كونها حق معنوي مُستحق لهم

أكد النائب مبارك الوعلان على حق القانونيين العاملين في وزارات ومؤسسات الدولة بالحصول على المسميات الوظيفية التي تتناسب ونوعية الاختصاصات وطبيعة المهام التي يضطلعون بها، داعياً الجهات المعنية ، ممثلة في مجلس الخدمة المدنية،إلى إنصاف هذه الفئة من موظفي الدولة بمنحهم حقوقهم المعنوية والأدبية المستحقة تحقيقاً لمبادئ العدالة والمساواة التي كفلها الدستور الكويتي، نصاً وروحاً، لاسيما في المادة السابعة منه.
وقال النائب الوعلان في تصريح صحفي بهذه المناسبة:' إننا نرى أن الوقت قد حان بكي يحصل القانونيين العاملين في وزارت وهيئات وأجهزة الدولة على حقوقهم المشروعة وفي مقدمتهم حقوقهم المعنوية في الحصول على المسميات الوظيفية التي تعكس واقع الحال الذي يؤدونه خلال مباشرتهم للمهام والمسئوليات الوظيفية الموكلة إليهم، حيث أن المسميات الحالية منبتة الصلة عن طبيعة وحجم الاختصاصات والأعمال القانونية التي يقوم بها القانونيون بوزارات وأجهزة الدولة المختلفة'.
 وفي الوقت الذي أعرب فيه عن أسفه لتجاهل ديون الخدمة المدنية لحقوق القانونيين ، وتلاعبه بهم، عبر منحهم مسميات تخالف ما يمارسونه من اختصاصات وما يقومون به من أعمال؛ طالب النائب الوعلان رئيس مجلس الخدمة المدنية بإنصاف هؤلاء القانونيين ورفع الظلم والغبن الذي لحق بهم، وذلك بتطبيق مبدأ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين القانونيين، والذي نصت عليها مواد الدستور.
وفي ختام تصريحه الصحفي، أعرب النائب مبارك الوعلان عن أمله في أن تشهد الفترة المقبلة تحركاً ملموساً من قبل الحكومة وأجهزتها المختصة، على صعيد إنصاف القانونيين، إحقاقاً للحق، وتماشياً مع واقع الاختصاصات والمسئوليات التي يباشرونها، وترجمة لمبادئ العدالة والمساواة، وتقديراً لهذه الفئة من موظفي الدولة التي تضطلع بأدوار غاية في الأهمية لتسيير أعمال مختلف أجهزة وجهات وهيئات الدولة.