الحكومة مقبلة على تنفيذ مشاريع عملاقة

*الاستقرار الاقتصادي مرهون بالاستقرار السياسي والحد من المحسوبية.

*طرح المشاريع الكبرى مسئولية السلطتين وعلي الحكومة إنجاز خطة التنمية.

*إجمالي قيمة التداولات بلغت  353,4 مليون دينار خلال يناير 2012.

أكد التقرير العقاري الصادر عن شركة إعمار الأهلية للخدمات العقارية أن السوق العقاري شهد طفرة غير مسبوقة مع مطلع 2012 الجاري تعكس حالة التفاؤل المتوقعة عبر النشاط الذي شهده السوق خلال الربع الأخير من العام الماضي وهو الأمر الذي يدفع بمزيد من الانتعاش وتعافي قطاع العقار في السوق الكويتي والمرتبطة بالثقة الكبيرة في أداء السلطتين لاسيما ما سيطرح من مشاريع عملاقة مرهونة بضخ المليارات من الدنانير لإنجازها  من شانها وأن تنعكس إيجاباُ علي نمو العقارات.

وأضاف التقرير أن الحكومة تحتاج إلي جهد وتعاون كبيرين لإنجاز تلك المشروعات للعمل علي إعادة بناء الدولة الحديثة في أسرع وقت ممكن مبيناً أن التحولات الاقتصادية  العالمية وارتفاع أسعار النفط  تدعونا إلي استغلالها، الاستغلال الأمثل لتطوير الدولة بما يصب في استحدث الموارد البديلة.

وقال التقرير أن المناخ الاقتصادي السليم  يرتبط بالمناخ السياسي المستقر ولن يتم ذلك إلا بتعاون السلطتين والعمل علي اتخاذ خطوات جادة لوضع الأولويات للملفات العالقة وبما يتجه نحو معالجة الملفات الاقتصادية والتي تركز علي تعزيز الدور الاقتصادي للدولة.

وأوضح  التقرير أن الحكومة الحالية مسئولة عن الإسراع في برنامج  الإصلاح الشامل مع الاهتمام في تنمية المشاريع وبناء مشروعات الشمال ومنها مدينة الحرير وميناء بوبيان وإنجاز البوابة التجارية الشمالية  والتي من شأنها وأن تجعل من السوق الكويتي ملاذا للدول المجاورة ومع طرح الامتيازات للوكالات العالمية بوضع منشآت خاصة بها مع شراكة تجارية للكويتيين وتقديم التسهيلات للصادرات والواردات وجعل الكويت بلداً تجارياً جاذباً وهو ما ينعكس علي نمو العقارات بشكل كبير كونه أحد روافد التجارة المحلية.

 وأكد التقرير أن هناك انتعاش عقاري ملموس بدأ يسود حركة التداول متأثراً بحالة التفاؤل المستمرة بين التجار والمستثمرين مدفوعةً برغبة الدولة الجادة لبناء الثقة للسوق و لدي المستثمرين والشركات حثي تعود لما كانت عليه قبل الأزمة.

ودعا التقرير الحكومة إلي اتخاذ المزيد من الخطوات الجادة لتفعيل خطة التنمية وسط مناخ من التعاون المثمر مع النأي عن البيروقراطية وتتويجاً للرغبة الملحة من سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح  للمضي قدماً في إنجاز المشاريع الكبرى ومن المحسوبية والبيروقراطية من الدورة المستندية.

وأشار التقرير إلي أن إجمالي قيمة التداولات بلغت353,4 مليون دينار خلال شهريناير2012 بواقع عقارا' 1026' و بنسبة ارتفاع تقدر بنحو96% مقارنة بشهر ديسمبر 2011 حيث سجلت إجمالي التداولات ما قيمته   168,6  مليون دينار وعدد596 عقارا.

السكني

وقال التقرير أن تداولات قطاع العقار السكني بلغت  186,4مليون دينار خلال يناير2012 الماضي بواقع 835 صفقة عقارية مابين عقود ووكالات بارتفاع بلغت نسبته102 % عن شهرديسمبر2011 الماضي والذي سجلت تداولاته بقيمة   90,5  مليون دينار.

 وبين التقرير أن مشاريع المدن السكنية الضخمة ومنها مشاريع السكن الخاص المدرجة ضمن خطة التنمية من المؤكد وأنها سوف تنعش السوق العقاري بما يضع الكويت علي خارطة الدول المميزة في السوق العقاري.

وأشار التقرير إلي أن حركة النمو الملموسة علي تداولات السكن الخاص تعكس وجود السيولة ورغبة المواطنين الملحة لزيادة الطلب علي القطاع السكني، وتناول التقرير مهمة الحكومة القادمة في إصلاح الخلل الإداري وتأسيس قاعدة تنموية حقيقية للدولة تنعكس إيجاباً علي كافة التطورات الممكن حدوثها مستقبلاً .

الاستثماري

وأشار التقرير أن القطاع الاستثماري شهده تحسناً إيجابياً خلال الفترة الماضية وقد انعكس ذلك علي أسعار القطاع الاستثماري ونتج عن ذلك تنامي حالة السوق وارتفعت التداولات بشكل إيجابي نتج عنه نمو في التداولات.

لتصل قيمة التداولات للعقار الاستثماري بنحو  132,2مليون دينار خلال يناير2012 بواقع 172 عقاراً وبالمقارنة مع شهر ديسمبر 2011 يتبين أن هناك ارتفاع  بقيمة التداولات بلغت نسبته 94,5 %  مقابل تداولات بلغت قيمتها  62,6 مليون دينار .

التجاري

وأوضح  التقرير أن  قطاع العقار التجاري سجل كذلك صعوداً إيجابياً متأثراً بالوضع الإيجابي المتضمن تشكيل حكومة تكنوقراطية إلي جانب مجلس تشريعي يسعي إلي الإصلاح والتعاون مع الحكومة وهو الأمل المعقود من المجتمع الاقتصادي والذي انتظر طويلاٌ لتنمية وتعزيز السوق المحلي بشكل سريع وقوي.

وبين  التقرير  أن تداولات  القطاع 'التجاري 'سجلت ارتفاعا كبيراً تجاوزت نسبة ال 88%خلال يناير 2012بتداولات بقيمة 20,4مليون دينار وذلك بالمقارنة مع ديسمبر2011 الماضي الذي سجلت تداولاته ما قيمته  12,003مليون دينار  في خطوة تعد الأولي من نوعها لحالة التحسن منذ بداية 2011 .

ولفت التقرير إلي أن قطاع المخازن سجل صفقتين بقيمة 6,049 مليون دينار خلال يناير2012  بارتفاع قدره 10,5 % بالمقارنة مع  ديسمبر2011 حيث سجلت تداولات ذلك القطاع ما قيمته 3,4   مليون دينار.

وقال التقرير أن قطاع الشريط الساحلي سجل صفقتين بقيمة بلغت 8,3 مليون دينار