'الشعبي' يعيد اقتراح تثمين 'الجليب'

أعلن النائب مسلم البراك ان كتلة العمل الشعبي ستعيد تقديم الاقتراح بقانون في شأن تثمين منطقة جليب الشيوخ بالكامل داعيا بلدية الكويت إلى الإسراع في منح شهادة الأوصاف الى أصحاب البيوت الراغبين ببيعها سريعا.

وشدد البراك في تصريح صحافي على ضرورة إلا ينسى أي وزير في الحكومة مفهوم العدالة آذ لم  نعد نتحمل ان تتم الإجراءات بعيدا عن العدالة الاجتماعية.

وقال البراك ان 'منطقة جليب السيوخ هي في المستقبل ستسمى المثلث الذهبي بكل ما تعني هذه أكلمة من معنى  لطبيعة هذا الموقع وارتباطه بالمناطق المحيطة او لارتباطه ببعض المناطق الرئيسة والحساسة مثل إستاد جابر وجامعة الكويت والمعاهد التطبيقية والمطار'.

وأضاف :' ولكن للأسف برغم ان الدولة تعلم انها اكبر المستفيدين في حال تثمين منطقة جليب الشيوخ الا انها  حولت هذه المنطقة إلى بؤرة من العمالة غير القانونية اذ أصبح الخارجون عن القانون أول منطقة يفكرون للتواري فيها هي الجليب'.

وقال البراك ان: ' انا والزملاء من أعضاء كتلة العمل الشعبي قدمنا اقتراحا بقانون بتثمين منطقة جليب الشيوخ كاملة ونعلم تماما ان الدولة في حال دفعت مليار مقابل التثمين فسيعود عليها 3مليار على الأقل'.

ورأى ان ' هذه المساكن وقبل ان يتم تثمينها ومنذ 5  سنوات منعت عنها شهادة الأوصاف التي لا يمكن البيع والشراء الا من خلالها،  ومع اننا سبق وقلنا للوزير فاضل صفر ،  اين انتم من الناس الذين باعوا البيوت لمالكيها الحاليين ،  ومن هم الأشخاص الذين باعوا ... أكثر من 60  في المئة تقريبا منهم من خارج المنطقة ومن كبار التجار اذ سمح لهم بالبيع وأعطوا شهادة الأوصاف بالمخالفات الموجودة فيها واشتروها اشخاص كانوا يعتقدون بالفعل ان بلدية الكويت ووزارات الدولة تسمح بالشراء والبيع في هذه المنطقة'.

وأضاف :' وعندما رجعت ملكيتها لبعض أبناء المنطقة للأسف الشديد وهذا الكلام نقوله بمرارة اول قرار اتخذ واتخذه الوزير صفر بمنع شهادة الأوصاف ' لافتا إلى ان' هناك التزامات أصبحت على الملاك الجدد بعد ان اشتروا البيوت من قروض وغيرها وتاليا البنوك تطالبهم الآن بالسداد علما ان المواطن سيتحمل تبعات قانونية ومالية وأيضا البنوك الآن تحول هذه الملفات الى القضاء'.

 ورأى البراك ان البلدية يمكن ان تعالج المشكلة بكتابة  المخالفات في شهادة الأوصاف او بمعالجة وضع المخالفات، إذ تستطيع كدولة إيجاد الحلول ،  لكن ترك الأمر بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب وبهذا الإهمال لا يمكن قبوله'.

وأضاف: 'عندما كان الأمر مرتبطا بتجار تحركت مؤسسات الدولة ومقدراتها لإنقاذ الموقف وعندما تعلق الأمر بالمواطنين وعليهم التزامات للبنوك أهملتهم الدولة واسفهتهم واعتبرت ان الأمر لايهمها'.

ودعا البراك وزير الكهرباء والماء ووزير الدولة لشؤون البلدية عبدالعزيز الابراهيم إلى ان يكون هذا الملف تحت نظره لإنقاذ ما يمكن إنقاذه إلى ان يتم تثمين المنطقة بالكامل مشيرا إلى ان الكتلة ستعيد قريبا تقديم الاقتراح بقانون في شأن تثمين منطقة جليب الشيوخ.

واعتبر ان معالجة ما يتعلق بشهادة الأوصاف حاليا أصبحت ضرورة ملحة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وفي نهاية المطاف سيكون المستفيد الأول من التثمين او منح الشهادة هي الدولة التي هي الرابح النهائي بما يتعلق بالممدود المادي والرابح النهائي أيضا بما يتعلق بتنظيم الجليب التي أصبحت اليوم منطقة منكوبة بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

وقال ان اليوم لا يمكن معالجة الجانب الأمني والحضاري بما يتعلق بقرب هذه الدولة من منشآت حيوية إلا من خلال إعادة تنظيمها مرة أخرى عبر تثمينها.

ورأى انه طبقا لمفهوم العدالة مطلوب الا ينساه أي وزير من الوزراء إذ لم نعد نتحمل ان تتم الإجراءات بعيدا عن العدالة الاجتماعية داعيا لجنة المرافق العامة  إلى سرعة إصدار تقريرها حول تثمين منطقة جليب الشيوخ.

من ناحية أخرى أعلن البراك ان كتلة العمل الشعبي بصدد اقتراح بقانون يعالج وضع المناصب القيادية في المحاكم والنيابة العامة موضحا ان الفكرة الرئيسية للمقترح هي حظر بقاء النائب العام ورؤساء المحاكم في مناصبهم أكثر من ثلاثة سنوات غير قابلة للتجديد وان يتم إتباع إجراءات أكثر ديمقراطية في التعيين في المناصب القيادية مع منح الجمعيات العمومية دور اكبر في تسيير شؤون القضاء عن طريق إسناد اختيار رؤساء المحاكم والنيابة العامة الى تلك الجمعيات العمومية.

وأشار البراك إلى ان المقترح يتجه نحو اشتراط ان يكون النائب العام قد سبق له العمل كقاضي في المحاكم مضيفا ان :' الاختيار النهائي لرؤساء المحاكم والنائب العام يجب ان يكون قرارا داخليا لا علاقة للحكومة به حيث يفتح الترشيح لمن تنطبق عليه الشروط من أعضاء الجمعية العمومية للقضاء لهذه المناصب ويتم الاختيار بالانتخاب الحر المباشر بشكل ديمقراطي وبعد الانتخاب يكون القرار نهائيا لا خيار للحكومة في قبوله او رفضه.