دعوات ألمانية لخروج أثينا من اليورو

تزامنت موافقة البرلمان الألماني (البوندستاغ) علي حزمة الإنقاذ المالي الثانية الهادفة لمنع إفلاس اليونان، مع تزايد دعوات سياسيين واقتصاديين ألمان بارزين لخروج أثينا من منطقة اليورو .

وفي موقف عكس وصول الانقسام تجاه مسألة إنقاذ اليونان إلى صفوف حكومة المستشارة أنجيلا ميركل، دعا وزير الداخلية الألماني هانز بيتر فريدريش الاتحاد الأوروبي لإغراء اليونان بحوافز لا يمكنها رفضها لإقناعها بالخروج طواعية من منطقة العملة الأوروبية الموحدة.

وقال فريدريش في تصريحات نشرتها أسبوعية دير شبيغل في عددها الأخير 'إن الخروج من  منطقة اليورو سيتيح لليونان المثقلة بديون فادحة فرصة أفضل لاستعادة قدرتها على المنافسة بالأسواق المالية العالمية، وعلى تعافي اقتصادها العليل'.

وبدت دعوة وزير الداخلية الألماني متعارضة مع موقف رئيسة حكومته أنجيلا ميركل ووزير ماليتها فولفغانغ شويبله المتمسكين بقوة بسياستهم الهادفة لمنع إفلاس اليونان بأي ثمن. واستبقت تصريحات فريدريش موافقة البرلمان أمس على حزمة الإنقاذ السنوي التي ستقدم لليونان بقيمة 130 مليار يورو (175 مليار يورو) حتى العام 2014.

معارضة وأنتقادات
وعبرت المستشارة أنجيلا ميركيل في مناقشة البرلمان الألماني لحزمة الإنقاذ المالي الثانية عن عزم حكومتها على مواصلة دعمها لصندوق الإنقاذ الدائم لليورو في العام الجاري بمبلغ 11 مليار يورو تمثل نصف قيمة المساعدة المطلوبة من ألمانيا للصندوق على خمس دفعات.

وكشف تصويت 13 من نواب الحزب المسيحي الديمقراطي الذي تتزعمه ميركل وأربعة من نواب شريكه الحزب الديمقراطي الحر، عن تصاعد حدة المعارضة بين نواب حزبي الائتلاف الألماني الحاكم لسياسة برلين تجاه أزمتي اليورو والديون السيادية اليونانية.

وقبل إجراء التصويت شكك مسؤول الميزانية بالكتلة البرلمانية للحزب المسيحي الديمقراطي الحاكم نوربرت برتلله في جدوى حزمة الإنقاذ الثانية، واعتبر في مقابلة مع مجلة دير شبيغل أن 'تحقيق هدف الحزمة الثانية بخفض ديون اليونان حاليا من 170% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 160.5% عام 2020 يبدو غير محتمل'.

ورغم تأييد وزير المالية الألماني الأسبق بيرشتاينبروك لحزمة الإنقاذ الثانية لليونان، حذر في الوقت نفسه من حدوث إفلاس مفاجئ لأثينا معتبرا أن هذا يعني إفلاس ونهاية أوروبا.

وتوقع شتاينبروك المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي المعارض في كلمته، قبل تصويت نواب البرلمان على حزمة الإنقاذ الثانية، انعقاد البرلمان خلال فترة قريبة للتصويت على حزمة إنقاذ ثالثة لأثينا.

وقال 'إن إنقاذ اليونان سيكون مجديا إذا تمكنت هذه الدولة من تحقيق معدل نمو قوي، وهو ما لا يبدو محتملا في ظل تفاقم أزمة الديون وما أدت إليه من ارتفاع قياسي بمعدلات البطالة، وانهيار النمو وانعدام حصيلة الخزانة العامة من الضرائب'.