا جماهيريا «وسنطلع الجميع على الأزمة الحقيقية التي يمر بها أبناؤنا الطلبة». على صعيد تربوي آخر، وفيما اقترب موعد إجازة الأعياد الوطنية، بدت مدارس وزارة التربية في قطاعيها العام والخاص خاوية من طلابها، وبلغت نسبة الغياب في بعض المدارس الثانوية مئة في المئة، الأمر الذي أحدث ربكة في وزارة التربية نتيجة الغياب الجماعي. وكشف مصدر تربوي مسؤول لـ «الراي»ان حالات الغياب تؤثر سلبا على سير العلمية التعليمية، لاسيما وان ثمة منهجا لابد أن يتم الانتهاء منه وفق جدول زمني محدد، في حين تعطل عملية الغياب عجلة التعليم إضافة إلى انها تساهم في تدني نسب النجاح. وأشارت المصادر أن الغياب مرتفع جدا في المدارس بسبب إجازة الأعياد الوطنية، لافتة إلى ان لوائح الغياب ستطبق على جميع الطلبة. وتوقعت المصادر أن يشهد الخميس المقبل وبناء على المؤشرات الخاصة بالغياب «عطلة غير رسمية»، مشددة على ان المنهج سيتم شرحه حتى وان حضر طالب واحد ولن تعاد عملية الشرح للطلبة المتغيبين.

نفى نائب رئيس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي وجود أي توجه للحكومة لإسقاط القروض أو إسقاط فوائدها، مؤكداً أن ما يثار خلال هذه الفترة عن وجود نيه حكومية لإسقاط الفوائد “غير صحيح، ولم يتم التطرق إلى هذا الموضوع لا من قريب ولا من بعيد”. وقال الشمالي لـ”الجريدة” أمس: “موضوع إسقاط القروض أو الفوائد ليس موضوعاً عادياً أو رأياً يتخذ بسرعة، أو من دون دراسة للحالة المالية للدولة، إنما يعتبر موضوعاً شائكاً ويتوقف على ميزانية الدولة ومدخراتها، وبات من غير المعقول أن يخرج كل يوم صوت يطالب بإسقاط القروض أو الفوائد، مع أن موقف الحكومة واضح تجاه هذه القضية”. وأضاف الشمالي أن البعض يرى أن مشكلة إسقاط الفوائد أو القروض “مجرد شخطة قلم وهذا مستحيل، خصوصاً أن تكلفة القروض تفوق 6 مليارات دينار”، مطالباً الجميع بعدم الخوض في هذه الأمور لمصلحة البلد. وأشار إلى أن الحكومة أنجزت صندوق المتعثرين “ذلك المشروع الوطني الكبير الذي استطاع الحصول على توافق السلطتين، وبدأ فعلياً بمعالجة أوضاع المقترضين المتعثرين الحقيقيين وعددهم 28 ألفاً”، موضحاً أن الصندوق برأسماله وآليته “عالج ديون من ينطبق عليهم وصف المتعثرين، أمّا في الوقت الحالي فلا وجود لمقترضين متعثرين”. وشرح: “المدينون الحاليون للجهات المصرفية والبنكية هم مقترضون عاديون لا ينطبق عليهم وصف المتعثرين”، مستغرباً استمرار البعض في طرح هذا الموضوع “رغم أن الحكومة لا يمكن أن تقف ضد المواطن، إنما هي معه على الدوام، وما صندوق المتعثرين إلا أحد الإنجازات الحكومية الوطنية”. إلى ذلك، أكد مصدر حكومي رفيع المستوى لـ”الجريدة” أن قيام البنك المركزي بتجميع المعلومات عن المقترضين المواطنين “ما هو إلا عملية دورية يقوم بها المركزي للتأكد من عدد المقترضين وأصحاب القروض المرتفعة، والذين التحقوا بصندوق المتعثرين من عدمه”، لافتاً إلى أن هذه العملية “لا علاقه لها من قريب أو بعيد بقضية إسقاط القروض أو فوائدها”. نيابياً، ووسط معلومات نيابية عن “بشرى قريبة بإسقاط فوائد القروض”، تقدمت كتلة العمل الشعبي بمقترح لإسقاط فوائد القروض، ومنحة 1000 دينار لمن لا يستفيد من الاقتراح. وأكد رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون أن المقترضين يواجهون صعوبات عدة “ونحن ندركها تماماً وهي بحاجة إلى دراسة تفصيلية خاصة في ما يتعلق باستغلال البنوك، وقد طرح أحد النواب اقتراحاً بإسقاط الفوائد أو إعادة النظر فيها بينما إسقاط القروض سبق طرحه دون نتيجة”. وقال السعدون، في لقاء أجرته معه جريدة “عكاظ” السعودية أمس، إن ما جرى من تعد واقتحام لمقرات حكومية ورسمية وقنوات إعلامية وحرق مخيمات وغيرها “يعد تجاوزاً على القانون، وهذا ما يدعونا دائماً للمطالبة بتطبيق القانون على أي طرف أو مؤسسة أو جهة أو حتى وسيلة إعلام، لأن بتطبيقه عودة لجادة الصواب”. وفي حسابه على “تويتر”، قال النائب د. عبدالحميد دشتي إن كشوف المقترضين تنتقل الآن من البنوك إلى البنك المركزي، متوقعاً أن “تصدر مكرمة أميرية خلال الأيام المقبلة بإسقاط فوائد القروض، وأن يستمر النظر في أصل القرض”. أمّا النائب محمد هايف، فطالب الحكومة بزيادة رواتب الموظفين الذين لم تشملهم الكوادر، داعياً إلى أن تكون الزيادة 40 أو 50%، بدلاً من 20% مثلما أعلن عنه. وقال هايف: “الشعب الكويتي لا يستجدي أحداً، إنما يطلب مساواته بدول الخليج العربي، خصوصاً أن زيادة رواتب موظفي دولة الامارات بلغت 100%، وزيادة رواتب دولة قطر بلغت 60%، متمنياً أن تزف بشرى الزيادة تزامناً مع احتفالات الكويتيين بعيدي الوطني والتحرير. وذكر أن النواب يرفضون زيادة الـ20% لأنها لن تكون مجزية ولن تحقق ما يتطلع إليه الكويتيون، لافتاً إلى ضرورة “إغلاق باب الزيادات بعد إقرار الزيادة التي ذكرناها آنفا، لأن من لم تشملهم الكوادر يعانون من غلاء الأسعار الذي أثقل كاهلهم”. ونص قانون “الشعبي” الذي قدمه النواب محمد الخليفة، مسلم البراك، خالد الطاحوس، علي الدقباسي، على أن تقوم البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي بإعادة جدولة أرصدة القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة المستحقة على المواطنين لدى هذه البنوك والشركات، وبما لا يزيد على سبعين ألف دينار كويتي لكل مقترض، بعد إسقاط كل الفوائد والعوائد عنها، وبعد استبعاد المخصصات المتوافرة مقابل رصيد كل قرض لدى الجهات الدائنة، وأن تصرف الدولة منحة مقدارها ألف دينار لكل كويتي مسجل اسمه في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في تاريخ العمل بهذا القانون، ولم يستفد من إسقاط الفوائد، على أن تصرف الدولة لكل كويتي استفاد من أحكام هذا القانون مبلغاً يقل عن ألف دينار منحة تساوي الفرق بين ما استفاده من هذا القانون وما يكمل مبلغ ألف دينار.

الآن