تفعيل انشاء مستشفيات خاصة للوافدين

اكد  فيصل حسين فهد العمر المرشح للانتخابات التكميلية للمجلس البلدى عن الدائرة الرابعه  على  ان اختيار الدائرة لمرشحها على اسس علمية وثوابت مجتمعية  هو الذي سيحدد مستوى وطبيعة  العمل الخدمي  التي سيكون عليها المجلس  البلدي ، وفيما اذا كان بإمكان  اعضائة تقديم رؤى اصلاحية واستراتيجيات عمل تنموية او الوقوف بكل صلابة امام اي من المواقف او الاجراءات غير الاصلاحية التي عادة ما يلجأ اليها بعض الاطراف او غيره وأعرب عن أمله بأن تسهم مفاهيم الحملة الانتخابية في تأكيد العديد من الاعتبارات التي كنا نفتقدها وهي ان الكويت هي الأم الكبرى وهي المستقبل وان العمل في البرلمان ما هو الا جزء قد يكون بسيطا أمام جهات تعمل ليل نهار لحفظ أمن وتاريخ الكويت وتسعى لرفعتها، مشيرا الى ان الجميع في قارب واحد يهدف الى نيل أكبر قدر من المسؤولية من أجل الكويت التي مازالت تقدم المزيد والعديد لأهلها ومواطنيها، مشيرا الى ان الاختبار الحقيقي هو الذي سيكون الاختبار الصحيح لمشرعي القانون وهو اختيار ممثلي  البلدي  وتقع هذه المسؤولية على أهل الكويت فهم يقررون من يمثلهم بهذه المرحلة وكيف نستطيع ان نعبر البحر الى بر الأمان الذي نستطيع ان نحقق من خلاله أعلى عائد من الولاء والوفاء للكويت وأهلها. . مؤكدا على انة  يراهن على الوعي والادراك الذي يتمتع به أهالي الدائرة الرابعه ورغبتهم الصادقة لاحداث تغيير كبير يحرك حالة الركود التي تعيشه الكويت منذ سنوات طويلة بسبب الممارسات السياسية غير المسؤولة
ومن ضمن برنامجي المطالبة بإيجاد حلول سريعة لمشكلات وزارتي التربية و التعليم العالي مع ضرورة بناء معاهد و جامعات جديدة بالسرعة الممكنة وإيجاد حل جذري لقضية البدون.
واننى  سيسعى الى تحديث و توسعة الخدمات الصحية والمطالبة بفتح مراكز طبية متخصصة وتجهيزها بالاجهزة اللازمة مع الاستعانة بطاقم طبي متخصص للامراض التي لا يتوفر لها علاج داخل الكويت وذلك بهدف لنقل العلاج من الخارج الى الداخل لتوفير عناء السفر على المواطن و توفير المال العام. ويتضمن ايضا برنامجي  المطالبة باقرار قانون انشاء هيئة مكافحة الفساد في ظل استشراء الفساد  وايجاد حل فعال لقضية فوائد القروض وانشاء مستشفيات خاصة للوافدين لتستطيع المستشفيات الحكومية تقديم خدمات متميزة للمواطنين. فضلا عن  ان القطاع الصحي في البلاد يندى له الجبين،منددا ببعض قيادات ديوان المحاسبة الذين يحصلون على المناقصات.
واكد على  ضرورة  اعادة هيكلة الاقتصاد الكويتي وتنويع مصادر الدخل القومي وعدم الاعتماد الكامل على مصدر دخل واحد وهو النفط يؤدي الى الامان الاقتصادي مضيفا ان البرامج والخطط الاقتصادية التي تحكم الاقتصاد الكويتي لا تتسم بالتطور ومسايرة متغيرات عصر العولمة الذي يحتاج الى قدرات خاصة للدول للتعاطي مع هذه المفاهيم الجديدة مبينا ان الاعتماد على النفط كمورد اساسي ووحيد برغم ارتفاع اسعاره هذه الايام الا انه غير مضمون وغير دائم ومن جهة اخرى  مشيرا الى تردى  مستوى التعليم والمؤسسات التعليمية في الكويت  فضلا عن  ضعف مستوى الخريجين والمناهج وتدهور المباني المدرسية وعدم اكتمال تجهيزاتها وضعف الاهتمام بالمدرسين مؤكدا ضرورة ضخ المزيد من الدعم المالي للتعليم والتدريب المستمرين للعاملين عليه معتبرا ان العنصر البشري هو الاستثمار الحقيقي لمستقبل الكويت.
واكد على اهمية التطرق الى الاسباب المؤدية الى ارتفاع الاسعار ولاسيما المواد الغذاية في ظل ارتفاع معدلات الطلب علي هذه النوعية من السلع دون غيرها بالاضافة الي تزايد معدلات انتشار الثقافة الاستهلاكية والاعتماد الكلي علي الاستيراد في تزويد السوق بما يحتاجه من سلع. وقال العمر  أن معدلات ارتفاع نسبة التضخم على مستوى المواد الغذائية يبلغ أحيانا ضعف نسبة المعدل العالمي للتضخم؛ وهو ما يرجع لكون الكويت تعتمد بشكل كبير على الاستيراد من الخارج، كما أن أسعار الغذاء ارتفعت على مستوى العالم لاسيما في ظل المعاناة الاقتصادية التي تعانيها معظم دول العالم.
وأوضح ايضا أن ارتفاع كلفة أسعار التخزين لأكثر من الضعف عما كانت عليه سابقا، خصوصا ما يتعلق بتخزين المواد المثلجة، ساهم بشكل كبير في ارتفاع أسعار المواد الغذائية، اضافة الى أن مسألة احتكار الاستيراد لمواد غذائية معينة من قبل بعض الشركات وغياب المنافسة بين الشركات، يساهم أيضا في رفع تلك الأسعار.
وطالب بأهمية تطبيق القوانين الخاصة بحماية المستهلكون وعلى رأسهم قانون حماية المنافسة، خاصة وانه تم اقراره من قبل والى الآن لم ينفذ، لافتين كذلك الى ضرورة انشاء جهاز لحماية المنافسة، والعمل على توفير أماكن للتخزين لمختلف المواد.
وأرجع العمر الارتفاع المستمر في الأسعار الي عدة عوامل منها قلة المساحات الزراعية، وكثرة السكان، وهذا لا يتماشى مع الزيادة في عدد السكان، وبطبيعة الحال سترتفع الأسعار، خاصة أن المواد الغذائية دخل عليها المضاربون للتربح من خلالها في الأسواق العالمية، وهذا ينعكس على الأسعار، خصوصا في الكويت التي ليس لديها زراعة، وتعتمد على الاستيراد، وهذا الأمر كان واضحا منذ سنوات. وتوقع العمر  أن تصل الزيادة في الأسعار خلال العام الحالي الى 20٪ بعد أن كانت 15 ٪ في 2012، مشددين على ضرورة تفعيل دور الاتحادات التعاونية؛ لتنشيط عملها في الاستثمار في المجال الغذائي، وانحسار الأراضي الزراعية. ومستغربين من عدم تطرق أي من المرشحين لمجلس الأمة المقبل الى هذه المسألة الحيوية والمهمة، مبينين أن هذا يدل على قلة وعي العديد منهم بالقضايا الحساسة والمهمة للبلاد.
واشار الي الاحتكار على مستوى المواد الغذائية، فقال ان هناك بعض الجمعيات تأخذ المواد الغذائية من تجار معينين، فهناك تجار يحتكرون بعض المواد الغذائية، من دون غيرهم، مطالبين الحكومة، بمنح التراخيص وتشجيع المستثمرين على انشاء المصانع الغذائية المهمة، مثل الألبان والمواد والزراعية ما يوجد المنافسة التي تقضي بدورها على الاحتكار.
وأكد أنه من الممكن على الحكومة ان تعمل على تقديم المساعدة الى كل من يقبل على انتاج المواد الغذائية محليا موضحين ان تقوم الحكومة بتشجيع تربية المواشي والطيور ودعم الأعلاف، من خلال دعمها للمزارعين والمربين الحقيقيين؛ حتى نساهم في دعم الزراعة المحلية وتربية الماشية؛ ما يساهم في تقليل الأسعار، ويضمن تأمين الغذاء.مبينين أن ما يواجهه المزارع الكويتي، عندما يضع بضاعته في الأسواق، أن هناك تشجيعا للمنتج الخارجي القادم من الخارج، وبالتالي خسارة المزارع الكويتي، الذي يقوم بانتاج مواد لا يستفيد من ربحها أبدا، مشيرين الى أن الحل يكون بدعم المزارعين ومربيي المواشي والطيور، ومنحهم الأراضي الزراعية وتفرض عليهم استصلاحها وزراعتها ما يحقق الاكتفاء الذاتي